سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که شورای تامین استان‌ها حق توقیف خودروی اشخاص را ندارد.
به گزارش ایسنا- ۱۳۹۰/۰۴/۲۱، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراوان در شکواییه‌ای ابطال مصوبه ۸ خرداد ۸۶ شورای تامین استان سیستان و بلوچستان مبنی بر حق توقیف خودرو‌های حامل فرآوردههای نفتی را خواستار شد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی به شرح ذیل اعلام نظر کرد:
«نظربه اینکه در مواد ۵ و ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۸ شهریور ۶۲ وظایف شورای تأمین استان و شهرستان احصاء شده و اختیار توقیف خودروی اشخاص، در زمره وظایف شورا بیان نشده بلکه این امر از جمله شئون مقامات قضایی است، بنابراین بند د جزء ۲۵ ششمین جلسه ویژه شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۶، خارج از حدود اختیارات آن مرجع تشخیص و مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».