سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
مجرمی که به حبس محکوم شده، اگر در زندان رفتار مناسبی داشته باشد، پس از گذراندن نیمی از مدت حبس خود آزاد می‌شود. نظام کیفری ما این ترتیب را برای تشویق مجرمان به اصلاح و خوش‌رفتاری در نظر گرفته که هم برای جامعه و هم برای شخص مجرم کارآمد است. آزادی مشروط عبارت است از صدور حکم آزادی محکوم‌علیه حبس یا تبعید توسط دادگاه صادر‌کننده حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون، با این قید که محکوم‌علیه در مدتی معین- که قانون مشخص کرده است – باید مواردی را رعایت کند تا آزادی او قطعی شود.
حقوقدانان و صاحبنظران از این تاسیس حقوقی به عنوان نمونه‌ای از ابداعات حقوق کیفری نام برده و بر این عقیده‌اند که استفاده از چنین ایده‌هایی در حقوق کیفری می‌تواند به کارآمدی قوانین و مقررات کشور کمک کرده و روی خوش عدالت را به جامعه می‌نمایاند. بر این اساس در دو گزارش، ابتدا زمینه‌ها، ضرورت‌ها و آثار آزادی مشروط در گفت‌وگو با دو مدرس دانشگاه بررسی شده و سپس وضعیت این تاسیس حقوق کیفری در قوانین کشورمان بررسی می‌شود.
فلسفه آزادی مشروط در حقوق کیفری
به طور کلی فلسفه آزادی مشروط، دادن یک ارفاق یا امتیاز از طرف قانون‌گذار کیفری به بزهکارانی است که به مجازات حبس محکوم می‌شوند. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با “حمایت” در این باره توضیح می‌دهد: اگر محکوم، به دلیل حسن اخلاق و یا از ارتکاب جرمی، ابراز پشیمانی و یا ندامت کرده باشد، قانون‌گذار این ارفاق را برای او قایل می‌شود که بتواند از آزادی مشروط استفاده کند و در واقع از محیط بسته زندان خارج شود تا بتواند آزادی خود را در جامعه دوباره به دست آورد.
دکتر مهرداد رایجیان در تکمیل مطالب فوق می‌افزاید: اما این آزادی یک آزادی مشروط است، یعنی منوط به شرایطی است. یکی از مهم ترین شرایط این است که محکوم باید به نوعی ضرر و زیانی را که به بزه‌‌دیده وارد ساخته، جبران کند یا تعهد کند که پس از آزادی، ضرر و زیان را جبران خواهد کرد. در صورتی که این شرایط تحقق پیدا کند، با آزادی مشروط متهم موافقت خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: در تاریخ تحولات کیفری، آزادی مشروط ابتدا به عنوان ضمانت اجرای جایگزین زندان مطرح شد. در گذشته، محیط زندان به یک محیط جرم‌زا تبدیل شده بود؛ در نتیجه سیاست‌گذاران کیفری به این نتیجه رسیدند که تدابیری را به عنوان جایگزین مجازات حبس مطرح کنند که آزادی مشروط یکی از آن‌ها بود.
مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس بر این عقیده است که بدیهی است این آزادی نمی‌توانست جایگزین مناسبی برای حبس باشد، زیرا در آزادی مشروط فرد در ابتدا باید حبس را تحمل کند و بعد با آن شرایط خاص که توضیح داده شد، می‌تواند از آزادی مشروط برخوردار شود.
وی خاطر نشان می‌کند: بنابراین در این زمینه یک تعارض وجود دارد: از طرفی می‌خواهیم از خطرات حبس جلوگیری کنیم و از طرفی هم ناچاریم که فرد را به زندان محکوم کنیم و بعد آزادی را به او برگردانیم. پس تحول بعدی از نظر سیاست جنایی، اتخاذ آزادی مشروط به عنوان یک ضمانت اجرا بینابینی یا میانه بوده است. یعنی ما باید به دنبال ضمانت‌اجراهایی باشیم که از یک طرف، فرد بزه‌کار را متنبه کند (حبس) و از طرف دیگر او را از یک ارفاق برخوردار سازد که امکان اصلاح او در بستر جامعه آزاد را فراهم کند (آزادی مشروط). بدین‌ترتیب، آزادی مشروط از این منظر، یکی از مجازات‌های بینابینی و میانه است.
ضرورت آزادی مشروط
یک مدرس دانشگاه نیز در باب دلایل توجیهی پذیرش آزادی مشروط به “حمایت” می‌گوید: مجازات دراهداف متفاوت خود، بیش ازهرچیز به اصلاح مجرم توجه داشته و درهمین خصوص شخص زندانی امیدوار به آینده خود و نیازمند به یاری دیگران برای بازگشت به جامعه است.
علیرضا درویش با بیان اینکه درهمین باب و درجهات پذیرش نهاد فوق درنظام عدالت کیفری ایران، دلایلی وجود دارد به این دلایل اینچنین اشاره می‌کند:
نخست اینکه هدف اصلی اعمال مجازات‌ها، اصلاح مجرم است. حال چنانچه این هدف قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق یابد، عقل سلیم حکم می‌کند که متهم زودترازموعد مقرر از زندان آزاد شود. نکته دوم هم اینکه این تاسیس حقوقی باعث می‌شود که در مخارج عمومی کشور صرفه جویی شود و به افراد صالح جامعه هزینه نگهداری زندانی تحمیل نشود. نکته آخر هم اینکه آزادی مشروط وسیله‌ای برای تامین حسن رفتار فرد آزاد شده از زندان است، بنابراین کسی که با ترس از مراجعت مجدد به زندان روبروست، خود را در بستر ارتکاب جرم مجدد قرارنمی‌دهد که این موارد می‌تواند خود قرینه‌ای دال برپذیرش این تاسیس حقوقی درنظام عدالت کیفری ایران باشد.
سابقه آزادی مشروط
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه آزادی مشروط زندانیان، تاسیس حقوقی نسبتا جدیدی است که پیدایش آن مربوط به قرن نوزدهم می‌باشد ، می گوید: این نظام ابتدا درقوانین کشورانگلستان تحت عنوان روش تدریجی ایرلندی مورد استفاده قرارگرفت و سپس درکشورفرانسه تحت تاثیرافکارمکتب تحققی درسال ۱۸۸۵ مورد تصویب واقع و ازآن تاریخ به بعد دربسیاری ازکشورها مورد استفاده قرارگرفت، می‌گوید: قانون‌گذار ایران به علت مفید و موثربودن این نظام کیفری، نهاد آزادی مشروط را از قوانین فرانسه اقتباس و درسال ۱۳۳۷ قانون آزادی مشروط زندانیان را به تصویب رسانید.
درویش می‌افزاید: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، ضمن پذیرش تاسیس آزادی مشروط و توجه به فواید عملی آن، برخی از مقررات آن را تغییر و یا اصلاح کرده است.
سیر قوانین
باید توجه داشت که با توجه به سابقه ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، در واقع منظور از حبس مشمول آزادی مشروط، درظاهر حبس‌های تعزیری است. دکتر مهرداد رایجیان در تکمیل مطالب بالا می‌افزاید: در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱ تصریح شده بود که ارتکاب جرمی که برای نخستین‌بار موجب محکومیت فرد به مجازات حبس تعزیری شود، مشمول مقررات آزادی مشروط است. اما در اصلاحات قانون مجازات اسلامی از جمله در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۷، قید تعزیری از مجازات حبس حذف شد.
وی اشاره می‌کند: در ارتباط با پیشینه آزادی مشروط، یک قانون خاص در سال ۱۳۳۷ تحت عنوان ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان داشتیم. که جزو نخستین قوانین خاص کیفری بود که در تاریخ قانون‌گذاری ایران به تصویب رسید و مقررات ویژه‌ای را به آزادی مشروط اختصاص داده بود.
مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس بر این باور است که در مقررات بعدی، از جمله پس از انقلاب اسلامی، ماده‌ای مفصل به آزادی مشروط اختصاص داده شد. بنابراین ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی فعلی، تا حد زیادی با الهام از ماده واحده سال ۱۳۳۷ تصویب شده است.
رایجیان در خصوص اینکه مهم‌ترین تغییری که پس از انقلاب در مقررات آزادی مشروط اتفاق افتاده، مربوط به اصلاحات سال ۱۳۷۷ است، می‌گوید: در این سال موادی از قانون مجازات اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت که یکی از آن‌ها ماده ۳۸ تحت عنوان آزادی مشروط زندانیان است. وی بر این عقیده است که اصلاح عمده‌ای که صورت پذیرفته، در ارتباط با مدت لازم برای سپری کردن حبس جهت بهره‌مندی از امتیاز آزادی مشروط است. وی می‌افزاید: قبل از سال ۱۳۷۷ در ماده ۳۸ از یک طرف گفته شده بود که در جرایمی که کیفر قانونی آن‌ها بیش از ۳ سال حبس است، اگر محکوم دو سوم مجازات خود را تحمل کرده باشد، و از طرف دیگر، در جرایمی که کیفر قانونی آن‌ها حداکثر تا ۳ سال حبس است، نصف مجازات را سپری کرده باشد، با توجه به میزان کیفر قانونی و میزان تحمل مجازات، محکوم می‌توانست از امتیاز آزادی مشروط استفاده کند. که در اصلاحات سال ۱۳۷۷ این تفکیک برداشته شد.
این مدرس دانشگاه در خصوص اینکه به چه دلیل برخی از مواد از شمول آزادی مشروط خارج است، می‌گوید: به دلیل اینکه اولا حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی (آزادی مشروط) خاص مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است و شامل حدود نمی‌شود. ثانیا اینکه حبس ابد مادام‌المعر است و مقید به مدت زمان معین نیست و بنابراین نصف آن معلوم نیست چه مدتی است. بنابراین در مورد محکومان به حبس ابد آزادی مشروط متصور نیست (البته با توجه به ماده واحده راجع به آزادی مشروط مصوب سال ۱۳۳۷ برخی معتقدند که در حبس ابد با تمسک به این ماده پس از گذراندن ۱۲ سال حبس، می‌توان از آزادی مشروط استفاده کرد.)
جایگاه آزادی مشروط در قوانین اسلامی
آزادی مشروط تاسیسی است که قوانین کشورهای مدرن دنیا با استفاده از عقل و تجربه بشری بدان دست یافته‌اند. این تاسیس در عمل نیز نشان داده است از قابلیت بالایی برخوردار بوده و توانسته به آثاری که تصویب‌کنندگان برای آن در نظر گرفته‌اند نایل شوند. درویش با بیان مطالب فوق ادامه می‌دهد: قوانین کیفری ایران نیز سال هاست که این تاسیس حقوقی را پذیرفته و به طور مفصل بدان پرداخته‌اند. نکته مهم اینجاست که پس از انقلاب اسلامی و پس از تدوین قوانین دینی این تاسیس حقوق کیفری با استفاده از ظرفیت‌های نظام حقوقی اسلامی و نظریه منطقه‌الفراغ نه‌تنها جایگاه خود را از دست نداد، بلکه مسوولان نظام بارها بر استفاده از چنین قابلیت‌هایی در قوانین کشور برای حبس‌زدایی و کارآمدتر کردن نظام کیفری کشور تاکید کرده‌اند.
به طور کلی حکم آزادی مشروط برای آن دسته از مجرمانی است که با نشان دادن حسن اخلاق و رفتار مناسب در طول دوران حبس، نظر مسوولان امر را به خود جلب کنند. با این تفاسیر در تاریخ تحولات کیفری، آزادی مشروط ابتدا به عنوان ضمانت اجرای جایگزین زندان مطرح شد. در طول سال هایی که از اجرای این تاسیس حقوق در دنیا می‌گذرد، روز‌به روز بر اقبال نظام‌های حقوقی بدان افزوده شده و کارشناسان حقوق کیفری و جرم‌شناسان بارها بر استفاده از ظرفیت‌های آزادی مشروط تاکید کرده‌اند.
حمایت