سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یک کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل گفت: طبق ماده ۱۴ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۸۸، رأی دادگاه جز در موارد استثنایی علنی است یعنی همچنان که مردم حق دارند از جریان رسیدگی آگاه باشند، حق دارند از نتیجه رسیدگی و رأی صادره نیز آگاه شوند.
سیدمحمد اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه کرمانشاه، در این خصوص اظهار کرد: این امر منطقی و لازمه علنی بودن و ضرورت آگاهی مردم از دادرسی‌ها است و طبق تبصره یک ماده ۱۸۸ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی انتشار رأی پس از قطعیت در رسانه‌های گروهی مجاز است.
وی خاطرنشان کرد: انتشار رأی نیز قاعدتاً به منظور آگاهی مردم است و این آگاهی صرفاً به معنای خواندن رأی نیست بلکه آگاهی راستین هنگامی به دست می‌آید که رأی بررسی و سنجیده شود و تنها در این صورت است که می‌توان گفت رأی درست مقبولیت می‌یابد، قاضی دانشمند و شریف در ذهن مردم اعتلا می‌یابد و دستگاه قضایی جایگاه شایسته خود را می‌یابد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام، گفت: در غیر این صورت از خواندن چند سطر رأی سودی حاصل نمی‌شود.
وی تاکید کرد: باید دانست که تمام قدرت و اعتبار از مردم است و دادگاه نیز اعتبار و قدرت خود را از مردم می‌گیرد و باید نزد مردم مقبول باشد بنابراین از این دیدگاه بررسی آرای دادگاه‌ها نه تنها مجاز بلکه بایسته است.
اکبری خاطرنشان کرد: داشتن شناختی از روند پرونده و جریان رسیدگی و سپس در دسترس داشتن رأی بسیار سودمند است بویژه برای دانشجویان و فعالان حقوقی و البته برای تمام مردم تا چگونگی اجرای قانون در عمل دیده شود و علاوه بر این چنین کاری در واقع نشر دانش است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: همچنین این امر آگاهی به تفاوت برداشت‌های قضات را ممکن می‌نماید و راه هماهنگ کردن استنباط‌ها را آسان می‌سازد.
وی تاکید کرد: رفتن پرونده‌ها به بایگانی‌ها و نادیده ماندن آنها زیان است و به نوعی اتلاف هزینه، سرمایه، دانش و وقت است.
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل اظهار کرد: متأسفانه تاکنون نشریه‌ای در سطح کشور دیده نشده که به طور مرتب آرای دادگاه‌ها را منتشر کند بلکه به مقتضای خصلت ژورنالیستی هر از گاهی به منظور تأثیر بر افکار عمومی یا متأثر از آن، برخی نشریات به جریان رسیدگی پرونده‌ای یا انتشار رأی می‌پردازند و این اصلاً کافی نیست.
اکبری تصریح کرد: اگر یکی از وظایف رسانه‌ها و نشریات اطلاع رسانی درست و تأثیر بر اجتماع به منظور دگرگونی مثبت و تحول آن باشد، پرداختن به مسائل مرتبط با دادگاه‌ها از بسیاری امور دیگر مهمتر است.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام در پایان تاکید کرد: دلسوزان و فعالان حقوق بشر باید خردمندانه و دلسوزانه و با برنامه کار کنند.