سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
«در دین مبین اسلام، مجازات زندان در موارد بسیار محدود و مختص کسانی است که آبرو و ناموس جامعه را تهدید و به آن تجاوز می‌کنند، یا امنیت و اقتدار نظام اسلامی را به خطر می‌اندازند و این مجازات خشن به هیچ وجه برای کسانی که تخلف‌های کوچک انجام داده‌اند و یا مرتکب جرایم غیرعمد از جمله تصادف شده‌اند، مناسب نیست و توصیه نشده است.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه کرمانشاه، این گفته آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رییس سابق قوه قضاییه است که در آن مقطع، بابی شد بر طرح یک موضوع، موضوعی با عنوان «حبس زدایی» که بسیاری از حقوقدانان از آن استقبال کردند و در پی آن حتی بر کم رنگ شدن مجازات زندان در موارد غیرضروری تاکید کردند.
حتما دلایلی فراوانی وجود داشت که رییس وقت قوه قضاییه به این نتیجه رسید که حبس زدایی باید یکی از مهمترین اولویت‌ها و سیاست‌های دستگاه قضایی کشور باشد. شاید مهمترین علت، پیامدهای منفی زندان برای خود مجرم است، چرا که همه مجرمان را نمی‌توان جزو خلافکاران سابقه دار و قاچاقچیان و یا افراد قاتل دسته بندی کرد. هم‌چنین همه افرادی که به دلیلی لغزش کرده‌اند را نمی‌توان جزو طرد شده‌ها دانست، نمی‌شود مجرمان با خلاف سبک را به حال خود رها کرد تا با خلافکاران حرفه‌ای همنشین شوند و زندان نیز مکانی شود برای آموزش‌های مجرمانه.
می‌شود کسی که از بد روزگار چک برگشتی به پستش خورده و یا باید به بهای یک انتخاب غلط مهریه‌ای سنگین پرداخت را به گونه‌ی دیگری هم مجازات کرد. به گونه‌ای که فقط شخص مجرم بهایش را بپردازد، نه اطرافیان و خانواده‌اش.
یک وکیل دادگستری در این باره معتقد است که میزان جرایمی که در کشور ما به حبس ختم می‌شوند، بسیار بالا است. او می‌گوید: حبس به عنوان یک مجازات در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، اما میزان آن در کشور ما بیشتر است.
شهاب تجری با مثبت ارزیابی کردن طرح حبس زدایی، ادامه داد: زندان در بسیاری از موارد مشکلی را حل نمی‌کند و تنها تبعاتی را برای شخص زندانی، اطرافیان و خانواده وی به دنبال دارد.
به گفته این حقوقدان، دست دادگاه در انتخاب نوع مجازات بسته نیست و در بسیاری از موارد می‌توانند با در نظر گرفتن شخصیت متهم و شرایط وقوع جرم، مجازات‌های جایگزینی را انتخاب کنند.
تجری معتقد است تخفیف مجازات‌ها بنا به صلاح دید قاضی می‌تواند یکی از زمینه‌های حبس‌زدایی در جامعه باشد.
این وکیل دادگستری محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و حبس های تعلیقی و با شرط را از جمله موارد مجازات‌هایی دانست که می‌تواند جایگزین حبس شود و به علاوه نقش بازدارندگی هم دارد.
وی در ادامه بازداشت ها را یکی از عوامل بالا رفتن آمار حبس در کشور دانست و ادامه داد: در برخی موارد مدت زمانی که فرد در بازداشت به سر می‌برد تا به پرونده وی رسیدگی شود از طول مجازاتی که برایش اعمال خواهد شد بیشتر است.
تجری تصریح کرد: در بسیاری از موارد می‌توان به جای قرار وثیقه‌های سنگین که شخص توانایی پرداخت آن را ندارد، از التزام به سوگند و یا وجه الکفاله استفاده کرد.
این حقوقدان گفت: بسیاری از جرم‌ها ذاتا جرم سنگینی نیستند و در مقطعی از زمان و بنا به صلاح جامعه در مرحله قانون گذاری مجازات های سنگین برای آن ها در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: لازم است کارشناسان در زمان لایحه نویسی و نمانیدگان مجلس در زمان قانونگذاری با دقت بیشتری مجازات‌های جرایم را تعیین کنند تا برای هر جرم کوچک شخص به زندان نیفتد و به نوعی تناسبی بین جرم و مجازات باشد.