سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
حسن تویسرکانی:با افزایش جمعیت کیفری زندان ها در سال های اخیر و افزایش مشکلات اجتماعی در اثر زندانی کردن مجرمان به دلیل جرم های کوچک و بزرگ، زندان های ما امروزه با افزایش جمعیت کیفری روبرو شده است. از این رو موضوع حبس زدایی در دستور کار قرار گرفته است «حمایت» در ادامه سلسله گزارش های خود در این باره به بررسی ابعاد مختلف این موضوع می پردازد.
مجازاتهای جایگزین حبس پاسخگوی نیازهای جامعه نیست
محمد جعفر حبیب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص حبسزدایی گفت: در وضعیت کنونی، مجازاتها از جنبه بازدارندگی از نسبت مفیدی برخوردار است و اگر بخواهیم حبس را حذف کنیم، ناچار هستیم به یک سری مجازاتهای دیگر متوسل شویم. ولی از نظر تعهدات بین المللی اختلاف وجود دارد که این نیز یک سری مشکلات دیگری را برای نظام قضایی و حقوقی ما ایجاد کرده است.
وی درخصوص بحث قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه افزود: ما برای برخی از امور، جرمانگاری کردهایم که نه منطبق بر واقعیتهای اجتماعی است و نه منطبق بر نیازهای اجتماعی، حتی با موازین شرع هم تطبیق نمیکند. در نتیجه با مجازات حبس مواجه شدیم و آن را برای عناوین مجرمانه تکثیر کردیم. در بحث مجازاتهای جایگزین به طورقطع جزای نقدی نمی تواند جواب حبس را بدهد و عکسش هم همین است. مجازاتهای جایگزین هم که در جامعه مطرح است و در حد لایحه مطرح شده، خیلی نمی تواند جوابگوی نیازهای جامعه باشد، حتی حبسهای غیر سنتی، مثل حبس خانگی یا حبس الکترونیکی که مطرح است نیز مشکلات خود را دارد.
۴۰ تا ۵۰ درصد عناوین مجرمانه باید از سرفصل جرایم موجود حذف شود
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: با پالایش قوانین موافق هستم و برخی یا شاید ۴۰ تا ۵۰ درصد عناوین مجرمانه که ما در قوانین متفرقهی کیفری پیشبینی کردیم و احتمالاً در کنار آن هم مجازات حبس پیش بینی شده، لزومی به جرم انگاری آن نیست و اینها باید از آن سرفصل جرایم موجود ما هم حذف شود و وقتی بخشی از آنها حذف شد، مجازاتهای حبس هم منتفی میشود و شاید این مشکلات حل شود.
وی افزود: مشکل بعدی که در این زمینه باید روی آن فکر کنیم، این است که اگر مجازات حبس را حذف کنیم چه کاری باید انجام دهیم. اگر حبسهای الکترونیکی و حبسهای خانگی را جایگزین کنیم که اشاره شد، ابزار خودش را می خواهد و مشکلات خاص خود را دارد؛ اگر جزای نقدی را می خواهیم جایگزین کنیم، در برخی از جرایم مثل جرایم یقه سفیدها و کلاهبرداری با مشکل مواجه میشویم.
وی بیان داشت: افرادی که مرتکب کلاهبرداری می شوند، قادرند جزای نقدی را حتی ۲ تا ۳ برابر مال تحویل شده پرداخت کنند و آن مورد خلاف را انجام دهند و تنها این جرایم حبس است که می تواند برای کسانی که به سمت ارتکاب اینگونه جرایم سوق پیدا می کنند، بازدارنده، ابزاری و تادیبی باشد.
حبیب زاده خاطر نشان کرد: بنابراین تصور میکنم به جای بحث کلی، مسئولان اگر میخواهند سیاستی را اعمال کنند، در مورد جرایم مختلف تک تک ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند چه جرمی چه مجازاتی باید داشته باشد تا اثرگذار باشد، هم در مورد مجرمان بالفعل و هم در مورد افرادی که بالقوه ممکن است مرتکب جرم شوند. چون همانگونه که اشاره شد، هر مجازاتی اثر و کارایی خود را دارد.
نباید همه کارهای ناپسند را عنوان مجرمانه دهیم
محسن طاهری جبلی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه نیز در خصوص کاهش مجازات حبس گفت: وقتی صحبت از کاهش مجازات حبس می کنیم، چند مفهوم به ذهن ما متبادر می شود: نخست اینکه ما حبس را برداریم و هیچ مجازاتی به جای آن نگذاریم؛ دوم آنکه حبس را برداریم و یک مجازات دیگر جایگزینش کنیم، سوم اینکه اصولاً عنوان مجرمانه را از قوانین حذف کنیم، که ما به این قسمتها توجهی نداریم.
وی افزود: در ارتباط با موضوع حبس، یک مکتبی به وجود آمد در آمریکا و اروپا به نام مکتب عدالت ترمیمی رومی، که این مکتب به سه قسمت تاکید کرده، یکی بحث قضازدایی بود. دوم بحث جزمزدایی بود و سوم بحث کیفرزدایی بود که اینها نتیجه آموزه مکتب عدالت ترمیمی است.
طاهری جبلی تصریح کرد: در حقیقت این کار را کردند تا به جای حبس، جایگزین دیگری بیاورند یا اینکه اصولاً جرم را بردارند، اما ما فقط به یک نکته توجه کردیم که اگر حبس نباشد، چه مجازاتی باید باشد و دیگر اینکه می توانیم جرایمی که به حبس منجر شود را برداریم یا خیر؟
وی تاکید کرد: جرم زدایی یعنی عناوین مجرمانه را برداریم و نباید همه کارهای ناپسند را عنوان مجرمانه دهیم ولی متاسفانه این روش در رگ و ریشه فکر ما آمده است؛ خیلی کارهای بد و ناهنجار وجود دارد که نیازی به عنوان مجرمانه ندارد، یعنی ما برای آن می توانیم ضمانت اجرای دیگری قرار دهیم. ولی ترجیح می دهیم از سادهترین روش یعنی مجازات استفاده کنیم و این ناهنجاری را جرم تلقی کنیم تا بتوانیم جلوی آن را بگیریم، در صورتی که اینها نمی تواند موثر واقع شود و تا زمانی که در بین مردم این فکر جا نیفتاده است، این رویه نامناسب وجود دارد.
نهاد داوری به قضازدایی کمک می کند
این مدرس دانشگاه ادامه داد: بهتر است عناوین مجرمانه را کم کنیم و نهادهای دیگر اجتماعی را به آن وارد کنیم مثل محرومیت از امتیازها و یا امتیاز مثبت دادن به رفتارهای مثبت. در نظام حقوقی ما رفتارهای حقوقی همیشه با یک واکنش منفی به نام مجازات مواجه هستند، اما کارهای خوب را جواب نمی دهیم.
وی می افزاید: ما در مرحله نخست می توانیم فردی که کار خوب کرده، به آن پاسخ مثبت دهیم تا همانطوری که مردم را از جرم جدا میکنیم و مذمت میکنیم، یک تشویق برای آنها باشد و عناوین مجرمانه نیز کم شود. در همان ردیف می توان رفتارهای خوب را علامتگذاری و تشویق کرد و طبیعی است وقتی عنوان مجرمانه نباشد، مجازات حبس نیز وجود نخواهد داشت.
وی درباره قضازدایی و
کیفر زدایی بیان داشت: قضازدایی، جرم زدایی و کیفرزدایی سه نتیجه عدالت ترمیمی است و ما بعضی را شروع کردیم، مثلاً شوراهای حل اختلاف به نوعی قضازدایی تلقی
می شود، گرچه یک الگوی خیلی دقیق نبود، مدلهای دیگری نیز داشتیم که یکی از آنها خانههای انصاف بود که پیشتر وجود داشت و یا نهاد داوری می تواند به قضازدایی کمک کند و ضمانتهای اجرای آنها را می توانیم محکم کنیم تا کار به دادگستری نرسد.
همه مشکلات، با برچسب مجرمیت حل نمی شود
این وکیل دادگستری درباره کاهش حبس در لایحه مجازات اسلامی اظهار داشت: سالها است که به کاهش مجازات حبس تاکید کردیم و دیدیم که پیامد منفی دارد. زندان شخص را تخریب کرده و هزینههایی را نیز بر جامعه تحمیل می کند.
طاهری جبلی خاطر نشان کرد: مقنن باید خود باور کند که همه مشکلات، با برچسب مجرمیت حل نمی شود؛مجریان قانون و ضابطان دادگستری و حتی اصحاب دادگستری نیز باید باور کنند که رفتارهای ناهنجار افرادی که مجرم هستند را میتوان به طرق دیگری حل کرد. البته این قضیه مستلزم یک سامانه اطلاع رسانی برای مردم است و مردم باید بدانند اگر مرتکب خلاف شوند، چه مجازاتی در انتظار آنها ست. پس ما باید یک نظام ثبت و ضبط دقیق داشته باشیم که نسبت به خطای مردم هشیار باشد؛ رسانهها و جراید نیز می توانند کار اطلاع رسانی را انجام دهند و مردم را آگاه سازند.
کارشناسان حقوقی در گفتوگو با «حمایت» مطرح کردند؛