سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
به منظور تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگزاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آن ها و همچنین به منظور اعمال نظارت بر این فعالیت، موسسهاى به نام بیمه مرکزى طبق قانون تاسیس بیمه مرکزى ایران و بیمهگرى تاسیس شده است.
این سازمان در حوزه بیمه نقش بزرگی دارد. در ادامه در گفتوگو با کارشناسان به بررسی نقش این نهاد در حمایت از حقوق شهروندانی میپردازیم که از خدمات بیمهای استفاده میکنند.
آموزش حقوق بیمه به بیمهگزاران
مدیر کل حقوقی و امور مجلس بیمه مرکزی در باره لزوم آموزش حقوق بیمه به بیمهگزاران میگوید: با آموزش و پرورش تفاهمنامهای امضا کردهایم که بحث بیمه را وارد کتابهای درسی کنیم.
سید جواد میرقاسمی با بیان این که معتقدیم آموزش را باید از سطح پایین شروع کرد، میافزاید: بیمه مرکزی آموزش را از سطح پایه آغاز کرده است و از طریق رسانهها نیز بحث آموزش همگانی بیمه را پیگیری میکند.
وی در مورد مقرراتی که باید در بحث حمایت از بیمهگزاران رعایت شود، توضیح میدهد: بیمه مرکزی بعد از سالها، آییننامه حمایت از حقوق بیمهگزاران را تهیه و تدوین کرده که نقطه عطفی در بحث حمایت از حقوق بیمهگزاران است. این آییننامه حمایت از بیمه گزاران دارای ۶ فصل است و با اجرای این آییننامه، تا حد زیادی امیدواریم که از حقوق بیمهگزاران در مراحل مختلف، از نخستین مرحله تا آخرین مرحله، حمایت صورت گیرد.
ممنوعیت تبلیغات گمراهکننده بیمهها
اما تبلیغات گمراهکننده یکی از موضوعاتی است که به حقوق شهروندان لطمه میزند و گاه شرکتهای بیمه از آن استفاده میکنند. مدیرکل حقوقی و امور مجلس بیمه مرکزی در خصوص این که در این آییننامه برای این موضوع هم چارهای اندیشیده شده است میگوید: تبلیغات گمراهکننده تبلیغاتی است که اطلاعات نادرست و وعدههای واهی را به بیمه گزار میدهد. رویکرد ما در این خصوص نظارتهای داخلی بر بیمهگران است که نظارتهای درون سازمانی هم داریم و مراقبت میکنیم تا هیچ گونه تبلیغات گمراهکنندهای از طرف بیمهگران اتفاق نیفتد، ضمن اینکه این موضوع بر اساس دیگر قوانین مثل قانون حمایت از مصرفکننده هم ممنوع است.
وی می افزاید: در واقع بیشترین رویکرد ما در آییننامه حمایت از بیمه گزاران، در حوزه پیشگیری است زیرا ما باید تدبیری بیندیشیم تا هیچ تبلیغات گمراه کنندهای در صنعت بیمه اتفاق نیافتد.
مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی همچنین درباره ضمانتهای اجرایی این آییننامه میگوید: اگر شرکت بیمه ای مواد آییننامه حمایت از بیمه گزاران را اجرا نکند، بیمه مرکزی میتواند در حد تذکر، تعلیق و تعطیلی نمایندگی بیمه اقدام کند.
وی ادامه می دهد: خوشبختانه شرکتهای بیمه در این خصوص قانونمند عمل و آییننامهها را رعایت میکنند و اگر هم رعایت نکنند، در هر مرحلهای متوجه شویم که شرکتهای بیمه ای تبلیغات گمراه کننده ای ارائه می کنند، جلوی آن را می گیریم.
اما موضوع دیگری که در باره نقش بیمه مرکزی در حوزه بیمه قابل بررسی است نگهداری سابقه متخلفان بیمهای توسط بیمه مرکزی است. دکتر حجاریان در پاسخ به این سوال که پیشنهاد علمی شما برای ثبت سابقه متخلفان بیمهای توسط قوهقضاییه و بیمه مرکزی و حفظ حقوق بیمهگزاران از این جهت چیست؟ میگوید: کد ملی و تخلف افراد باید در مکان امنی نگهداری و با شرایط خاصی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد. این مکان میتواند یک موسسه تخصصی باشد.
انتقاد از ورود بیمه مرکزی به حوزه اجرا
انتقادی که گاه به عملکرد بیمه مرکزی وارد میشود این است که، این نهاد بیش از حد به حوزه اجرا وارد میشود و در حال فاصله گرفتن از بعد نظارتی است. مدیر کل پیشگیریهای وضعی قوه قضاییه در این خصوص توضیح میدهد: در قانون، بیمه مرکزی حوزه حاکمیتی بیمه را عهدهدار است. حوزهای که دولت باید در آن سیاستگذاری کند و برنامهریزی و نظارت داشته باشد. اما وقتی در آییننامه حمایت از بیمهگران، بیمهگزاران و افراد ذینفع مصوب ۱۳۹۱ نگاه میکنیم، میبینیم که بیمه مرکزی در حوزههای اجرایی هم وارد شده است. دکتر احمد رفیعی خاطرنشان میکند: در ماده ۲۵ بیمه مرکزی باید سعی کند در حوزههای بیمه بازرگانی که اجباری نیستند، فضا را رقابتی کند و فضا وقتی رقابتی و البته سالم باشد، نیازهای بیمهگزارانها نیز رفع میشود. دخالت در امور اجرایی بیشتر امور بیمهای را دولتی میکند تا خصوصی و باید گذاشت بیمهگر و بیمهگزار خودشان به توافق برسند و کمتر به امور اجرایی داخل شد. دادیار دیوان عالی کشور ادامه میدهد: باید این امکان ایجاد شود که در اعلام شرایطشان آزاد باشند؛ اما اگر عقد بیمه الحاقی باشد، این امر بیمهگزار را محدود میکند و نمیتواند منافع ایشان را تامین کند. قوانین موجود در این عرصه مربوط به سالهای ۱۳۱۶ و ۱۳۵۰ است. ما امروز به دنبال کوچکسازی دولت هستیم، باید قوانین مناسب با شرایط امروز در حوزه بیمه داشته باشیم که بسیار کم است و به نظر میرسد قانون ۱۳۱۶ نمیتواند پاسخگو باشد. این قانون هم از لحاظ قوانین ماهوی و هم از لحاظ ساختاری نمیتواند جوابگوی توقعات امروز مردم باشد و نیاز به وجود قوانین کارآمد در حوزه بیمه ضرورتی انکار ناپذیر است.
نظرسنجی از مشتریان بیمه
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران هم در پاسخ به این سوال که بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر صنعت بیمه چگونه از رعایت حقوق شهروندی اطمینان حاصل میکند، میگوید: برنامه سنجش مشتریان بیمه به صورت طرح ارائه شده است. بر اساس این طرح از مشتریان شرکت بیمه در سراسر کشور نظرسنجی صورت میگیرد که پس از حصول نتایج، موسسات بیمه رتبهبندی میشوند.مصدق میافزاید: در همه رشتههای بیمهای، بحث ارجاع به کارشناس قبل از این که به سندیکای بیمه مراجعه شود، پیشبینی شده است. ما با سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مذاکراتی را انجام دادهایم و NGO هایی را در حمایت از حقوق مصرفکنندگان و حقوق بیمهگزاران در نظر گرفتهایم. در واقع یکی از کارهایی که در بیمه مرکزی ایران انجام میدهیم، رسیدگی به شکایات بیمهای بیمهگزاران و شکایات مردم از عملکرد شرکت بیمه است.وی با بیان این که وظیفه فرهنگسازی در هر زمینهای وظیفهای فراسازمانی است و همه باید در زمینه آموزش مشارکت داشته باشند، ادامه میدهد: در سال گذشته شرکت های بیمه در حدود ۳۵ میلیون پرونده داشته اند که هفت میلیون از این پروندهها خسارت داشته است، لذا اگر نهادهایی که مسئولیت فرهنگسازی دارند، کارهای خود را با همدیگر هماهنگ کنند، قطعا موفق میشوند.وی با بیان این که یکی از رسالتهای بیمه مرکزی ایران، فرهنگسازی در بخش بیمه است، تاکید کرد: یکی از اهداف ما در شرکت در این جلسه، این است که مردم حق و حقوق خود را بشناسند؛ لذا باید تلاش کنیم که اطلاعرسانی عادلانهای برای این که مردم با حقوقشان به ویژه در زمینه حقوق بیمه آشنا شوند داشته باشیم.مصدق تاکید میکند: سال گذشته بالغ بر هزار پرونده به بیمه مرکزی واصل شده که بالاترین شکایات از بیمه شخص ثالث بوده است و در شش ماهه اول امسال ۷۰۰ پرونده شکایت به بیمه مرکزی ارجاع داده شده است که وظیفه ما در بیمه مرکزی این است که تا حد ممکن از ارجاع پروندههای مربوط به بیمه به مراجع قضایی جلوگیری کنیم.وی همچنین میگوید: در بیمه مرکزی ایران، هیاتی تحت عنوان هیات حل اختلاف بین نمایندهها و شرکتهای بیمه وجود دارد.معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی درباره نرخ بیمه نیز میگوید: نرخ بیمه تابعی است که از میزان تعهد شرکت بیمه که معمولا نرخ بیمه را بر مبنای ۱۰۰۰ یا درصد در نظر میگیرد، تشکیل می شود.
حقوق بیمهگزاران در بیمههای اجباری و اختیاری
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با تقسیمی که از انواع بیمه ارایه میدهد، آنها را به دو بخش تقسیم میکند و حقوق بیمهگزاران در مورد هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار می دهد.رحیم مصدق با بیان این که نظام بیمه به دو بخش اجتماعی و بازرگانی تقسیم میشود، اظهار میکند: بخش اجتماعی بیمه شامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و خدمات درمانی است و مهمترین تفاوت این دو بیمه این است که بیمه اجتماعی، اجباری است در حالی که بیمه بازرگانی، اختیاری است. در واقع حقوق و تعهدات بیمه اجتماعی را قانون تعیین میکند، ولی بیمه بازرگانی و سایر بیمههای آن اختیاری است.وی میافزاید: در بیمه بازرگانی اصولی حاکم است که اولین اصول بیمه بازرگانی، اصل حسننیت است، چراکه حسن نیت برای هر دو طرف قرارداد بیمه مطرح میشود و بیمهگزار باید اطلاعات شفاف و درستی به دو طرف قرارداد را بدهد، لذا اصل حسننیت یک اصل یک طرفه نیست، بلکه طرف دیگر قرارداد یعنی شرکت بیمه باید کمال حسن نیت را داشته باشد.مصدق خاطرنشان میکند: بیمهگزار و شرکتهای بیمه باید سعی کنند از اجرای اختلافات و دعاوی به مراجع قضایی خودداری کنند؛ لذا یکی دیگر از مواردی که به عنوان اصول بیمهای مورد توجه است، اصل داوری میباشد، یعنی بیمهگر و بیمهگزار باید سعی کنند که اگر اختلافی پیش میآید، از طریق گفتوگو و در صورت لزوم با ارجاع به کارشناس آن اختلاف را حل کند.معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران همچنین تاکید میکند: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به موجب قانون در سال ۵۰ تاسیس شده که وظیفه تنظیم و تعمیم و حمایت از امر بیمه و بیمهشدگان و نظارت دولت و موسسات بیمه را برعهده دارد و در واقع وظایف بیمه مرکزی شبیه وظایف بانک مرکزی است.مصدق یادآور میشود: در آییننامه حمایت از حقوق بیمهگزاران، کسانی که به عنوان نماینده بیمه انتخاب میشوند، باید صلاحیت فنی و تخصصی داشته باشند و از طریق آزمونی که بیمه مرکزی آن را برگزار میکند یا با نظارت بیمه این آزمون برگزار میشود، انتخاب شوند. در آییننامه جدید هم در برخورد با نمایندگان که تعهدات خود را عمل نمیکنند، تمهیداتی اندیشیده شده است.وی درباره شورای عالی بیمه میگوید: این شورا متشکل از چهار معاون وزیر، مدیرعامل بیمه ایران و یکی از شرکتهای بیمه به انتخاب سندیکاها و نیز کارشناسان حقوقی و رییس کل بیمه مرکزی که ریاست این شورا را برعهده دارد، میباشد، لذا سعی شده در شورای عالی بیمه، نمایندگانی از حاکمیت و عرضهکنندگان خدمات بیمه و نمایندگان و کارشناسان بیمه استفاده شود.مصدق تاکید میکند: وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران، حمایت از حقوق بیمهشدگان و بیمهگزاران است که در این راستا مقرراتی تدوین شده است.
سخن آخر
تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آییننامهها و مقررات، توسعه و تعمیم بیمههای بازرگانی، اعطای مجوز تاسیس شرکتها و شبکه کارگزاری و نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمهای به نمایندگی از دولت در بازار، انجام امور اتکایی اجباری برای موسسات بیمهای و قبولی و واگذاری بیمههای اتکایی با موسسات داخلی و خارجی از جمله وظایف بیمه مرکزی است که در قانون به آن اشاره شده است. اما در میان وظایف این نهاد، باید به موضوع آموزش حقوق بیمه به شهروندان و توجه به حقوق بیمهگزاران نیز توجه شود. بیمه مرکزی از طریق انجام درست فعالیتها، نظارت بر شرکتهای بیمه و مواردی از این دست، میتواند در تامین حقوق شهروندان تلاش کند.
در گفتوگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛