سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
محاربه یکی از سنگین‌ترین جرایمی است که در نظام کیفری ما پیش‌بینی شده است. این جرم از شرع به لابه‌لای قوانین جزایی ما وارد شده است و از جرایم حدی محسوب می‌شود. پیش از این در گزارشی، دیدگاه فقه درباره این جرم و نظریه های مشهور و غیرمشهور فقها در مورد آن بررسی شد. اینک در بخش دوم این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این جرم در لایحه جدید مجازات و قانون مجازات کنونی می‌پردازیم.
تغییرات قوانین بعد از پیروزی انقلاب
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در بررسی تحولات قوانین جزایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و ورود بیشتر مبانی فقهی توضیح می‌دهد: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و شکل‌گیری تغییرات اساسی در همه عرصه‌های فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ساختار حقوقی و نظام قانون‌گذاری کشور نیز با تغییرات و تحولات بنیادینی روبه رو شد.
دکتر سید درید موسوی مجاب ادامه می‌دهد: اصل چهارم قانون اساسی بر لزوم رعایت موازین اسلامی در تدوین قوانین عادی توسط مجلس تاکید کرده است؛ بر این اساس، از جمله قوانینی که با تغییرات اساسی روبه رو شد، قوانین جزایی است که ابتدا تحت عنوان قانون حدود و قصاص در سال ۱۳۶۱ و قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید؛ آنگاه در سال ۱۳۷۰ تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی» مشتمل بر پنج کتاب –کلیات، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده- تصویب شد.
سرنوشت لایحه مجازات اسلامی
این حقوقدان در مورد سرنوشت قانون سال ۱۳۷۰ می‌گوید: این قانون که به صورت آزمایشی به تصویب رسید، به صورت پی‌در‌پی، تا زمان حال، تمدید شده و کماکان لازم‌الاجرا بوده است؛ اما با عنایت به اینکه مدت آزمایشی مذکور تا پایان سال ۱۳۹۰ خاتمه می‌یافت، مقرر شد قانون جدید مجازات اسلامی جانشین و جایگزین آن شود.
دکتر سید درید موسوی مجاب ادامه می‌دهد: بر همین اساس، لایحه مجازات اسلامی جدید در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تهیه و تنظیم شد و شورای نگهبان نیز در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ اشکالات لایحه را طی نامه‌ای به شماره ۳۷۰۲۳/۳۰/۸۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. ایرادهای شورای نگهبان در جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رفع شد و اصلاحیه آن به تصویب رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد. در نهایت، این لایحه در بهمن ماه ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید. به رغم این موضوع، اجرای آن با مانع مواجه شد .البته آسیب‌شناسی این موضوع، نیازمند مجال و مقتضای دیگری است که در این مختصر امکان پرداختن به آن فراهم نیست.
این حقوقدان می‌گوید: شایان ذکر است لایحه مذکور، شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات است و برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، به صورت دایمی تنظیم شده است تا بدین وسیله، لایحه مجازات اسلامی جدید به صورتی یک‌پارچه و دایمی باشد. این قانون، در مجموع، در قالب ۷۳۷ ماده تنظیم شده است که باب حدود آن که دربردارنده جرم محاربه است، مواد ۲۱۷ تا ۲۸۹ را شامل می‌شود.
تغییرات جرم محاربه در لایحه جدید
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که محاربه چه تغییراتی را در لایحه جدید از سرگذرانده است؟ می‌گوید: در پاسخ به این سوال باید بگویم که لایحه مجازات اسلامی جدید، دستخوش تغییرهای بسیار و نوآوری‌های عدیده‌ای شده است که می‌توان آن‌ها را در دو بخش شکلی و ماهوی بررسی کرد؛ تغییرها و نوآوری‌های شکلی در باره چینش مواد، فصل‌بندی و … است.
مقررات شکلی حدود نیز در زمینه ادله اثبات هر جرم و کیفیت اجرای مجازات با تغییرهایی مواجه شده است. اما آنچه شایان توجه می‌نماید، تغییرهایی است که در خصوص ماهیت، تعریف، قلمروی موضوعی و مصادیق جرایم حدی و نیز مجازات و شرایط مربوط حادث شده است.
وی خاطرنشان می‌کند: در این میان، جرم محاربه، با تغییرها و نوآوری‌های بسیاری در مقایسه با گذشته روبه رو بوده که در خور توجه است. قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی، در باب هفتم از کتاب دوم (حدود)، ذیل عنوان «محاربه و افساد فی‌الارض»، ضمن مواد ۱۸۳ تا ۱۹۶، به تفصیل به وجوه مختلف محاربه – یعنی محاربه بر وجه اخص (موضوع ماده ۱۸۳)، محاربه بر وجه قطع طریق یا به تعبیری راهزنی (موضوع ماده ۱۸۵) و محاربه بر وجه قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی (موضوع ماده ۱۸۶) و نیز طرح براندازی آن یا تهیه اسلحه و مواد منفجره (موضوع ماده ۱۸۷) – پرداخته است؛ هر چند وجه چهارم آن، یعنی محاربه بر وجه افساد، به معنای خروج از حد اعتدال و اقتصاد – در قالب سردستگی باندهای فساد و فحشا، مواد مخدر یا اخلال در نظام اقتصادی- در سایر قوانین و مقررات جزایی، پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در لایحه جدید مجازات اسلامی – که متاسفانه هنوز شکل نهایی و اجرایی نیافته است – قانون‌گذار در فصل هشتم از کتاب دوم، تحت عنوان «محاربه» و ضمن مواد ۲۸۰ تا ۲۸۶، وجه اخص محاربه را مورد توجه قرار داده است.
مفهوم جرم محاربه
این حقوقدان در ادامه به بیان مفهوم جرم محاربه می‌پردازد و می‌گوید: در ماده ۲۸۰ لایحه جدید، قانون‌گذار در تعریف جرم محاربه می‌گوید: محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود. همچنین است کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود.
موسوی مجاب ادامه می‌دهد: این ماده از سه جهت عمده، با ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی فعلی متفاوت است: نخست آنکه، ماده ۱۸۳ کسی را که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به سلاح ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض معرفی کرده است؛ اما ماده ۲۸۰ لایحه قانون جدید، علاوه بر کشیدن سلاح به قصد سلب امنیت و ارعاب مردم، تشهیر سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم را نیز محاربه دانسته و بنابراین قلمروی موضوعی این جرم را گسترش داده است.دوم آنکه، محاربه در قانون مجازات اسلامی (ظاهرا) مطلق است؛ حال آنکه، در لایحه قانونی جدید مقید است. این مطلب به صراحت از عبارت قانونی مندرج در بخشی از ماده ۲۸۰ مبنی بر «… به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود …»
قابل استنباط است. سوم آنکه، قانون‌گذار در ماده ۲۸۰ مذکور، صرفا در مقام تعریف جرم محاربه بوده و از افساد فی‌الارض سخنی به میان نیاورده است؛ این در حالی است که محاربه مورد نظر در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی منطبق بر نظر مرحوم امام (ره)، مبنی بر دایر مدار بودن آن بر وجه افساد، است.
وی می افزاید: بخش دوم ماده در آن قسمت که مقرر می‌دارد «… هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود …»، با تبصره دو ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی منطبق است. بخش سوم ماده نیز مبین حکم مذکور در تبصره یک ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن: «کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست».
موسوی مجاب خاطر نشان می کند: ماده ۲۸۱ لایحه قانونی جدید نیز که اشعار می‌دارد: «فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست»، منطبق بر حکم قانونی مندرج در ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی است؛ جز آنکه عبارت «… از بین بردن فساد در زمین …» به نحو مذکور در ماده اخیرالذکر، از ماده ۲۸۱ لایحه قانونی جدید حذف شده است. ماده ۲۸۲ لایحه قانونی جدید نیز تا حد بسیاری مطابق با ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی (محاربه بر وجه قطع طریق یا راهزنی) است؛ جز آنکه در ماده ۲۸۱ لایحه قانونی جدید از «قاچاقچیانی» سخن به میان آمده که در جنب راهزنان یا سارقان مسلح، به نحو مذکور در ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی، با برهم زدن امنیت مردم یا جاده [موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها می‌شوند. مواد ۲۸۳ تا ۲۸۶ لایحه قانونی جدید نیز عملا بازگفت همان حکم قانونی مندرج ضمن مواد ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی است.]
محاربه در قانون کنونی
بعد از بررسی جرم محاربه در لایحه جدید مجازات اسلامی برای آگاهی از تحولاتی که این جرم در لایحه جدید داشته است باید دید محاربه در قانون مجازات اسلامی کنونی چه شرایطی داشته است. یک وکیل دادگستری نیز در این خصوص می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی در تعریف محاربه مقرر کرده است: هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض است.
باهو خاطرنشان می‌کند: کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. محمد باهو ادامه می‌دهد: اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود. میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست. هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.با توجه به آنچه که کارشناسان در گفت‌وگو با« حمایت» مورد تاکید قرار دادند، جرم محاربه در لایحه جدید با تحولاتی همراه بوده است. البته باید منتظر ماند و دید که لایحه جدید چه زمانی لازم‌الاجرا می‌شود. تا آن زمان قانون مجازات کنونی که در سال ۱۳۷۰ به صورت آزمایشی به تصویب رسیده است لازم‌الاجرا
خواهد بود.
در گفت‌وگوحمایت با کارشناسان حقوقی بررسی شد