سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
اسناد از توان اثباتی زیادی برخوردار هستند و برای این که به اصالت این اسناد لطمه‌ای وارد نشود، جرمی به نام جعل در قانون پیش‌بینی شده است. این جرم در بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی برای حمایت از اعتبار و اصالت اسناد جرم‌انگاری شده است.
در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان فروض مختلف این جرم را بررسی می‌کنیم و مجازات‌هایی که برای آن ها در نظر گرفته شده است بیان می‌کنیم.
تعریف جرم جعل
یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تعریف جرم جعل می‌گوید: جعل از جمله جرایمی است که با توجه به شیوع آن، تقریبا در همه نظام های قضایی کشور‌ها برای مرتکب آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است که البته مجازات در نظر گرفته شده، شدت و ضعف دارد.
مرتضی کاویانی ضمن بیان مطلب فوق به قوانین قبل از انقلاب اسلامی اشاره می‌کند و می‌افزاید: قبل از انقلاب، مجازات‌های شدیدی برای جرم جعل در نظر گرفته شده بود (بین ۲ تا۱۰ سال حبس) و بر همین اساس و برای این که اشخاص بیهوده یکدیگر را به ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول متهم نکنند، برای مفتری نیز مجازات‌های سختی پیش‌بینی شده بود.
رکن قانونی جرم جعل
وی در ادامه بحث به قانون مجازات اسلامی و قوانین مشخص شده در این باب می‌پردازد و اظهار می‌دارد: در اولین قانون مجازات اسلامی که در سال ۶۲ به تصویب رسید، مجازات کمی برای جاعل و یا استفاده کننده از سند مجعول در نظر گرفته شده بود (تنها ۷۴ ضربه شلاق) و به همین سبب میزان ارتکاب این جرایم به شدت بالا رفت.
کاویانی با اشاره به این نکته که بعد از آن نیز در سال ۷۵ قانون دیگری تصویب شد که برابر ماده ۵۳۶ آن، برای جاعل بین ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یا ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته شد، تصریح می کند: به نظر می‌رسد این مجازات، باز هم مجازات کمی باشد و به گونه‌ای، جاعلان حرفه‌ای و غیر‌حرفه‌ای را به جعل اسناد عادی تشویق می‌کند ، زیرا وقتی مرتکب با این تصور که حداکثر به ۲ سال حبس و یا پرداخت ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود، خطر ارتکاب بزه و تحصیل مبالغ هنگفت را به جان می‌خرد.
این وکیل پایه یک دادگستری بر این باور است که در لایحه جدید مجازات اسلامی نیز مجازات جعل و استفاده از سند مجعول تشدید نشده و بنا‌براین انتظار کاهش بزه جعل و استفاده از
سند مجعول وجود ندارد.
مصادیق جرم جعل
یک کارشناس حقوقی دیگر به برخی مصادیق جرم جعل پرداخته و تاکید می‌کند: برابر قانون، اعمال زیادی مانند ساختن هرگونه سند و مدرکی که خلاف اصل و واقع باشد، جعل به شمار می‌رود. به عنوان مثال تهیه مبایعه نامه با تاریخ مقدم، جعل شمرده می‌شود. همچنین تراشیدن و محو کردن و یا الحاق کلمات بر متن اصلی نیز جعل به شمار می‌رود.
دکتر غلام‌رضا پیوندی در بررسی مصادیق جرم جعل می‌گوید: جعل یکی از فصل‌های کتاب پنجم قانون تعزیرات است که از ماده ۵۲۳ تا ماده ۵۴۲ به این جرم اختصاص داده شده است. در ماده ۵۲۳ مصادیق جعل آورده شده و قانون‌گذار از ماده ۵۲۴ به بعد، هر کدام از مصادیق مجرمانه را جداگانه مطرح و برای هر کدام از آن‌ها مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده است.
این استاد دانشگاه در ادامه بحث به ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: در متن ماده ۵۲۳ همین قانون آمده است که، جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.
جرم جعل مشدد
این حقوقدان در ادامه به جعل مشدد اشاره می‌کند و در خصوص جعل احکام یا امضای مقامات بیان می‌دارد: در ماده ۵۲۴ آمده است: هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دست‌خط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند، به حبس از ۳ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.
پیوندی در تکمیل صحبت‌های فوق به ماده ۵۲۵ اشاره کرده و تاکید می‌کند: همچنین در ماده ۵۲۵ قانون تعزیرات آمده است که هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۱ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
این مدرس دانشگاه همچنین تاکید می‌کند: اگر احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رییس‌جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی، منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود، اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی جعل شود، به صورت جداگانه جرم‌انگاری شده و مجازاتی شدیدتر از جرم جعل ساده برای آن در نظر گرفته شده است.
دلیل اهمیت جرم جعل
این مدرس دانشگاه بر این باور است که قوانین مربوط به جرم جعل در قانون به طور مفصل پیش بینی شده است، چرا که جعل به دلیل اعتباری که اسناد دارند، اعتماد مردم کشور را از بین می‌برد.
پیوندی با بیان این مطلب که به طورقطع با پیشرفت‌هایی که در حوزه سخت‌افزاری صورت گرفته است، باید بازنگری در قوانین جعل صورت پذیرد، خاطرنشان می‌کند: بیش ترین مواردی که برای مجازات جرم جعل در نظر گرفته شده، مجازات حبس و در برخی از موارد نیز جزای نقدی است.
جعل معنوی
این حقوقدان به جعل معنوی نیز اشاره کرده و تاکید می‌کند: نوع دیگر جرم جعل ، جعل معنوی یا مفادی است که مربوط می‌شود به مواردی که در تقریر یک مطلب تحریف صورت می‌پذیرد، مانند موردی که منشی دادگاه در موارد نگارش صورت جلسه امری را که صحیح است، باطل جلوه دهد یا بالعکس.
پیوندی ضمن بیان مطلب فوق به ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات اشاره می‌کند و می‌افزاید: هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و ماموران به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از ۱ تا ۵ سال یا ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که جعل معنوی در برابر جعل مادی است. در خصوص عناصر مادی جرم جعل مادی و مجازات آن نیز باید گفت هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کنند، اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از ۱ تا ۵ سال یا به پرداخت
۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این موضوع در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
جعل اسکناس
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی دیگر یکی از مصادیق جرم جعل را که برای آن مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است، جرم جعل اسکناس می‌داند.
محمد باهو می‌گوید: هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی، جعل یا وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنان چه مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود.
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال که جعل مدرک تحصیلی چه مجازاتی دارد، می‌گوید: هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن ها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
شروع به جرم جعل
این کارشناس حقوقی همچنین با اشاره به این که شروع به جرم تنها در مواردی مجازات دارد که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، خاطرنشان می‌کند: جرم جعل از آن دسته از جرایمی است که شروع به جرم در آن جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است. ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص یادآور شده است: مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل، حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.با توجه به آن چه گفته شد، جرم جعل که با هدف حمایت از اعتبار اسناد به وجود آمده است، دارای اشکال و مصادیق مختلفی است که مهم ترین دسته‌بندی آن، تقسیم جرم جعل به مادی و معنوی است.
بررسی ابعاد گوناگون جرم جعل در گفت و گوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی