سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از جرایم نوظهور در جامعه ما، جرایم رایانه‌ای است. این نوع جرایم به واسطه وجود فضای مجازی گاهی خسارت های زیان‌باری را بر قربانی جرم وارد می‌کنند. همین ویژگی باعث شده که جرایم مهمی نظیر کلاهبرداری با شکل جدیدتری در این فضا نیز به منصه ظهور برسد. ویژگی مجرمان و جرایم مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای با کلاهبرداری سنتی متفاوت است. برای آشنایی بیشتر با این نوع کلاهبرداری جدید به سراغ دکتر بهزاد رضوی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و متخصص جرایم رایانه‌ای رفته‌ایم.
جرم کلاهبرداری رایانه‌ای و سنتی از لحاظ ارکان تشکیل‌دهنده جرم چه وجوه تمایزی دارند؟
ابتدا باید اشاره کنم که از مجموعه مصادیقی که در این قانون اشاره شده است اگر بخواهیم به یک جمع‌بندی برسیم، کلاهبرداری عبارت است از «بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل متقلبانه».
در قانون کشور فرانسه رویکرد حقوقی به جرم کلاهبرداری کلاسیک چیست و چه تفاوتی با رویکرد حقوقی کشور ما دارد؟
در قانون مجازات فرانسه، رویه برخلاف این است که برای کلاهبرداری کلاسیک در قانون مجازات ایران پیش گرفته شده است. در ماده (۱-۳۱۳) قانون جزای فرانسه کلاهبرداری دقیقا تعریف شده است. طبق این ماده «کلاهبرداری عبارت است از اقدام به فریفتن یک شخص حقیقی یا حقوقی و تحریک وی به دادن وجوه، اوراق بهادار یا هر مالی، انجام خدمتی یا قبول عملی که منتهی به تعهد یا برائتی شود به وسیله استفاده از نام دروغین یا صفت جعلی یا سوءاستفاده از یک صفت واقعی یا به کارگیری مانورهای متقلبانه».
عنصر مادی این جرم که از جرایم مرکب می‌باشد، معمولا در قالب فعل مثبت محقق می شود. با این اوصاف باید گفت که البته استفاده فیزیکی و مکانیکی از رایانه برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای، چیزی است که در واقع آن را کلاهبرداری رایانه‌ای سنتی می‌نامیم. لذا دو دسته کلاهبرداری در اینجا مطرح می‌شوند : کلاهبرداری رایانه‌ای سنتی و کلاهبرداری رایانه‌ای محض.
در حالت اول، شخص از رایانه به عنوان یک ابزار ارتکاب جرم استفاده می‌کند و در خدمت تولید ابزارهای متقلبانه قرار می دهد و از این طریق کلاهبرداری می کند و یا به وسیله رایانه یک نرم‌افزار تقلبی تولید کند و طرف مقابل خود را چنان قانع کند (البته با استفاده از صحنه‌سازی‌هایی که انجام می‌دهد) و آن را به عنوان یک نرم‌افزار خاص جا بزندکه شخص قربانی گول بخورد و در تولید انبوه بفروشد و مال طرف را ببرد.
حالت دیگر موردی است که اصالتا به نوع کار ویژه رایانه مربوط می‌شود. به عنوان مثال شخصی از طریق یک دستگاه رایانه به رایانه بانک نفوذ پیدا کند و اطلاعات را دستکاری کند و مبالغی را از حساب‌های دیگری بردارد و به حساب خودش منتقل کند. این نمونه کلاهبرداری رایانه‌ای محض می‌باشد. این مورد توسط ماده ١٣ قانون جرایم رایانه‌ای این‌گونه جرم‌انگاری شده است که: «هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات، مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یک صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
البته در این مورد باید به ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک نیز اشاره کرد: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده» پیام‌ها و برنامه‌ها وسیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباطات از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و… دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایرآن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود».
اگر عمل مجرمانه، کلاهبرداری رایانه‌ای و یا همان کلاهبرداری محض محسوب شد، به چه ماده‌ای باید استناد کرد؟ به ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای یا ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک ؟
قانون جرایم رایانه‌ای موخر بر قانون تجارت الکترونیک می‌باشد ولی دقت در عبارت ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مضمون را به واقعیت نزدیک می‌کند. در صدر ماده ۶۷ آمده است که
«هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی»، در حالی که در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای بعد از عبارت «هر کس» مستقیما وارد اقسام عنصر مادی شده است. شاید بتوان تفکیک قایل شد که اگر کلاهبرداری در حین یک مبادله الکترونیکی باشد (یعنی آن مبادله الکترونیکی قطعا دو طرف داشته باشد. به عنوان نمونه یک طرف شخص حقوقی می‌باشد و طرف دیگر شخص حقیقی و معامله به وسیله رایانه باشد) باید در بستر همان مبادله الکترونیکی مندرج در ماده ۶۷ تعیین تکلیف شود.
بااین اوصاف تفاوت اساسی در جرم کلاهبرداری سنتی و رایانه‌ای محض این است که مقدمات و شیوه وقوع هر یک متفاوت است. در اولی مانور متقلبانه و انجام یک سری مقدمات کاملا مادی و محسوس و عینی و به تعبیری خارجی ملاک است و در دومی نیز اگرچه افعال مادی به واسطه رایانه و برنامه‌های کامپیوتری خاص صورت می‌گیرد و این نیز مادی و محسوس است، اما در دایره کار با داده‌ها و ابزار نامحسوس‌تری می‌گنجد.
چه تفاوت‌های دیگری را می‌توان در مورد جرم کلاهبرداری رایانه‌ای و سنتی یافت؟
به نظر می‌رسد یک تفاوت مهم در این است که در افعال منتسب به کلاهبرداری رایانه‌ای فعل «مانور متقلبانه» مفروض گرفته شده است و به دلیل طبع فنی و تکنولوژیک و پیچیده‌ای که ابزار رایانه دارد و می‌تواند با انجام برخی افعال یک طرفه بر روی داده‌ها منجر به مال باختن دیگری شود، اینجا لازم نیست الزاما تغییر و تحول در داده‌ها ذهن و روان قربانی را متاثر و مخدوش کرده باشد. بلکه همین که کلاهبردار «به طور غیرمجاز» با تغییر و تحول در داده‌ها وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات، مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، مجرم محسوب می‌شود.
تفاوت جدی و اساسی دیگر در گستره و حیطه ارتکاب این دو نوع جرم است. در کلاهبرداری نوین به دلیل فراگیر بودن ابزارهای مورد استفاده مانند رایانه و مخابرات، مرزها شکسته شده و مصادیق آن بی‌شمار افزایش یافته است.
از طرفی در میزان مجازات می‌بینیم که کلاهبرداری رایانه‌ای در دو ماده ۱۳ و ۶۷ حداکثر مستوجب ۳ و ۵ سال حبس و جزای نقدی است، در حالی که در کلاهبرداری سنتی کیفر سنگین تر است و در ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، کیفر حبس ۷ سال و در حالت مشدد ۱۰ سال و انفصال هم به چشم می‌خورد. البته ناگفته نماند که در موارد تشدید کیفر در ماده ۲۶ قانون جرایم رایانه‌ای کیفرها تا دو سوم کیفر پیش‌بینی شده قابل تشدید هستند.
در شرایط خاصی کامل نشدن جرم نیز قابل توجه است. یکی از این موارد شروع به جرم است. منظور از شروع به جرم چیست؟
شروع به جرم رفتاری است که برای عملی کردن قصد مجرمانه ارتکاب می یابد و مرتکب برای این‌که قصد مجرمانه خود را آغاز کند، دست به انجام عملیات مادی می‌زند، منتها به دلایلی نتیجه موردنظر واقع نمی‌شود که معمولا دلیل خارجی و غیرارادی است و ظاهرا شروع به جرم هم به استناد ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده، بدون تصریح مقنن جرم نیست.
آیا این قاعده لزوم تصریح به شروع به جرم، در جرم کلاهبرداری رایانه‌ای هم جاری است؟
شاید بتوان گفت که با توجه به ماده فوق و عرفی که در قانون مجازات اسلامی و در جزای اختصاصی حاکم است، شروع به جرم باید مورد تصریح قانون‌گذار قرار گیرد. به این ترتیب با توجه به این عرف می‌توان گفت که شروع به جرم کلاهبرداری باید مورد تصریح قانون‌گذار قرار گیرد و در هر جای قانون جرایم رایانه‌ای و قانون جرایم تجارت الکترونیک نامی از شروع به جرم نیاورده شده باشد، ما نباید آن عمل را جرم بدانیم و اگر به شروع جرم کلاهبرداری رایانه‌ای تصریح شده، باید آن را جرم دانست.
آیا طبق قانون، شروع به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، عمل مجرمانه تلقی می‌شود؟
بله. در تبصره ماده ۶۷ شروع به کلاهبرداری جرم محسوب می‌شود و حداقل مجازات در نظر گرفته شده است.
در ماده ۶۷ می‌توان گفت قانون‌گذار دو عمل و اقدام مناسب را انجام داده است. اولا این ماده شروع به جرم را آورده است. ثانیا در ذیل ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای در مورد شروع به کلاهبرداری تصریحی نشده است، ولی در ماده ۶۷ به شروع به جرم با مجازات مقرر اشاره شده است.
به این ترتیب شروع به جرم کلاهبرداری در بستر مبادلات الکترونیکی جرم است، منتها برخلاف قانون جزای کشور فرانسه که مجازات شروع به جرم کلاهبرداری را مستحق مجازات تام می‌داند، در ماده ۶۷ حداقل مجازات مقرر شده است.
دکتر رضوی فرد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در گفت‌وگو با «حمایت»: