نیمی از آرای کیفری از نظارت قضایی خارج است

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در نخستین همایش عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان قزوین گفت: نیمی از آرای کیفری از نظارت قضایی خارج است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فیروز محمودی افزود: بخشی از مباحث نظری مربوط به جرم، عناصر تشکیل دهنده آن، مسئولیت کیفری و مجازات است و در قانون جزا نیز در اکثر کشورهای جهان بیشترین تمرکز قانون گذاران در توزیع جرم است.

وی ادامه داد: نیمی از رای کیفری از نظارت قضایی خارج است و دادگاه‌های جزایی در هنگام رسیدگی و روند دادرسی به طور اصولی در هیچ مرحله‌ای متمرکز نمی شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در دنیا برای ناتوان سازی مجرمان خطرناک در جامعه برای آنان حبس‌های طولانی را در نظر می‌گیرند که در این صورت فرد مجرم نیز اصلاح نمی شود و در واقغ به گونه‌ای وی را در جامعه مهار می‌کنند.

وی تصریح کرد: در ماده ۲۷۲ آیین دادرسی کیفری در بند ۶ قید شده است اگر مجازات متناسب با جرم نباشد فرد می تواند درخواست دادرسی بدهد.

محمودی عنوان کرد: در مقررات جزایی در مواردی که امکان تجدید نظر خواهی داده می شود به طور معمول مجازات کاهش می یابد البته روح حقوق کیفری در حقوق قضایی شکل می‌گیرد و کلیت و اهداف مجازات را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: طبق لایحه جدید که در مراحل تبدیل به قانون است به دادگاه اجازه داده شده است که برخی از عوامل را مشخص کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران عنوان کرد: قاضی برای صادر کردن رأی و تناسب بین مجازات و کیفر باید اطلاعات کافی در اختیار داشته باشد که وکیل تاحدودی می تواند این اطلاعات را در اختیار قاضی قرار دهد.

وی افزود: در ماده ۱۸، دادگاه در هنگام مجازات‌دهی می تواند انگیزه ارتکاب و موقعیت روانی در زمان ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم را در نظر بگیرد در واقع معیار شدت جرم نیز بر اساس زیان جرم و تقصیر جرم محاسبه می شود که در جرایم فنی ضرر وارده را کارشناسان می‌توانند تعیین و نتایج آن را به قاضی ارائه دهند.

محمودی تاکید کرد: هدف از اعمال مجازات در برخی از کشورهای جهان نظیر آلمان تقصیر است و در قانون جزای ۲۰۰۳ انگلیس نیز سزادهی هدف اصلی مجازات دهی محسوب شده است.

در این همایش، همچنین رییس هیات مدیره مرکز امور مشاوران حقوقی و کلای قوه قضاییه در استان قزوین گفت: عدم اطاعت از شیطان و پیروی از خداوند مانع بروز جرم می شود و ارتقای سطح علمی جامعه برای حرکت و پیشرفت آن ضروری است.

سید مرتضی موسوی ادامه داد: با افزایش سطح اطلاعات دانشگاهیان، نگاه متفکرانه و با حضور در لایه های اجتماعی می توان گام بلندی در راستای اعتلای فرهنگ عموم برداشت.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد