رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون تنها نقش مشورتی را برای مشاورین املاک تعریف کرده و وظیفه آنها ارایه مشاوره به مردم و حلقه واسط خریدار و فروشنده هستند.
دکتر احمد تویسرکانی در جلسه شورای توسعه فنآوری سازمان با اشاره به این که قانون برای مشاوران املاک تنها نقش مشورتی درامرخرید و فروش ملک را تعریف کرده است، گفت: کار مشاوران املاک، کار صنفی نیست که در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
وی افزود: امروزه مشاوران املاک اقدام به تنظیم مبایعه نامه و
قولنامه های عادی می کنند، درحالیکه ابزار لازم جهت احراز مالکیت فروشنده در اختیار آنها نیست و خریداران بی خبر از صحت و سقم ادعای فروشنده هستند و در مواردی فروش یک ملک یا آپارتمان به افراد متعدد یا تعارض درحدود و ثغور ابعاد املاک به ویژه در شهرهای بزرگ، عوارض و مشکلات گوناگون حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را پدید می آورد.
وی یادآور شد: معتبرترین حوزه تعریف شده قانونی برای انجام معاملات، دفاتر اسناد رسمی هستند که با همکاری واحدهای ثبتی، آخرین وضعیت املاک را دراختیار داشته و اطلاعات مطمئن و موثقی را به متقاضیان خرید یا فروش ارایه می کنند و مشاوران املاک باید دالان ارتباط مردم با دفاتر اسناد رسمی باشند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سازمان آمادگی دارد برابر قانون و مقررات نسبت به حمایت از مشاوران املاک با اعمال نظارت ها و برنامه های مناسب، اقدام کند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به نقش ادارات اجرای اسناد رسمی در واحدهای ثبتی اشاره کرد و گفت: باید تلاش کرد اقبال و گرایش مردم به مطالبه حقوق قانونی خود براساس مفاد اسناد رسمی دراختیارشان از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی بیشتر شود و اطمینان یابند که
دست یابی به حقوق آنها از طریق دفاتر اجرای اسناد رسمی، سهل تر و سریعتر از طی فرآیند دادرسی در محاکم خواهد بود.
تویسرکانی ترسیم افق های وسیع در اداره های اجرا را ، یک امر مهم برشمرد و گفت: نقش اداره های اجرای مفاد اسناد رسمی از جهات مختلف دارای اهمیت است و می توانند به عنوان نقطه ثقل واحدهای ثبتی، بخش زیادی از بار دادگستری ها را کاهش داده و دعاوی زیادی را حل و فصل کنند و روند رسیدن به حق و حقوق افراد با ظرفیت اسناد رسمی، می تواند بسیار کوتاه و سریع باشد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای نرم افزار نظام مدیریت پرونده های اجرای اسناد رسمی در سطح ۸۰ حوزه ثبتی از جمله تمامی مراکز استان های کشور خبر داد و گفت: در آینده نزدیک تمام ۴۲۰ واحد ثبتی کشور به این نرم افزار مجهز خواهند شد.
تویسرکانی در بیان فواید راه اندازی این نرم افزار گفت: امکان گزارش گیری لحظه ای و اعمال نظارت مستقیم بر تمامی اقدام های دفاتر اجرای اسناد رسمی و تعبیه سامانه پردازش مالی برای محاسبه حقوق دولت که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، از توانمندی های این نرم افزار است.
در این جلسه پیرامون روند اجرای طرح های نرم افزاری در حوزه های مختلف سازمان بحث و تبادل نظر شد.
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی