سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
هر محلی که به کسب و پیشه اشتغال یافته است واحد صنفی نام دارد. بر اساس تعریف قانون هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود. این واحدهای صنفی بایدها و نبایدهایی دارد که باید از سوی اداره‌کنندگان آن مورد حمایت قرار گیرد.
در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بعضی از این بایدها و نبایدها اشاره می‌کنیم.
حراج
یک کارشناس ارشد حقوق اقتصادی با اشاره به اینکه واحدهای صنفی نمی‌توانند در هر زمان و به هر تعدادی که بخواهند اقدام به حراج کنند می‌گوید: به طور کلی وقتی کالایی با ۱۵ درصد زیر قیمت و یا نازل‌تر از قیمت متعارف به فروش رود، حراج شکل می‌گیرد که ممکن است انگیزه‌های متفاوتی برای آن وجود داشته باشد مثلا تغییر شغل، پایان فصل مصرف و یا… .
اکبر اناری کندری ادامه می‌دهد: نکته حایز اهمیت آن است که تصمیم به حراج به نظر فروشنده بستگی ندارد؛ بلکه لازم است برای برگزاری آن مجوز لازم از اتحادیه اخذ شود که در طی آن واحد صنفی باید فهرست همه کالاهای مورد عرضه و فاکتور خرید آنها را به انضمام فهرست قیمت‌های رسمی‌با تعیین درصد تخفیف وفهرست قیمت‌های جدید تسلیم اتحادیه کند و اتحادیه باید ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند که پاسخ ندادن آنان در طی این مدت موافقت تعبیر می‌شود. در مقابل هر واحد صنفی ضمن نصب قیمت‌های قدیم و جدید بر روی کالاهای خود می‌تواند تا سه بار در سال و هر بار به مدت یک ماه اقدام به حراج کند.
مرخصی در اصناف
این کارشناس ارشد حقوق اقتصادی به این نکته اشاره می‌کند که مقررات مربوط به مرخصی‌ها فقط مربوط به کارگران و کارمندان نمی‌شود بلکه اصناف هم برای فعالیت‌های خود مقرراتی در این حوزه دارند.
اناری کندری توضیح می‌دهد: هر واحد صنفی حق خواهد داشت در سال از ۱۵ روز تعطیلی استفاده کند.
وی در ادامه به موارد استثنایی اشاره می‌کند و می‌گوید: در صورتی که واحد بنا به ضرورت یا دلایل شخصی نیاز به تعطیلات بیشتری داشته باشد باید موافقت اتحادیه مربوط بخود را کسب کند در غیر این صورت به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: برای بار اول اخطار کتبی با درج در پرونده، دومین بار تعطیلی محل کسب به مدت ۱۵ روز، بار سوم تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه و ضبط پروانه کسب، بار چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه و ضبط پروانه کسب. ضمن آنکه مشاغلی که تعطیلی آنان زندگی مردم را با سختی مواجه می‌کند با تعطیلی یک هفته تا ۶ ماه روبه رو می‌شوند.
اناری کندری در ادامه به وضعیتی اشاره می‌کند که پس از اتمام زمان اجرای حکم، محرومیت برطرف می‌شود. وی می‌گوید: هر واحد صنفی که به تعطیلی موقت محکوم می‌شود باید تا ۶ ماه بعد از اجرای کامل حکم اقدام به راه‌اندازی مجدد کند، در غیر این صورت عمل وی اعراض از کسب شمرده شده و پروانه‌اش برای همیشه لغو می‌شود.
فروش فوق العاده
یکی دیگر از کارشناسان حقوق اقتصادی به بررسی فروش فوق‌العاده و تمایز آن با حراج می‌پردازد و می‌گوید: شیوه برگزاری فروش فوق‌العاده همانند حراج است و باید همانند حراج مجوزهای لازم اخذ شود، اما این شیوه یک تفاوت اساسی با حراج دارد
وحید اسمخانی در بیان این تفاوت‌ها می‌گوید:.حراج احتیاج به دلیل دارد بنابراین وقتی فردی مثلا به دلیل تغییر شغل اقدام به حراج می‌کند در واقع تعهد می‌کند که بعد از پایان حراج شغل خود را تغییر خواهد داد و بعد از آن دیگر مجاز نخواهد بود در آن صنف فعالیت کند، اما شما به عنوان یک واحد صنفی هرگز برای فروش فوق‌العاده احتیاج به استناد به دلیل خاصی ندارید و در واقع تعهدی از این حیث بر گردن شما نیست. بنابراین بعد از پایان فروش فوق‌العاده خود باز هم می‌توانید در همان صنف بمانید، اما همانند حراج نباید از تبلیغات خلاف واقع برای جلب مشتری استفاده کنید مثل آنکه دیده شده است که بعضی افراد بر روی تابلوهای تبلیغاتی خود از عناوینی نظیرارزان شد، فروش ویژه و… استفاده می‌کنند بدیهی است با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
مراجع رسیدگی به تخلفات
این کارشناس ارشد حقوق اقتصادی سپس به بررسی مراجع رسیدگی به تخلفات می‌پردازد و می‌گوید: این مراجع دو دسته هستند؛ یک دسته از آنها تنها به تخلفات صنفی رسیدگی می‌کنند و دسته دیگر به تخلفات غیر صنفی می‌پردازند. برای رسیدگی به تخلفات دسته اول یا باید به اداره امور مشارکت‌های مردمی و رسیدگی به شکایات مراجعه کنید یا به دبیرخانه هیات‌های علمی‌رسیدگی به تخلفات سر بزنید.
اسمخانی یادآور می‌شود: اتحادیه‌های مربوطه هم مرجع خوبی برای دادخواهی هستند، اما برای دسته دوم سازمان تعزیرات حکومتی متولی امر است ضمن اینکه اداره امور مشارکت‌های مردمی هم به این مسئله می‌پردازد. نحوه مراجعه هم یا به صورت تلفنی است ۱۲۴ یا تکمیل فرم‌های سریال‌دار و ارسال رایگان آن با پست به مراجع مربوطه و اقدام از طریق طرح شکواییه در مراجع قضایی هم ممکن است.
این وکیل دادگستری یادآور می‌شود: در هر حال باید نام کالا یا خدمات مربوطه، نوع تخلف، قیمت فروش، نام واحد و نشانی دقیق آن مشخص باشد البته اطلاعات دقیق گزارش دهنده هم نباید از قلم بیفتد که قطعا این آخری محرمانه خواهد ماند.
فروش اقساطی
این کارشناس حقوق اقتصادی با اشاره به مقررات مربوط به فروش اقساطی به توضیح این موضوع می‌پردازد و می‌گوید: فروش اقساطی به این معنی است که در ابتدا مبلغی به عنوان نقد از مشتری دریافت می‌شود و باقیمانده در سررسید‌های معین یا نامعین از وی دریافت می‌شود که البته به ازای هر ماه و به نسبت مبلغ باقیمانده ۵/۱ درصد به آن اضافه می‌شود.
اسمخانی یادآور می‌شود: شاغلان باید قیمت کالا به صورت نقد و همچنین قیمت همان کالا به صورت اقساط را به طور دقیق بیان کنند و همچنین مجاز هستند که تضمین کافی حتی به اندازه مبلغ کالای مورد درخواست از مشتری بگیرند و در مقابل اگر مشتری قبل از سررسید اقدام به تسویه کند، لازم است مابه‌التفاوت حساب شده و به وی مسترد شود.
وی معتقد است: شاید برای ا‌ولین‌بار بانک‌ها اقدام به فروش اقساطی کردند چراکه مطابق قانون مجاز شدند بعضی موارد نظیر مسکن را به طور اقساط به مشتریان خود واگذار کنند اما امروزه می‌بینیم بیشتر اصناف در کنار فروش نقدی فروش اقساطی هم دارند.
این کارشناس ارشد حقوق اقتصادی اضافه می‌کند: یکی از موضوعاتی که در قانون نظام صنفی مورد توجه قرار گرفته ممنوعیت فروش اجباری است. بر اساس این تکلیف قانونی هیچ فروشنده‌ای نمی‌تواند در کنار فروش کالای مورد نیاز شما اجبارا کالای دیگری هم به شما بفروشد. اسمخانی در تعریف فروش اجاری می‌گوید: فروش اجباری عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر. وی در رابطه با مجازاتی که در انتظار چنین عملی هست توضیح می‌دهد جریمه فروش اجباری به شرح زیر است: الف – برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس‌گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی. ب- برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری. بنابراین واحدهای صنفی در زمینه فروش باید برخی مسایل را مورد نظر قرار دهند در غیر این صورت مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
فروشگاه مجازی
این کارشناس ارشد حقوق اقتصادی سپس به بررسی مقررات مربوط به فروش مجازی می‌پردازد و می‌گوید: امروزه فروشگاه‌های مجازی پابه‌پای سایر فروشگاه‌ها فعالیت می‌کنند و در واقع شاید بیشترین خرید و فروش‌ها در همین فروشگاه‌ها صورت می‌گیرد.
اسمخانی یادآور می‌شود: به طور کلی هر واحد اقتصادی که فعالیت خود را در محیط‌های رایانه‌ای و از جمله اینترنت انجام می‌دهد، یک فروشگاه مجازی است. در گذشته برای این فروشگاه‌ها ضوابط خاصی تعیین نشده بود، اما اخیرا این فروشگاه‌ها هم مانند واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی ملزم به دریافت پروانه کسب – نظیر آنچه برای اصناف وجود دارد – شده‌اند ضمن آنکه متقاضی آن باید حداقل تحصیلات متوسطه را داشته باشد و نشانی سایت محل فعالیت خود را مطابق ضوابط پژوهشگاه دانش‌های بنیادی وابسته به مرکز تحقیقات فیزیک نظری زیر نظر وزارت علوم تنظیم کرده و گواهی پژوهشگاه مبنی بر تایید آدرس خود را هم اخذ کند. از ادامه فعالیت فروشگاه‌هایی که مدارک فوق را نداشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد.
اجرانکردن ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع
یکی از تخلفاتی که در حوزه فعالیت اصناف امکان وقوع دارد، اجرانکردن ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع است. یک کارشناس ارشد حقوق جزا با اشاره به این موضوع به تعریف این مفهوم می‌پردازد.
علیرضا یادآور خاطرنشان می‌کند: این مفهوم عبارت است از ارائه نکردن مدارک لازم برای اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند.
این کارشناس ارشد حقوق جزا ادامه می‌دهد جریمه اجرانکردن ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
مرتبه اول: جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت
مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
وی درج نکردن قیمت را تخلف دیگری برمی‌شمارد که در این خصوص قابل توجه است. یادآور توضیح می‌دهد: درج نکردن قیمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به‌نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رویت نباشد. جریمه درج نکردن قیمت در هر بار تخلف ۲۰۰ هزار ریال است.
سخن آخر
با توجه به آنچه که کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، رفتار اصناف باید با در نظر گرفتن برخی بایدها و نبایدها سامان یابد که در قانون نظام صنفی درج شده است. از جمله ضوابطی که باید از سوی این افراد مورد توجه قرار گیرد، ضوابط مربوط به حراج و فروش فوق‌العاده است. هر واحد صنفی تحت شرایط خاص و در زمان‌های مشخصی می‌تواند دست به این کار بزند. با وجود این گاه در سطح شهر مغازه‌هایی مشاهده می‌شوند که با نصب یک پارچه‌نوشته یا برگه که هیچ گاه عوض نمی‌شود مدعی حراج یا فروش فوق‌العاده می‌شوند. با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند چنین عملی جرم و قابل تعقیب است. بنابراین کسب‌وکار در شرایط کنونی باید با رعایت این خطوط قرمز انجام شود.