سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
زندگی مدرن، به دنبال خود رشد صنعت و فناوری، تغییرات آب‌وهوایی و انفجار جمعیت و بسیاری دیگر از مشکلات را به همراه آورده است که نتیجه آن کاهش کمیت و کیفیت بهره‌مندی از مواهب است. در این میان موضوع حمایت از محیط‌زیست دریچه امیدبخشی را ایجاد کرده است که بیش از پیش به سلامت محیط پیرامونمان توجه کنیم.
در گزارش روز قبل به بررسی تلاشهای ملی و بین المللی برای حفاظت از محیط زیست پرداختیم. در این گزارش به بررسی حق استفاده از محیط‌زیست سالم و پشتوانه‌های حقوقی آن می‌پردازیم.
اهمیت حفظ محیط‌زیست
یک حقوقدان در رابطه با لزوم و اهمیت موضوع حفاظت از محیط‌زیست می‌گوید: این یک دغدغه جهانی است و به همین دلیل از پنجاه سال قبل تاکنون بیش از ۱۸۰ کنفرانس توسط مجامع بین‌المللی برگزار شده است که مهم ترین آن کنفرانس ۱۹۷۲ میلادی در استکهلم توسط سازمان ملل متحد بوده که طی اصول ۲۶ گانه خود، قواعدی را برای حفاظت محیط زیست مطرح کرد. پس ازآن باید از کنفرانس «ریودوژانیرو» برزیل نام بردکه در سال ۱۹۹۲ میلادی با حضور سران ۱۲۶ کشور، شرکت‌کنندگانی در حدود ۱۰ هزار نفر و حضور ۹ هزار خبرنگار از سراسر جهان تشکیل شد و ازجمله مصوبات آن چنین بود که استفاده دولت‌ها از خاک کشور خود نباید به گونه‌ای باشد که به کشورهای دیگر آسیب وارد کند.
دکتر محسن اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: علت تشکیل جنبش‌ها و کنفرانس‌هایی از این نوع، وقوع حوادث دردناکی مثل واقعه بوپال هند در سال ۱۹۸۴ میلادی است که بر اثر نشت گاز به مرگ ۲ هزار نفر و آسیب‌دیدگی ۲۰۰ هزار نفر انجامید و فجیع‌ترین ضایعه تاریخ نامیده شد و نیز وقوع حادثه اتمی چرنوبیل اوکراین که در سال ۱۹۸۶ میلادی به مرگ ۳۰۰ نفر و ایجاد ۵۰۰ میلیارد دلار خسارت انجامید.
رییس دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام
صادق (ع) ادامه می‌دهد: از سوی دیگر بنا بر گزارش UNEP (برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد) متاسفانه سالیانه ۵/۶ میلیون تن فضولات و ترکیبات سمی که ۷۰ درصد آنها مواد زاید پلاستیکی هستند و تجزیه آنها ۵۰ سال طول می‌کشد، وارد آب دریاها می‌شوند. همچنین طی دو دهه گذشته هزار سانحه دریایی رخ داده که فقط در سال ۱۹۸۵ منجر به ورود بیش از ۳۱۲ میلیون تن نفت خام به آب دریا شده است.
نهضت حقوق بین‌الملل محیط‌زیست
این حقوقدان در ادامه به نهضت بین‌المللی محیط‌زیست اشاره می‌کند و در مورد آن توضیح می‌دهد: به موازات این‌گونه تحرکات جهانی، خوشبختانه شاهد بروز حساسیت‌های حقوقی در عرصه حقوق داخلی کشورها نیز هستیم؛ تا آنجا که هم‌اکنون بسیاری از کشورهای دنیا در قوانین اساسی خود اصولی را به حفاظت از محیط زیست اختصاص داده‌اند.
اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: کشور ما نیز از این نهضت بین‌المللی بی‌تاثیر نمانده و به بسیاری از معاهدات جهانی در این باره پیوسته است؛ تا آنجا که از مجموع حدود ۲۸۰ معاهده موافقت‌نامه و پروتکل‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه حفاظت از محیط زیست و مسایل مربوط به آن که در سراسر جهان بین دولت‌های مختلف منعقد شده، تاکنون حدود ۱۸ کنوانسیون و پروتکل زیست محیطی با تصویب مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است که مهم ترین نمونه های آن عبارتند از:
ـ کنوانسیون مربوط به مداخله در دریاهای آزاد درصورت بروز سوانح آلودگی نفتی (۱۹۶۹ میلادی)
ـ کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین المللی به ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی (رامسر ۱۹۷۱میلادی)
ـ کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (یونسکو ۱۹۷۲ میلادی)
ـ کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق دفع مواد زاید و دیگر مواد (۱۹۷۲ میلادی)
ـ پروتکل مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی ناشی از موادی غیر از نفت (۱۹۷۳میلادی)
ـ کنوانسیون تجارت بین المللی گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی (۱۹۷۳ میلادی)
ـ کنوانسیون منطقه‌ای کویت (جهت همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس (۱۹۷۸میلادی)
ـ کنوانسیون وین جهت حفاظت از لایه اوزون (۱۹۸۷ میلادی)
ـ پروتکل مونترال در مورد کاهنده اوزون (۱۹۸۷ میلادی)
ـ کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها (۱۹۸۹ میلادی)
ـ کنوانسیون بین المللی نجات دریایی (۱۹۸۹ میلادی)
ـ کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (۱۹۹۰ میلادی)
ـ کنوانسیون ساختاری تغییرات اقلیمی (۱۹۹۲ میلادی)
ـ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان زدایی (۱۹۹۴ میلادی)
ـ پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم (۱۹۹۸میلادی)
ـ پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات در دریا (۱۹۹۸ میلادی)
ـ کنوانسیون تنوع زیستی (۱۹۹۲ میلادی)
ـ پروتکل ایمنی زیستی (۲۰۰۰ میلادی)
محیط زیست در فقه و معارف اسلامی
رییس دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) ادامه می‌دهد: با این توضیح به نظر می‌رسد منشا برخی سهل‌انگاری‌های ِمشهود و البته خسارت‌بار را باید در ضعف فرهنگ عمومی در زمینه محیط‌زیست دانست.
اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: انکار نمی‌توان کرد که اهمیت محیط‌زیست و ضرورت حیاتی حمایت از آن هنوز هم برای مردم ما ملموس نیست و خطرات زیست محیطی و چاره‌جویی برای آن باید به یک فرهنگ عمومی و دغدغه‌ای ملی تبدیل شود. این تاسف را نمی‌توان پنهان کرد که از نگاه برخی، طرح مباحث این چنینی از دستاوردهای فرهنگ غرب و نشانه بی‌ایمانی یا بی‌اعتمادی به فضل الهی است. این درحالی است که منابع اصیل دینی سرشار از هشدار نسبت به حفظ محیط‌زیست و اهتمام به توسعه آن است و برخلاف کوته‌نظران، سهل‌انگاری در آن را نشانه کفران نعمت و موجب زوال آن و نزول نعمت و بلا معرفی می‌کند. آیا اتفاقی است که بسیاری از سوره‌های قرآن به نام پدیده‌های طبیعی نام گذاری شده است، (رعد، نجم، شمس، ناس، فیل، بقره و…) و بسیاری از سوگندهای قرآن کریم به مظاهر طبیعی است (والتین و الزیتون، والشمس والقمر، والضحی، والفجر و…)؟آیا تکرار واژه‌های مربوط به مواهب و پدیده‌های موجود در طبیعت (ارض ۱۵۴۱ بار، سماء ۳۱۰ بار، ماء ۶۴ بار، جبل ۳۶ بار و…) با خود پیامی را برای ما ندارند؟ آیا این قرآن کریم نیست که تخریب نسل و زراعت را کار ظالمان می‌داند و آن را نهی می‌کند؟
این حقوقدان اضافه می‌کند: افزون براین، انبوهی از روایات را باید مورد توجه قرارداد که با تعبیرهای متفاوت بر اهمیت موضوع اشاره و بلکه تصریح و تاکید کرده‌اند.
وی می افزاید: پیامبر و امامان ما (سلام‌الله علیهم اجمعین) بارها و بارها فرموده‌اند:«گوارایی زندگی به سه عامل هوای پاک و آب فراوان و گوارا و زمین حاصل‌خیز بستگی دارد»؛ «استفاده مردم از درخت و زراعتی که کاشته می‌شود، صدقه جاریه تا روز قیامت برای کسی به شمار می‌رود که آن را کاشته است»؛ از سوزاندن و به آب بستن و قطع درختان و به آتش کشیدن محصولات کشاورزی نهی کرده‌اند؛ دعوت به بهداشت محیط زیست را موجب قوام خانواده‌ها و فزونی محبت همسران معرفی کرده‌اند؛ پرهیز از قطع درختان سرسبز، موجب فزونی عمر محسوب شده است؛ انسان‌ها در مقابل حقوق دیگران و حتی ساختمان‌ها و چهارپایان مسئول تلقی شده‌اند و بالاتر اینکه ما همگی امر به احیای اراضی موات شده ایم. رسول خدا(ص) از ریختن سم، حتی در بلاد مشرکان نهی می‌فرمود؛ و امیرمؤمنان(ع) در زمان حکومت خود از سرازیر شدن ناودان‌ها به سوی گذرگاه مردم نهی می‌کرد.
حقوق محیط زیست در ایران
یک کارشناس حقوق عمومی نیز به بررسی مقررات مربوط به حفظ محیط‌زیست در ایران می‌پردازد و می‌گوید: در متن قوانین داخلی نیز ابتدا باید به اصل ۵۰ قانون اساسی اشاره کرد که در این‌باره می‌گوید: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد، باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. ازاین رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
محمد مهدی غمامی ادامه می‌دهد: همچنین در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از منابع طبیعی در اختیار حاکمیت قرار گرفته تا بر اساس منافع ملی نسبت به اداره آنها اقدام کند. طبق این اصل «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نی‌زارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، … در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه، نسبت به آنها عمل کند، تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند».
وی در میان قوانین عادی مربوط به حفظ محیط‌زیست به قانون اول توسعه کشور (مصوب ۱۳۶۸) اشاره می‌کند که در تبصره سیزده آن، یک‌هزارم درآمد کارخانه‌های کشور برای جبران خسارت‌های زیست محیطی اختصاص داده شد. بعد از آن در ماده ۴۵ و تبصره‌های ۸۱، ۸۲ و ۸۳ برنامه دوم توسعه (مصوب ۱۳۷۳) راه‌کارهای عملی خوبی برای حمایت از محیط زیست پیش‌بینی شد. علاوه بر این، در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)، صریحا یا تلویحا، اعمال ضد زیست‌محیطی جرم‌انگاری شد و طبق آنها می‌توان مجازات‌هایی را برای مرتکبان جرایم زیست‌محیطی درنظر گرفت (موادی مثل ۶۷۵ و ۶۷۹ و۶۸۰ و۶۸۶ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و۶۹۰). ماده ۶۸۸ این قانون ضمن تعریف آلودگی محیط زیست و مرجع تشخیص آن، برای آلوده‌کنندگان محیط زیست مجازات حبس تا یک سال را درنظر گرفته است.
غمامی معتقد است: گرچه به عقیده برخی، این قوانین نیازمند تکمیل و به روزرسانی است، اما به نظر می‌رسد که اجرای مقررات معاهدات زیست محیطی در دادگاه‌های داخلی کشور می‌تواند خلأ احتمالی قوانین داخلی را جبران کند چرا که طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، معاهدات بین‌المللی زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشند، در حقوق داخلی اعتبار می‌یابند.
وی خاطرنشان می کند: ماده ۹ قانون مدنی هم تصریح کرده است که:«مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده است، در حکم قانون است».
بنابراین اگر گاه محتوای این کنوانسیون‌ها با ذکر جزییات در قالب قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران هم گنجانده نشده باشد، نباید موجب احساس خلاء قانونی شود. معاهدات بین المللی که به آن پیوسته‌ایم، همگی در حکم قانون داخلی بوده و می‌تواند مورد عمل قرار بگیرد.
با توجه به آنچه کارشناسان تاکید کردند، حفظ محیط‌زیست در قرن بیستم مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفت. به طوری که چندین عهدنامه و سند بین‌المللی در این رابطه به تصویب رسید. توجه جهانی به این موضوع باعث شد که به تدریج کشورها هم متوجه اهمیت موضوع شوند و در قوانین داخلی خود مقرراتی را برای حمایت از محیط‌زیست به تصویب برسانند.
در حال حاضر مهم ترین مقرره قانونی که در این خصوص به تصویب رسیده است، اصل پنجاهم قانون اساسی است که به حق شهروندان در استفاده از محیط‌زیست سالم تاکید می‌کند.