ارتقای نظام ثبتی عامل کاهش پرونده های قضایی

امروزه برای احراز مالکیت اموال باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود. زیرا منظم شدن امور و افزایش جمعیت، اقتضای ثبت رسمی مالکیت افراد بر اموال را دارد. در این خصوص رشته‌ای به نام حقوق ثبت برای حل این مسایل ایجاد شده است. امروزه فعالیت ‌ثبتی جایگاه ویژه‌ای در مبادلات دارد. رشته حقوق ثبت به کمک این فعالیت‌ها آمده است. این مباحث می‌تواند به فعالیت‌‌های قضایی دادگاه‌ها کمک‌رسانی کند. کاهش بار قضایی محاکم ما از طریق محول کردن برخی امور به واحدهای ثبتی کاری شایسته است. براین اساس باید به فکر تقویت جایگاه حقوق ثبت در نظام حقوقی کشورمان بود. این مهم باعث تقویت کارآیی دستگاه قضایی ما خواهد شد. به منظور توجه بیشتر به این رشته حقوقی باید بر آموزش رشته حقوق ثبت در دانشگاه‌ها اهتمام ویژه شود. معمولا در دانشگاه‌های ما به طور عمده به این مباحث توجه نمی‌شود بلکه معمولا دانشجویان رشته حقوق بعد از ورود به عرصه وکالت یا مناصب قضایی و سردفتری به طور عملی با این مباحث آشنایی پیدا می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با جایگاه حقوق ثبت به گفت‌وگو با حسینعلی امیری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و عضو حقوق‌دان شورای نگهبان پرداختیم.

عمده تفاوت‌های دادرسی‌های قضایی و ثبتی در چیست؟
اصولا دادرسی‌های قضایی زمان‌بر و پرهزینه است، وضع مقررات ثبتی ایجاد گزینه دیگری در کنار دادرسی‌های قضایی است، با این تفاوت که طی آن مسیر زمان‌بر و پر هزینه نیست. به عنوان مثال وصول وجه چک پرداخت نشدنی هم از طریق اقامه دعوا در دادگاه امکان‌پذیر است و هم از طریق اجرای ثبت. یا وصول مهریه هم از طریق مراجعه به دادگاه صالحه امکان‌پذیر است و هم از طریق مراجعه به اجرای ثبت و موارد متعدد دیگر. اما فرآیندی که باید طی شود، کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر از مراجعه به دادگاه است، لذا چنانچه ملاحظه می‌شود، مقررات ثبتی به خودی خود باعث افزایش پرونده‌های قضایی در دادگستری نمی‌شود، بلکه توسل و توجه به آنها خود می‌تواند باعث کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری شود.

توجه بیشتر به حقوق ثبت چه تاثیری بر عملکرد دستگاه قضایی خواهد داشت؟
توجه بیشتر به حقوق ثبت گرچه به تنهایی بر عملکرد دستگاه قضا موثر است و در آن شک و تردیدی نیست، اما در کنار توجه به آن که قطعا باعث ابراز نظرات جدیدی، ارایه راهکارهای موثرتر برای حل و فصل مشکلات ثبتی و درنهایت حمایت حاکمیت از مالکیت‌های مشروع و قانونی و در نتیجه تثبیت آن خواهد شد، لکن آگاهی‌های عمومی در این حوزه و وجود نیروهای آموزش‌دیده و کارآمد و متعهد و علاقه‌مند و خلاصه سرمایه‌گذاری بر نیروهای انسانی بر حوزه ثبتی و فراهم کردن زمینه‌های استعداد و شکوفایی آنها در انجام وظایف از عوامل موثری در بهبود عملکرد دادگاه‌های مااست که ضمن بالا بردن کارآیی نظام ثبتی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی موثر است.

به طور کلی حقوق ثبت واجد چه ساز و کارهایی برای بهبود عملکرد قوه‌قضاییه می‌باشد؟
نظام ثبتی ارتباط تنگاتنگی با بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و قضایی کشور دارد. بهبود عملکرد نظام ثبتی در بخش‌هایی که عرض کردم به طور مستقیم تاثیرگذار است.در زمان مسئولیت بنده از مسئولان ذی ربط سازمان خواستم که دستگاه‌ها و سازمان‌هایی را که در انجام وظایف خود با ثبت اسناد مرتبط هستند احصا کنند. در این زمینه سی و دو دستگاه و وزارت خانه برشمرده شد. این گستردگی، ارتباط نظام ثبتی را در جایگاه ویژه و معنی‌داری قرار می‌دهد. معنی و مفهوم آن این است که بهبود عملکرد نظام ثبتی نه تنها به بهبود عملکرد قوه‌قضاییه منجر می‌شود، بلکه به اثربخشی اقدام های دستگاه‌های ذی ربط نیز می‌انجامد. حال که از ساز و کارهای بهبود صحبت می‌کنید، باید افزود که در چشم‌انداز بیست ساله نظام ثبتی از ساز و کارهایی نظیر ارتقا و توسعه کیفی نظام‌های مدیریتی سازمان، کاهش تصدی‌گری ارتقا و توسعه کیفی نظام‌های مدیریتی، کاهش تصدی‌گری، ارتقا و توسعه کیفی منابع انسانی، انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی تسهیل و تسریع در ارایه خدمات ثبتی با تاکید و تکیه بر مکانیزاسیون امور ثبتی توسعه کاداستر به عنوان زیرمجموعه نظام فراگیر اطلاعات املاک، اصلاح و بهسازی قوانین و مقررات اشاره شده است.

فعالیت‌های مربوط به اصلاح امور ثبتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در پاسخ به این سوال شما باید اشاره کنم که اصلاح امور ثبتی اساسا کار آسانی نیست. درست است که سطح وسیع ارتباط با دستگاه‌های دیگر، خود یک امتیاز است، اما همین ارتباط کار را سخت می‌کند.

لطفا برای روشن شدن مبحث مربوط به اصلاحات در امور ثبتی مصادیقی ذکر کنید.
در این خصوص باید گفت که از زمانی که سندهای تک برگ را که دارای نقشه کاداستر است جایگزین سندهای چند برگی ‌کردیم که البته حاصل چند سال مطالعه و بررسی و کار کارشناسی بود و یا تهیه نرم‌افزار مربوط به دستگاه‌های پز یا همان خودپرداز و استقرار آن در دفاتر اسناد رسمی مستلزم هماهنگی و جلب موافقت چندین دستگاه مالی و نظارتی بود و یا بانک جامع اطلاعات اشخاص حقوقی و اختصاص کد یونیک به آنها و اتصال آن به نظام‌های اقتصادی کشور حاصل پیگیری‌ها و هماهنگی‌های زیادی بود.

آموزش حقوق ثبت را در موسسات علمی ما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در این خصوص باید گفت که آموزش حقوق ثبت در مراکز آموزش عالی در وضعیت فعلی رضایت‌بخش نیست. چراکه اولا واحدهای زیادی در حقوق ثبت از سوی مراکز آموزش عالی ارایه نمی‌شود و یک یا دو واحدی هم که در زمینه حقوق ثبت ارایه می‌شود، از جمله درس های اختیاری است و به همین جهت همه دانشجویان الزامی به گذراندن آن ندارند، بعلاوه این‌که بر فرض در صورتی که حقوق ثبت هم از جمله واحدهای اجباری شود، با دو واحد عملا کار اثربخشی صورت نمی‌گیرد. البته قرار بود در دانشگاه مربوط به قوه‌قضاییه یعنی دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری چند رشته تخصصی ثبتی در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد شود.

چه اقدام هایی برای تقویت حقوق ثبت در کشور صورت گرفته است؟
ایجاد و توسعه رشته‌های مربوط به حقوق ثبتی، به نظر من امری اجتناب ‌ناپذیر است. برای تقویت حقوق ثبت باید مسئولان محترم وزارت علوم و تحقیقات به ضرورت و اهمیت این موضوع واقف باشند.

در صورتی که قراردادی در دفترخانه‌ای به ثبت برسد که فاقد برخی از شرایط قانونی باشد، آیا دفتر اسناد رسمی رأسا حق ابطال آن قرارداد را خواهد شد؟
از جمله ویژگی‌های سند رسمی، اعتبار آن است. نسبت به اسناد رسمی ادعای انکار و تردید مسموع نیست. به عبارت دیگر فقط می‌توان نسبت به اسناد رسمی ادعای جعل را مطرح کرد و سپس دعوای بطلان آن را مطرح کرد. دعوای بطلان سند رسمی در دادگاه مطرح می‌شود، بنا براین دفترخانه اسناد رسمی راسا حق ابطال آن را ندارد و ذی نفع باید در دادگاه تقاضای ابطال آن را بکند.

قسمت آخر ماده ۱۲۹۲ اشاره کرده که افراد می‌توانند در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، ثابت کنند که این اسناد به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. بفرمایید که یک سند در چه وضعیت‌ها و مصداق هایی از اعتبار می‌افتد؟
به موجب ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی ایران سند اساسا بر دو نوع است. این دو نوع سند عبارتند از سند عادی و رسمی. ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز اسناد رسمی را تعریف کرده است. ماده مزبور مقرر کرده است: «اسنادی که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است». غیر از آنچه در تعریف سند رسمی آمده است، بقیه اسناد، اسناد عادی هستند. البته ناگفته نماند که قانون‌گذار ما به برخی از اسناد عادی، اعتبار اسناد رسمی را داده است. اصولا باید گفت که در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را از لحاظ قانونی دارد، انکار و تردید مسموع نیست و فقط می توان ادعای جعل را مطرح کرد. حال در صورتی که نسبت به سندی ادعای جعل شد و مجعول بودن آن در دادگاه ثابت شد، دادگاه آن را از اعتبار قانونی ساقط می‌کند. علاوه بر این مورد در صورتی که بخواهم مثال دیگری عرض کنم می‌توانم به سند معارض اشاره کنم. در این زمینه باید بگویم در صورتی که به تشخیص هیات نظارت، سندی معارض تشخیص داده شد، دارنده سند معارض باید در ظرف مدت دو ماه در دادگاه طرح دعوای مربوط به آن سند را مطرح کند و گواهی طرح دعوای خود را به مرجع صالح ارایه کند. در صورتی که این کار را نکند، خود واحد ثبتی بعد از انقضای مدت مقرر، آن سند را از اعتبار قانونی ساقط می‌کند. در این خصوص به عنوان نمونه می‌توان به قانونی اشاره کرد که در دهه ۶۰ راجع به موقوفاتی که تصرف شده بودند، وضع شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با « حمایت » مطرح کرد