سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
رانت روزگاری مفهومی مثبت داشت اما امروزه این لفظ انصراف به معنی مفهوم دارد و سوءاستفاده از رانت را در ذهن تداعی می‌کند. اما باید توجه داشت که میان رانت مثبت و سوءاستفاده از رانت اختلاف وجود دارد. در این گفت و گو به بررسی ابعاد سوءاستفاده از رانت و موضع نظام قانونگذاری و قضایی ایران در برابر آن می‌پردازیم.یک وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌و‌گو با «حمایت» اظهار می‌دارد: واژه رانت خواری ابتدا در کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلیس رایج، سپس در اثر پیشرفت جوامع از سنتی به صنعتی و بروز جرایم جدید، این معضل گریبان بسیاری از کشورها را گرفت تا جایی‌که در اکثر کشورها این واژه در مورد فعالیت‌های اقتصادی ناصحیح با هدف کسب سود بیشتر در مقابل فقدان ارزش افزوده یا به عبارتی درآمدی که متکی بر تلاش و کار نیست، متداول شد. سعید مرادی خاطرنشان می‌کند: متقابلا دولت‌ها نیز سعی کردند با وضع قوانین متعدد و برطرف کردن خلاء‌های قانونی این پدیده مجرمانه را تحت کنترل در آورده و آمار ارتکاب این نوع جرم را به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل دهند.این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: از ابتدای خلقت جهان هستی توسط پروردگار یکتا، همیشه جرم به عنوان یک ناهنجاری وجود داشته و در هیچ برهه زمانی در طول تاریخ نمی‌توان وضعیتی را مشاهده کرد که در آن هیچ گونه جرمی تحقق نیافته باشد. به همین دلیل واضح، موفق ترین حاکمان آنهایی بوده‌اند که توانسته‌اند دایره این بزهکاری را محدود کنند نه آنکه موفق به محو ۱۰۰ درصد آن شوند که امری محال است.مرادی علت اصلی بروز این تلاش از سوی حاکمان را در تبعات سوء ناشی از گسترش پدیده رانت خواری در سطح جامعه عنوان می‌کند و می‌گوید: بی اعتمادی عمومی‌نسبت به دولت‌ها از نتایج انفکاک ناپذیر این عمل مجرمانه است.
عوامل بروز رانت‌خواری
این وکیل دادگستری در خصوص عوامل بروز و و قوع رانت خواری می‌گوید: تمرکز اطلاعات اقتصادی در دست عده‌ای محدود، بی توجهی به اصلاح قوانین و مقررات برای بر طرف کردن خلاء‌های موجود، محدود کردن بخش خصوصی و بزرگ شدن بیش از حد دولت‌ها، حمایت از گروه‌های خاص اقتصادی، بی توجهی به شایسته‌سالاری و… از عواملی هستند که زمینه‌ساز بروز و وقوع رانت خواری در سطح کشورها هستند.مرادی اضافه می‌کند: با این وصف ریشه‌های رانت خواری به سرعت درون جامعه را فرا گرفته و به تدریج این فساد تاحدی پیشرفت خواهد کرد که دستگاه‌های اجرایی را نیز به بیشترین آلودگی مبتلا خواهد کرد و ناتوانی و نا امیدی، به سرعت جامعه را فراخواهد گرفت و هرچه زمان می‌گذرد مبارزه نیز سخت‌تر و در برخی موارد غیر ممکن خواهد شد.
موضع قانونگذار در برابر رانت‌خواری
این کارشناس حقوقی عنوان می‌کند: خوشبختانه در کشور ما موضوع جلوگیری از رانت خواری از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در قانون اساسی بخصوص اصول ۴۹ و ۱۴۲ به ترتیب برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و رسیدگی به دارایی رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، در اولویت قرار گرفته تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد و به نوعی با در نظر گرفتن اصل تساوی افراد در برابر قانون، نظام جمهوری اسلامی قصد داشته با توجه به اهمیت موضوع برخورد با این گونه از مجرمان را سرلوحه امور خود قرار دهد.مرادی به قوانین وضع شده دراین خصوص اشاره می‌کند و می‌گوید: از توجه به سایر قوانین وضع شده از قبیل قانون برگزاری مناقصات دولتی، قوانین پولی و بانکی، گمرگی، مالیاتی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۲۷ تیر ۱۳۷۲، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۷۷، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۷، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۴۸، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹ آذر ۱۳۱۵، در مجموع با در نظر گرفتن مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی، انفصال، حبس و تعلیق، این چنین برمی‌آید که از گذشته تا کنون مقررات لازم وجود داشته، ولی شاید کم توجهی به اصلاح و تکمیل این گونه مقررات برای مسدود کردن خلاء‌های موجود باعث شده تا شاهد برخی رانت خواری‌ها باشیم.
پیشگیری از سوءاستفاده از رانت
این کارشناس حقوقی با بیان این که شدت مجازات در کنار بسترسازی لازم برای فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند عامل مهمی در کنترل این گونه جرایم باشد تصریح می‌کند: شدت مجازات در برخی جرایم مانند قتل که در برابر آن مجازات اعدام قرار گرفته است باعث شده است تا آمار قاتلان نسبت سایر مجرمان در سطح بسیار پایینی قرار داشته باشد. وی خاطرنشان می‌کند: البته حکومت در برخورد با مفسدان اقتصادی بزرگ نیز قوانین بازدارنده خوبی را پیش‌بینی کرده است بطوری‌که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۹، برای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که بخشی از آن ناشی از پدیده مجرمانه رانت خواری است، مجازات‌های شدیدی پیش‌بینی شده است. بنابراین همین امر باعث شده است تا پرونده‌های بزرگ اقتصادی معدود و پر سر وصدا باشند و انعکاس وسیعی در رسانه‌ها داشته باشند. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: البته در سایر قوانین از جمله قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌ها مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۵۳، لایحه قانونی راجع به ماموران سازمان قند وشکر که مامور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال‌کنندکان در عرضه توزیع و یا توزیع قند و شکر می‌شوند مصوب ۲۱ تیر ۱۳۵۹، قانون منع خرید و فروش کالا برگ های کالاهای اساسی مصوب ۲۴ فروردین ۱۳۶۷، قانون مجازات اخلال‌کنندگان در عرضه دام و گوشت کشور مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۳، قانون شمول قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن مصوب ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ شورا و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۴ سنا و قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه، مجازات‌هایی پیش‌بینی شده که متناسب با جرم ارتکابی هستند.
نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی
این حقوقدان از دیگر راهکارهای مبارزه با رانت خواری را لزوم نظارت مستمر و جدی بر روند فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های دولتی مطرح کرده و می‌گوید که این مهم بر عهده دستگاه‌های نظارتی و در راس آنها سازمان بازرسی کل کشور است، بطوری‌که اعمال این نظارت صحیح جلوگیری از انحراف از قانون و ایجاد فضای لازم برای فعالیت‌های اقتصادی سالم را به دنبال خواهد داشت.مرادی همچنین می‌افزاید: واضح است که جرم زاییده یک عامل نیست و عوامل متعدد در نهایت جرمی را متولد می‌کند که نقش هر سبب متفاوت است، دقیقا به همین دلیل است که برخورد با بسیاری از جرایم نیازمند همکاری و هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی است.وی تصریح می‌کند: در کنار موارد اشاره شده جنگ روانی، فشارهای سیاسی، جناح‌های مخالف و متهم کردن یک دیگر به رانت خواری که نتیجه‌ای جز القای این تفکر که نظام در برخورد با این پدیده مجرمانه ناتوان است در پی ندارد ضرری به مراتب بیشتر از رانت خواری به جامعه وارد می‌کند.
اتهام رانت‌خواری و اثرات اجتماعی آن
این وکیل دادگستری همچنین بیان می‌کند: با توجه به موارد مورد اشاره شاید نظام جمهوری اسلامی بیشتر از آنکه با گسترش بی‌رویه رانت خواری روبه رو باشد با مشکل جو روانی ناسالم روبه روست. مرادی می‌گوید: بدیهی است هرگونه اظهارنظر صریح در این خصوص نیازمند اطلاعات صحیح و واقعی از جرایم وقوع یافته است. پس در نتیجه می‌توان عنوان داشت با کمی جدیت در امور نظارتی و رسیدگی بدون اغماض به پرونده‌های مرتبط با این جرم مشکل تا حدود قابل قبولی مرتفع خواهد شد. وی هماهنگی مصوبات هیئت وزیران با قوانین مجلس و جلوگیری از صدور بخشنامه‌ها و دستوالعمل‌های ابهام‌برانگیز و زمینه‌ساز برای وقوع جرم رانت خواری توسط سازمان‌ها و وزارت خانه ها را نیز به عنوان راهکار دیگر مطرح می‌کند و درادامه می‌گوید: متاسفانه در وضعیت فعلی نمی‌توان اذعان داشت یا بطور قاطع عنوان داشت که آمار جرم رانت خواری و سایر جرایم مرتبط با آن در کشور در حالت معمولی قابل قبول قرار دارد یا خیر. زیرا برخی عوامل درگیر این اظهار نظر را با مشکل جدی مواجه می‌کند. این کارشناس حقوق معتقد است: یکی از راه‌های مبارزه با جو متشنجی که در این زمینه توسط افراد و گروه‌های مختلف بوجود می‌آید، برخورد منطقی و علمی با این پدیده است بطوری‌که می توان با در نظر گرفتن این اصل پذیرفته شده که جرم تحت هیچ شرایطی محو صددرصد نخواهد شد. با جمع‌بندی پرونده‌های منجر به صدور حکم و میزان رانت خواری وقوع یافته در هر کشور و مقایسه آن با سایر کشورها و آمار قابل قبول وقوع هر جرمی‌در کشورها افکار عمومی را متقاعد سازند که بیشتر از آنکه جرمی‌تحقق یافته باشد جو تبلیغاتی منفی وجود داشته است. وی خاطرنشان می‌کندکه این نکته مهم متاسفانه دراغلب موارد به بوته فراموشی سپرده شده است. بهتر آن است که لااقل در کنار جلسات دادرسی رسیدگی علنی در رسانه‌های ارتباط جمعی، گزارش آماری تحلیلی و علمی نیز از آنچه تاکنون در کشور از وقوع این جرم به ثبت رسیده نیز به اطلاع عموم مردم رسانده شود. وی می افزاید: اعلام منطقی وقوع جرم قبل از وقوع شایعه ها، باید افکار عمومی را متقاعد کرد آنچه که اتفاق افتاده است اجتناب‌ناپذیر و در حالت طبیعی در تمام جوامع ممکن است اتفاق بیفتد زیرا جرم در هیچ زمانی از بین نخواهد رفت و فقط می‌توان آن‌را کنترل کرد تا از حد طبیعی فراتر نرود.با توجه به آنچه این کارشناس حقوقی به «حمایت» می‌گوید: در کنار سوءاستفاده از رانت که یک معضل اجتماعی است و مبارزه با آن از اهمیت فراوانی برخوردار است، باید با اتهام‌زنی‌های بی‌اساس در مورد رانت خواری نیز به مبارزه برخواست.