سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌یکی از حقوق غیر قابل تعطیل و فراگیر ملت را حق تامین اجتماعی دانسته است. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی‌و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم حق برخورداری از بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را به صورت بیمه و … برای تک تک شهروندان تامین کند.
این همان حقی است که ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آن‌را بر اساس کرامت انسانی تضمین کرده است. با این اوصاف چرا یک چهارم ایرانی‌ها از این حق بهره‌مند نیستند و چرا مشمولان نیز از این بیمه ناراضی هستند؟
حق تامین اجتماعی و خاستگاه آن
در عرصه ی جهانی و بعد از جنگ دوم جهانی که خانواده‌های بی‌سرپرست و یا نیازمند حمایت بسیاری بوجود آمدند. جامعه جهانی متوجه الزام دولت‌ها به حمایت از افراد و خانواده‌ها در قالب حق «تامین اجتماعی» شد.
با وجوداین مبنای این الزام‌ها نه فقط اندیشه‌های حقوق بشری بود زیرا سرمایه‌داران غربی نیازمند نیروی کار سامان یافته بودند و
تامین اجتماعی می‌توانست به اضطراب‌های نیروی کار آنان پایان دهد و از سوی دیگر رویکردهای پوزیتیویستی حقوق بشر برای انسان معتقد به کرامت ذاتی نبودند و همین عامل باعث می‌شد تا شاهد هنجارهای بنیادین و مکانیزم‌های تکلیف‌آور و منسجمی در اعلامیه نباشیم.
البته همه ی اینها مانع تحسین مواد مثبت این اعلامیه نمی‌شود. با تمام این تفاصیل اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده (۲۲) مقرر می‌کند: «هر کس به عنوان عضو اجتماع حق تامین اجتماعی دارد و مجاز است به‌وسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منافع هر کشور به دست آورد». البته سال‌ها قبل از این مواد و نظام طبیعی یا وضعی حقوق بشر غربی اسلام اصولی را برای تامین اجتماعی مطرح می‌کند که بررسی اجمالی آن نشان دهنده عمق توجه به شان انسانی است.
اصل کفالت اجتماعی، یعنی مسئولیت انسان‌ها نسبت به هم، یکی از اصول اساسی تامین اجتماعی در اسلام محسوب می‌شود، لزوم تامین مخارج اولیه زندگی همسر، والدین و سایر نزدیکان بر اساس الاقرب‌فالاقرب، مصداق وجوب نفقه است.
از دیگر منابع تکامل اجتماعی که هر کس به میل و اختیار خود و با انگیزه نوع دوستی به مصارف عمومی می‌رساند عبارتند از: وقف، صدقه احسان، انفاق، قرض‌الحسنه، رسیدگی به اطفال بی‌سرپرست و… .
همچنین بر اساس اصل سهیم بودن مردم در درآمدهای جامعه (زکات، خمس، خراج، مالیات و…) حکومت اسلامی در جهت تامین سطح مناسبی از زندگی برای مردم وظایفی بر عهده دارد.
کتاب های فقهی و منابع اقتصاد اسلامی تامین اجتماعی را تامین کامل وسایل زندگی عموم افراد دانسته و آن را بر دو پایه قرار می‌دهند
الف: اصل کفالت همگانی یعنی مسئولیت مسایل افراد نسبت به همدیگر.
ب: اصل سهیم بودن جامعه در درآمدهای دولت.
پیشینه حمایت اجتماعی – درمانی در ایران
فعالیت بیمه‌های اجتماعی در ایران با تشکیل صندوق احتیاط کارگران شبکه ی راه‌آهن کشور در سال ۱۳۱۰ پایه‌ریزی شد. با گسترش قشر بخش عمومی اعم از کارمند و کارگر لازم بود تا حمایت‌های بیمه‌ای از کارگران و کارمندان فراگیر شود، در نتیجه لایحه ی صندوق
بیمه شدگان در ۲۹ آبان ۱۳۲۲ و سپس لایحه ی بیمه‌های اجتماعی کارگران درهمان سال ۱۳۲۲ تصویب و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران تشکیل شد. ولی یک سوال اساسی مطرح بود که بقیه ی شهروندان نباید از خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند شوند؟
با ثروتمند شدن رژیم پهلوی حاصل از فروش نفت و همچنین فشارهای اجتماعی انقلابیون که از جمله آن اعتراض به تبعیض و نبود تامین اجتماعی و ارایه خدمات درمانی عام‌الشمول بود سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید هیئت وزیران وقت به سازمان بیمه‌های اجتماعی تغییر نام یافت ودر نهایت با گسترش یافتن دامنه ی پوشش و شمول تعهدات آن و ادغام برخی سازمان‌های بیمه اجتماعی دیگر در پی تصویب قانون «تامین اجتماعی» در ۳/۴/ ۱۳۵۴ به موجب ماده (۱۲) قانون، سازمان
تامین اجتماعی زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی تشکیل شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و خواست عمومی جامعه برای بهره‌مندی از حق تامین اجتماعی، اصلی در قانون اساسی ذیل فصل ملت نگارش شد که حق همگانی آحاد ملت را از تامین اجتماعی به عنوان تکلیف دولت به رسمیت شناخت. اصل ۲۹ مقرر می‌دارد: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی
بی‌سرپرستی در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و …
حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای تمامی افراد کشور تامین کند». و البته اصول دیگری نیز مفاد خاص‌تری در باب وظیفه دولت دارند، چنانکه اصل ۲۱ نیز اشعار می‌دارد: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد»
– ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
– حمایت مادران، بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
– ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
– ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
– اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی».
میزان مصوبات قانونی شورای انقلاب در خصوص تامین اجتماعی در سال‌های ۵۸ و ۱۳۵۹ به خوبی معرف دغدغه
تامین اجتماعی واقعی و فراگیر برای همه ی ملت بود.
دغدغه ای که ۲۴ سال بعد منجر به وضع قانون «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» در ۲۱/۲/۱۳۸۳ شد.
ماده ۱ این قانون بیان می‌کند: «دراجرای اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و‌همچنین بندهای ۲ و ۴ اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و‌حمایت از همه ی افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، نظام تامین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار می‌شود:
الف – بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت.
ب – بیکاری.
ج – پیری
د – در راه‌ماندگی، بی‌سرپرستی و آسیب‌های اجتماعی.
هـ – حوادث و سوانح.
و – ناتوانی‌های جسمی، ذهنی و روانی.
ز – بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی.
ح – حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.
ط – حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست.
ی – ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست.
ک – کاهش نابرابری و فقر.
ل – امداد و نجات.
جالب آنکه تبصره «۱» ماده ۱ همین قانون دوباره اشعار می‌دارد: «برخورداری از تامین اجتماعی به نحوی که در این قانون می‌آید حق همه ی افراد کشور و تامین آن، تکلیف دولت محسوب می‌شود».
با وجود این در طی سال‌های متمادی و قوانین متعدد همچنان با دو مشکل در تامین این حق مواجه هستیم: بخش کثیری مشمول این حق نشده‌اند؛ آنها هم که از این حق برخوردارند هم از تبعیض‌های متفاوت میان سازمان‌های مختلف ناراضی هستند و هم از خدمات سازمان‌های بیمه ای مضطرب.
قانون درست و مجری قانونمدار
نظام تامین اجتماعی در ایران با دو مشکل عمده روبه‌رو شده است اول آنکه سیاست‌ها معلوم نیست و قانون آنقدر پیچیده شده است که مجریان را به حال خود رها کرده است.
دوم آنکه دولت اهتمامش در فراگیری تامین اجتماعی را بعد از اولویت‌های دیگر خود دنبال می‌کند. اینجا نیاز به حاکمیت قانون است یعنی اول این که، قانون خوب می‌خواهیم و دوم هم این که مجریانی که قانون را دلبخواهانه اجرا نکنند.
مفهوم پیچیده قانونی
آمال مردم این است که قانون اگر حاکم شود حقوق آنان را به نحو شفاف و قاطع تامین خواهد کرد ولی در زمینه تامین اجتماعی در واقع قانون را به این سادگی نمی‌شود فهمید.
ظاهرا قانون در سال ۱۳۵۴ سازمان تامین اجتماعی را ایجاد می‌کند و در سال ۱۳۸۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای ساماندهی به اوضاع بی سامان تامین اجتماعی در تبصره ۲ ماده ۱۲ مقرر کرد: «با توجه به ماهیت امور بیمه‌ای همه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییر نام خواهند یافت».
در نتیجه سازمان تامین اجتماعی به صندوق بدل شد و دولت هم بعد از فرآیندی ناشی از اهمال، در سوم مرداد سال ۱۳۸۹ «اساسنامه صندوق تامین اجتماعی» را با مغایرت‌های متعدد قانونی تصویب کرد. از این پس به حکم قانون با صندوق تامین اجتماعی روبه رو هستیم. البته در سال ۱۳۸۷ بر اساس ماده ۱۱۳ قانونی با عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به تجمیع صندوق‌های تامین اجتماعی داد که حکم آن هم با اصلاح همین ماده در اسفند ۱۳۸۸ عملیاتی نشد.
در قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار دوباره سازمان تامین اجتماعی را ایجاد می‌کند و بیان می‌کند: «سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذی‌ربط پاسخگو است». در یک توضیح آتی در بند «واو» همین ماده اصلاحی بیان می‌شود که بقیه صندوق‌ها طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه سر جایشان هستند و تغییر فقط برای تامین اجتماعی رخ داده است. با وجوداین زمانی نمی‌گذرد که قانونگذار در مواد ۲۶ و ۲۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم و همچنین بندهای ۶۴ و ۶۶ بودجه ۱۳۹۱ هم صحبت از «سازمان تامین اجتماعی» می‌کند و هم «صندوق تامین اجتماعی»! البته برخی به درستی صحبت از ایجاد یک سازمان مادر می‌کنند ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و قانون هم صراحت کافی نداشته است.
ابهام های قانونگذار از اینکه تامین اجتماعی صندوق است یا سازمان داستان مفصلی دارد و البته با دقت در اینکه که هر کدام از این دو نوع ساختار چه تفاوتی برای دولت به عنوان یک نهاد صاحب ده‌ها شرکت زیر مجموعه ،ما را به این خواهد رساند که داستان سازمان و صندوق در عمل بر «حق بر تامین اجتماعی» اولویت دارد، چرا؟ پاسخ از این قرار است سازمانی که دولت برای آن در سال ۱۳۸۹ «اساسنامه صندوق» نوشت با تغییر مدیریت و به موجب تغییر ماده ۱ اساسنامه در سوم مرداد ۱۳۹۱ دوباره شد «سازمان» به هر حال قانون چون فارغ از سلیقه‌های مجریان باید نوشته شود و البته این گونه نیز هست. نباید واضعان مصوبات و مجریان از الفاظ قانون تاویل‌هایی ارایه دهند بر خلاف نصوص قانونی که شایبه تحریف قانون به نفع سلایق ایشان محرز شود.