سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
پزشک و بیمار در جریان یک قرارداد درمانی دارای حق وتکالیفی نسبت به هم می‌شوند که بررسی این حقوق وتکالیف می‌تواند در افزایش سطح آگاهی عمومی و حقوقی جامعه و نیز پیشگیری از وقوع برخی جرایم خاص حوزه‌های حقوق پزشکی موثر باشد.در تعریف مسئولیت گفته شده است که مسئولیت تعهد قانونی شخص بررفع ضرری که به دیگری وارد کرده است می‌باشد. خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد. درهمین معنی لفظ ضمان را به کار برده‌اند.مسئولیت اداری یا انضباطی و مسئولیت تقصیری
(Responsabilite delictuelle) نیز مرادف مسئولیت خارج ازقرارداد است. قصور با معنی جامع و با مفاهیمی است که در پزشکی می‌توان از آن به معالجه نادرست، سهل انگاری وکوتاهی در درمان، عمل برخلاف شئون حرفه ای، عدم رعایت مقررات نظام پزشکی و عدم حضور بر بالین بیمار و… اشاره کرد.
در مسئولیت کیفری اسقاط حق به صلح و سازش میسر نیست( برخلاف مسئولیت مدنی ) و دراین مسئولیت تحقق عمدی بودن عمل شرط تحقق جرم ومسئولیت است که باید توجه داشت که در مباحث حقوق پزشکی ودر اغلب اوقات «قصد فعل مجرمانه» برای آسیب رساندن به بیمار وجود نداشته واینگونه مسئولیت متوجه آنان نمی‌باشد چرا که در صورت احراز قصد مجرمانه، قاضی می‌تواند مجازات دیگر وسنگین تری برای مرتکب در نظر گرفته و احکامی مانند قصاص و اعدام و… صادر نماید.
در فقه از واژه «ضمان» نیز در این معنی استفاده فراوانی شده است. ضمان اتلاف، ضمان اصلی، ضمان تضامنی (Cautionnement solidaire)، ضمان جریره، ضمان عقدی(Cautionnement)، ضمان عینی (Cautionnement reele) و ضمان قهری، ازجمله دیگر مسئولیتهای تعریف شده در قانون به شمار می‌روند.
شرایط تحقق و ایجاد مسئولیت برای پزشک
براساس عرف، افراد برای طی یک دوره درمانی در بیماری‌های مختلف، پس از انتخاب پزشک به تصمیم خود یا معرفی دیگران (در موارد غیر اورژانس) به این شخص (پزشک)، مراجعه و با قبول پزشک برای درمان در حقیقت نوعی از قرارداد خصوصی باعنوان قرارداد درمانی میان این اشخاص منعقد می‌گردد که این قرارداد حق وتکالیفی باخود به همراه دارد.
در این حالت (غیراورژانسی)، همانطورکه بیمار حق انتخاب پزشک را برای خود دارد، پزشک معالج نیز می‌تواند جز در موارد خاص و ضروری، بیمار را به پزشک دیگری ارجاع دهد که موارد اجبار پزشک برای قبول بیمار وشروع درمان در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان ورفع مخاطرات جانی ومصادیق فوریت‌های پزشکی آن آمده است.
فوریت‌های پزشکی در ماده یک آیین‌نامه مذکور به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق شده است که باید بیماران را سریع مورد رسیدگی ودرمان قرار داده وچنانچه اقدام فوری به عمل نیاید، باعث خطرات جانی، نقص عضو، یا عوارض صعب العلاج و غیرقابل جبران خواهد بود. در ماده ۲ نیز مصادیقی چون مسمومیت‌ها، سوختگی‌ها، زایمان، اغما، خونریزی، شوک، وتشنج به عنوان موارد فوریت پزشکی عنوان شده است که باید توجه داشت این موارد صرفا به عنوان مصادیق «فوریت پزشکی» بوده و بسیاری از موارد دیگر نیز جزو این دسته قرار گرفته وپزشک موظف به شروع عملیات درمانی برای مصدوم و بیمار به ویژه در شرایط اضطراری واورژانس می‌باشد.
قرارداد (Contrat) در فارسی به معنی عقد به‌کار می‌رود. مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود تعهد وتملیک و مالی و غیرمالی و معوض و غیر معوض نیز استفاده شده است. در بخشهای مختلف قانون، قرارداد با همین معنی لغوی به کار رفته و اصطلاحی عمومی برای تمام توافقات دو طرفه به کار می‌رود. به نحوی که عقد صلح نیز در این معنی به کار رفته است ومی‌تواند نوعی از توافق میان پزشک وبیمار به شمار رود.
مفهوم کلی قرارداد وقواعد عمومی ناظر برآن نشان دهنده این موضوع است که تعریف حقوقی آن باید مبتنی بررضایت طرفین باشد.یعنی اینکه عقد بین طرفین محقق نمی‌شود مگر با رضایت طرفین و اعلام قبولی توسط آنها که با عنایت به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان ورفع مخاطرات جانی و آیین‌نامه‌های آن وقواعد انتظامی سازمانهای نظام پزشکی، دامپزشکی، پرستاری و… به نظر می‌رسد که شرایط عمومی قراردادها در رابطه پزشک وبیمار چندان قابل اعتنا نمی‌باشد. بخصوص که در مراجعات اورژانسی مسائل وجدانی واخلاقی نیز نقش بسیار مهمی داشته وتوجه به مسائل حقوقی در درجات بعدی قرارمی‌گیرد.
براین اساس رضایت بیمار به ادامه معالجه وانجام معاینات لازم امری ضروری در توافق دوجانبه بیمار وپزشک است که این موضوع هم با عنایت به مفاد بند دوم ماده پنجاه و نه قانون مجازات اسلامی، در موارد «فوری» لازم نبوده واز موارد اسقاط عنوان مجرمانه به شمار می‌رود که لازم است مصادیق اقدام «فوری» به وضوح تبیین شود. در بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی آمده است:
اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:
– هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
همچنین در ماده ۶۰ همین قانون نیز تصریح شده است که: چنان چه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد.
ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی در مفهومی موافق با مادتین فوق عنوان داشته است:
هر گاه طبیب یا بیمار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
ولیکن این موضوع قابل توجه است که آیا اخذ برائت که امروزه به صورت عادی قبل از اعمال جراحی و… وحتی به نوعی به صورت اجباری اخذ شده ومورد استناد قرار می‌گیرد آیا از بین برنده مسئولیت پزشک می‌تواند باشد؟
در شماره بعدی به حدود مسئولیت پزشک در موارد اخذ رضایت خواهیم پرداخت.
آیدین مولازاده ( جراح دامپزشک و حقوقدان )
منبع : روزنامه تهران امروز – شماره ۷۷۷