سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
اشاره: در بخش آغازین مقاله به اهمیت قضاوت در اسلام و تاریخچه قضاوت حضرت علی(ع) پرداخته شد. همچنین اهداف نظام قضایی علوی، اهمیت قضاوت، جایگاه قاضی، مساوات همه در مقابل قاضی و شرایط قاضی مورد اشاره قرار گرفت. در بخش دوم وظایف قاضی و دستگاه قضایی و کیفیت دادرسى و صدور حکم مورد بررسی قرار گرفت. در این شماره بخش سوم مقاله آورده می شود.
نظام مختلط
در این نظام، مرحله تحقیقاتى و رسیدگى در دادگاه جداست و مقررات حاکم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله تحقیقاتى با توجه به ضرورت کسب اطلاعات لازم از متهم به شکل نظام تفتیشى، حقوق و
آزادی هاى وى محدود مىگردد، اما در مرحله رسیدگى به دادرسى، طبق اصول نظام اتهامى و با رعایت کامل حق دفاع صورت مىگیرد.
به طور خلاصه در نظام اتهامى تحقیقات مقدماتى وجود ندارد و همه چیز در دادگاه معلوم مىشود و در نظام تفتیشى همه همت بر تحقیقات مقدماتى است، اما در نظام مختلط، به هر دو اهمیت داده مىشود. اکنون این نظام الگوى بسیارى از کشورهاى اروپایى و حتى اسلامى است و در ایران، پس از انقلاب و قبل از تصویب دادگاههاى عمومى متداول بوده است.
با حفظ این مقدمه باید دید نظام قضایى علوى کدام است. نظر مشهور، نظام دادرسى را اتهامى مىداند، ولى با قدرى دقت در سیره قضایى آن حضرت و سیرى در قضاوتهاى فراوان ایشان، اثبات مىشود، نظام دادرسى حضرت مختلط بوده است.
آن حضرت، شریح قاضى را به عنوان قاضى تحقیق که مقدمات کار را فراهم مىکند، تلقى مىنماید و مىفرماید: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهى، حکم را به عهده من بگذار[۶۳]».
در نامهاى که به استاندار موصل مىنویسد، دستور تحقیق در خصوص عاقله فردى که قتل خطایى انجام داده بود مىدهند، با عبارت: «فافحص عن امره؛ در کار او تحقیق کن[۶۴]».اگر مراد این باشد که نتیجه تحقیق را براى آن حضرت بفرستد، والى موصل، قاضى تحقیق مىشود و اگر براى قضاوت خودش تحقیق نماید، نشانگر تحقیق مقدماتى قبل از قضاوت است.
در نظام اتهامى صرفاً به اقرار و شهود و سوگند اکتفا مىشود و به جز اینها دلیلى شناخته شده براى اثبات حکم توسط قاضى وجود ندارد، اما در قضاوتهاى امیرالمومنین به ادله دیگرى مثل علم قاضى و قرعهکشى هم تکیه مىشود. امام(ع) در بسیارى از قضاوتها، به علم خود اطمینان مىکرد، بدون اینکه به بیّنه و سوگند و اقرار تکیه کند، مثل واقعهاى که شیخ صدوق و طوسى نقل مىکنند که در عهد ایشان، دو زن در یک زمان زاییدند. یکى از آنان پسر و دیگرى دختر آورد. آنکه دختر زایید، پسر را از گهواره بیرون آورد و دختر خود را به جاى او گذاشت و مدعى شد پسر از اوست و با مادر پسر نزد امیرالمومنین رفت. حضرت دستور داد شیر دو زن را بسنجند و هر کدام سنگینتر بود، پسر از آنِ او باشد.[۶۵]
در واقعهاى دیگر مردى سالخورده، زنى را به نکاح درآورد. پیرمرد هنگام نزدیکى مُرد. زن آبستن بود و پسرى به دنیا آورد. پس از مدت مدیدى، فرزندان پیرمرد، زن را به زنا متهم کردند و بر ادعاى خود گواهى دادند و مرافعه به خلیفه دوم کردند. او دستور سنگسار زن را داد. در راه زن به امام برخورد و کمک خواست. حضرت چند تن از کودکان همسال کودک متهم را خواند و آنها را به بازى سرگرم نمود.
سپس به آنها گفت: بنشینید. همگى نشستند، بعد گفت: برخیزید، که برخاستند، ولى کودک یتیم کف دست را بر زمین تکیه داد و برخاست. امام(ع) کودک را ارث داد و برادرانش را حد افترا زد. عمر پرسید: چگونه تشخیص دادى؟ گفت: از برخاستن و تکیه کردن کودک به کف دست، معلوم شد او از پیرمرد است.[۶۶]
موارد فراوان دیگرى از این قبیل، تمایز نظام دادرسى حضرت را از نظام اتهامى مشخص مىکرد.
گاه قرعه مىکشید. یک شخصى وصیت کرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد کنند. امام با قرعه معین کرد کدام آزاد شوند.[۶۷] به طور کلى هرگاه دو طرف دعوى شاهد اقامه مىکردند و گواه طرفین از هر حیث مساوى بود، امام با قرعه حق سوگند را به یکى از آنان که قرعه به نامش اصابت مىکرد، مىداد و هنگام قرعهکشى این دعا را مىخواند: اى پروردگار آسمان! هر کدام از طرفین دعوى حق است، حقش را بپردازد.[۶۸]
در نظام اتهامى، بازجویى وجود ندارد، ولى حضرت در قضاوتهاى خود بازجویى داشت، مانند زنى که بکارت دخترى را با انگشت زایل کرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسایه را بر ادعاى خود گواه گرفت. حضرت از شهود بازجویى به عمل آورد و نهایتاً حق را به دختر داد.[۶۹] در اینجا هم بىطرفى نقض، و هم بازجویى شد که هر دو در نظام اتهامى وجود ندارد.
در موردى دیگر به عکس عمل کرد؛ یعنى بر خلاف واقعه فوق که به نفع متهم از مدعى و شهود بازجویى کرد، در مورد پسرى که مدعى بود عدهاى پدر او را کشتهاند و آنها انکار مىکردند، حضرت، جداگانه از متهمان بازجویى کرد به شکلى که آنها را متفرق کرد و با نقشه علمى که امروزه وظیفه پلیس (پلیس علمى) است، قاتل بودن آنها را ثابت کرد.[۷۰]
تمام موارد فوق نشانگر تمایز نظام دادرسى حضرت از نظام اتهامى، بعد از مرافعه بود. مواردى هم یافت مىشود که حضرت به تعقیب متهمان، قبل از مرافعه مىپرداخت، بدون اینکه شاکى خصوصى باشد. حضرت به عنوان «والى مظالم» و «مدعىالعموم» به ردّ مظالم و تعقیب متهمان مىپرداخت. آنچه راجع به والى مظالم گفتیم، از همین قبیل است. بر اساس «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»[۷۱] حضرت اقدام به تعقیب و مجازات مجرمان بدون شکایت شاکیان خصوصى مىکرد. این امر در حقوق اللَّه بیشتر مشهود و مشهور است.
در سیره امام در مورد کسانى که در اثر فحاشى به رسول خدا(ص) محکوم به اعدام مىشدند، بدون محکمه، حکم در مورد آنها اجرا مىشد یا خود امام اجرا مىکرد، کما اینکه یک بار در حضور رسول خدا، کسى که آن حضرت را تکذیب کرده بود، گردن زد.[۷۲] حاکم مىتوانست دستور قتل ساب النبى(ص) و یا هر مرتد را صادر کند.[۷۳]
اگر ولایت بر حسبه را امرى قضایى محسوب کنیم، مجازاتهاى امام به شکل فورى و قاطع، نشانگر مجازاتهاى بدون محکمه است. این مجازاتها که نوعى تعزیرات است، بین نظام دادرسى علوى و نظام دادرسى اتهامى، تمایز ایجاد مىکند، چرا که در نظام اتهامى هیچ مجازاتى بدون محکمه انجام نمىپذیرد.
نظام قضایى امام، با نظام تفتیشى هم مغایر بود. عمدهترین تمایز در اقرار است که در موارد زنا و لواط وقتى افراد به جرم خویش اقرار مىکردند، حضرت به لطایفالحیل سعى درپوشاندن قضیه داشت و طرف را از اقرار خود برمىگرداند، مگر اینکه چهار بار اقرار مىکرد، که حکم جارى مىشد[۷۴] یا مىبخشید و این با نظامى که اساسش بر شکنجه و اقرار بود، تفاوت دارد.
با دلایل فوق آشکار مىشود نظام دادرسى حضرت، اصطلاحاً نظامى مختلط است، مخصوصاً در حقوق و دعاوى کیفرى که حضرت، حق تحقیق را براى خود محفوظ مىداشت.
ممکن است گفته شود آنجا که حضرت از نظام اتهامى در دادرسى جدا مىشد و اصولبىطرفى و طرح دعوى توسط شاکى خصوصى یا ترافعى بودن دعوى را نقض مىکرد،دیگر نقش قاضى نداشته، بلکه به عنوان والى بود، که پاسخ آن را در وظایف قاضىدادیم. نظام قضایى حضرت، مجموعهاى از عناصری است که قضا به معناى اخص، جزءآن محسوب مىشود، علاوه بر اینکه والى مظالم، قاضى اعظم با قدرت بیشتر از قاضىعادى است.
خصوصیت دیگر نظام دادرسى علوى، عمومى بودن آن، در مقابل تخصصى بودن است. مراد از عمومى بودن دادرسى، رسیدگى توامان قاضى به امور حقوقى و کیفرى است، در مقابل تخصصى که قضات به قاضى حقوقى و قاضى کیفرى تقسیم مىشوند، سیره قضایى امام و قضات منصوب ایشان، نشانى از تخصصى بودن دادرسى ندارد، بلکه مرافعات حقوقى در امور مالى و خانواده و کیفرى (جرم و جنایتِ موجب حد و قصاص را مورد رسیدگى و صدور حکم قرار مىدادند.)
این نظام بر اساس وحدت قاضى در دادرسى استوار بود، ولى قاضى مجاز به مشورت بود، حتى رسول خدا به امیرالمومنین به عنوان قاضى یمن دستور مشورت در امور مهم را مىدهند.[۷۵] در عین حال در این نظام اصرارى بر وحدت قاضى نیست و با تعدد قاضى سازگاراست.
بر این اساس، نادرست بودن این پندار که عمومى بودن دادرسى را با اتهامى بودن آن مساوى یا مساوق مىداند، روشن مىگردد، زیرا مختلط و اتهامى بودن بر اساس معیارهایى همچون بىطرفى قاضى، لزوم شاکى خصوصى، تحقیقات قبل از صدور حکم، وجود یا عدم هیات منصفه، مورد مقایسه قرار مىگیرد، عمومى یا تخصصى بودن بر اساس ماده دعوى کهحقوقى یا کیفرى باشد، مورد تمییز و تشخیص واقع مىگردد. بنابراین نظام قضایى علوىدر بُعد دادرسى از جهت مالکیت دعوا، عمومى و از حیث مراحل رسیدگى، مختلط محسوب مىگردد.
ادله اثبات دعوى
نظام قضایى علوى، همان طور که در حین مقایسه اتهامى یا مختلط بودن ملاحظه شد، بر پنج عنصر استوار است: علم قاضى، شاهد، سوگند، اقرار و قرعهکشى.
از این میان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار، امرى عقلایى و متداول در تمام نظامات قضایى، اعم از اتهامى و تفتیشى و مختلط و عمومى و یا تخصصى، البته با اختلافات در نوع اجرا و شرایط است، اما علم قاضى و قرعهکشى از مختصات نظام قضایى علوى است که مشهور فقیهان شیعى قدیماً و حدیثاً آن دو را حجّت مىدانسته، هرچند فقهاى عامه با آن مخالف هستند، اما از دید قوانین حقوقى و موضوعه، چه قانون مدنى، چه کیفرى، نظام قضایى شیعى و سنّى توامان آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمىدهند.[۷۶]
سازمان قضایى نظام علوى
آخرین مبحث از نظام ساختارى قضایى آن حضرت، مبحث سازمان قضایى است. باید گفت بساطت و سادگى حکومت در صدر اسلام، با تشکیلات عریض و طویل دمساز نبود و بسیارى از امور قضایى به سادگى انجام مىگرفت، گرچه خصوصیات یک سازمان تشکیلاتى نیرومند در آن یافت مىشد.
به طور خلاصه باید گفت: سازمان آن حضرت غیرمتمرکز بود و به استانها در خصوص قضا تفویض اختیار و یا توکیل شده بود. آن طور که از عهدنامه مالک برمىآید، اختیار تام درقضا و نصب قاضى به او داده شده بود، همین طور به رفاعه، والى اهواز و والى موصل، البته شریحِ قاضى بنا به دلایلى از تفویض کامل برخوردار نبود و به شکل قاضىِ تحقیق عملمىکرد.
از جهت مکانى، آن حضرت در مسجد و دکه القضاى معروف خود قضاوت مىکرد.[۷۷] البته حدود و مجازاتها را بیرون مسجد اِعمال مىنمود. فقهاى اهل سنت که قضاوت در مسجد را مکروه مىدانند،[۷۸] بین اثبات حکم و اجراى آن خلط کردهاند.
حضرت براى برخى مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علماى فریقین، اولین فردى بود که زندان را بنا نهاد.[۷۹] در زمان رسول خدا(ص) و خلفاى بعدى، از ساختمانها و امکانات موجود به عنوان زندان استفاده مىشد[۸۰] اما حضرت بدین منظور مکانى ساخت. به احکام زندان در نظام علوى در مبحث ساختار حقوقى خواهیم پرداخت.
امام على(ع) پلیس قضایى داشته که به او در دستگیرى و تعقیب مجرمان یارى مىدادند و نقش ضابط را ایفا مىکردند.[۸۱] همچنین از وجود کارشناسان در شناسایى جرم و مجرم بهره مىگرفت[۸۲] که اصطلاح فنى و متداول آن پلیس علمى است، به ویژه در مسایل مخصوص زنان که کارشناسان زن لحاظ مىشدند.[۸۳] البته نقش پلیس علمى را آن حضرت عمدتاً خود ایفا مىکرد، به طورى که گاه بدون توجه به بیانات شهود و مدعیان، به کاوش علمى مىپرداخت و بر اساس آن عمل مىکرد که در بحث علم قاضى به آن اشاره شد.
ج) نظام حقوقى در قضاى علوى
بعد از مبحث کلیات و نظام ساختارى، به نظام حقوقى در بخش پایانى نوشتار مىپردازیم.
نظام حقوقى قضا، نظامى ماهوى در مقابل نظام ساختارى که نظام شکلى است، مىباشد. در این نظام به تبیین حق و اقسام آن در نظام قضایى علوى پرداخته مىشود.
معناى حق
حق به معناى ثبوت و در اصطلاح فقهى به معناى سلطنت است.[۸۴] حق در حقوق مدنى و کیفرى نیز به همین معنا است، مانند حق خیار یا حق قصاص یا حق نفقه و حق ارث. منشا حق جعل خداوند است و صاحب آن نوعى سلطه در ایفا یا اسقاط آن پیدا مىکند و در روابط خود با دیگران صاحب امتیاز مىشود و شارع مقدس که جاعل حقوق است، حامى آن است. اصولاً قضاى اسلامى و علوى که شعبهاى از منصب خلافت است، به منظور حمایت و احیاى حقوق پدید آمده است. و امیرالمومنین احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلى حکومت خود مىداند و مىفرماید: «من حکومت را نمىخواهم مگر این که احقاق حقى کنم یا دفع باطلى».
تقسیمات حق
۱. حق اللَّه و حق الناس
حق اللَّه مخصوص خداست که از حق حاکمیت و اطاعت او نشات مىگیرد. در مقابل حق الناس مىباشد که خداوند براى مردم جعل کرده است و نوع قوانین بر اساس این حقوق ترسیم مىشود. از اینرو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.
حق اللَّه گاه محض است، مانند حدود شرعى، مثل حد زنا و حد مسکر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاکم، و گاه مشترک بین خدا و مردم است، مثل قذف و تهمتزدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص یا شفعه و مالکیت.
حقوق اللَّه محض در مسایل جزایى، مجازاتهایى است که منشا آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهى الهى باشند، نه تضییع حقوق اشخاص، خواه در ارتکاب آنها حقوقى از اشخاص ضایع شده باشد یا نه؛ براى مثال مجازات زنا یا لواط، هر چند نسبت به حیثیت شخص زنا یا لواط شده یا بستگان آنان هتک حرمت و حیثیت شده، اما شارع صد تازیانه را براى زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعیین کرده است.
۲. حقوق مدنى و کیفرى
موضوع حقوق مدنى، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از این حیث که آنان اعضاى مدینه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل، حرفه، فقر، غنا، جاه و مقام اجتماعى.
حقوق مالى مدنى حقوقى است که انسان مستقیماً روى اموال دارد، از قبیل حق مالکیت، حق انتفاع، حق هبه، معاوضه و حق وصیت.
حقوق مدنى خانوادگى از حقوقى مانند حق نکاح، حق نفقه، حق طلاق، حق حضانت و حق ارث بحث مىکند.
حقوق مدنى در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت، حق قیمومت، اهلیت، صلاحیت و حق شغل.
در حقوق کیفرى از جرم و ارکان (عناصر عمومى) آن و مجازات یا کیفر و ارکان آن بحثمىشود.[۸۵]
… ادامه دارد
منبع: سایت مجلس خبرگان رهبری
سید صمصامالدین قوامى
جمعه , ۱ آبان ۱۴۰۵