نظام قضایى امیر مومنان(ع) (بخش دوم)

اشاره: بى‏تردید حضرت امیرالمومنین(ع) محور قضاوت هاى اسلامى، شیعى و مهمترین چهره نظام‏ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[۱] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. در بخش آغازین مقاله به اهمیت قضاوت در اسلام و تاریجچه قضاوت حضرت علی(ع) پرداخته شد. همچنین اهداف نظام قضایی علوی، اهمیت قضاوت، جایگاه قاضی، مساوات همه در مقابل قاضی و شرایط قاضی پرداخته شد. حال ادامه مقاله آورده می شود.
۳٫ آداب قضا
مراد از آداب، نکاتى است که قاضى با رعایت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسب ترى براى قضاوت عادلانه پیدا مى‏کند. از مجموع سفارشهایى که رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سیره عملى ایشان و توصیه‏هایى که به قاضیان و والیانى همچون مالک اشتر و والى اهواز و شریح قاضى بصره و به ابوالاسود دئلى قاضى کوفه داشته‏اند، آداب زیر استفاده مى‏شود:
۱. رعایت بى‏طرفى کامل در قضاوت؛[۴۰] ۲. رعایت مساوات بین طرفین نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[۴۱] ۳. حوصله کامل در استماع سخنان طرفین و قطع نکردن حرف آنها؛[۴۲] ۴. عدم قضاوت در حال گرسنگى و خواب‏آلودگى و عصبانیت؛[۴۳] ۵. عدم خستگى و ملالت و بى‏حوصلگى در حال قضاوت؛[۴۴] ۶. بالا نبردن صداى خویش با طرفین دعوا؛[۴۵] ۷. حفظ هیبت و عدم خنده بیجا و زیاد؛[۴۶] ۸. عدم معامله با طرفین احتمالى دعوا در اجتماع‏[۴۷] و بازار و عدم ضیافت متخاصمین به‏تنهایى.[۴۸] ۴. وظایف قاضى و دستگاه قضایى
مراد از وظایف، مجموعه‏اى از تکالیف است که بر عهده دستگاه قضایى، عموماً و قاضى خصوصاً قرار گرفته و همچنین اختیاراتى که به این قوه محول شده است تا به کارگیرى آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلى‏ترین هدف قضاى اسلامى باشد.
بررسى کارنامه قضایى آن حضرت که به قصد گسترش عدالت و حمایت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام یافته، نشانگر انجام اعمال زیر است:
۱. رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بین مردم؛
۲. شناسایى و تعقیب و مجازات مجرمان؛
۳. جلوگیرى از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحب‏منصبان به مظلومان؛
۴. پیشگیرى از وقوع جرم و جنایت؛
۵. اصلاح و تربیت بزهکاران؛
۶. اجراى حدود و احکام صادره؛
۷. نظارت بر کار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحیح رفتار آنان؛
۸. بیان احکام قضایى.
ملاحظه مى‏شود وظیفه قاضى در قضا خلاصه نمى‏شود، بلکه مراحل قبل و بعد از خصومت را نیز شامل مى‏شود. وظایف فوق در کنار دیگر شوون مختلف، از حضرت، صادر مى‏شد. ایشان به عنوان قاضى به منازعات و مشاجرات پایان مى‏داد و به عنوان والى و حاکم، به شناسایى و تعقیب و مجازات تبهکاران مى‏پرداخت و به عنوان هادى و مرشد، زمینه‏هاى وقوع جرم را از بین مى‏برد و به عنوان مفتى و قانونگذار، به بیان احکام قضایى همت مى‏گماشت. بنابراین نظام قضایى علوى، متشکل از عناصرى است که قاضى، مهمترین عنصر آن است. نه یگانه عنصر آن زیرا تحقق عدالت، سنگین‏تر از توان شانه قاضى است. بنابراین هر عمل حکومتى که در چارچوب نظام فوق انجام پذیرد، ماهیت قضایى خواهد داشت که حوزه‏اى فراتر از عمل قاضى و قضاوت اصطلاحى را شامل مى‏شود.
فقهاى اهل سنت مانند ماوردى و ابویعلى‏ که داراى اندیشه حکومتى بوده‏اند، وظایف فوق را به عنوان وظیفه قاضى بر شمرده‏اند[۴۹] و فقهاى شیعه مانند محقق، صاحب شرائع که به وظیفه قاضى به معناى اخص بسنده کرده‏اند، اجراى حدود و قصاص را از وظایف حاکم مى‏داند، نه قاضى و مرادشان از وظیفه، آدابى است که در بحث قبلى طرح شد.[۵۰] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نیست و تحقیق مساله در این است که وظایف فوق را به نظام ودستگاه قضایى نسبت بدهیم.
در حکومت هاى اسلامى براى هر یک از وظایف فوق، مناصبى رسمى در نظر گرفته شد، که ‏مهم ترین آنها ولایت بر مظالم و ولایت حسبه بود که جداى از منصب قضا و منصب‏خلافت بود.
ولایت مظالم؛ حمایت از محرومان در مقابل زورگویان بود و از تجاوز والیان و صاحبان مناصب جلوگیرى مى‏کرد و اگر آنها حقى را ضایع کرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلى عودت مى‏داد و احکام ناحق قاضیان را تصحیح مى‏کرد و اگر حکمى به حق کرده، ولى قدرت اجراى آن را نداشتند، با اعمال قدرت به اجرا مى‏گذاشت. البته حکومت‏نویسانى مانند «ماوردى» این منصب را جداى از منصب قضا و وظایف آن آورده‏اند[۵۱] و مقام والى مظالم را در رتبه‏اى بالاتر و شوکتى بیشتر قرار داده‏اند که قدرت و سطوت حاکمان و انصاف قاضیان را در خویش جمع کرده است.
امیرالمومنین(ع) این وظایف را به خوبى انجام مى‏داد تا آنجا که فرمود: اگر آنچه خلیفه سوم به ناحق بخشیده، در کابین زنان باشد، به صاحبانش رد مى‏کنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسین خطا کنند، کوتاهى نمى‏کنم. نامه‏ها و خطبه‏هاى آن حضرت مشحون از حساسیتى است که نسبت به ردّ مظالم نشان مى‏داد که به بخشى از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. این وظیفه به حق از وظایف دستگاه قضایى است.
ولایت حسبه؛ مسوول این منصب مجرى امر به معروف و نهى از منکر در سطح وسیع است. ابن‏الاخوه‏[۵۲] در کتاب جامع خود (معالم القربه فى احکام الحسبه) بیش از هفتاد وظیفه را براى او بر شمرده که مراقبت و نظارت بر تمام صاحب‏منصبان را شامل مى‏شود و ترکیبى از تذکر و تعزیر است. مسوول حسبه، به اشخاصى مثل وعاظ و ولات و قضات تذکر مى‏داد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه مى‏کرد و به تنظیم بازار و انتظام جامعه همت مى‏گماشت و متخلفان اجتماعى و اراذل و اوباش را تنبیه مى‏کرد.
وظایف او را اکنون، پلیس نیروى انتظامى و چندین وزارتخانه، از جمله وزارت کشور و شهردارى انجام مى‏دهند. امیرالمومنین(ع) چنین امورى را انجام مى‏داد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش مى‏کرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعى را مى‏آموخت‏[۵۳] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبیه مى‏کرد[۵۴] و به معلمان تذکر مى‏داد بیش از سه ضربه به کودکان نزنند و گرنه خود تنبیه مى‏شوند[۵۵]. کسى که در مسجد قصه مى‏گفت، تعزیر مى‏شد[۵۶] و مرتکبان اعمال منافى عفت، مجازات مى‏شدند[۵۷] و به قاضیان خاطى در مجلس قضاوت تذکر مى‏داد[۵۸].
امام به تنظیم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحب‏منصبان مى‏پرداخت. چه بسا این امور به قصد پیشگیرى از جرایم انجام مى‏گرفت.
از خصوصیات ولایت حسبه این بود که نیاز به محکمه نداشت و مجازات، سریع و قاطع بود. همین امر آن دو را از قضا جدا مى‏کند و قرار گرفتن این منصب را در نظام قضایى، مورد تردید قرار مى‏دهد، چرا که تنگناهاى اجرایى قضا و تاخیرات محاکم در صدور حکم، باعث اختلال نظم خواهد شد،
هر چند بعضى حکومتهاى اسلامى، این وظیفه را به قاضى مى‏سپردند، ولى به نظر مى‏آید بیشتر از اعتبار قاضى استفاده مى‏شد که به این منصب آبرو بدهد، زیرا به قول «فاستر[۵۹]» در تحقیقى که در خصوص تاریخ محتسب در ایران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضى مى‏توانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضى قضات گرفتار مفاسد آن مى‏شدند. لذا ممکن است این منصب را در دستگاه اجرایى قرار دهیم، هر چند عملکرد حسبه نوعاً تعزیرات است که مقدار و اجراى آن به دست حاکم و نوعاً بدون محکمه است و اگر تعزیرات را از وظایف دستگاه قضایى به معناى اعم بدانیم، قرار گرفتن آن در نظام قضایى تقویت مى‏شود.
متاسفانه جایگاه و وظایف این منصب که ضامن سلامت حکومت اسلامى و مانع فاسد شدن آن است، بسیار مبهم است و بررسى کارشناسانه مى‏تواند آن را تبدیل به وزارتخانه‏اى کند که امر به معروف و نهى از منکر را که انبوهى از اخبار در ضرورت و فواید آن وارد شده و سیره عملى رسول‏اللَّه و امیرالمومنین بر آن قرار داشته است، نهادینه کند.
فساد صاحب‏منصبان و ثروت‏اندوزى و گرایش به تجملات و اختلاس و رشوه‏گیرى و سوء استفاده از موقعیتها و فامیل‏گرایى تنها با نهادینه شدن امر به معروف و نهى از منکر، تحت نهاد حسبه، قابل پیشگیرى و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاییه یا مجریه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضایى قرار گیرد، فقط ابعاد مراقبتى آن باید لحاظ شود و دخالتى در کارهاى اجرایى انجام نگیرد. این مقاله ظرفیت بررسى کارشناسانه این موضوع را ندارد.
از طرف دیگر، یکى از وظایفى که در متون اسلامى به حاکم نسبت داده شده، امور حسبیه، به معناى ولایت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمین مانده و بدون مسوول است. امام رضا[۶۰] و امام باقر[۶۱] علیهماالسلام آن را صریحاً از وظایف قاضى مى‏دانند.
۵. کیفیت دادرسى و صدور حکم
براى روشن شدن نحوه دادرسى در نظام قضایى امیرالمومنین(ع) نیاز به بیان مقدمه‏اى‏است.
در طول تاریخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهاى مختلف رسیدگى وجود داشته که عبارتند از: نظام اتهامى، نظام تفتیشى و نظام مختلط[۶۲].
نظام اتهامى: این نظام قدیمى‏ترین شیوه رسیدگى به دعاوى و داراى ویژگی هاى زیر است:
الف) ضرورت طرح شکایت از شاکى: در این نظام تعقیب متهم فقط در صورت شکایت زیان‏دیده از جرم و مراجعه او به قاضى، امکان‏پذیر است.
ب) شفاهى بودن رسیدگى.
ج) علنى بودن محاکمه و وجود هیأت منصفه.
د) ترافعى بودن نظام اتهامى: شاکى باید کلیه ادله موجود علیه متهم را تا جلسه دادرسى ارائه کند.
به علت فقدان مرحله بازپرسى یا بازجویى، متهم در جلسه محاکمه و رسیدگى از ادله اطلاع مى‏یافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار مى‏گرفت و پس از دفاع متهم و پایان یافتن تحقیقات از سوى دادگاه، قاضى که حَکَم محسوب مى‏شد، با در نظر گرفتن ادله طرفین، به صدور حکم اقدام مى‏کرد.
ه) رعایت تساوى بین اصحاب دعوا.
و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند براى رفع اتهام از متهم (قسامه) و آزمونهاى سنتى.
نظام تفتیشى: بر خلاف نظام اتهامى که فاقد مرحله تحقیقاتِ مقدماتى یا بازپرسى بود و هر گونه تحقیق و تفحص در جلسه دادگاه صورت مى‏گرفت، در نظام تفتیشى تحقیقات مقدماتى نقش موثرى دارد، به گونه‏اى که در نظام تفتیشى قرون وسطى‏، اعظم وقت مقامات قضایى صرف تهیه دلیل و مقدمات رسیدگى مى‏شد و جلسه رسیدگى دادگاه تا حدودى جنبه تشریفاتى داشت و در بسیارى از موارد براى تسجیل و اعلام نتایج به دست آمده قبلى تشکیل مى‏گردید.
ویژگیهاى این نظام عبارتند از:
الف) قضات حرفه‏اى:
در این نظام بر خلاف نظام اتهامى، قاضى، فردى حرفه‏اى است که در رسیدگى نقش فعالى دارد و همین نقش با اهمیت است که به مرحله تحقیقات مقدماتى اهمیت مى‏دهد.
ب) وحدت قاضى و دادستان:
در نظام تفتیشى قاضى نقش دادستان را نیز ایفا مى‏کند، بدین ترتیب که به محض اطلاع از وقوع جرم و حتى قبل از شکایت شاکى، تحقیقات را آغاز مى‏کند.
ج) کتبى بودن رسیدگى:
د) غیر علنى بودن رسیدگى:
ه) غیر ترافعى بودن رسیدگى:
و) ادله اثبات دعوا:
در این نظام اقرار مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب مى‏شد و لذا نوعاً با شکنجه‏هاى شدید بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاکدامنى آنان، حتى براى صدور حکم اعدام کفایت مى‏کرد.
این نظام داراى معایب فراوانى است، از جمله: الزام متهم به سوگند، شکنجه او، عدم امکان دخالت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتى و هنگام مواجهه شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجراى مجازات در روز صدور حکم و الزام شاهد به تایید مجدد موداى گواهى.
منبع: سایت مجلس خبرگان رهبری
سید صمصام‏الدین قوامى