نظام قضایى امیر مومنان(ع) (بخش اول)

مقدمه : بى‏تردید حضرت امیرالمومنین(ع) محور قضاوت هاى اسلامى، شیعى و مهمترین چهره نظام‏ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[۱] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است.
تاییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوت ها، تاکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن‏ابى‏طالب است»[۲] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[۳] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[۴] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[۵] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[۶] در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره‏گیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه قضایى نوپاى اسلام را هدایت و رهبرى مى‏کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى‏دادند[۷] و گاه خود مستقیماً دخالت مى‏کرد.[۸] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى‏انگیخت و همگى مى‏گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[۹] قویترین قاضى در بین ما على است.[۱۰] حضرت در این باره به مالک اشتر مى‏گوید: «در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى‏کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى‏شوند، که دخالت‏کردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم، که‏مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل‏مى‏شود».[۱۱] داوری هاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه‏مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى‏ترین فهرست کتاب هاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تالیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع‏آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده‏اند.[۱۲] در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى‏کردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و«قضى‏امیرالمومنین» و «اُتى امیرالمومنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمومنین‏قضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمومنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول»در کلمات آن حضرات فراوان است.
ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى‏قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمومنین استدلال و استناد مى‏کردند[۱۳] وچنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، به سیره عملى یا قولى حضرت بود و مخصوص واقعه‏اى خاص نبود.
در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[۱۴] جامعه، قضایاى امیرالمومنین، کتاب على(ع) برمى‏خوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمومنین مى‏باشد. و ائمه یا راویان برجسته به آنان استناد کرده‏اند. قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مى‏دهد. نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تامین مى‏کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى‏شود.
الف) کلیات
۱. اهداف نظام قضایى علوى: آن حضرت در عهدنامه‏اى که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً براى مالک اشتر ارسال کرده است، مى‏گوید: «اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحکم عند اللَّه فاِنّ الحکم میزان قسط اللَّه الذى وضع فى الارض لِانصاف المظلوم من الظالم و الاخذ للضعیف من القوى و اقامه حدود اللَّه على سنتها و منهاجها التى لایصلح العباد و البلاد الاَّ علیها؛ به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسى که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و برپایى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمى‏شود».[۱۵] و به ابن‏عباس در ذى‏قار مى‏فرماید: «این حکومت را نمى‏خواهم مگر براى اینکه حقى را اقامه کنم یا باطلى را دفع کنم».[۱۶] و در خطبه‏اى که علت حکومت‏خواهى خود را بیان مى‏کند مى‏گوید: «خدایا! تو مى‏دانى هدف ما از حکومت، قدرت و ثروت‏اندوزى نیست، بلکه مى‏خواهیم نشانه‏هاى دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهاى تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[۱۷]و به فرزندش مى‏فرماید:«رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه‏ها بهتر است».[۱۸] با جمع‏بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از: گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت براى بندگان مظلوم، اصلاح‏گرى در ابعاد مختلف کشور اسلامى، برپایى حدود الهى، تعظیم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى.
این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایى قسط (مائده/۴۲) و عدل و حق (ص/۲۶) اعلام مى‏دارد.
۲. اهمیت قضاوت: على(ع) وقتى در عهدنامه یادشده مى‏فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاَّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن مى‏شود.
۳. جایگاه خطیر قاضى: در جمله معروف حضرت به شریح قاضى «تو در جایگاهى قرار گرفته‏اى که نبى یا وصى و یا شقى جاى دارند»[۱۹] حساسیت قضاوت نشان داده مى‏شود و مى‏فهماند قضات عادل و جامع‏الشرایط، در مکان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى‏فرماید: «قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[۲۰] شان و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهى است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمومنین و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع‏الشرایط واگذار کرده‏اند. شانى است که جز با حکومت تجلى نمى‏یابد و از شوون اصلى ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکى هستند. در مقبوله عمر بن‏حنظله‏[۲۱] و مشهوره ابى‏خدیجه،[۲۲] حاکم و قاضى مترادف‏اند، لذا اهداف حاکم و قاضى و حکومت و قضاوت، یکى است.
۴. مساوات همه در برابر قانون: در نظام حکومتى و قضایى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوى بودند. حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود: «سه چیز است که اگر به آن عمل کنى، تو را کفایت مى‏کند و اگر ترک کنى، هیچ چیز تو را کفایت نمى‏کند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[۲۳] در حدیثى آمده است که یکى از دختران حضرت، از خزانه‏دار بیت المال گردن‏بندى عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه‏دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنى‏هاشم بودى که به جرم سرقت دستش را قطع مى‏کردم.[۲۴] به یکى از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین مى‏کردند، مجازات مى‏شدند و حق را از آنها مى‏گرفتم.[۲۵] نجاشى را که از یاران برجسته حضرت بود و حتى معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[۲۶] در یک محاکمه به عنوان مدعىِ زره در کنار یک یهودى که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولى تسلیم شد، به گونه‏اى که یهودى گفت: این امیرالمومنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته بودم.[۲۷] همین واقعه با یک مسیحى تکرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضى به نفع مسیحى حکم کرد. مسیحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حکومت انبیاست.[۲۸] وقایع فوق نشان مى‏دهد رعایت مساوات، تاثیر شگفتى بر دوست و دشمن مى‏گذارد.
۵. استقلال قاضى: سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تامین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و دیگر نیازهاى معمول بشرى سیر باشد. امیرالمومنین به مستقل بودن قاضى اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمود: «با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندى‏اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[۲۹] چه بسا حضور حضرت به رغم داشتن خلافت و قدرت در محکمه شریح قاضى، تاکیدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفه و قوه مجریّه است.
ب) نظام ساختارى
مراد از نظام ساختارى که در کنار نظام حقوقى، ارکان نظام قضایى امیرالمومنین(ع) را تشکیل مى‏دهد، عبارت است از: سازمان و تشکیلات قضایى، گزینش و عزل قضات، آداب قاضى، معیشت قاضى،
دستور العملها و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این ساختار، نظام حقوقى قضایى به منظور تامین اهداف بلند آن، جریان مى‏یابد.
اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته مى‏شود:
۱. شرایط قاضى: اى مالک! مردم از گروههاى مختلف تشکیل یافته‏اند که یکى از آنها قضات عادل هستند … «تو از میان مردم برترین فرد را براى قضاوت برگزین، از کسانى که: مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.- برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کج‏خلقى وا ندارد.- در اشتباهاتش پافشارى نکند.- بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند.- در شبهات، از همه محتاطتر باشد.- در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد. با مراجعه مکرر شکایت‏کنندگان کمتر خسته شود.- جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد.- تحت تاثیر اوضاع واقع نشود.- در کشف امور شکیبا باشد. به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.- ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[۳۰] شرایط فوق کاملاً تخصصى و دقیق است. البته در کتب فقهى متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگرى مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایى و شنوایى.[۳۱] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده مى‏توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب‏آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانى با این شرایط توقع نمى‏رود. هر چند بعضى از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوریت و اجتهاد[۳۲] ولى در مجموع شرایط قاضى را در نظام علوى نشان مى‏دهد.
شایسته است خصوصیات منفى یک قاضى را از نظر حضرت مطلع شویم: «کسى که مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش مى‏رود و در تاریکیهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمى‏دارد. منافع صلح و مسالمت را نمى‏بیند و انسان‏نماها وى را عالِم و دانشمند مى‏خوانند، ولى عالم نیست. از سپیده‏دم تا شب به جمع‏آورى چیزهایى مى‏پردازد که کم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گندیده جهل که نامش را علم مى‏گذارد سیر مى‏کند و به خیال خویش، گنجى از دانش فراهم کرده است، در صورتى که فایده‏اى در آن یافت نمى‏شود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشکلى روبه‏رو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور وبه نتیجه آن جزم پیدا مى‏کند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنکبوت مى‏باشد وحتى خودش هم نمى‏داند درست حکم کرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، مى‏ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید. نادانى است که در تاریکیهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابینایى که در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مى‏دهد. علوم و دانشهایى که فرا گرفته، برایش قطع‏آور نیست. همانند بادهاى تندى که گیاهان خشک را مى‏شکند، احادیث و روایات را در هم مى‏ریزد تا به خیال خود از آن نتیجه‏اى به دست آورد. به خدا سوگند! نه آن قدر مایه علمى دارد که در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى که به او تفویض شده، اهلیت دارد. باور نمى‏کند ماوراى آنچه انکار کرده، دانشى وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگرى. اگر مطلبى براى او مبهم شد، کتمان مى‏کند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایى که از داورى ستمگرانه‏اش ریخته شده، صیحه مى‏کشد و میراثهایى که به ناحق به دیگران داده، فریادمى‏زنند[۳۳]».
بیانات دردمندانه امیر مومنان نشانگر عظمت قاضى و مهم بودن خصوصیات اوست. هر کس را نشاید که بر این مسند بنشیند. حضرت، شریح و ابى‏الاسود دئلى را به علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل کرد.
۲. معیشت قاضى: به مالک اشتر مى‏فرماید: «با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او سفره‏ سخاوت را بگستر، آن چنان که نیازمندى‏اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدانکند[۳۴]». به رفاعه، والى اهواز مى‏فرماید: «از قبول هدایا و تحفه‏ها از طرفین دعوى‏ بپرهیز[۳۵]». در خطبه‏اى مى‏فرماید: «شما دانستید که سزاوار نیست حاکم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخیل باشد، تا براى جمع مال ایشان حرص بزند … و نه رشوه‏گیر در حکم، که مالى را گرفته، حق را باطل یا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بین برود و حکم شرع را بیان ننماید[۳۶]». در جاى دیگر مى‏فرماید: «لابد من قاض و رزق للقاضى، و کَرُهَ ان یکون رزق القاضى على الناس الذین یقضى لهم و لکن من بیت المال؛ هر نظام نیاز به قاضى دارد و قاضى نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیت‏المال تامین کند، نه مردم‏[۳۷]». در کلامى دیگر بدترین قاضى را مرتشى در حکم (اهل رشوه در قضاوت) مى‏داند[۳۸]. فقهاى ما بحث دقیق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دریافت حقوق در مقابل کار یا جعاله از طرفین دعوا، راى به عدم جواز مى‏دهند[۳۹]. ماهیت ارتزاق همان طورى که از فرمایش حضرت برمى‏آید، بر اساس نیاز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و این رویه عقلایى است که در کشورهاى دیگر به شکل اعطاى چک سفید به قاضى اجرا مى‏شود، که برگرفته از سیره امیرالمومنین مى‏باشد.
پینوشتها در دفتر نشریه موجود است.
منبع: سایت مجلس خبرگان رهبری
ادامه دارد…
سید صمصام‏الدین قوامی