سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یک وکیل دادگستری معتقد است که با تصویب «لایحه جامع وکالت»، وکلا استقلال خود را از دست خواهند داد و دیگر نمی‌توان انتظار دادخواهی و حق گویی از وکلا را در نهادهای قضایی داشت.
او همچنین تاکید کرد: لایحه جامع وکالت رسمی قصد فروپاشی کنونی وکلا را دارد، نه هدفش نظارت است و نه دخالت».
ایمان میرزازاده در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در تحلیل « لایحه جامع وکالت رسمی» با بیان این که ساختار کنونی کانون وکلا، حاصل یک دوره حدوداً ۶۰ ساله از استقلال وکلا و عمر ۱۰۰ ساله نهاد وکالت در کشور است. گفت: لایحه موسوم به «لایحه جامع وکالت رسمی» در این ایام موجب بحث و جدل‌های فراوان در جامعه حقوقی کشور شده است. زمانی که این لایحه را مرور می کنیم، واضح است که استقلال کانون وکلا را هدف قرار داده است.
این حقوقدان تصریح کرد: سالیان متمادی است جریانی بدنبال نفوذ و رسوخ در کانون وکلاست، ابتدا مرکز مشاوران قوه قضاییه را مطرح ساختند و چندین دوره به طور غیرقانونی اقدام به جذب وکیل کردند، سپس بحث آئین نامه اجرایی طرح شد و حالا لایحه جامع وکالت رسمی.
این کارشناس ارشد حقوق بشر با اشاره به این که «این لایحه می خواهد از بیرون کنترل کانون وکلای دادگستری مرکز را در دست بگیرد»، اظهار کرد: گویی از کانون وکلای دادگستری هراس دارند. زمانی که این لایحه را مرور می‌کنیم، این واقعیت را لمس می‌کنیم، شدیداً بدنبال گزینش و ارزشیابی در زمان ورود هستند و یا اینکه بدنبال کنترل وکلا و نیز تدارک ضمانت‌هایی برای پیشگیری از ورود وکلا به زعم خودشان در حوزه‌های ممنوعه هستند و الا چه نیازی به این لایحه بوده است. زیرا نوآوری و یا موادی که بدنبال حل مشکلات صنفی وکلای دادگستری باشد، در این لایحه دیده نمی شود.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که « لایحه جامع وکالت رسمی قصد فروپاشی کنونی وکلا را دارد، نه هدفش نظارت است و نه دخالت» اظهار کرد: جریان شکل دهنده لایحه موصوف، وکلای دادگستری را نه در کنار قضات در تحقق دادرسی عدالت محور و منصفانه قلمداد می‌کند و نه اعتقادی به نقش مکمل وکلا در تحقق عدالت دارد، بلکه وکلا را در مقابل و همچون مزاحم قلمداد می‌نماید که باید هر چه زودتر تکلیف آنرا مشخص کنند.
میرزازاده با اشاره به این که «هیچ نگاه کارشناسانه‌ای در این لایحه در راستای حفظ استقلال وکلا دیده نمی شود» گفت: اما سوالی که به ذهن متبادر می شود این‌است که کدام هدف و انگیزه باعث تدوین چنین لایحه ای شده است؟! تدوین کنندگان به هیچ عنوان در تدوین این لایحه رعایت مصلحت نکرده‌اند. در شرایطی اقدام به تدوین این لایحه کرده‌اند که صدها سازمان بین‌المللی حقوقی، در حال رصد کردن وضعیت حقوق بشر در کشورمان هستند. واقعاً در این برهه نیاز به طرح چنین مباحثی است؟! آیا دادرسی عادلانه در کشور تنها معطل انحلال کانون وکلاست! آیا از میان برداشتن اطاله دادرسی، معطل لایحه موصوف است! واقعاً از ایجاد تنش و اختلاف، چه کسانی سود خواهند جست؟!
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بنده منکر این موضوع نیستم که برخی اشکالات و نواقص، باعث ایجاد چنین انگیزه‌ای در برخی جریان‌ها شده است. کانون وکلا در خصوص نظارت موثر و مستمر، مطلوب عمل نکرده است. به هرحال جامعه وکلا هر ساله در حال گسترش است و طیف وسیعی از دانش آموختگان حقوق خود را برای ورود به حرفه وکالت آماده می کند، لوازم و امکانات نظارت با حجم این طیف در حال گسترش، همخوانی و تطابق ندارد. این اشکال وارد است. کانون وکلا قاعدتاً با پتانسیل بالایی که دارد، به راحتی قادر خواهد بود نواقص خود را بر طرف نماید، مشروط به اینکه برخی جریان‌های غرض ورز، موجبات اشتغال ذهنی و روحی مسئولین کانون وکلا را فراهم نکنند و مداوماً کانون را با چالش روبرو نسازند.
این حقوقدان با اشاره به این که «هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادوار مختلف همواره تلاش کرده است که جریان سازی‌های موجود علیه کانون وکلا را کنترل نماید،» گفت: امیدواریم هیات مدیره فعلی که ترکیبی بسیار مناسب دارد و مجموعه‌ای از نیروهای قوی اجرایی و مدیریتی و نیز اساتید و نخبگان جامعه حقوقی کشور است، بتوانند برای همیشه این چالش را دفع نمایند. قاعدتاً با مشکلاتی که کشور و نظام در این برهه حساس با آنها روبرو است و مردم نیز با تبعات این بحران‌ها دست و پنجه نرم می کنند، طرح چنین لوایحی که جز ایجاد تنش و حساسیت و نیز ایجاد یاس و نا امیدی در بین وکلای مدافع و نیز محو کردن استقلال حرفه ای وکلا، هیچ نتیجه مثبتی نخواهد داشت و برخلاف منافع ملی وحتی امنیت ملی کشور خواهد بود.
این کارشناس ارشد حقوق بشر با اشاره به این که «استقلال وکلا در لایحه جامع وکالت نه تنها تعریف نشده است بلکه وکلا را به شدت وابسته ساخته است» ادامه داد: این لایحه در صورت تصویب تبعات جدی و وخیمی در جامعه حقوقی و قضایی خواهد داشت. در لایحه قانونی استقلال مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳، کانون وکلا را موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی دانسته است ، در حالی‌که در لایحه فعلی، تلاش شده عملاً این استقلال را از وکلا سلب نمایند. متاسفانه همانطور که بارها دلسوزان کشور متذکر شده اند، جریانی در کشور بطور بسیار مرموز تلاش دارد بحران ایجاد نماید ، همه باید به قانون اساسی بازگردیم، اصل ۳۵ قانون اساسی که از حقوق ملت است، به حق داشتن وکیل در همه دادگاهها اشاره می نماید، در حالی که در بخش قوه قضاییه از اصل ۱۵۶ تا اصل ۱۷۴ ، هیچ اشاره ای به حرفه وکالت نشده است، فلسفه این موضوع نیز واضح و مشخص است، از اسباب و اوازم موثر وکالت در دعاوی و نیز دفاع موثر وکلا ، استقلال آنهاست.
میرزازاده با بیان این که «وکیل باید با صراحت در کلام، قوت و قدرت و نیز شجاعت که همه منبعث از صفت استقلال وکیل است ، از حقوق موکلش دفاع نماید.» گفت: اگر این استقلال مخدوش شود، چگونه می توان از وکیل انتظار دفاع قوی و موثر داشت. این ضربات را در حالی به کانون وکلا وارد می‌آورند که حقوقدانان و بویژه وکلای دادگستری، نقش بسیار موثری در تحولات اجتماعی داشته و در کانون توجه مردم و جامعه هستند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه آنطور که اصل ۱۵۶ مقرر داشته است، مسئول تحقق بخشیدن عدالت، رسیدگی و صدور حکم ، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است و اصل ۱۵۸ نیز ایجاد تشکیلات مناسب را به تناسب مسئولیت های اصل ۱۵۶ دانسته است و مسئولیت تدوین لوایح قضایی را دارد و نه لوایح غیر قضائی لذا دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است و نه تدارک دفاع.
میرزازاده با یادآوری به اصول اساسی نقش وکلا که حاصل هشتمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در سال ۱۹۹۰ در هاوانا بود، اشاره و اظهار کرد: این اصول، وکالت و نقش آن در اقامه عدالت و انجام محاکمه منصفانه را دارای چنان اهمیتی دانسته است که هشتمین کنگره سازمان ملل جهت پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین را به خود اختصاص داده است. این سند از وکلا بعنوان عامل اساسی در نظام قضایی یاد شده و عنوان می کند جهت آنکه وکلاء دادگستری بتواند وظایف خود را با استقلال کامل انجام دهند، اصول مربوط مورد عمل و لحاظ کشورهای عضو قرار می گیرد و درماده ۱۶ تامینات و مصونیتهای لازمه جهت انجام وظایف وکالتی را بر می شمرد که انجام آنها بدون تهدید، مانع، آزار یا دخالت نابجا، مسافرت به داخل و خارج از کشور، جهت مشاوره با موکلان عدم تعقیب و مجازات اداری ، اقتصادی و سایر مجازاتها از جمله آن می باشد. اموری که امروزه ضرورت وجود آنها برای وکلاء به شدت احساس می شود ، زیرا اگر وکلاء در ارتباط با دفاع از پرونده‌ای مواجه با تهدید و آزار بوده، یا موانعی در مقابل آنها ایجاد شود که به آزادی دفاع از حقوق افراد خلل وارد آورد، نمی‌توانند دفاعی مطلوب و همه جانبه ارائه نمایند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: کانون بین المللی وکلاموسوم به IBA، نیز که کانون وکلای کشورمان نیز عضو آن می باشد مصوبه ای تحت عنوان اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت ( مصوب ۱۹۹۰ میلادی) دارد که درمقدمه آن آمده که استقلال حرفه وکالت متضمن حمایت و ارتقاء حقوق بشر، استقرار و حفظ حکومت قانون درجامعه و به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می شود، از دولتها خواسته شده تا این اصول اساسی و بنیادی را مورد احترام و توجه قرار داده و در قوانین ملی خود و همچنین در عمل پیاده نمایند. هم چنین در ماده ۱۷ اصول اساسی فوق نیز آمده که کانونهای وکلای دادگستری باید مستقل باشند، ارکان، قوانین و هیات مدیره آنها باید بطور کاملا” آزادانه توسط اعضای خود (وکلای دادگستری) بدون دخالت هیچگونه شخص و ارگان خارجی انتخاب شود. اینها تنها بخشی از مواردی است که در پهنه بین المللی، در خصوص استقلال وکلا و کانونهای وکلا، حاوی موادی مرتبط است و صراحت دارد. آیا از این واضح تر نیز می شود حق مطلب را ادا کرد!
این حقوقدان درباره اساسی ترین اشکالاتی که لایحه جامع وکالت دارد، اظهار کرد: در (مواد ۲۵ تا ۳۱) ، ماده ۳۲، ماده ۴۳، ماده ۴۹، ماده ۹۰(تبصره ۱)،، ماده ۹۱ ، ماده ۱۱۲ این لایحه، نظارت در قالب هیات نظارت تاسیس شده است که این هیات مرکب از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وکلا است که برای مدت ۴ سال از سوی رییس قوه قضاییه به این سمت منصوب می شوند. بحث امضای پروانه وکلا توسط ریاست دادگستری استان جهت صدور ، تعیین رییس هیات نظارت توسط رییس قوه قضاییه، امکان تعلیق و یا ابطال پروانه وکالت وکلا به دلایلی غیر از تخلفات انتظامی و بدلیل فقدان صلاحیت و یا زوال آن در وکلا، اختیار عدم تمدید پروانه وکلا به پیشنهاد سازمان و توسط هیات، تصدی دادگاه بدوی انتظامی توسط قاضی دادگستری و نه وکلا (البته ۲ وکیل تنها نقش مشاور را خواهند داشت)، انتخاب دادستان دادسرای کانون به پیشنهاد رییس دادگستری استان و ابلاغ رییس قوه قضاییه، اختیار قضات محاکم دادگستری در معرفی وکلا به دادسرای انتظامی؛ مجموعه ای است که به معنای فروپاشی و امحای استقلال وکلا و نیز کانون های وکلاست و در واقع باید فاتحه وکالت و امر دفاع را خواند.
میرزازاده در پاسخ به سوالی مبنی بر این که موضوع نظارت قوه قضاییه بر نهاد وکالت را در لایحه جامع وکالت رسمی چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: سکوت کانون وکلا در این سالها خود از موجبات طرح چنین لوایحی بوده است، کانون وکلا باید با سران قوا و مسئولین ذیربط وارد گفتگو و مباحثه شود ، چرا اینگونه طرحها و لوایح باید در سکوت و عدم اطلاع کانون وکلا که ذینفع اصلی است تدوین شود؟ چرا ما باید در تصمیم گیری‌ها دچار دور باطل باشیم؟ چرا اشتباهات را باید تکرار کنیم و از نتایج آن عبرت نگیریم؟ چرا بدنبال گفت‌وگو نیستیم؟چرا تنها بدنبال ریشه کنی و نابودی کانون وکلا هستیم؟ کانون وکلای دادگستری مجموعه ای از نخبگان کشور را در خود جای داده است، چگونه می توان بدون نظرخواهی از چنین مجموعه بی بدیلی، برای آن تصمیم گیری کرد. یکی از ویژگی‌های خاص کانون، پتانسیل تعامل آن است، هیات مدیره باید از این پتانسیل کمال استفاده را ببرد.
این کارشناس ارشد حقوق بشر با اشاره به این که نهادی که عهده دار مسئولیت قضاوت است، نمی‌تواند همزمان عهده دار وکالت باشد، تصریح کرد: یک نهاد نمی تواند هم قاضی باشد و هم وکیل مدافع . در این لایحه، از اعلام تعداد کارآموزان برای امتحان کارآموزی به قوه قضاییه سپرده شده است تا امضای پروانه وکلا! در دادگاه انتظامی وکلا، وکلا مشاور هستند! دادستان دادسرای انتظامی از میان قضات و با ابلاغ ریاست قوه قضاییه انتخاب می شود. در ماده ۱۱۲ ، اگر آقایان مصلحت بدانند، می توانند وکیلی را که در مرحله تحقیقات دادسراست، معلق نمایند. ریاست هیات مدیره کانون وکلای مرکز توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می شود. مسلما اینها معنایش استقلال نیست، معنایش فروپاشی کانون وکلاست.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: آیا افراد محترمی که چنین لایحه ای را ترتیب داده اند، فکر تبعات آنرا نیز کرده اند؟ در صورت تصویب چنین لایحه ای نهادهای حقوق بشری براحتی از این متن، دهها گزارش ترتیب خواهند داد و رسانه های مغرض بهانه مناسبی خواهند داشت برای حمله تبلیغاتی به کشور و نظام قضایی آن. چرا خودمان آب به آسیاب آنان می‌ریزیم، این نوع عملکرد بر خلاف امنیت ملی است. برخلاف نفس دفاع موثر و تحقق عدالت و نیز دادرسی منصفانه است.
وی ادامه داد: آیا اطاله دادرسی، پدیده کارچاق‌کنی، یقه سفیدها و متنفذینی که مانع تراشی در مقابل رسیدگی‌های عادلانه قضایی می‌کنند، همگی برطرف شده و از میان رفته و کانون های وکلا، تنها مشکل و معضل سیستم قضایی است که باید آنرا برطرف کرد! چرا مسئولین مربوطه وارد مذاکره و تعامل با کانون وکلا نمی شوند؟ چرا رویکرد اصلاحی را جایگزین رویکرد تقابل و مجادله نمی‌کنند! جامعه وکلا و حقوقدانان، قطعاً چنین مواضع و عملکردی را برنخواهند تافت و از همه توان خود برای متوقف ساختن این لایحه استفاده خواهند کرد.
میرزازاده درباره ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون های وکلا که در این لایحه مطرح شده است، گفت: ماده ۱۲۲ این لایحه، مهلتی یک‌ساله را برای این موضوع قائل شده است. حتی راجع به اموال منقول و غیر منقول و وجوه. هم چنین برای کانون وکلا که توسط خود وکلا در طول این سالها جمع شده است نیز بندی درنظر گرفته شده است. بالاخره باید این موازی کاری متوقف شود، البته نه با این شکل. نهاد مشاوران نوپاست، شما فرض نمایید در طول این چند سال از زمان تاسیس‌اش، تعداد زیادی وکیل و مشاور را جذب کرده است در حالی‌که کانون وکلا بطور منظم و با امتحانات جامع و در طول چندین دهه، مجموعه‌ای از وکلا را ترتیب داده است. کانون وکلا بارها امکان پذیرش این مجموعه نوپا را در کانون وکلا با تدوین ضوابط خاص پذیرفته است.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز درباره این که «تصویب این لایحه بدون اصلاحات احتمالی چه آسیب هایی ممکن است به رسیدگی عدالت محور در نهادهای قضایی به همراه داشته باشد»، اظهار کرد: با تصویب این لایحه، وکلا استقلال خود را از دست خواهند داد، دیگر نمی توان انتظار دادخواهی و حق گویی از وکلا در نهادهای قضایی را داشت، زیرا هر لحظه این امکان وجود دارد که مورد اتهام و پیگرد قرار گیرند، معلق شوند، پروانه شان ابطال شود، به هر حال باید پذیرفت در امر دفاع از موکل، بدیهی است مطالبی بیان شود که به مذاق بسیاری از افراد و حتی برخی مسئولین خوش نیاید، اما این لایحه به شدت در پی ایجاد ابزار برای کنترل مطلق جامعه وکلاست.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: این تمامیت طلبی و انحصار گرایی، قطعاً در پی استحکام نهاد وکالت و استقلال وکلا نخواهد بود. یکی از نمونه های این نوع طرز فکر را می توان در ماده ۱۱۹ این لایحه مشاهده کرد که حتی قضات دادگستری نیز امکان معرفی وکلا را به دادسرا خواهند داشت! در صورتیکه طبق مصوبه مجمع تشخیص، شان و جایگاه‌شان برابر است و حتی طبق ماده ۲۲ آئین نامه لایحه قانونی استقلال، رییس کانون وکلا از حیت تشریفات، هم ردیف دادستان کل کشور قرار داده شده است.
میرزازاده در پایان گفت: این مجادله چندین ساله را که جز ایجاد اصطکاک و استهلاک، برای کانون وکلا نصیبی نداشته، باید این مجادله را به نفع وکلا و با محوریت حقظ استقلال کامل وکلا و کانون‌هایشان به پایان رساند و این موضوع مسئولیت هیات مدیره را بسیار سنگین خواهد ساخت، امیدواریم هیات مدیره با تشریک مساعی و همفکری، مودت و برادری میان همکاران و اساتید و نیز با مساعدت مسئولین بلند پایه و دلسوزان واقعی کشور از این برهه تاریخی نیز با سرفرازی عبور کند.