سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
پناهندگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی تعریف شده است، بنابراین یک توافق حداقلی در خصوص مفهوم آن وجود دارد، اما حتی دولت‌هایی که به این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند، گاه بر اساس منافع و سیاست‌های ملی خود، از پناهندگی برداشتی را ارائه می‌دهند که با روح اسناد بین‌المللی در حمایت از پناهندگان همخوانی ندارد.
پناهندگی در حقوق بین‌الملل به عنوان یک حق پذیرفته شده است، اما فاصله بین استفاده از این حق یا سوءاستفاده از آن به اندازه تار مو باریک است. ارتباط این حق با سیاست‌های کشورها گاه زمینه سوءاستفاده از این حق را فراهم می‌کند. دولت‌ها در خصوص پناهندگان وظایف و تکالیفی دارند در حقیقت کمک به این افراد یک وظیفه انسان‌دوستانه است، اما آیا در همه کشورها این تکلیف به صورت بی‌طرفانه اجرا می شود.
طرح مفهوم پناهندگی در حقوق بین‌الملل قدمت چندانی ندارد، اما از گذشته‌های دور در برخی امپراطوری‌ها موارد مشابهی سابقه داشته است. در آن دوران انگیزه اصلی از پناه دادن ساکنان سایر سرزمین‌ها نیاز ارتش آنها به نیروی اضافی بود. معمولا پناهندگان در نقاط مرزی مستقر می‌شدند تا از مرزهای امپراطوری محافظت کنند. اکنون هم مهمترین انگیزه اعطای پناهندگی بیشتر در جهت منافع هر کشور تفسیر می‌شود. اگر چه دیگر، پناهندگان در ارتش کشورها به کار گمارده نمی‌شوند، اما به گونه‌ای دیگر در خدمت اهداف کشور میزبان قرار می‌گیرند.
تعریف پناهنده در منابع بین‌الملل
کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف فراگیری از پناهنده ارائه داده و می‌گوید: «پناهنده کسی است که به علت ترس موجه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی (کشور اصلی خود) به سر می‌برد و نمی‌تواند، و یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود به سر می‌برد، نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد به آن کشور بازگردد».طبق تعریف مزبور:
الف) پناهنده از نظر منابع بین‌المللی، بیگانه‌ای است در کشور پذیرنده که به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادی خود، به کشور دیگری پناهنده می‌شود.
ب) عنصر اساسی در علت پناهندگی «ترس موجه از تعقیب و آزار» است که تشخیص و احراز آن، با کشور پذیرنده است و آن کشور با بررسی همه جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگی، یا این دلایل را می‌پذیرد و یا رد می‌کند.
تبعیض در اجرای حق
با وجود تعریف نسبتا روشن کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو از پناهندگی، متقاضیان پناهندگی در کشورهای مختلف با برخوردهای متفاوتی روبه‌رو می‌شوند. عدم برخورد بی‌طرفانه و بی‌غرضانه با پناهندگان مهمترین دلیلی است که استفاده از این حق را به سوی سوءاستفاده سوق می‌دهد. دولت‌ها معیارها را به نفع خود و به صورت محدود تفسیر می‌کنند. به عنوان مثال، کشور آمریکا همواره در اعطای حق پناهندگی به قربانیان تعقیب و آزار سیاسی کمونیست‌ها دست و دل‌بازتر بوده است.
زمینه‌های اعمال تبعیض
کنوانسیون ژنو که در سال ۱۹۵۱ به تصویب شد، مهمترین سند بین‌المللی در خصوص پناهندگی است، تنظیم‌کنندگان این سند تاکید فراوانی بر حفظ و رعایت حاکمیت دولت‌های عضو و آزادی عمل آنها در تفسیر مفاد کنوانسیون داشتند، این موضوع را باید دلیل اصلی برداشت‌های متفاوتی دانست که در حال حاضر در جهان در خصوص پناهندگی وجود دارد. دلیل دیگر، ابهاماتی است که هنوز در تعریف پناهندگی وجود دارد. این ابهامات بهانه مناسبی را برای برخی از کشورها فراهم آورده که به محدود کردن تعداد و نوع مهاجران بپردازند. در حال حاضر بهترین وسیله برای شناسایی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در برابر پناهندگان متن کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو است. اما بسیاری از کشورها با دخالت دادن گرایش‌های سیاسی و منافع ملی خود در پذیرش تقاضای پناهندگی در حقیقت این حق اساسی بشری را تا حد یک وسیله و ابزار پیشبرد اهداف سیاسی پایین آورده‌اند. به همین دلیل است که در این زمینه گفته می‌شود مرز میان استفاده و سوءاستفاده از حق باریک است.
حقوق پناهندگان
در صورتی که زمینه اجرای بی‌طرفانه حقوق پناهندگی فراهم باشد، کسانی که ترس موجه از تعقیب و آزار به دلیل نژاد، مذهب، عضویت در یک گروه اجتماعی، دارا بودن یک عقیده سیاسی خاص دارند و به دلیل این ترس نمی‌توانند یا نمی‌خواهند تحت حمایت کشور خود باشند، می‌توانند با استفاده از حق پناهندگی زندگی آرامی را در کشوری دیگر تجربه کنند. اجرای این حق در فضایی عادلانه و برابر و به دور اغراض سیاسی سبب خواهد شد که نیازمندان واقعی پناهندگی از حقوق خاصی برخوردار باشند. کشور پذیرنده تکالیفی در برابر پناهنده دارند. آنها حق هیچگونه تبعیض از نظر نژاد، مذهب و یا موطن پناهنده ندارند و باید امکان اجرای مراسم مذهبی وی را فراهم کنند. همه پناهندگان پس از سه سال اقامت در کشور متعاهد از اصل معافیت رفتار متقابل در قانونگذاری برخوردار خواهند شد به این معنی که دولت‌ها با پیروی از اصل رفتار متقابل ممکن است در مورد تبعه یک کشور خارجی تصمیمی قانونی بگیرند که پناهندگان از آن معاف خواهند بود. پناهندگان حق اشتغال در کشور میزبان دارند و می‌توانند از حق اسکان و آموزش عمومی و رفاه همگانی استفاده کنند. آنها به مراجع قانونی و دادگاه‌های هر کشور را خواهند داشت و خواهند توانست که به تشکیل انجمن‌های غیرسیاسی و غیرانتفاعی و اتحادیه‌های کارگری اقدام کنند.
اینها حقوقی هستند که پناهده مطابق اسناد بین‌المللی در کشور پذیرنده از آن برخوردار است. اما رسیدن به شرایط اقتصادی بهتر و برخورداری از این حقوق برخی را در مسیری قرار می‌دهد که برای کسب شرایط پناهندگی دست به هر کاری بزنند. در صورتی که حتی در صورت پذیرش تقاضای پناهندگی، دشواری‌ها و ناملایماتی در انتظار پناهنده خواهد بود. چنانکه گفته شد، بسیاری از کشورها با تفسیر حق پناهندگی در راستای منافع خود، عملا موارد پناهندگی را محدود و خاص می‌کنند. علاوه بر این رفتار کشور پذیرنده در بسیاری از موارد با شخص پناهنده با استاندارد بین‌المللی فاصله دارد. در ادامه به برخی از مشکلاتی که پناهندگان با آن روبه‌رو هستند اشاره می‌کنیم.
حداقل حقوق پناهندگان دراعلامیه جهانی حقوق بشر
اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، به انگیزه حمایت از پناهندگان تدوین نشده، ولی در بردارنده حقوقی است برای همه انسان‌ها، صرف نظر از تعلق آنها به کشور یا مذهبی خاص. در مقدمه آن، آمده است: «…مجمع عمومی، این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایما مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی‌ها توسعه یابد و با تدابیری تدریجی، ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند، تامین گردد.»
اساسی ترین حقوق پیش بینی شده در این اعلامیه که شامل پناهندگان نیز می شود عبارتند از:
۱٫ برخورداری از تمام حقوق و آزادی‌ها (ماده ۲)
۲٫ حق زندگی و امنیت شخصی (ماده ۳)
۳٫ منع هرگونه شکنجه ورفتار خلافت شؤون بشری (ماده ۵)
۴٫ برابری همه افراد بشر در برابر قانون (ماده ۷)
۵٫ حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده ۱۳)
۶٫ داشتن حق کار و حرفه (ماده ۲۳)
۷٫ حق بهره مندی از آموزش و پرورش تا مرتبه عالی آن (ماده ۲۶).
حقوق پناهندگان در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱
ب) کنوانسیون ۱۹۵۱ م. ژنو و پروتکل ۱۹۷۶ م. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو را می‌توان اصلی‌ترین منبع حقوق پناهندگان در مقررات بین المللی دانست که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. اهمّ تعهدات این کنوانسیون عبارت است از:۱٫ عدم تبعیض: «دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.» (ماده ۳)۲٫ دین: «دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات دینی، مذهبی به کودکان خود رفتاری حداقل در حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.» (ماده ۴)۳٫ اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به کار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین او سکونت کرده اند مطلوب ترین رفتاری را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده ۷) ماده ۱۸ و ۱۹ نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال به کارهای صنعتی، تجاری، کشاورزی و هر نوع فعالیّت آزاد علمی توصیه می کند.۴٫ جیره بندی: «در صورتی که نظام جیره بندی وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.» (ماده ۲۰)۵٫ آزادی رفت و آمد: «هر یک از دول متعاهد به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آنها به سر می برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتی که معمولا در این‌گونه موارد درباره خارجیان اجرامی شود.»(ماده۲۶)۶٫ تعلیمات دینی: «۱٫ در مورد تحصیلات ابتدایی دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد. ۲٫ در مورد تحصیلات غیرابتدایی و مخصوصا در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلی دیپلم‌ها و دانشنامه‌های صادره از ممالک خارجی و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطای کمک هزینه به پناهندگان رفتاری معمول خواهند داشت که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که نسبت به بیگانگان به طور کلی به عمل می آید، نامساعدتر نباشد.» .(ماده ۲۲) همچنین پروتکل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ مکمّل و توسعه دهنده مواد کنوانسیون است.
مشکلات پناهندگان در کشور پذیرنده
با وجود حقوقی که در بالا از آن یاد شد، پناهنده در کشور میزبان با مشکلات عمده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از اولین مشکلاتی که پناهندگان با آن روبه‌رو هستند، بازداشت و زندانی شدن است. معمولا بیشتر پناهندگان تجربه بازداشت را دارند. اغلب این اقدام از سوی کشور پذیرنده تحت عناوین موجهی مثل «منصرف ساختن انسانی» صورت می‌گیرد. دردسر دیگری که پناهندگان با آن روبه‌رو می‌شوند، مشکلات مربوط به پذیرش است. بیشتر کشورها به بهانه اینکه درصد کمی از دلایل تقاضای پناهندگی موجه است و بیشتر دلایل، ساختگی و به امید یافتن شرایط بهتر اقتصادی است، تقاضای پناهندگی را رد می‌کنند. صادر نکردن ویزا برای ورود به کشور راه دیگری است که کشورها برای شانه خالی کردن از اجرای تعهد پذیرش تقاضای پناهندگی انجام می‌دهند. مشکلات به این دو مورد محدود نمی‌شود، شرایط سخت زندگی در اردوگاه‌های پناهندگان و مشکلات آن از جمله حمله به این اردوگاه‌ها مشکل دیگری است که پیش روی پناهندگان قرار دارد. پناهندگان که به امید فراوان کشور خود را ترک کرده‌اند در رنج زندگی در اردوگاه‌های پناهندگان گرفتار می‌آیند. در صورت پذیرش پناهنده در کشور میزبان و ورود او، مشکل دیگری که گاه افراد با آن روبه‌رو هستند، دشواری‌های مربوط به جذب پناهنده در جوامع پذیرنده است. مردم معمولا در برابر پذیرش پناهندگان در کشور خود موضع منفی دارند چراکه آنها را رقیب و میهمانی ناخوانده بر سر سفره منابع ملی خود می‌دانند. پناهندگان معمولا در کشور پذیرنده در مراتب پایین اجتماعی قرار می‌گیرند مگر آنکه دارای مهارت خاصی باشند. این دشواری‌ها زمینه فاصله گرفتن پناهندگان از جوامع پذیرنده را فراهم می‌کند و معمولا پناهندگان به سوی یکدیگر گرایش پیدا می‌کنند و با هم تشکیل جوامع کوچکی می‌دهند که در تلاش است در تامین نیازهای خود خودکفا باشد. این جوامع کوچک به مرور تبدیل به یکی از نگرانی‌های کشور پذیرنده می‌شوند و تقابل آنها با یکدیگر گاه به درگیری می‌انجامد. بازگرداندن دغدغه دیگری است که پناهندگان را به خود مشغول می‌کند. معمولا همه پل‌ها برای بازگشت شخص پناهنده به کشور خود خراب می‌شود. هرچند در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تاکید شده است که هیچ کشوری حق ندارد که فرد پناهنده را بازگرداند یا اخراج کند اما برخی از مصادیق تخلف کشورها از این تکلیف خود در تاریخ وجود داشته. معمولا دولت‌ها برای این اقدام خود توجیه حقوقی لازم را نیز می‌تراشند.پناهندان گاه به امید یافتن بهشتی موعود، راهی کشور دیگری می‌شوند اما مشکلات مربوط به پناهندگی بخش بزرگی از زندگی آنها را تلف می‌کند. البته گفته شد که پناهندگان حقوقی دارند که با اجرای آن هیچگاه چنین مشکلاتی پیش نمی‌آید اما اکثر کشورها از اعمال این حقوق خودداری می‌کنند و از خلائی که در زمینه حمایت از حقوق پناهندگان در حقوق بین‌الملل وجود دارد، سوءاستفاده کرده و پناهندگی را به صورت سلیقه‌ای، برای تامین اهداف خود مورد استفاده قرار می‌دهند.
حمایت:۲۲/۴/۱۳۹۱