بررسی نزول‏خواری و ربا ـ قسمت دوم(ربای قرضی و ربای معاوضی چیست؟)

همانگونه که گفته شد مشهور نزد فقیهان شیعه، تقسیم ربا به ربای معاوضه و قرضی است. در این مجال به توضیح این دو قسم می‏پردازیم:

الف ) ربای معاوضه

ربای معاوضه دارای سه شرط است. اگر این سه شرط در معامله ای جمع شود، ربای معاوضه تحقق می‏یابد ؛ اما اگر هر یک از این شرایط سه گانه مفقود شود، ربای معاوضه تحقق نمی یابد. این سه شرط عبارتند از:

۱ ـ جنس، مکیل یا موزون باشد و معدود نباشد . مانند شیر که با پیمانۀ « لیتر» خرید و فروش می شود و یا مانند گندم که موزون است و مثلا با کیلو معاوضه می گردد . بنابراین در اشیاء شمردنی مانند لباس و وسایل منزل ، ربای معاوضه نیست.

۲ ـ دو جنس هم وزن نباشند ، بلکه وزن یکی بیشتر از دیگری باشد ؛ مثل این که یک کیلو گندم داده و دو کیلو گندم پس گرفته شود ، هر چند اولی از نوع مرغوب و دومی نامرغوب باشد.

۳ ـ طرفین معامله از یک جنس باشد ؛ مثل این که گندم را در مقابل گندم بدهد .

لازم به ذکر است که گسترۀ ربای معاوضه بسیار وسیع است ؛ به گونه ای که در همۀ معاوضات جاری می شود . مرحوم صاحب جواهر(ره) در این زمینه مانند سایر فقها بحث مفصلی دارد و می گوید: “مشهور نزد فقها این است که ربای معاوضه اختصاص به بیع ندارد و شامل هر معاوضه‏ای می‏شود”.

ب ) ربای قرضی

در تعریف و حرمت ربای قرضی ، اختلافی بین فقیهان نیست و آیات و روایات فراوانی بر حرمت آن دلالت دارد . امام خمینی ـ ره ـ در کتاب تحریر الوسیله در تعریف ربای قرضی می‏فرمایند: «هر گونه زیادی که در قرض شرط شود ، اعم از این که آن زیادی عین وکالا باشد ؛ مثل ده درهم در مقابل دوازده در هم ، یا عمل باشد ؛ مثل ده درهم در مقابل ده درهم و دوختن لباسی ، یا انتفاع و منفعت بردن باشد ؛ همانند ده درهم در مقابل ده درهم و انتفاع از شی ء ای که نزد مقرض به رهن گذاشته است . یا آن که زیادی صفت باشد ؛ چنان که شرط کند در مقابل شی ء کهنۀ قرض داده شده ، تازۀ آن را دریافت کند. در ربای قرضی فرقی بین کالاهای مکیل ، موزون ، معدود و مشاهد نیست».

ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که زیادی در قرض وقتی حرام است که هنگام قرض شرط شود ؛ اما اگر چنین شرطی در بین نباشد و قرض گیرنده هنگام بازپرداخت قرض ، اضافه بپردازد ، این زیادی حرام نیست . روایات فراوانی بر این امر دلالت دارند، بلکه برخی روایات بر استحباب زیادی دلالت دارند ، در صورتی که قرض‏دهنده به شرط زیادی قرض ندهد.

عنوان «زیادی» در روایات ربای قرضی ، عنوان عرفی است؛ یعنی چیزی را که عرف آن را در قرض زیادی به شمار آورد، ربا و حرام خواهد بود؛ وگرنه زیادی و ربا شمرده نمی شود. به طور مثال، اگر قرض دهنده شرط کند که شیء قرض داده شده را هنگام بازپرداخت در محلی غیر از مکان قرض داده شده به مقروض تحویل دهد، از نظر عرف زیادی و ربا به شمار نمی‏رود.

خطرات ربای قرضی

از دو قسم مذکور ربا، ربای قرضی اهمیت بیشتری دارد؛ چون در دنیای امروز و دیروز شدیدا محل حاجت و ابتلاء بوده و هست، در حالی که ربای معاوضه چندان محل ابتلاء نیست . به همین دلیل، غالب آیات و روایات تحریم ربا ، ناظر به ربای قرضی است.

مثلا در آیۀ شریفۀ «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون ۱ ؛ و اگر توبه کردید، اصل سرمایه‏هاى شما براى خود شماست [و سودهاى گرفته شده را به مردم بازگردانید] که در این صورت نه ستم مى‏کنید و نه مورد ستم قرار مى‏گیرید»۲ ناظر به ربای قرضی است. اساسا این آیه در مورد عموی پیامبر(ص) و ربای قرضی نازل شده است.

همچنین در آیۀ شریفۀ « یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقات ۳ ؛ خدا ربا را نابود مى‏کند، و صدقات را فزونى مى‏دهد»۴ نیز ناظر به ربای قرضی است. زیرا «ربا» در این آیه در مقابل « صدقات » ذکر شده که متناسب با صدقه، ربای قرضی است.

همچنین بعضی از آیات دیگر و بسیاری از روایات باب ربا نیز ناظر به ربای قرضی است. علاوه بر این، تفاوت‏های اساسی میان ربای معاوضی و ربای قرضی وجود دارد که خطرات ربای قرضی را بیشتر آشکار می‏سازد. مهم‏ترین این تفاوت‏ها عبارتند از:

۱٫ ربای قرضی، “اکل مال به باطل” است (یعنی “ثروت بادآورده و نامشروع” است). اما در ربای معاوضه، رباخوار فعالیت اقتصادی می‏کند و معامله‏ای انجام می‏دهد و به اصطلاح مفتخواری نمی‏کند.

۲٫ ربای قرضی سبب جلوگیری مردم از کارهای اقتصادی سازنده است اما ربای معاوضه، مانع از فعالیت‏های اقتصادی سازندۀ مردم نمی‏شود.

۳٫ ربای قرضی مصداق بارز ظلم است . زیرا رباخوار همواره سود خالص می‏برد، بی آن که کار مفیدی انجام دهد و این نمونۀ بارز ظلم است. اما این امر در رابطه به ربای معاوضی صادق نیست.

۴٫ ربای قرضی منجر به تعطیلی کارهای خیر و نیکوکاری می شود. زیرا ربای قرضی در برابر قرض الحسنه قرار دارد. اما ربای معاوضی این گونه نیست.

۵٫ ربای قرضی با اصل فلسفۀ تشکیل پول ، مخصوصا پول های کاغذی منافات دارد. زیرا در این نوع ربا ، پول از واسطۀ کالا بودن خارج و تبدیل به کالا می‏شود. اما ربای قرضی با این فلسفه در تناقض نیست ؛ چون اساساً در ربای معاوضی ، معاملۀ جنس به جنس است.

در نتیجه : با توجه با این مستندات و دلایل ، به یقین می توان گفت که خطر ربای قرضی به مراتب بیشتر از ربای معاوضی است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‏نوشت‏ها:

۱ـ بقره ( ۲ ) آیۀ ۲۷۹ .

۲ ـ ترجمۀ قرآن استاد انصاریان.

۳ ـ بقره ( ۲ ) آیۀ ۲۷۶ .

۴ـ ترجمۀ قرآن استاد انصاریان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع اصلی: ربا و بانکداری اسلامی ، آیت الله ناصر مکارم شیرازی.
به کوشش: فاطمه محمدی