سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
زبان حقوق، زبان دشواری است که برای همه قابل فهم نیست. عالم حقوق عالم کلمات است و هر کلمه معنای خود را دارد و جای قرار گرفتن آن در جمله می‌تواند بار حقوقی داشته باشد.
قانون‌نویسی فن ظریفی است که بی‌توجهی به این ظرافت‌ها، قوانین را ناقص و مبهم می‌کند. یکی از دلایلی که باعث شده کلمات عربی در زبان حقوقدانان و قانونگذاران افزایش پیدا کند همین توجه به انشای درست قوانین است. پیش از حقوقدانان فقها در خصوص قواعد حقوقی بحث و تحقیق کرده‌اند و در کتاب های فقهی نتیجه تحقیق های خود را به زبان عربی و در جمله هایی جامع و مانع درج کرده‌اند. بعدها این عبارت‌ها با زبان فارسی تلفیق شد و به لابه‌لای قوانین راه یافت.
حضور عبارت‌های عربی در قوانین فقط به خاطر وامداری حقوق ما از فقه نیست بلکه برخی عبارت‌های عربی به صورت مختصر و روشن
یک مفهوم حقوقی را بیان می‌کند که بیان آن در قالب جمله های فارسی نیاز به توضیح فراوان دارد که مفهوم را به صورت جامع و مانع برساند. به عبارتی تبدیل یک جمله عربی جا افتاده مثل «مقبوض به عقد فاسد» به زبان فارسی نیاز به چندین جمله شرح و توضیح دارد که مفهوم را برساند در حالی که کسی که با دانش حقوقی آشناست به محض شنیدن این جمله به مفهوم آن واقف می‌شود. به هر حال باید پذیرفت که نمی‌توان ساحت قوانین را به طور کامل از کلمه های عربی پاک کرد. علاوه بر این باید تاکید کرد که نباید راه افراط در پیش بگیریم. مطابق قانون اساسی زبان رسمی در کشور ما فارسی است و استفاده از کلمه های عربی در حد ضرورت و لزوم می‌تواند توجیه داشته باشد. برای آنکه استفاده از این کلمه های غیرفارسی در متون قوانین ما راه افراط در پیش نگیرد، قرار است کارگروهی به پالایش قوانین اقدام کند.
بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی کشور، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و بر این اساس اسناد و مکاتبه ها و متن های رسمی و کتاب های درسی باید با این زبان و خط باشد، البته در ادامه این اصل ذکر شده است که استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدرسه ها، در کنار زبان فارسی آزاد است.
بر همین اساس و برای رعایت این اصل قانون اساسی بخصوص استفاده از زبان فارسی در متون قانونی کشور، کارگروهی تشکیل شده است تا کلمه های بیگانه‌ای را که در متون قانونی ما و آنهایی که قبل از تصویب قانون اساسی در قوانین کشور وجود داشته معادل‌سازی کند. این کارگروه افرادی از اعضای حقوقدان و تعدادی از اعضای فرهنگستان زبان و ادب هستند. اما برای بررسی این موضوع ابتدا در این گزارش سعی خواهد شد مروری بر اقدام های انجام گرفته در گذشته بخصوص توسط کمیسیون فرهنگی مجلس صورت گیرد و سپس در گفت‌وگو با یکی از اعضای کارگروه مذکور، چگونگی اصلاح قوانین بررسی خواهد شد و در آخر نیز در خصوص قوانینی که نیاز به اصلاح دارند توضیحاتی ارایه خواهد شد.
خلای قانونی نداریم
آنچه در قانون اساسی در خصوص نگارش فارسی مورد تاکید
قرار گرفته، معمولا رعایت می‌شود، طبق قانون اساسی کشور اگر در خلال تصویب مجلس در قوانین از واژگان بیگانه استفاده شده باشد، شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرده و برای اصلاح مجددا به مجلس بازمی‌گرداند. عضو کمیسیون فرهنگی در دور هشتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع به «حمایت »می‌گوید: اما مسئله استفاده از لغت های بیگانه بیشتر در سطح جامعه رعایت نمی‌شود و در محاوره های روزانه و تبلیغات در سطح شهر کاربرد کلمه های غیرفارسی دیده می‌شود، گاه دیده شده است که موسسه ها و بنگاه‌های اقتصادی از عناوین و واژگان بیگانه استفاده می‌کنند.
جواد آرین‌منش در توضیح عملکرد مجلس هشتم برای مقابله با استفاده از واژگان غیرفارسی می‌گوید: در مجلس هشتم برای رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی، کمیسیون فرهنگی سوالی از طریق علی مطهری از وزیر ارشاد اسلامی پرسید و وزیر به مجلس دعوت و از وزیر خواسته شد که در مورد اصلاح تابلو و تبلیغات اقداماتی انجام گیرد و ایشان نیز تعهداتی را در این زمینه دادند اما اتفاقی رخ نداد.
آرین‌منش می‌گوید: هزاران عنوان از لغات بیگانه در سطح شهر وجود دارد در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی هر روز واژه هایی را به زبان فارسی برمی‌گرداند و ما از بعد واژگان فارسی کمبودی نداریم.
این عضو کمیسیون فرهنگی دوره هشتم مجلس همچنین یادآور می‌شود که در این بین اما نمی‌توان ادعا کرد که با خلاءی قانونی نیز مواجه هستیم چرا که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در کشور در حکم قانون است ولی اجرایی نمی‌شود، به خصوص این مصوبات از سوی اصناف و بخش خصوصی رعایت نمی‌شود.
آرین‌منش پیشنهادی را مطرح کرده و می‌گوید: اگر برای ارایه مجوز بنگاه‌ها و بخش خصوصی روی اسامی آنها دقت لازم صورت گیرد و با مراجعه به فرهنگستان زبان و ادب فارسی، درباره فارسی بودن و نبودن کلمه‌ای استعلام لازم صورت گیرد، می‌توان مشکل را تا حدود زیادی مرتفع کرد.
البته او این را هم می‌گوید که مسلم است که برای فارسی‌نویسی
قانون وجود دارد و برای فارسی نوشتن و صحبت کردن مشکلی و خلاء ی قانونی وجود ندارد و مشکل اصلی در نظارت بر اجرای این قانون‌هاست.
آرین‌منش معتقد است که برای الزام به فارسی‌نویسی باید از فعالیت موسساتی که خلاف قانون عمل کرده و اسامی غیر ایرانی دارند جلوگیری شود. همچنین اداره ها باید در مکاتبه‌های روزمره خود دقت لازم را برای فارسی‌نویسی به کار برند.
وی عنوان می‌کند: همچنین در کنار این‌ها رسالتی راکه بر دوش رسانه‌ها بخصوص رسانه ملی است نمی‌توان نادیده گرفت و در کنار رسانه‌ها، آموزش و پرورش و
آموزش عالی در دانشگاه‌ها نیز باید عملکرد بهتری داشته باشند.
عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس درخصوص تغییر نام یکی از رشته ورزشی اسکواش که به دلیل داشتن نام خارجی به کوبان تغییر نام داده است، نیز می‌گوید که با وجود تاکید قانون به فارسی‌نویسی نمی‌توانیم اسامی وارداتی و رشته ورزشی را که در دنیا به همان نام معروف بوده و فدراسیون دارند، تغییر داد، به اصطلاحات وارداتی نباید دست زد و آنهایی را که در عرصه بین‌المللی پذیرفته شده‌اند که نمی‌شود فارسی کرد.
آرین‌منش خاطرنشان می‌کند که در نهایت معتقدم که اگر فرهنگستان قبل از ورود کلمه‌ای به دایره لغت مردم معادل فارسی آن را رواج داده و سریع‌تر عمل کند نتیجه بهتری حاصل خواهد شد چرا که کلمات فارسی کم نداریم و تقریبا برای هر کلمه‌ای معادل آن در فارسی یافت خواهد شد.
فخر فروشی با کلمات بیگانه ممنوع
دکتر حمید بهرامی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی کرمان و یکی از اعضای کارگروه فارسی‌سازی واژگان حقوقی نیز در این زمینه به «حمایت» می‌گوید: در مورد استفاده از کلمات و لغات بیگانه در متون فارسی به ویژه در قوانینی مدون باید بگویم که بسیاری از کلمات حقوقی به زبان عربی بوده و معادل فارسی ندارند مانند کلمه ازدواج یا معامله که در زبان فارسی مشخص نیست که اگر این کلمات را نگوییم باید چه کلماتی را به جای آن استفاده کنیم و به نوعی می‌توان ادعا کرد که این گونه کلمات در زبان ما جا افتاده‌اند و عادی شده‌اند.
وی در ادامه می‌گوید: طبق اصل ۱۵ قانون اساسی اگر از کلمات مهجور (فرقی نمی‌کند عربی یا سایر لغات) یا لغاتی که تنها به دلیلی فخرفروشی در زبان ما استفاده می شوند، باید این لغات به لغات فارسی تغییر داده و معادل‌سازی شود.
بهرامی می‌گوید که اخیرا کارگروهی مربوط به رشته حقوق در فرهنگستان زبان و ادب با حضور کارشناسان حقوقی تشکیل شده است که کارشان پیدا کردن لغات بیگانه و فارسی‌سازی این لغات در کتاب‌های حقوقی است.
وی می‌افزاید: برای این کار زمانی که به کارگروه که من نیز عضوش هستم اطلاع داده شود که کلمه‌ای یافت شده که در متون قانونی وجود داشته و بیگانه است، گروه تشکیل جلسه داده و کلمه معادل را جایگزین می‌کند. البته گروه خود نیز مطالعات و جست‌وجو را برای تغییر کلمات بیگانه موجود در متون قانونی انجام می‌دهد.
وی خاطرنشان می‌کند که اعضای این کارگروه حقوقی حدود ۱۵ نفر هستند و تغییرات آنها الزام‌آور بوده و در کتب حقوقی وارد می‌شود.
قانون مدنی پر از لغات عربی است
ابتدا باید بگویم که بر اساس طبیعت قانون مدنی و از منظر این که قانون مدنی کشور از شرع نشات گرفته بسیاری از اصطلاحات این قانون به زبان عربی نوشته شده است. یک وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این نکته به« حمایت» می‌گوید: اما این که چرا این واژه‌ها در کتاب قانون ما وجود دارد، جای بررسی دارد.
دکتر علی خزایی ادامه می‌دهد: باید بگویم که که ما نه مشکل کمبود قانون داریم و نه مشکل کمبود واژه‌های فارسی، و هر کدام از این لغات بنا به دلایلی مختلف وارد کتاب های حقوقی ما شده‌اند، از جمله این که کتاب های قانون روزآمد نشده‌اند و زمان زیادی از تدوین آنها گذشته است و شاید در آن زمان همه از این لغات استفاده کرده و کلمات رایج بوده اما اکنون نه.
وی خاطرنشان می‌کند: مثلا در ماده‌ای در قانون مدنی ما یک جمله کاملا عربی در مبحث قرارداد فروش وجود دارد که می‌گوید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» این جمله کلا عربی است و در قانون مدنی ما وجوددارد. وی در ادامه اضافه می‌کند که البته باید این را هم بگویم که در قانون مدنی ما مانند این جملات بیگانه زیاد به کار رفته است.
دکتر خزایی معتقد است که شاید دلیل استفاده بسیار لغات عربی در متن قانونی کشور ما، این موضوع باشد که منشای قوانین ما در واقع فقه است و قانون از فقه گرفته شده است و ترجمه کتاب فقها که
اصل آن عربی بوده و البته حداقل برای ۷۰ یا ۸۰ سال قبل است به این گونه تدوین و در کتاب قانون وارد شده است.
استاد دانشگاه شهید بهشتی کرمان می‌افزاید: شاید در آن زمان فارسی امروزی در این جایگاه نبوده و مردم به دلیلی مشابهت حروف ما با زبان عرب از این کلمات استفاده بیشتری داشتند.
دکتر خزایی در ادامه عنوان می‌کند که به اعتقاد من مشکل ما در این زمینه مشکل یک کلمه نیست و متخصصان زبان فارسی در کنار حقوقدانان باید قوانینی این‌چنینی را کلا مورد بررسی و بازبینی بیشتر قرار دهند.وی می‌گوید: در این راه از حقوقدانانی که کار ویراستاری را انجام می‌دهند می‌توان بیشتر کمک گرفت اما باید گفت اکثر کلمات بیگانه موجود در قوانین کشور عربی است و با وجودی که از قوانین فرانسه نیز در قانون‌نویسی کشور استفاده شده اما کمتر
پیش آمده که این کلمات در کتاب‌های ما وجود داشته باشد که البته شاید به دلیلی ناسازگاری بیشتر این زبان نسبت به زبان عربی با فرهنگ و البته حروف کشور ما نشات گرفته باشد. به هر حال آنچه مسلم است این است که بنا به هر دلیلی یک‌سری واژه بیگانه به زبان قانون نویسی کشور راه یافته است که طبق قانون اساسی کشور باید اصلاح شود و البته نکته مثبت این ماجرا تشکیل کارگروهی بعد از ۳۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی برای تغییر این واژه‌هاست که امیدوارکننده است و می‌تواند کارساز باشد. البته اگر مسئولان این‌بار جدی‌تر از گذشته کار را دنبال کنند شاید نتیجه موفقیت‌آمیز باشد، شاید نقطه عطف ماجرا حضور حقوقدانان در این کارگروه باشد.
سخن آخر
چند دهه پیش در نتیجه تلاش‌های مرحوم داور، بسیاری از کلمات عربی جای خود را به معادل‌های فارسی مناسب داد. در همین دوره بود که کلماتی مثل محکمه، عدلیه، مدعی‌العموم و امثال آن جای خود را به دادگاه، دادسرا و دادستان و دیگرکلمات زیبای فارسی داد؛ کلماتی که از سوی حقوقدانان مورد استقبال قرار گرفت و بخوبی در عالم حقوق جا افتاد. بعد از گذشت چند دهه، بار دیگر تلاش‌هایی در این خصوص آغاز شده است. باید امیدوار بود که کارگروهی که برای پالایش قوانین تشکیل شده است، باز هم از ظرفیت زبان شیرین فارسی استفاده کند و بهترین واژه‌ها را بدون تعصب و افراط و تفریط انتخاب کند تا از سوی علمای علم حقوق و عوام مورد استقبال قرار گیرد.
مایت:۱۰/۴/۱۳۹۱