سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
پیشرفت‌های شگرف دانش پزشکی در قرون اخیر در کنار تحول و تکامل تکنیک‌های جدید این علم، سبب طرح مسایل متنوعی در عرصه اخلاق پزشکی و حقوق بیماران شده است.
علم پزشکی به لحاظ ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی که با مقوله حیاتی و حایز اهمیت سلامت جامعه، در مقایسه با سایر علوم از موقعیت متمایزی برخوردار است. همین جایگاه حساس حرفه پزشکی موجب شکل‌گیری ضرورت پیش‌بینی نظامات خاص ناظر بر فعالیت شاغلان این عرصه و سایر افراد درگیر در روابط پزشکی شده است و نیاز به بنای نظامی پویا که متضمن صیانت از حقوق بیماران و پزشکان باشد را به خوبی توجیه می‌سازد.
منشا ضرورت به رسمیت شناختن حقوق بیماران را می‌توان با بازگشت به مبانی مرتبط با ارزش‌ها و حقوق بنیادین انسانی و لزوم احترام به افراد بشر جست‌وجو کرد. تاکید نظام‌های حقوقی گوناگون بر حقوق اساسی انسان که ریشه در ذات وی دارد، سایه لزوم رعایت این حقوق را بر قلمرو فعالیت‌ها و مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی و روابط پرسنل پزشکی با بیماران گسترانده است. آنچه ضرورت توجه جدی به حقوق بیمار را به گونه‌ای برجسته آشکار می‌سازد، آسیب‌پذیر بودن بیمار در برابر تیم درمانگر است و همین امر منجر به حساسیت شدید وی در مقابل تخلفات، بی‌مبالاتی‌ها و ضعف‌های نظام بهداشتی و اجتماعی می‌شود.
ناراحتی‌های ناشی از بیماری به میزان قابل توجهی موجب هدر رفتن توان بیمار و آسیب‌پذیری وی می‌شود و معضلات ایجاد شده در اثر بی‌توجهی به حقوق، شان و شخصیت بیمار، می‌تواند درد و رنج وی را دوچندان سازد و وی را در موقعیتی به مراتب ناخوشایندتر از موقعیت شخص سالمی که حقوقش زیر پای نهاده شده، قرار دهد، اما بی‌تردید در نظامی که حقوق بیماران به طور کامل رعایت می‌شود، بیمار دغدغه‌ای جز بیماری و نارسایی جسمی خود نخواهد داشت و عواملی چون نقض حقوق و حرمت بر آلام وی نمی‌افزاید.
در خصوص تضمین همه‌جانبه اجرای صحیح فعالیت‌های پزشکی و در جهت تامین سلامت جامعه، همه افرادی که به نوعی در فرآیندهای بهداشتی و درمانی درگیر هستند، از حقوق مسلمی برخوردار هستند. همان‌طور که برای پزشکان در کنار مسئولیت‌ها و تکالیف، حقوقی نیز متصور است، بیماران هم به عنوان اصلی‌ترین عنصر حاضر در فرآیندهای پزشکی و درمانی، از حقوقی برخوردارند. حقوق بیماران از حقوق بنیادین انسانی است. آن چه مسلم است بسیاری از بیماران به حقوق قانونی و حتی اولیه خود آگاه نیستند و در واقع حقوق بیماران گم شده نظام سلامت است .
تکلیف به رعایت نظامات دولتی
یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در حقوق پزشکی، رضایت بیمار است. استاد پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیان مواردی که اخذ رضایت از بیمار در آنها ضروری است، می‌گوید: پزشک معالج اعم از اینکه داخلی باشد یا جراح، در بسیاری از موارد باید از بیمار یا ولی و یا سرپرستان قانونی او رضایتنامه دریافت کند. به طور کلی در اقدامات درمانی دراصطلاح تهاجمی مثل جراحی‌ها، به موجب قانون، اخذ رضایت آگاهانه از بیمار ضرورت دارد. در قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۹ ، ۶۰ ، ۳۱۹ ، ۳۲۰ ، ۳۲۱ و ۳۲۲ چگونگی اخذ رضایت از بیمار و مسئولیت پزشک توضیح داده شده است. پزشک در حین معالجه و درمان بیمار باید به گونه‌ای عمل کند که مرتکب قصور پزشکی نشود. قصور پزشکی تحت ۴ عنوان بیان شده است:
– بی احتیاطی
– بی‌مبالاتی
– عدم مهارت کافی
– عدم رعایت نظامات دولتی.
دکتر حسن توفیقی با تاکید بر قسمت چهارم، ادامه می‌دهد: یکی از موارد رعایت نظامات دولتی، اخذ رضایتنامه آگاهانه از بیمار است که اگر این رضایتنامه از بیمار گرفته نشود، با شرایطی که بیان خواهد شد، نوعی تخلف روی داده که می‌توان آن را قصور پزشکی تلقی کرد. بنابراین به موجب مبانی حقوقی و قانونی، پزشکان باید به هنگام اقدامات تشخیصی و درمانی رعایت نظامات دولتی را بکنند.
وی می‌گوید: رضایت آگاهانه به این صورت خواهد بود که بیمار باید در جریان بیماری موجود قرار گیرد و به طریق مقتضی به طوری‌که اطلاع پیدا کردن از نوع و شدت بیماری در بیمار ایجاد ترس و واهمه از درمان نکند این مطلب به او تفهیم شود. چراکه بعضی مواقع ممکن است بیمار با اطلاع پیدا کردن از نوع بیماری که به آن دچار شده است (مثل سرطان پیشرفته) حالات بسیار بد روانی و مغزی برای او به وجود آید یا آن‌قدر بترسد که روحیه‌اش را از دست بدهد و دیگر آمادگی برای عمل جراحی نداشته باشد. پزشک باید با مهارت‌هایی که کسب کرده و ارزیابی‌هایی که در مورد وضعیت بیمار و آمادگی او در برابر شنیدن نوع بیماری به دست آورده است، در موقع مناسب به صورت مقتضی به این مساله اقدام کند. گاهی اوقات صلاح نیست به خود بیمار گفته شود، بلکه باید به خویشاوندان درجه اول بیمار که در زندگی او تاثیر دارند، گفته شود. این‌ها همه درباره راست‌کوشی پزشکی است که باید در مورد بیمار و اطرافیان او مراعات شود. اگر پزشکی رعایت این مساله را نکند و بیمار متضرر شود، قابل تعقیب قانونی است. بیمار باید به تدریج و با مسامحه و به آهستگی در جریان بیماری خود قرار گیرد تا آماده شود. البته این مساله بستگی به وضعیت بیمار دارد که بیماری تا چه حدی پیشرفت کرده است. گاهی بهتر است که برای دادن اطلاعات لازم، چند روزی صبر شود تا بیمار آمادگی لازم را به دست آورد و به بیمار تفهیم شود که اگر این بیماری درمان نشود، ممکن است چه عوارض احتمالی او را تهدید کند. حتما باید به بیمار و کسان او تذکر داده شود. به بیمار باید گفته شود که درمان این بیماری چه عوارضی ممکن است برای او در پی داشته باشد یا در حین عمل جراحی ممکن است فلان عارضه‌ای پیش آید که بیمار را تهدید می‌کند.
توضیح درباره همه احتمالات
توفیقی تاکید می‌کند: همچنین عوارض و مخاطراتی که ممکن است بعد از عمل برای بیمار پیش بیاید، باید به او گوشزد شود. بنابراین پزشک نمی‌تواند به بیمار قول صددرصد بدهد؛ چرا که احتمالات در این گونه مسایل وجود دارد. آگاهی که به بیمار داده می‌شود، باید به واقع صادقانه باشد و بر مبنای اخلاق صورت گیرد و اگر پزشک این‌گونه عمل نکند، علاوه بر اینکه یک خلاف اخلاقی مرتکب شده است، لااقل از نظر انتظامی و نظام پزشکی قابل پیگیری است. در نتیجه بیمار باید در جریان نوع بیماری، شدت بیماری و نوع درمان آن قرار گیرد. عوارض احتمالی این عمل به او گوشزد شود و عوارض پیشرفت بیماری برای بعد از اقدام درمانی، به اطلاع او برسد. در این هنگام است که می‌توان ادعا کرد که بیمار آگاه شده است.
ریاست سابق سازمان پزشکی قانونی کشور می‌گوید: وقتی بیمار
آگاه شد، در صورتی که بالغ و عاقل بوده و از لحاظ روحی – روانی مشکلی نداشته باشد، رضایت او برای عمل جراحی کفایت می‌کند و عمل جراحی مانع قانونی نخواهد داشت. البته در بعضی موارد اقدامات تشخیصی هم ممکن است بیمار را به مخاطره بیندازد؛ مثل انجام رادیولوژی‌ها یا اقدامات تشخیصی و آزمایشگاهی دیگر، که در این موارد هم پزشک باید توضیح کامل را به بیمار منتقل کند. گاهی اوقات ممکن است بیمار یک طفل بوده و هنوز به سن قانونی نرسیده باشد. در این موارد هم بیمار باید تا حدودی در جریان بیماری خود قرار بگیرد. طفل باید تا حدی از بیماری آگاه شود، البته با توجه به سن و قدرت تمییز او. اما در این مورد باید بیشتر به ولی بیمار مثل پدر یا جد پدری آگاهی داده شود. در چنین مواردی، ولی بیمار است که رضایت می‌دهد.ممکن است در بعضی مواقع بیمار از لحاظ روانی دچار مشکل باشد، در این مواقع، باید از طریق قانونی برای بیمار سرپرست قانونی تعیین شود. سرپرست باید به طورکامل در جریان عملیات تشخیص و درمان بیماری قرار گیرد و آن وقت با رضایت او می‌توان نسبت به عملیات پزشکی اقدام کرد.
اخذ رضایت در موارد اورژانسی
استاد پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به این سوال که آیا در مواقع اورژانسی هم اخذ رضایت از بیمار یا اطرافیان او ضرورت دارد، می‌گوید: این مطالبی که ذکر شد همه در بیماری‌های انتخابی است، یعنی مراجعه بیمار به طبیب بدون وجود داشتن حالت اورژانسی. بعضی موارد حالت بیمار اورژانسی است. طبق بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، اگر پزشک تشخیص داد که نوع بیماری و شدت آن به حدی است که فرصت اخذ رضایت از خویشاوندان بیمار نیست و یا بیمار با وجود بالغ بودن در حالت بیهوشی و نیمه بیهوشی بوده و نمی‌تواند به طور شخصی تصمیم بگیرد، می‌توان به منظور از دست نرفتن فرصت معالجه، بدون اخذ رضایت، اقدام درمانی فوری را انجام داد. البته پزشک همواره باید رعایت اصول و موازین پزشکی را بکند. در واقع زمان طلایی نباید به بهانه اخذ رضایت بیمار یا کسان قانونی وی از دست برود و اگر در چنین مواردی، اقدام قانونی به موقع و فوری توسط پزشک انجام نشود و بیمار از این مساله دچار زیان شود، پزشک قابل تعقیب است.
تفاوت برایتنامه و رضایتنامه
توفیقی می افزاید: یکی از اقداماتی که پزشکان قبل از انجام اعمال جراحی انجام می‌دهند، اخذ برایتنامه از بیماران است. این عمل چه آثار حقوقی در پی دارد و فرق آن با رضایتنامه چیست؟ وی در پاسخ به این سوال می‌گوید: اخذ رضایتنامه از نظر مبانی حقوقی یک امر لازم است، در حالی‌که برایتنامه موضوعی است که به پزشک اطمینان بیشتر می‌دهد تا اقدامات درمانی خود را با فراغت بال بیشتر و احساس اطمینان لازم، بدون نگرانی از شکایت بعدی انجام دهند. البته لازم به ذکر است که در این موارد هم رعایت اصول و موازین پزشکی لازم و ضروری است و در غیر این صورت برایتنامه بی‌اثر خواهد شد. به عبارت دیگر حتی در صورتی که پزشک از بیمار برایتنامه اخذ کند، ولی موازین پزشکی را در انجام عمل جراحی رعایت نکرده باشد و بیمار از این مساله متضرر شود، بیمار همچنان حق شکایت و احقاق حق خواهد داشت. فایده برایتنامه از این قرار است که بیمار از شکایت‌های واهی بعدی معمولا خودداری می‌کند.اگر بیمار و کسان او بعد از دادن برایتنامه از پزشک شکایت کردند و در مراجع قضایی و پزشکی قانونی و کمیسیون‌های پزشکی مربوطه تشخیص داده شود که پزشک، رعایت اصول پزشکی را کرده است و مرتکب قصور پزشکی نشده، پزشک می‌تواند علیه بیمار و یا کسان وی به عنوان اعاده حیثیت شکایت کرده و در همان مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده، موضوع را رسیدگی کرده و با عنایت به سوابق و مدارک موجود در پرونده، بیمار و یا کسان بیمار را که به‌رغم دادن برایتنامه شکایت کرده‌اند و پزشک را برای مدتی در مراجع قضایی و کمیسیون‌های پزشکی معطل کرده و برای او ایجاد مزاحمت کرده‌اند به مجازات مقتضی محکوم خواهد کرد. ولی خوب، عقیده شخصی بنده این است که پزشک باید خود را از این نوع درگیری‌ها کنار بکشد و پزشکی که به فراخور حرفه خود با مرارت‌ها و سختی‌های بسیار روبرو است، این مساله را نیز تحمل کند و علیه بیمار شکایت نکند تا بیمار یا اطرافیان، احساس کنند که کار اشتباهی انجام داده‌اند، این به نفع اخلاق پزشکی است.
شکایت از پزشک
توفیقی در ادامه به بررسی فرضی می‌پردازد که در آن بیماری به این نتیجه می‌رسد که پزشک مرتکب قصور شده است. وی توضیح می‌دهد که در چنین شرایطی باید به کدام مرجع مراجعه کرد.
ریاست سابق سازمان پزشکی قانونی کشور می‌گوید: وقتی بیمار احساس می‌کند مورد قصور پزشکی قرار گرفته است، البته بهتر است که در این مورد اول با خود پزشک معالج و یا با پزشکان متخصص بی‌طرف مشاوره کند تا جزییات قضیه روشن شود. شاید حتی در صورتی که بیمار دچار ضرر و زیانی شده باشد، پزشک معالج نسبت به جبران آن اقدام کند. به فرض مثال، درمان مجددی انجام دهد یا اقدامات ترمیمی صورت بگیرد تا این ضرر بیمار جبران شود. بهتر است رابطه بیمار با پزشک قطع نشود و نگذارد که این مساله به خصومت کشیده شود. البته پزشک هم باید در چنین مواردی، نسبت به بیمار از خود حالت دلسوزی نشان دهد و بیمار را در این فکر و تصوری که دارد هدایت و راهنمایی کند. اگر به توافق نرسیدند یا برای بیمار محرز شد که در این بین متضرر شده است و قصور پزشکی صورت گرفته، می‌تواند به مراجع قضایی یا نظام پزشکی شکایت کند. در نظام پزشکی مجازات‌ها و رسیدگی‌ها انتظامی است. ولی اگر در اثنای رسیدگی‌ها معلوم شود که جرمی نیز اتفاق افتاده است، به اصطلاح توسط نظام پزشکی، عدم صلاحیت صادر شده و پرونده به مراجع قضایی صالح فرستاده می‌شود.(اما معمولا پرونده در مراجع قضایی تشکیل می‌شود که آنها نیز از پزشکی قانونی استعلام می‌کنند.)
پزشکی قانونی پس از دعوت از بیمار و پزشک معالج و همچنین تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در نهایت در مورد وقوع قصور پزشکی یا عدم وقوع آن اتخاذ تصمیم می‌کند. اگر در اثنای رسیدگی‌ها، معلوم شود که تخلف انتظامی توسط پزشک معالج صورت گرفته است، پرونده برای رسیدگی و صدور رای به نظام پزشکی فرستاده می‌شود. مجازات ارتکاب قصور پزشکی دیه است که میزان آن با توجه به درصد تاثیر خطای پزشک در رسیدن آسیب به بیمار، تعیین می‌شود. بنابراین اگر دلیل عمده آسیب وارده به بیمار، خطای پزشک نبوده باشد، بلکه شدت بیماری موجب ورود آسیب باشد، فقط به میزان آسیبی که به دلیل خطای پزشک وارد شده، به دیه محکوم خواهد شد.
حق مراقبت مطلوب
یکی از مهم ترین حقوقی که که برای هر بیمار می‌توان برشمرد، حق برخورداری وی از مراقبت مطلوب، موثر و همراه با احترام کامل، در اسرع وقت و بدون توجه به عوامل نژادی و مذهبی است.
یک وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع تاکید می‌کند: بیمار نیاز دارد که در طول درمان احساس کند در تصمیم‌گیری‌های درمانی دخالت دارد و می‌تواند در خصوص نوع رفتاری که با جسم وی صورت می‌گیرد، اظهارنظر کند. در گذشته این دیدگاه وجود داشت که پرسنل پزشکی می‌توانند هر عملی را که برای درمان بیمار لازم می‌دانند انجام دهند و چون اصولا درمان امری سودمند و مفید تلقی می‌شد، بیمار مجبور به پذیرش آن بود، اما امروزه توجه به اموری چون لزوم توجه شخصیت مستقل بیمار، به عنوان یکی از اصلی‌ترین پیش‌فرض‌های اخلاق پزشکی، آزادی بیمار در انتخاب نوع درمان موجب شده است که جز در موارد استثنایی، بیمار بتواند از پذیرش درمان امتناع ورزد.
وحید اسمخانی ادامه می‌دهد: هرگونه درمان بیمار و حتی جابجایی وی توسط پرسنل پزشکی که بدون رضایت وی صورت گیرد، تجاوز به حقوق بیمار تلقی می‌شود. همچنین بیمار حق دارد پیش از انجام معاینات و یا آغاز درمان، در حد درک خود در خصوص عوارض احتمالی و کاربرد سایر روش‌های درمانی از پزشک خود اطلاعات کسب کند و از این طریق در انتخاب شیوه درمان مشارکت داشته باشد.
حمایت؟۶/۴/۱۳۹۱