سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
این روزها مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ در حالی ادامه دارد که یکی از محورهای گفت‌وگو، مقررات معاهده NPT است. سال‌هاست که موضوع مقررات این معاهده از سوی ایران و دیگر فعالان حقوق بین‌الملل به خصوص آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مورد استناد قرار می‌گیرد. برای آشنایی با این معاهده باید نگاهی به مقررات حقوق بین‌الملل کرد.
در گذشته‌های نه چندان دور، تنها انگلستان، آمریکا و شوروی(سابق) هسته‌ای بودند که فعالیت‌های آنها بدون هیچ‌گونه محدودیت و یا نظارتی انجام می‌گرفت. کم کم سازمان ملل تصمیم گرفت برای مهار این آزادی کامل و وهم‌انگیز، کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل را در سال ۱۹۴۶ تاسیس کند. از آنجا که هدف اصلی این کمیسیون برچیدن سلاحهای هسته‌ای و استفاده از انرژی هسته‌ای در مسیر صلح آمیز بود، با واکنش‌های کشورهای هسته‌ای روبرو شد که البته طرح‌های هیچ‌کدام مورد قبول واقع نشد. بعد از آن موج پیش‌نویس‌ها به سمت سازمان ملل روانه شد که هدف همه آنها ایجاد شرایط متعادل بین کشورهای هسته‌ای و غیر هسته‌ای بود. تا اینکه بالاخره پیشنهاد NPT (معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای) در سال ۱۹۸۶ از سوی ایرلند مطرح و سرانجام در سال ۱۹۷۰ برای امضا به روی سایر کشورها گشوده شد.کشورهای غیر هسته‌ای به خوبی واقف بودند که با تنظیم و امضای این معاهده، به طور داوطلبانه خود را از حق داشتن سلاحهای هسته‌ای محروم خواهند کرد. اما این سوال مطرح است که آیا کشورهای هسته‌ای به تعهدات خود بر طبق معاهده عمل می‌کنند؟ ماده ۶ این معاهده معتقد است که کشورهای هسته‌ای باید در جهت خلع کامل سلاح هسته‌ای اقدام کنند. در حالی که کشورهای هسته‌ای بر این باورند که اجرای این معاهده ـ که درواقع دلیل وجودی معاهده نیز هست ـ امری داوطلبانه است و محدود به زمان خاصی نیست.در نتیجه هیچ اقدام عملی برای اجرای آن نکرده‌اند. اما سایر کشورها همیشه نگران هستند که از سوی کشورهای هسته‌ای مورد تهدید یا حمله قرار بگیرند بدون آن که وسیله دفاع مناسبی برای پاسخ به آن داشته باشند. این امر از مسایل جنجال برانگیز معاهده است که در طول ۶ کنفرانس بازنگری برگذار شده، مطرح شد بدون آنکه کوچک ترین نتیجه‌ای در بر داشته باشد.
این معاهده چه می‌گوید؟
هدف اصلی این معاهده در دسترس قرار دادن انرژی هسته‌ای برای استفاده همه کشورها است تا در مسیر صلح آمیز مصرف شود. ضمن آنکه معتقد است به موازات گسترش سلاحهای هسته‌ای، عدم شروع فرایند خلع سلاح هسته‌ای نیز خطر ساز است. بنابراین با ایجاد تعهدات و مسئولیت‌های متقابل برای هر دو گروه، در تلاش است تا زمینه بروز و گسترش این خطر را از بین ببرد.
تعهدات کشورهای هسته‌ای
به جز موضوع خلع سلاح هسته‌ای که در ماده ۶ مورد تاکید قرار گرفته، مطابق ماده ۱، کشورهای هسته‌ای متعهد می‌شوند که سلاحهای هسته‌ای خود را به طور مستقیم ویا غیر مستقیم به کشورهای دیگر واگذار نکرده و یا در زمینه ساخت سلاح به آنان یاری نرسانند.
تعهدات کشورهای غیر هسته‌ای
در مقابل نیز کشورهای غیر هسته‌ای متعهد
می شوند که از قبول سلاحهای هسته‌ای از سایر کشورها به طور مستقیم یا غیر مستقیم خودداری کرده و از آنان در این زمینه درخواست کمک نکنند(ماده ۲ ) همچنین اعضای غیر هسته‌ای می‌پذیرند که مطابق ماده ۳ با پادمان‌های آژانس(نظام نظارتی آژانس بین المللی انرژی) همکاری‌های لازم را انجام داده و اطلاعات درخواستی آنان را ارایه دهند.اما به نظر می‌رسد ماده ۴، گام بزرگی در جهت تعدیل معاهده است. که در واقع انگیزه اصلی معاهده نیز بیان شده است. چرا که برابر آن تحقیق و تولید و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای به عنوان حقوق مسلم و انکار‌ناپذیر کشورها به رسمیت شناخته شده است و همه کشورها متعهد هستند اطلاعات فنی پیرامون این امر را مبادله کنند و حتی ماده ۵ آن می‌گوید که منافع بالقوه هرگونه استفاده صلح‌آمیز، باید بدون تبعیض در اختیار همه کشورها قرار گیرد.
کنفرانس‌های بازنگری
طبق ماده ۸ ، کنفرانس‌های بازنگری به منظور کنترل و اطمینان از تحقق اهداف معاهده هر ۵ سال یک‌بار برگزار می‌شود که اولین کنفرانس در ژنو(سوئیس ) برگزار شد. از سال ۱۹۷۰ تا کنون ۶ کنفرانس برگزار شده است که در طی برگزاری این کنفرانس‌ها، تعداد اعضای عضو معاهده، افزایش یافت واین بدان معنی بود که چهره جهانی و قدرت NPT رو به فزونی است. اما این امر نکات منفی نیز در بر داشت. با افزایش تعداد کشورها بود که اختلاف نظرها نیز پدیدار شد. گرچه هنوز هم بسیاری از کشورها معتقدند که این معاهده ضعیف اجرا می‌شود، اما از آن به طور قاطعانه حمایت می‌کنند. واقعیت این است که به دلیل همین اختلاف‌نظرها، در بسیاری از این کنفرانس‌ها نه تنها موفقیتی به دست نیامد که حتی مانند کنفرانس چهارم ۱۹۹۰ بیانه‌ای هم صادر نشد. شاید اوج این اختلاف نظرها در کنفرانس پنجم ۱۹۹۵ قابل مشاهده باشد. در این کنفرانس پیشنهاد تمدید نامحدود NPT مطرح شد که جهان غرب به ویژه کشورهای هسته‌ای تلاش زیادی کردند تا سایر کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم را وادار به پذیرش این پیشنهاد کنند.. در مقابل طرح‌های زیادی از سوی سایر کشورها مطرح شد. برای مثال اندونزی به همراه ۱۳ کشور دیگر پیشنهاد تمدید NPT در دوره های ۲۵ ساله را ارایه داد که مورد قبول واقع نشد. دست آخر کنفرانس بدون اینکه به یک اجماع در این رابطه دست پیدا کند، مجبور شد بدون
رای گیری، معاهده را به طور نامحدود تمدید کند. اما جهان سال ۲۰۰۰ با جهان سال ۱۹۷۵ تفاوت های چشمگیری داشت حضور موشک‌های هسته‌ای ، خود مشکل تازه‌ای بود که کشورها باید با آن می‌جنگیدند. کنفرانس ۲۰۰۰ هم تفاوت‌های اساسی با سایر کنفرانس‌ها داشت. در کنفرانس ۲۰۰۰ تا حدود بسیار زیادی از این تنش‌ها کاسته شده بود. حداقل این بود که کشورهای هسته‌ای همگام با سایر کشورها، تعهد کردند که در جهت عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای گام بردارند و همچنین در زمینه محدود کردن سلاحهای هسته‌ای خود، قول قاطع دادند. به همین منظور بیانیه‌ای مشترک نیز صادر شد گرچه هیچ بازه زمانی مشخصی برای اجرای آن مشخص نشده است. اما کنفرانس ۲۰۰۵ همه چیز را به هم ریخت. درظاهر، آمریکا با هرگونه اشاره به توافقات قبلی مخالفت کرد که در نتیجه این کنفرانس هم نتیجه‌ای در بر نداشت.
صادرات و واردات مواد هسته‌ای
کنترل برصادرات و واردات مواد هسته‌ای از آن مواردی است که به منع گسترش تسلیحات هسته‌ای کمک زیادی می‌کند. به همین دلیل تمامی کشورها، متعهد هستند در این مورد دقیقاً از کنوانسیون‌های بین المللی پیروی کرده و تضمینات کافی از متولیان این امر دریافت کنند. حتی کشورها، متعهد هستند که قوانین داخلی خود را درباره اعطای مجوز صادرات و واردات و مسایل آن با قوانین بین المللی هماهنگ سازند. انتقال هسته‌ای به جز روش مرسوم صادرات و واردات مواد هسته‌ای، راه‌های دیگری هم دارد که به عنوان مثال می توان از سرمایه‌گذاری یک کشور در شرکت دارای مجوز کشور دیگر و یا ارایه همکاری‌های فنی و خدمات مدیریتی یک کشور به کشور دیگر نام برد و یا شاید مراحل شکل گیری تاسیسات هسته ای در یک کشوراز مرحله طراحی تا اجرا توسط کشور دیگر انجام گیرد.تدوین مجموعه مقررات صریح در این زمینه یکی از راهکارهای جدی برای جلوگیری از صادرات و واردات غیر قانونی مواد هسته ای است. قوانین باید به گونه‌ای تدوین شوند که در مرحله اول در هنگام نقل و انتقالات مواد هسته‌ای به محیط زیست صدمه‌ای وارد نیاید و گام دوم اینکه باعث انتقال تسلیحات هسته‌ای به کشورهای فاقد سلاح و یا حتی افراد غیر مجاز نشود و یا راه استفاده از این مواد در موارد غیر مجاز را هموار نکند. اما نکته شایان توجه اینجاست که در هنگام تدوین، باید به گونه‌ای عمل شود که تنها شامل کشورهای صادر کننده و وارد کننده نشود. چرا که همواره دولت های قدرتمند در تلاشند که امر انتقال را از طریق کشورهایی انجام دهند که از این حیث ضعیف عمل می‌کنند. در نتیجه ممکن است کشور مذکور به طورناخواسته، متهم به هم‌دستی با متولیان تجارت غیر قانونی این مواد شود.ضمن آنکه به نظر می‌رسد حضور یک سازمان مستقل که بر امر صادرات و واردات مواد هسته‌ای نظارت کند بسیار سودمند باشد. امروزه معمولا در بیشتر کشورها صدور مجوز و نظارت بر آن توسط چند سازمان مختلف از جمله: وزارت امور خارجه، انرژی، محیط زیست و… صورت می‌گیرد. گرچه این مساله به تمامی این ارگان‌ها ارتباط دارد، اما همین رفت و آمدهای بین سازمانی، نه تنها وقت گیر و هزینه بر است که ممکن است تداخل اهداف هر کدام از این نهادها با همدیگر، سبب بروز مشکلاتی شود که در نهایت هدف اصلی صادرات و واردات مواد هسته‌ای تامین نشود.
پروتکل الحاقی ۲+۹۳
بعد از کشف برنامه هسته‌ای کشور عراق و فعالیت‌های مشکوک کره شمالی بود که جهان غرب به ویژه کشورهای هسته‌ای به این فکر افتادند که نظام نظارتی NPT به اندازه کافی قدرتمند نیست. چرا که حداقل در کشف فعالیت‌های اظهار نشده، عراق موفق عمل نکرده است. به همین منظور، دو دیدگاه وجود داشت. عده ای از کشورها معتقد بودند که این نقص به خود آژانس
بین المللی انرژی اتمی بر می گردد. بنابراین، به دلیل عدم کارایی این آژانس بهتر است شورای امنیت جایگزین آن شده و وظایف آن را به عهده بگیرد. اما از آنجا که این شورا نهادی سیاسی است ،این دیدگاه چندان مورد اعتنا واقع نشد. بنابراین نظر دوم غالب شد که معتقد بود پادمان‌های نظارتی آژانس نیازمند اصلاح می‌باشند و این مشکل ناشی از ضعف آنها است. همین مساله زمینه ساز طراحی و تصویب پروتکل الحاقی ۲ +۹۳ شد. این پروتکل در سال ۱۹۹۳ تحقیقات و مطالعات خود را در زمینه تقویت نظام‌های نظارتی (پادمان‌ها) به مدت ۲ سال آغاز کرد و سرانجام در سال ۱۹۹۵ تقدیم شورای حکام شد. این پروتکل، ویژه اعضایی است که موافقتنامه بازرسی و نظارت را با آژانس امضا کرده‌اند و دارای ۱ مقدمه، ۱۸ ماده و ۲ ضمیمه میباشد.در واقع آژانس می‌تواند با اجرای این پروتکل، ضمن بازرسی از سایت‌های کشورها بر عملکرد هسته‌ای آنان نظارت کند تا از اهداف معاهدهNPT منحرف نشوند.مطابق ماده ۱۸ این پروتکل، اعضا موظف هستند همه اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای خود را از قبیل تبدیل مواد هسته‌ای، غنی سازی، تولید سوخت هسته‌ای و فعالیت‌های عملیاتی در تاسیسات و مکان‌های خارج از تاسیسات و حتی نقشه سایت را در اختیار آژانس قرار دهند. این نحوه نظارت شامل مکان های ایستا و نیز هر مکان دیگری که آژانس تشخیص دهد (هر چند اظهار نشده) نیز میباشد. به نظر می‌رسد اجرای این پروتکل، به قوی‌تر شدن بازوهای نظارتی NPT کمک شایانی کند.
نتیجه‌گیری
نیاز امروز کشورهای غیر هسته ای به انرژی هسته‌ای بیشتر از دیروز است. اما کشورهای هسته ای، با نادیده گرفتن ماده ۴ معاهده، این بهانه را دارند که اگر سایر کشورها به این انرژی دست پیدا کنند، بی شک از آن در خصوص ساخت سلاحهای کشنده و مقاصد نظامی استفاده خواهند کرد. این دیدگاه، مانع جدی بر سر راه سایر کشورها برای دستیابی به انرژی هسته‌ای است.
در سال ۱۹۹۸ هند ۵ انفجار هسته‌ای را انجام داد و پاکستان در پاسخ به اقدام هند، در همین تاریخ، مبادرت به انجام ۴ آزمایش هسته‌ای کرد و در پی آن هر ۲ کشور اعلام کردند که کشوری هسته‌ای هستند. این در حالی است که این ۲ کشور به اضافه رژیم صهیونیستی (که تقریبا همه به هسته‌ای بودن آن مطمئن هستند) هنوزحاضر به امضای معاهده نیستند. از طرف دیگر تعدادی از کشورهای هسته‌ای ترجیح دادند به عنوان یک کشور غیر هسته‌ای، معاهده را امضا کنند و تقریبا سایرین هم به این معاهده و تعهدات ناشی از آن پایبند نیستند. متاسفانه همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا معاهده ضعیف اجرا شود.
حمایت:۳۱/۳/۱۳۹۱