سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از راه‌های کارآمدی که می‌تواند زمان دادرسی را در کشور ما به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد، استفاده از فناوری اطلاعات در رسیدگی‌های قضایی است. با توسعه خدمات الکترونیکی در قوه‌قضاییه، دیگر نیازی به مراجعات مکرر اصحاب دعوا به دادگاه نخواهد بود و با ارایه خدمات از طریق اینترنت، زمان رسیدگی‌ها به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا خواهد کرد. قوه‌قضاییه به طور جدی حرکت به سوی الکترونیکی شدن را در دستور کار قرار داده است.
در برنامه پنجم توسعه یکی از برنامه‌های میان‌مدتی که برای قوه‌قضاییه در نظر گرفته شده است، توسعه فناوری اطلاعات در قوه‌قضاییه است. در بخشی از ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است: به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارایه خدمات حقوقی و قضایی، قوه‌قضاییه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های قوه‌قضاییه، اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضایی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی راه‌اندازی، گسترش و ارتقا یابد.
چنان‌که مشاهده می‌شود در طی سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه یعنی تا سال ۱۳۹۵ باید زیرساخت‌های قوه‌قضاییه برای ارایه خدمات الکترونیکی فراهم شده و این خدمات به مردم ارایه شود. در حال حاضر در این حوزه اقدمات قابل توجهی انجام گرفته است. دادرسی الکترونیکی در کشور ما در حال شکل گرفتن است.
مفهوم دادرسی الکترونیکی
دادرسی الکترونیکی دادرسی بدون کاغذی و مبتنی بر وب است. این طرح در سال‌های اخیر در دستور کار مسئولان قضایی قرار گرفته است. دادرسی الکترونیکی در فصل دوم لایحه آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که گرچه به تصویب مجلس رسیده اما هنوز به مرحله ابلاغ برای اجرا نرسیده است و برای اجرایی شدن در انتظار تصویب شورای نگهبان بسر می برد. تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند توسعه هر چه بیشتر نظام مدیریت پرونده قضایی را سرعت بخشد که از جمله اهداف سند چشم انداز ۲۰ساله است. صاحب‌نظران قضایی بر این باورند که دادرسی‌الکترونیکی می‌تواند تا اندازه زیادی خلاء و کاستی‌های موجود در نظام قضایی را مرتفع کند. آنها اظهار امیدواری می‌کنند که با همگانی شدن این نوع نظام دادرسی گامی در جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت قضایی شهروندان برداشته شود.
دادرسی‌الکترونیکی در واقع بحث مکانیزه کردن فرایند دادرسی است. مکانیزه کردن فرایند دادرسی از برنامه‌های اصلی قوه‌قضاییه و یکی از
۸ استراتژی مهمی بود که برای توسعه قضایی کشور پیشنهاد شد. درسال ۱۳۸۰ رییس قوه‌قضاییه ماموریت بررسی مشکلات و مسائل قوه را به تیمی ۱۹ نفره متشکل از ۶ کارشناس مسائل سیستمی و ۱۲کارشناس حقوقی سپرد که نتیجه بررسی‌های یک‌ساله این تیم ۱۹ نفره، ۱۳جلد مطالعات استراتژیک، یک‌جلد مطالعات تطبیقی از ۲۰ کشور جهان و یک‌جلد کتاب تحلیل و بررسی وضعیت موجود و راهکارهای آینده بود.
در سال ۱۳۸۳ اولین سیستم نرم‌افزاری آیین‌دادرسی مدنی الکترونیکی آماده راه‌ندازی شد. مجتمع عدالت نخستین دادگاه مدنی الکترونیکی بود که فعالیت خود را آغاز کرد در بهمن ۱۳۸۴ دادسرای قم هم به‌عنوان نخستین دادسرای کیفری انتخاب شد. دادرسی‌الکترونیکی اولین طرح الکترونیکی قوه‌قضاییه و از مهمترین دستاوردهای قوه‌قضاییه بشمار می‌آید.
دادگاه الکترونیکی چیست؟
دکتر جلالی فراهانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ضمن اشاره به این مطلب که دادگاه الکترونیکی در واقع همان دادگاه مجازی است می‌گوید: در دادگاه‌های الکترونیکی جلسه دادرسی بدون حضور فیزیکی خواهان و خوانده برگزار می‌شود.این جلسات دادرسی به صورت کنفرانس برخط بوده و تمامی فرایند دادرسی در فضای بسته انجام می‌شود. وی ادامه می‌دهد: برگزاری دادگاه‌های الکترونیکی به این صورت است که اشخاص دعاوی خود را در یک پایگاه مجازی ارایه داده و دلایل خود را ضمیمه می‌کنند. خواهان یا شاکی پس از طی این مراحل، پرونده خود را ثبت کرده و شماره پرونده و رسید آن را تحویل می‌گیرند.
وی تاکید می‌کند: دادخواست، ضمایم و سایر مدارک مورد نیاز برای اقامه دعوا به اقامتگاه مجازی طرف دعوا ابلاغ می‌شود. طرف دعوی نیز برای پاسخ به ادعاهایی که علیه او شده است می‌تواند از طریق الکترونیکی اقدام کند و به‌صورت برخط پاسخ بدهد و دلایل و مدارک خود را ارایه یا پیوست پرونده کند. این مدرس دانشگاه در ادامه با بیان اینکه در این رسیدگی الکترونیک، علی‌القاعده قاضی نیز باید از طریق وب وظایف خود را انجام دهد، می‌افزاید: قاضی دادگاه از طریق رایانه دلایل و مدارک طرفین را بررسی کرده و در صورت نیاز به تشکیل جلسه طرفین را از طریق پست الکترونیکی دعوت کرده یا اظهارات آنان را به‌صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی استماع کند. جلالی فراهانی خاطرنشان می‌کند: البته تشکیل این نوع جلسات دادرسی و همین‌طور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی یا سایر اقدامات دادرسی در صورتی مجاز است که امکان ثبت مطمئن سوابق و احراز هویت و اعتبار اظهارات فرد مورد نظر وجود داشته باشد. جلالی فراهانی در ادامه با اشاره به اینکه تمامی اوراق دادرسی به اقامتگاه مجازی اصحاب دعوا ابلاغ می‌شود به مرحله اجرای احکام پرداخته و عنوان می‌کند در مرحله اجرای احکام مسائلی مثل ابلاغ‌ها، توقیف اموال و سایر اقدامات اجرایی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. دکتر جلالی فراهانی با تاکید بر اهمیت خطیر عامل انسانی حتی در دادرسی‌های الکترونیکی بر این باور است که با ورود فناوری اطلاعات در نظام قضایی هم چنان امر دادرسی در اختیار انسان باقی است. وی در این‌باره می‌گوید: الکترونیکی کردن امر دادرسی به معنای حذف قضات و جایگزین کردن رایانه‌ها به جای آنها نیست بلکه کمک گرفتن از رایانه‌ها برای رشد کارایی و بهره‌وری کار قضایی و ارتقای فرایند دادرسی است.
زیرساخت‌های لازم برای دادرسی الکترونیکی
یکی از موضوعاتی که همواره مجریان نظام عدالت قضایی را برای اجرایی کردن طرح دادرسی‌های الکترونیکی نگران کرده است، لزوم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اینگونه دادرسی‌هاست. عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این که برای الکترونیکی شدن دادرسی‌ها شناخت و بررسی شرایط کنونی پرونده‌های قضایی ضروری است، ادامه می‌دهد: مهمترین پیش‌شرط برای اجرای این نوع دادرسی بستر قانونی است که همان لایحه آیین دادرسی کیفری جدید است که باید به تایید نهایی شورای نگهبان برسد. این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: در مرحله بعد باید شبکه‌های ارتباطی قوی و پیوسته در دسترس قرار داشته باشد؛ به عبارت دیگر در این مرحله نظام قضایی کشور نیازمند تامین سامانه‌های رایانه‌ای و یک بانک آماری و اطلاعاتی دقیق و تفصیلی است. جلالی فراهانی در ادامه خاطرنشان می‌کند: یکی دیگر از نیازهای اولیه برای راه‌اندازی نظام دادرسی الکترونیکی وجود شبکه نرم‌افزاری مادر است که چندین هزار رابطه میان این بانک‌های اطلاعاتی و ورودی‌های مراجع مختلف برقرار می‌سازد. وی خاطرنشان می‌کند بعد از نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار سامانه‌های دادرسی الکترونیکی، گام بعدی در واقع پیاده‌سازی نهایی طرح است و آن ارایه آموزش‌های کارکنان قضایی است که زمان زیادی طول می‌کشد و از حساس‌ترین مراحل است چراکه ممکن است کارکنانی که به روش های سنتی خو گرفته‌اند، در ابتدای کار در برابر تغییرات انجام گرفته مقاومت کنند. بنابراین همان‌گونه که در لایحه آمده است قوه‌قضاییه باید برای آموزش دادرسی‌الکترونیکی به قضات کارکنان قضایی دستگاه‌های تابعه قضایی و مراجع انتظامی اقدامات لازم را انجام دهد و امکانات و تجهیزات فنی و نیروی پشتیبان مورد نیاز را برای آنان تامین کند.
دکتر جلالی فراهانی با اشاره به اینکه برای اجرایی کردن این طرح، دادگستری برنامه‌ریزی‌هایی را انجام داده است و تقریبا قسمت کوچکی از کشورمان اتصال برخط ندارد، می‌افزاید: دادرسی‌الکترونیکی در نظیرانگاری با خدمات دولت از دو بخش تشکیل شده است تحت عنوان خدمات جلو باجه و پشت باجه. جلو باجه شامل ارتباط با ارباب رجوع است. در این جا باید سامانه‌ها در اختیارافراد گذاشته شود. پشت باجه مربوط به حضور اداری و داخلی عامه مردم است مثل رابطه‌های مراجع دادگاه‌های بدوی تجدیدنظر، اجرای احکام، ضابطین قضایی وسایر مراجع باهم. وی ادامه می‌دهد: اگر به دنبال برپایی یک نظام دادرسی الکترونیکی هستیم، هم باید جلو باجه پررنگ و موفق دیده شود، هم روابط درون سازمانی دادگستری و اقدامات لازم برای تحقق این امر شامل تامین سامانه‌های رایانه‌ای است و راه‌اندازی شبکه‌های ارتباطی قوی و پیوسته است و همین‌طور تربیت نیروی کارآزموده و تقویت کادر فناوری اطلاعاتی از سوی قوه‌قضاییه علاوه بر تیروی قضایی خودش.
اجزای ساختار یک دادگاه الکترونیکی اولیه
یک دادگاه الکترونیک باید دارای اجزای زیر باشد: ۱٫دریافت داخواست ۲٫تفکیک دادخواست ۳٫ تعیین نوبت دادرسی۴ .دادرسی اولیه ۵٫ صدور قرار یا درخواست کارشناسی ۶٫دادگاه اصلی و دریافت مستندات وکلا ۷٫صدور حکم ۸٫دستور اجرای حکم
ترغیب شهروندان به استفاده از این طرح
زمانی که یک فناوری جدید در جامعه ارایه می‌شود درابتدا ممکن است به دلیل نامانوس بودن آن چندان مورد استقبال از سوی افراد قرار نگیرد. جلالی فراهانی یکی از راهکارهای ترغیب شهروندان به استفاده از این نوع دادرسی را افزایش ضریب امنیتی می‌داند و بیان می‌کند: با در نظرگرفتن تمهیدات فنی و قانونی لازم برای حفظ حریم خصوصی افراد و تامین امنیت داده‌های شخصی آنان، اطمینان خاطر بیشتری برای بهره‌برداری از دادرسی‌الکترونیک به شهروندان داده می‌شود. ازجمله امکانات امنیتی مطمئنی که در فصل دوم آیین دادرسی کیفری جدید هم پیش‌بینی شده است، امضای الکترونیکی است که حفظ صحت و تمامیت اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات متبادله میان شهروندان و محاکم قضایی را فراهم می‌آورد. علاوه بر این در راستای ترغیب شهروندان ۱۰ درصد کاهش هزینه دادرسی برای آنان در نظر گرفته شده است.
مزایای سیستم
دکتر جلالی فراهانی از بین رفتن اطاله‌دادرسی و افزایش سرعت ودقت در رسیدگی کم شدن مراجعات مردم به شعب دادگاه‌ها که بنابر آمار ارایه شده حدود ۵۵ درصد مراجعات برای اطلاع از وضعیت پرونده‌های موجود در داداگستری است و همچنین جلوگیری از اتلاف وقت برای پیدا کردن برگه‌های گمشده و تخصیص یافتن شیوه ارجاعات از قبیل ابلاغ‌ها و احضار‌ها را از مزایای استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای در نظام دادرسی برشمرد و اظهار داشت که این روش نوین امکان نظارت بیشتر و همچنین پیشگیری از تخلفات اداری را فراهم می‌سازد.
از ویژگی‌های مهم استفاده از فناوری‌های الکترونیکی صرفه‌جویی در زمان است. با گسترش خدمات الکترونیکی در قوه‌قضاییه به میزان قابل ملاحظه‌ای از زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاسته خواهد شد. اما اجرای این فناوری نیاز به پیش‌نیازهایی دارد. مهمتر از همه باید فرهنگ استفاده از آن در جامعه ایجاد شود. در حال حاضر قوه‌قضاییه همزمان با توسعه خدمات الکترونیکی خود، در حال فرهنگ‌سازی عمومی و ارایه آموزش‌های لازم به کارکنان خود است. با فراهم آمدن این زیرساخت‌ها در اجرای ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، امکان ارایه خدمات قضایی از طریق اینترنت فراهم خواهد شد.
حمایت:۲۳/۳/۱۳۹۱