بررسی حقوقی ابهامات قانون پیش فروش ساختمان

نشست «بررسی حقوقی ابهامات قانون پیش فروش ساختمان» در محل خانه ستارخان با حضور اساتید، صاحب نظران و حقوقدانان در تبریز برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست محمد اسماعیل اکبری قنادی، مشاور حقوقی در حوزه مسکن و ساختمان گفت: یکی از معظلات شرکت های ساختمانی و نظارت بر آنها ثبت بسیار راحت یک شرکت است چون نیاز به سرمایه بسیار زیادی برای ثبت یک شرکت نیست و مردم عادی این فکر را دارند که ثبت شرکت نشانگر این است که دولت این شرکت را تایید کرده است و این راه را برای کلاه برداران ساختمانی هموار ساخته است.
وی با بیان اینکه برای صدور مجوز پیش فروش نیاز به اقراض مالکیت متقاضی جواز ، مجاز بودن صاحب ملک و پیشرفت فیزیکی حداقل به میزان ۳۰ درصد می باشد گفت: پیش فروش آپارتمانی که ۳۰درصد از نظر فیزیکی پیشرفت کار ندارد ممنوع بوده و با متخلف از این قانون برخورد می شود.
اکبری قنادی با بیان اینکه دستگاههای نظارتی در این مورد به وظایف خود به درستی عمل نمی کنند، افزود: البته انجمن انبوه سازان مسکن تا حدی توانسته است جلوی تخلفات را در این مورد بگیرد.
عضو گروههای تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی با بیان اینکه قانون ساختمان های پیش فروش مثل سایر قوانین دارای نقاط ضعف و قوت زیادی می باشد ادامه داد: این قانون بیشتر منافع پیش خریدار را در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه با تحقق قانون پیش فروش ساختمان تنظیم سند دیگر در بنگاهها صورت نمی گیرد و اینکار بایستی در دفاتر رسمی انجام گیرد ادامه داد: با صدور کد رهگیری در دفاتر رسمی از فروش یک ساختمان به چند نفر جلوگیری میشود.
در ادامه این نشست سهراب نجفی -صاحبنظر حقوقی مسائل ساختمان گفت: ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی است.
وی افزود: در این قانون کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیشفروش را به داوری ارجاع می نماید در حالی که طبق قانون اساسی هر کس برای اعاده حق خود حق مراجعه به دادگاه صالح را دارد و داوری باید به تراضی طرفین باشد.
نجفی با بیان اینکه این قانون طرفین را مستقیما به داوری ارجاع کرده است افزود: در این مورد حق طرفین از لحاظ حقوقی مورد اجحاف واقع شده و در صورت مراجعه به دادگاه؛ دادگاه باید رای به عدم صلاحیت داده و پرونده را به داوری ارجاع کند.
قاضی بازنشسته و دادستان سابق نمین با بیان اینکه تجاربی که در کشور داشتهایم نشان داده است که در موردی یا قانون نداشته یا قانون برای آن مورد بسیار قدیمی بوده است افزود: ولی در مورد قانون فعلی پیش فروش ساختمان ، اجرای آن را موکول به تفسیر آئین نامه کرده است.