سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
لایحه تجارت بالاخره بعد از ۱۰ سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در صورتی که متن تصویب شده به تایید شورای نگهبان برسد، قانون تجارت سال ۱۳۱۱ بعد از چندین دهه اصلاح شده و قانون جدید به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به اجرا درخواهد آمد.
دکتر علیرضا عالی‌پناه رییس مرکز جذب آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه‌قضاییه و مدیر مطالعه لایحه تجارت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به سوالات «حمایت» در مورد مفاد این لایحه پاسخ داده است. آنچه در ادامه می‌آید، بخش دوم این مصاحبه است.
قانون تجارت از دید کلی چگونه تنظیم شده است؟
مباحث مربوط به ویژگی‌ها و مزایای قانون تجارت را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد؛ مقررات مربوط به نظم حقوقی تجارت و حقوق و تکالیف تجار، اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری، اسناد تجاری و در انتها مبحث ورشکستگی.در بخش اول یعنی مقررات مربوط به تجار و اعمال تجاری، مقررات قانون فعلی بسیار ناقص بود و ضمانت‌اجرای حقوقی مناسبی برای تحقق تکالیف پیش‌بینی شده برای تجار درنظر گرفته نشده بود. از دیگر سو، مقررات فعلی زمینه‌ساز شفافیت در عرصه تجارت نبودند؛ بر این اساس اولا، ضمانت‌اجراهای تحقق تکالیف از جانب تجار تقویت شدند و نظارت و پیگیری اجرای تکالیف مذکور نیز به دقت پیش‌بینی شد، ثانیا مقررات جدید به نحوی تنظیم شد که زمینه‌ساز شفافیت در عرصه تجارت باشند. شفافیت از اصول مهم در حقوق تجارت جدید به حساب می‌آید.ثالثا، الزامات تجارت الکترونیک مورد عنایت قرار گرفت و با استفاده از فناوری‌های نوین در تنظیم دفاتر و صورتحساب‌ها تاکید شد و اعتبار حقوقی اسناد و دفاتر الکترونیک پذیرفته شد.به عنوان نکته چهارم نیز باید بگویم که بر انطباق دفاتر اسناد با استانداردهای حسابداری نوین تاکید شد که از نواقص کنونی قانون به شمار می‌رفت.باید توجه داشت که قانون تجارت کنونی در این حوزه که از کد تجارتی ناپلئون مصوب ۱۸۰۷ ماخوذ است با الزامات تجارت در عصر حاضر انطباق نداشت و تغییر در این حوزه الزامی بود.
در قانون جدید تجارت، بخش قراردادهای تجاری چه تغییراتی خواهد داشت؟
در قراردادهای تجاری که در قانون جدید تحت عنوان نظم حقوقی تجارت مطرح شده است مقررات حاکم بر دلالی، حق‌العمل‌کاری، تصدی حمل و نقل که سابقا نیز در قانون تجارت وجود داشته گنجانده شده است. در این بخش نیز مقررات خیلی قدیمی بود و سازگار کردن این بخش با تحولات روز ضروری می‌نمود. مع‌هذا اشکالات برطرف شد و مثلا در حوزه حمل و نقل به تعهدات ناشی از کنوانسیون‌های بین‌المللی مهم که ایران نیز به آنها پیوسته است، اشاره شد.علاوه بر این، نمایندگی تجاری که امروزه امری بسیار مهم است مورد توجه قرار گرفت و به قانون تجارت اضافه شد. در کل می‌توان گفت مقررات خوبی در این بخش پیش‌بینی شده است که البته از لایحه دولت و اسناد عینی موجود الهام گرفته شده است.اما در عین حال منکر این موضوع نمی‌شوم که مقررات می‌توانست بهتر از این هم باشد، البته ما پیش‌نویسی هم آماده کرده بودیم که مقررات این بخش کامل‌تر شود؛ اما مجبور شدیم این پیش‌نویس را که حدود ۱۰۰ ماده داشت برای از دست ندادن زمان تصویب قانون در دوره هشتم مطرح نکنیم، امید داریم این موضوعات در فرصت بعدی به قانون الحاق شوند.
شرکتهای تجاری و ثبت شرکتها نسبت به قبل چقدر تفاوت کرده است؟
بخش اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری در قانون جدید تجارت با بیشترین تحولات روبه‌رو بوده است. قانون جدید در بخش اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری با قانون تجارتی که هم‌اکنون اجرا می‌شود تفاوت‌های زیادی پیدا کرده است علاوه بر این، متن کنونی در مقایسه با لایحه دولت نیز تحولات بسیار عمده داشته است؛ اولا مقررات نسبتا مفصلی در باب عمومات راجع به اشخاص حقوقی به قانون جدید اضافه شده است که مشکلات عملی و نظری عمده در این باب را حل خواهد کرد.ثانیا؛ قانون تجارت فعلی هفت نوع شرکت تجاری را می‌شناسد و قواعد حاکم بر تک‌تک آنها را به صورت مفصل مشخص کرده است، اما قانون جدید با توجه به تئوری‌های جدید در حوزه حقوق شرکتها و نیز قوانین جدید مانند قانون مدنی و تجارت فرانسه نیز قانون شرکتهای انگلستان مصوب سال ۲۰۰۶ مقررات خود را به مرحله ظهور رساند‌ه است. به اعتقاد من این بخش در تاریخ حقوقی کشور ما نقطه عطفی خواهد بود.در این حوزه اصل آزادی تشکیل شرکت تجارتی به مثابه تئوری محوری مورد توجه قرار گرفته و همانند ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر شده است که هر شرکتی با هر چارچوبی می‌تواند فعالیت کند، مگر اینکه مخالف صریح قانون باشد. بر این اساس مقررات عام حاکم بر تشکیل، اداره و انحلال شرکتهای تجارتی پیش‌بینی شده است که اشخاص بتوانند در چارچوب این قواعد عمومی و با اتکا به تراضی شرکت تجارتی تشکیل دهند. بنابراین، تشکیل‌دهنده آن شرکت محدودیتی از جهت انتخاب قالب فعالیت ندارد. البته قالب‌های از پیش ساخته هم در ۱۱ مورد پیش‌بینی شده است که اشخاص از آنها نیز می‌توانند استفاده کنند.علاوه بر قالب‌های هفت‌گانه موجود، چهار قالب جدید مختلط سهامی خاص، مختلط سهامی عام، مختلط تعاونی سهامی خاص و تعاونی سهامی عام نیز به قالب‌های شرکتها اضافه شده است. نکته بسیار مهم دیگر در مورد شرکتهای تجاری لحاظ مقررات جدید بازار سرمایه است که از سال ۱۳۸۴ با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سپس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال ۱۳۸۸ شکل جدیدی به خود گرفته است. در این فصل نیز مقتضیات تجارت الکترونیک لحاظ شده و ضمانت‌اجرای کیفری برای تخلف در حوزه حقوق شرکتها موثرتر شده است.
در بخش ثبت شرکت چه تغییراتی به وجود آمده است؟
مقررات ثبتی نیز تا حدود زیادی تسهیل و از تعداد ابهامات کاسته شده و مقررات شفاف‌تر شده‌اند. این امر بر ارزیابی رتبه تجاری کشور در جهان تاثیر فراوانی خواهد داشت. علاوه بر این‌ها، مقررات حاکم بر انتخاب و تغییر نام شرکتهای تجارتی نیز به نحو موثری اصلاح شده است.
اما بخش چهارم؛ اسناد تجاری است این بخش نسبت به قانون فعلی چه تفاوت‌هایی پیدا کرده است؟
در این بخش اولا سند جدید ضمانت‌‌نامه‌های مستقل که سال‌هاست در کشور به وسیله بانک‌ها صادر می‌شود و در اختیار تجار قرار داده می‌شود، اضافه شده و قواعدی در مورد آن مقرر شده است. لازم به ذکر است که تا‌کنون در این حوزه قاعده‌ای وجود نداشته و بر اساس اسناد بین‌المللی عمل می‌شد، بر این اساس نیاز به قانونمند کردن این بخش با در نظر گرفتن تحولات جهانی، احساس می‌شد.در حوزه سه سند تجاری دیگر یعنی برات سفته و چک نیز با توجه به تصویب دو سند بین‌المللی مهم یعنی کنوانسیون‌های ژنو وآنسیترال که مورد توجه مقنن ما نبوده‌‌اند موارد نقض و سکوت تا حدود زیادی برطرف و مقررات اصلاح شدند. با تصویب این قانون قانون صدور چک با همه الحاقات و اصلاحات نسخ و مقررات این قانون در دل قانون تجارت گنجانده شد. در این بین مجلس مصوب کرد که اگر چک پرداخت نشد بانک ۱۰ درصد مبلغ چک را به دارنده چک بپردازد و همچنین در اعتبار‌سنجی اشخاص و دسته‌بندی چک‌ها بر اساس اعتبار دارندگان دسته چک دقت به خرج دهد. همچنین امکان صدور سفته و قبول برات از محل حساب بانکی پیش‌بینی و مزایای چک بانکی از جمله سند لازم‌الاجرا بودن در مورد سفته‌جات بروات بانکی هم مقرر شد.
آیا در بحث مجازات کیفری چک تغییری حاصل شده است؟
در بخش کیفری چک نیز تحولاتی به وقوع پیوسته است، مانند اینکه اگر در بار اول چک پرداخت نشود منتهی به صدور حکم بر مجازات حبس نمی‌شود و تنها به جریمه نقدی فرد اکتفا شود؛ اگر در بار دوم این اتفاق بیفتد مجازات حبس مقرر شود.
مقررات ورشکستگی در قانون جدید تجارت با چه تحولاتی روبه‌رو خواهد بود؟
تحولات قانون جدید در بخش ورشکستگی بسیار عمیق است. باید اذعان کرد که مقررات بخش فعلی قانون تجارت در خصوص ورشکستگی ناکارآمد و غیرقابل اجراست. این مقررات هم به ضرر تاجر ورشکسته است و هم به ضرر طلبکار.از طرف دیگر مقررات فعلی قانون تجارت در خصوص ورشکستگی به شدت وقت‌گیر است و طبق آمار می‌توان ادعا کرد کسی در ایران رغبت نمی‌کند که اعلام ورشکستگی کند یا اعلام ورشکستگی بدهکار خود را از دادگاه بخواهد. ورشکستگی تنها ارزش علمی در قانون فعلی داشته و در عمل توفیقی به دست نیاورده است. این در حالی است که در دنیا ورشکستگی به مثابه نبض تنظیم یک اقتصاد سالم است و می‌توان گفت اقتصادی سالم است که مقررات ورشکستگی کارآمد و اثر بخش داشته باشد.نگاه قانون کنونی به ورشکستگی نگاه بسیار قدیمی و از جنس نگاه‌هایی است که ناپلئون به بورژوازی داشت. این نگاه در اروپا در روزگاری دو وجود داشته و امروز اصلاح شده است. برخی از مقررات موجود در این بخش از قانون ما، یادآور مقررات دوران باستان است.قانون فعلی تنها راهی که در مقابل تاجر ورشسته قرار داده است تصفیه یا انعقاد قرارداد ارفاقی پس از ورشکستگی است، بنابراین با توجه به عدم امکان مورد دوم تاجر ناگزیر از تصفیه است.در قانون فعلی میان کسی که داوطلبانه اعلام ورشکستگی می‌شود با فردی که در مقابل اعلام این معضل مقاومت می‌کند، هیچ تفاوتی وجود ندارد. در قانون جدید اولا برای افرادی که داوطلبانه اعلام ورشکستگی می‌کنند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است، ثانیا نهاد مدیر تصفیه را که در قانون فعلی نهادی غیرتخصصی به شمار می‌رود به نهادی حرفه‌ای و تخصصی بدل کرده است. از این به بعد مدیران تصفیه باید از متخصصان رشته‌های خاص انتخاب شوند و دوره‌های خاصی ببینند. دادگاه انتظامی و دادسرای انتظامی مدیران تصفیه بر آنان نظارت دارد. ثانیا، ورشکستگی بانک‌ها، بیمه‌ها و صنایع بزرگ اقتصادی سامان یافته است و همانند تمام دنیا مقررات ویژه‌ای در مورد آنها پیش‌بینی شده است.ثالثا، مقررات خاصی در باب ورشکستگی بین‌المللی با الهام از مقررات آنسیترال پیش‌بینی شده است که تعداد آنها در حدود ۲۵۰ ماده است. نتیجه تصویب این مقررات تقلیل ریسک‌پذیری خواهد بود. باید به این موضوع دقت کرد که در سال گذشته، ایران حدود ۲۰ پله در رتبه‌بندی تجارت‌های جهانی سقوط کرده است که بخش عمده آن به سبب ناکارآمدی مقررات ورشکستگی فعلی و فقدان مقررات ورشکستگی بین‌المللی بوده است. امیدواریم با اصلاحات انجام شده در قانون تجارت این امر بهبود یابد.
حمایت:۹/۳/۱۳۹۱