سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
پیشرفت هر جامعه‌ای در گرو وجود مدیرانی سالم، صالح و کاربلد است. اگر مدیران هر گروهی به قوانین احترام بگذارند و حدود و حقوق قانونی خود را دانسته و رعایت کنند، افراد گروه نیز خواه‌ناخواه قانون‌مدار تربیت شده و جامعه به سمت هدف خود به سلامت و سرعت حرکت می‌کند.
اگر با دیدی اقتصادی به کلیت جامعه بنگریم و اقتصاد را از اساسی‌ترین رسالت‌های کشورمان بدانیم، که در چند سال اخیر نیز مقام معظم رهبری تاکیدی جدی بر آن داشته‌اند، باید شرکت‌های تجاری را واحد زیربنای این ساختمان اقتصادی دانسته و بر سلامت و کارآمدی آنها طبق قوانین کشور تاکید و نظارت کنیم. مدیران شرکت‌ها در وصول به اهداف اقتصادی جامعه نقشی اساسی داشته و قوانین کشور برای آنها مسئولیت‌هایی حقوقی و کیفری در نظر گرفته‌اند.
انواع مسئولیت مدیران
مدیران نیز مانند کارکنان هر شرکتی مسئولیت‌هایی را بر عهده دارند که در صورت تخلف از آنها مورد بازخواست و مجازات قرار می‌گیرند. دکتر ربیعا اسکینی، استاد شهیر حقوق تجارت کشور با بیان اینکه مسئولیت حقوقی و کیفری مدیران شرکت‌ها زمانی مطرح می‌شود که مدیری از اساسنامه شرکت و یا قوانینی که برای او مقرر شده است سرپیچی کند و باعث به وجود آمدن خسارت برای شرکت شده و یا از اموال یا حقوق شرکت سوء‌استفاده کرده باشد، می‌گوید: مدیران علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی هم دارند. به طور مثال در صورت بروز تخلف، مدیر باید ضرر وارده به شرکت را جبران کرده و همچنین مسئولیت جبران ضرر وارده به اشخاص ثالث نیز با مدیر است. وی می‌افزاید: قانون برای تخلف انجام شده از سوی مدیر و یا شرکت از اساسنامه شرکت و یا قانون مجازات استفاده می‌کند. به عنوان مثال مدیران حق گرفتن وام شخصی از شرکت را ندارند و در صورت انجام چنین تخلقی، موظف به بازگرداندن مبلغ‌گرفته شده هستند.
نظریه مسئولیت کیفری مدیران
دکتر ربیعا اسکینی با اشاره به این نکته که در دنیا مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران شرکت‌ها امری اثبات شده و جا افتاده است، عنوان می‌کند: با این وجود، مجازات در قوانین مختلف یا به طور کلی جریمه شدن مدیر و شرکت و یا انحلال شرکت دانسته شده است. به طور مثال در قانون تعزیرات برای گران‌فروشی، مجازات گذاشته‌اند و متخلفان باید جریمه نقدی بپردازند و یا شرکت‌هایی که اجناس را قاچاق می‌کنند منحل خواهند شد. وی ادامه می‌دهد که درلایحه قانونی ۱۳۴۷ راجع به شرکت‌های سهامی، بخشی است که عمدتا مربوط به مدیران و بازرسی است و قوانین مربوط به این موضوع در این قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
این استاد حقوق تجارت می‌گوید: تئوری مسئولیت کیفری، کامل، شفاف و روشن نیست.
مسئولیت در انواع مختلف شرکت‌ها
دکتر پاسبان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره مسئولیت حقوقی و کیفری مدیران شرکت‌ها اعتقاد به تفکیک انواع مختلف شرکت‌ها داشته و می‌گوید: بین شرکت‌های مختلف، باید قایل به تفکیک شویم. در مورد شرکت‌های غیر سهامی، قانون‌گذار به طور مستقیم مقرراتی راجع به مسئولیت‌ها از جمله مسئولیت کیفری و مدنی وضع نکرده است اما در ماده ۱۱۵ قانون‌تجارت برای شرکت‌های با مسئولیت محدود گفته شده اشخاص ذیل کلاهبردارمحسوب می‌شوند: اول، موسسان و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم وتسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند. دوم، کسانی که به وسایل متقلبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند و سوم مدیرانی که بانبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزورانه منافع موهومی رابین شرکا تقسیم کنند. وی خاطرنشان می‌کند که در این ماده قانونی، دو بند به مدیران اختصاص داده شده که مربوط به مسئولیت کیفری آنهاست. این استاد دانشگاه معتقد است که این قانون تنها مقرره‌ای است که قانون‌گذار مربوط به مسئولیت شرکت غیر سهامی پیش‌بینی کرده است. وی درباره مسئولیت مدنی مدیران شرکت‌ها نیز معتقد است که باید به اساسنامه شرکت مراجعه کرد اما در مورد مسئولیت کیفری مدیران، در قوانین کیفری از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مانند کلاهبرداری و صدور چک به طور کامل توضیح داده شده است.
قوانین چه می‌گویند؟
موضوع وجود و یا عدم وجود قوانین مورد نیاز برای پیگیری تخلفات حقوقی یا کیفری احتمالی مدیران شرکت‌های تجاری بحث دیگری است که توجه بدان از اهمیت فراوانی برخوردار است.
دکتر محمدرضا پاسبان در این باره می‌گوید: درباره مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی، قوانین به نسبت روشن و خاصی پیش‌بینی شده است که می‌توان به لایحه‌ی اصلاح قانون تعزیرات ۱۳۴۷، مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ و همچنین مواد ۱۳۰ الی ۱۳۳ آن به عنوان مهم‌ترین مقررات وضع شده در این زمینه اشاره کرد. در این مواد، در صورتی که ضرر و زیان مستند به عملکرد مدیر باشد، مسئولیت جبران خسارات بر عهده اوست و علت آن نیز تخلف اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیر است که در این صورت قانون‌گذار مسئولیت خاصی را به مدیر تحمیل می‌کند. وی می‌افزاید که طبق این قوانین مسئولیت مدیران تضامنی است و میزان مسئولیت چنین مدیرانی به میزان سرمایه شرکت و یا میزان سهم آنها از شرکت محدود نمی‌شود بلکه آنها همه دیون و بدهی‌های شرکت را باید بپردازند.
این استاد دانشگاه به قوانینی که درباره مسئولیت کیفری مدیران در کشور وجود دارد نیز اشاره کرده و می‌گوید: در مقررات قانون مجازات اسلامی در مواد ۱۴۳ تا ۲۶۹ به این موضوع توجه شده است. همچنین لایحه اصلاحی سال ۱۳۶۷ که بخش مهمی از آن به خصوص مواد ۲۵۰ تا ۲۶۵ به نحو خاص به این موضوع توجه شده است و مسئولیت کیفری مدیران به صورت کامل تبیین شده است. وی عملکرد مناسب قضات به این قوانین را نیز در اجرای صحیح آنها بسیار تاثیر گذار دانسته و تاکید می‌کند در چنین شرایطی، قضات کاربلد در شرایطی که توجه جرم به مدیری بر اساس دلایل و نظر کارشناسان منتخب قاضی روشن است او را محکوم کرده و به تحمل کیفرهای قانونی وامی‌دارند و برعکس در موارد دیگر مثل عملکرد مدیران در شرکت‌های با مسئولیت محدود که بر اساس اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، اصولا مشمول لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ نیست، براساس ماده۲۵۷ این لایحه حکم به محکومیت کیفری آن مدیران نخواهند داد.
اصل شخصی بودن جرایم مدیران
اگر جرمی اتفاق بیافتد، اصل شخصی بودن ایجاب می‌کند فاعل جرم مجازات شود. به طورمثال؛ اگر طبق ماده ۱۹ قانون صدورچک، مدیری چک بدهد و تخلفی صورت بگیرد، مدیر از لحاظ کیفری مورد بازخواست قرار می‌گیرد، اما از لحاظ مدنی هم مدیر وهم شرکت مسئول خواهند بود.
دکتر محمدرضا پاسبان با بیان این مطالب به موضوع اصل شخصی بودن جرایم مدیران اشاره کرده و ادامه می‌دهد: در مورد جرایمی که مرجع ذی‌صلاح قضایی نتواند جرم را به شخص حقیقی خاص از جمله مدیران و یا کارکنان منتسب کند یا مطابق مقررات، شخص حقوقی هم مسئولیت کیفری داشته باشد مانند آلودگی محیط زیست، ممکن است شخص حقوقی هم از طریق جریمه نقدی مجازات شود. البته در مورد نحوه تحمل مجازات کیفری به شخص حقوقی، بین قضات و حقوق‌دانان نظر و رویه روشنی وجود ندارد که البته قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را حل کرده و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در شرایط آن ماده پذیرفته است.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی می‌گوید: هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه نکند، دادگاه او را الزام به تأدیه کرده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا مىکند و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکومله، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه، حبس خواهد کرد که قضات در برخی شرایط این حکم قانونی را به اشخاص حقوقی نیز مرتب دانسته و در برخی شرایط آن را مخصوص اشخاص حقیقی دانسته‌اند.
اصل عدم مسئولیت
دکتر فرهاد پروین، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اصل را عدم مسئولیت شخصی مدیران دانسته و می‌گوید: در مورد مسئولیت حقوقی مدیران اصل، عدم مسئولیت شخصی مدیران است. زیرا مدیران به نمایندگی از طرف شخص حقوقی اقدام می‌کنند و نفع و ضرر نماینده برای شخص عهده‌دار مسئولیت است مگر در صورت بروز تخلف از سوی خود مدیر که در نتیجه مدیر، مسئول است. وی در این باره می‌افزاید: مانند موارد خاص مثل مقررات قانون مالیات‌ها که خود هیئت مدیران مسئول پرداخت آن هستند و یا مانند ماده ۱۹ قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر ۲ نفر صادر می‌شود. به علاوه، امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت کند که عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
این استاد دانشگاه معتقد است که به طور کلی اگر تخلف شخصی از سوی مدیر شرکت نباشد یا خارج از موارد خاص قانونی، اصل بر این است که نتایج اعمال شده از سوی مدیران مثبت باشد و یا منفی، متوجه خود شخص حقوقی است، نه نمایندگان حقوقی مانند مدیر. وی در این رابطه خاطرنشان می‌کند که همچنین تخلف مدیر باید ثابت شود اما دربحث کیفری مواردی در قانون تجارت به ویژه در بخش اصلاحی در مورد شرکت‌های سهامی از مواد ۲۴۳ تا ۲۶۹ ذکر شده است و به طور پراکنده هم در مقررات جزایی مواردی برای مسئولیت کیفری مدیران آمده که با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در سایر موارد نمی‌توان برای مدیران مسئولیت کیفری مقرر کرد.
وی در این باره به ارایه مثالی می‌پردازد: به طور مثال مسئولیت کیفری مندرج در قانون تجارت در بخش شرکت‌های سهامی قانون تسری به مدیران با شرکت‌های غیرسهامی و مسئولیت محدود پیدا نمی‌کند. شرکت به عنوان شخص حقوقی مانند شخص حقیقی دارای مسئولیت مدنی است اما در مورد مسئولیت کیفری هنوز تفاوت‌هایی بین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، اما در مورد مسئولیت‌های کیفری بخشی از جرایم قابل انتصاب به شرکت است مانند گران‌فروشی یا ارایه اجناس قاچاق که قابل انتصاب به شخص و شرکت است ولی جعل سند یا سوء‌استفاده از چک سفید امضا و یا اعتیاد که قابل انتصاب به شخص است درباره اشخاص حقوقی صادق نخواهد بود.
دکتر فرهاد پروین در مقام ارایه یک نتیجه‌گیری درباره مسئولیت مدیران عنوان می کند که مقررات چه در سطح ایران و یا جهان در حال پیش‌روی به سمت افزایش مسئولیت برای اشخاص حقوقی است. زیرا افراد حقوقی قدرت فعالیت بیشتری نسبت به اشخاص حقیقی دارند. همچنین قوانین با توجه به شرایط این روزهای جهان بر این اساس مصوب می‌شوند که شخص حقوقی نتواند پوششی برای فعالیت‌های غیرقانونی شخص حقیقی باشد.
وی در انتها خاطرنشان می‌کند باید توجه داشت که بیش از آنچه که قوانین درباره مسئولیت حقوقی و کیفری مدیران شرکت‌ها آورده‌اند، مشکل در نحوه اجرای آنها است. زیرا قوانین
حمایت:۷/۳/۱۳۹۱