سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
دو طرف اختلافات اداری، اشخاص و دولت هستند. آیین رسیدگی به این اختلافات، باید به صورت عادلانه تدوین شود تا کفه ترازوی این اختلاف به نفع دولت سنگینی نکند.
تدوین چنین مقرراتی، از ظرافت ویژهای برخوردار است، چراکه حقوق اداری شامل یک رشته قواعد ترجیحی، حمایتی و اقتداری خاص است که روابط اداره‌کنندگان و اداره‌شوندگان را با اعطای امتیازات ویژهای به مقامات سیاسی و اداری در جهت تامین منافع و نیازمندی‌های عمومی تنظیم می‌کند. در حال حاضر دیوان عدالت اداری مهمترین نقش را در این زمینه دارد، هر چند مراجع اداری دیگری نیز در این حوزه فعال هستند که مرتبه آنها پایین‌تر از دیوان عدالت اداری است.
به طور کلی باید گفت که دیوان عدالت اداری، بالاترین مرجع اداری است که در حال حاضر بر اساس آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعمال وظیفه می کند، این آیین‌نامه مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۹ است. این آیین دادرسی در ۵۱ ماده و ۷ تبصره در اجرای ماده ۲۳ قانون سابق دیوان توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم شده و به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسیده بود. قبل از این تاریخ در سال ۱۳۶۲ نیز متنی به عنوان آیین دادرسی دیوان به تصویب شورای عالی قضایی رسیده بود.
در این راستا، « حمایت »برای بررسی هر چه بیشتر قوانین موجود بر آیین دادرسی اداری، به گفت‌وگو با دکتر منوچهر طباطبایی‌موتمنی استاد دانشگاه تهران و یکی از برجسته‌ترین حقوقدانان کشور پرداخته است.
اشکال نظارت اداری و اهمیت آن در نظام حقوقی ما چیست؟
نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری، ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری یعنی قوه‌مجریه انجام شود یا به وسیله قوه‌مقننه یا قوه‌قضاییه به عمل آید. نظارت اداری و پارلمانی، در عین اینکه دارای اهمیت فراوانی است، اما تجربه ثابت کرده است که این نوع نظارت‌ها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت هدف‌ها و برنامه‌ها سودمند هستند تا جوابگوی دعاوی و شکایات افراد از دستگاه اداری باشند. البته نظارت اداری و پارلمانی را به گونه‌ای که به موقع و بی‌طرفانه و موثر باشد، نمی‌توان از نظر دور داشت، ولی آنچه در اینجا مورد نظر است، نظارتی است که باید به وسیله قوه‌قضاییه، یعنی دادگاه انجام شود تا ماموران اداری از اختیارات قانونی خود، تجاوز، تخطی و سواستفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود.
فلسفه ی تاسیس و فعالیت کمیسیون‌ها و دادگاه‌های اداری یا به اصطلاح مراجع شبه قضایی چیست؟
پیشرفت‌های عصر حاضر موجب شده که دولت‌ها به منظور بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن وسایل رفاه اجتماعی، اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی، ایجاد سدها برای تهیه آب و برق، نوسازی شهرها، تاسیس بیمارستان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها را انجام دهند و در جامعه، مسئولیت‌های تازه‌ای را تقبل کنند. اما اجرای این وظایف و مسئولیت‌ها که با اجازه قانون و به سود همه ی افراد صورت می‌گیرد، بدون تعارض با حقوق و منافع خصوصی نیست و خواه و ناخواه با حقوق افراد، اصطکاک پیدا می‌کند، که به حکم عدالت نمی‌توان به آن بی‌اعتنا بود. چراکه به تصدیق اغلب متخصصان و کارشناسان حقوق، دادگاه‌های عمومی به علت تخصص نداشتن در این مسایل و همچنین به سبب آشنا نبودن با مقتضیات اداری، برای رسیدگی به این قبیل دعاوی مناسب نیستند، از این رو دولت مجبور شده است که برای دست یافتن در اجرای وظایف خود اقدام به تاسیس کمیسیون‌ها و دادگاه‌های اداری یا به اصطلاح مراجع شبه قضایی کند. علاوه بر این باید گفت که آنچه وجود دادگاه‌های اداری را ضرورت می‌بخشد، مسئله تخصص قضات در امور مختلف است.
اهمیت وجود استقلال در فعالیت کمیسیون‌ها و دادگاه‌های اداری چیست و چگونه حقوق شهروندان در این مراجع
تامین می‌شود؟
در این زمینه باید گفت که اغلب متخصصان بر این باورند تا زمانی که این دادگاه‌ها مستقل و بی‌طرف باشند و به تمام دلایل اصحاب دعوی رسیدگی و با توجه به قانون و به استناد آن رای دهند، این امر منافاتی با اصل حاکمیت قانون ندارد و در غیر این صورت، اگر بنا شود این دادگاه‌ها تابع نظر و دستور وزیر مربوط و عامل اجرای سیاست خاص او باشند، نوعی بوروکراسی استبدادی به وجود خواهد آمد و اصل حاکمیت قانون و در نهایت حقوق و آزادی‌های فردی به خطر خواهد افتاد. بنابراین وجود این قبیل دادگاه‌ها و کمیسیون‌ها وقتی مفید خواهد بود که مرکب از قضات متخصص و بصیر و حایز شرایط قضاوت بوده، از استقلالی که مستلزم یک عدالت بی‌نظر و بی‌طرفانه است، برخوردار باشند.
دعاوی اداری چه تفاوتی با دعاوی عادی دارند؟
به طور کلی دعاوی به دو دسته دعاوی عادی و دعاوی اداری تقسیم می‌شوند. در دعاوی عادی، هر دو طرف دعوی، افراد هستند. در صورتی که در دسته دوم، یک طرف دعوی، فرد و طرف دیگر آن، اداره یا سازمان عمومی است. رسیدگی به دعاوی عادی اعم از حقوقی و جزایی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است، در صورتی که رسیدگی به دعاوی اداری با دیوان عدالت اداری و کمیسیون‌های اداری است.
دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های اداری زیر نظر چه ارگانی بوده و اگر در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های دادگستری، اختلافی باشد، این اختلاف چگونه بررسی می‌شود؟
برگزاری هر یک از دادگاه‌های عمومی به عهده یک قاضی و یا یک یا دو مشاور است. در راس دادگاه‌های عمومی، دیوان عالی کشور قرار دارد. وظیفه دیوان، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌های عمومی، ایجاد وحدت رویه قضایی و اجرای مسئولیت‌هایی است که برابر قانون بر عهده او گذاشته شده است. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری دو رکن اصلی قوه‌قضاییه را تشکیل می‌دهند که زیر نظر رییس قوه‌قضاییه ادای وظیفه می‌کنند.
اگر در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های دادگستری اختلافی پیدا شود، حل آن بر عهده دیوان عالی کشور است.
جایگاه دیوان عدالت اداری در نظارت بر رفتار دولت و رسیدگی به دعاوی اداری چیست؟
در رژیم گذشته ایران، عدالت اداری از وضع رضایت‌بخش و مناسبی برخوردار نبوده است. به طور کلی می‌توان گفت که در سال ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی به پیروی از نظام قضایی فرانسه، قانونی به نام قانون تشکیل شورای دولتی تصویب کرد، که هرگز اجرا نشد. اما در حال حاضر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری، یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس کرده که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه‌مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است. در اصل ۱۷۳ اصلاحی قانون اساسی در خصوص این موضوع آمده است: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه‌قضاییه تاسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند».به موجب قانون ۴ بهمن ۱۳۶۰ به طور رسمی از همین تاریخ، دیوان عدالت اداری تشکیل شد و آغاز به کار کرده است. قانون مزبور دیوان، چند بار به موجب قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ و قانون اصلاحی مصوب ۹/۲/۱۳۷۸ مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح شده است.
روسا، اعضا و مشاوران دیوان عدالت اداری توسط چه کسی و برای چه مدتی منصوب می‌شوند و همچنین این روسا باید دارای چه شرایطی باشند؟
در زمینه انتصاب روسا و اعضای علی‌البدل و مشاوران دیوان باید بگویم که اعضای دیوان با حکم رییس قوه‌قضاییه برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
روسا و اعضای علی‌البدل و مشاوران دیوان باید دارای شرایط زیر باشند: ۱- عدالت، ایمان، تقوا و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران. ۲- معروفیت به حسن اخلاق، امانت و عدم محکومیت به مجازات‌های اداری یا انتظامی از درجه چهار به بالا. ۳ – صحت مزاج و توانایی اجرای کار قضایی و اعتیادنداشتن به مواد مخدر. ۴ – و در نهایت تابعیت ایران.
رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای علی‌البدل دیوان بر عهده چه ارگانی است و آیا این روسا حق اشتغال در موسسات دیگر را دارند؟
رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای علی‌البدل و مشاوران دیوان در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات است و تخلفات قضات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری است.روسا و اعضای علی‌البدل و مشاوران و کارمندان دیوان، حق اشتغال در موسساتی راکه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است ندارند و نیز نمی‌توانند در حین اشتغال، وکالت دادگستری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی را بر عهده داشته باشند.
نظارت قضایی سازمان‌های اداری در حقوق کشورهای دیگر جهان به چه شکل صورت می‌پذیرد؟
معمولا از طرف حقوق موضوعه، در خصوص رسیدگی به دعاوی و شکایات از دستگاه اداری، دو نظام پیشنهاد می‌شود: نظام کشورهای آنگلوساکسون و نظام کشورهای لاتین به ویژه فرانسه.نظام کشورهای آنگلوساکسون به این شکل عمل می‌کنند که هر دعوی و شکایتی علیه دستگاه اداری، در صلاحیت دادگاه‌های عادی است و اگر هم قانون‌گذار در مواردی، مراجع ویژهای برای این کار پیش‌بینی می‌کند، تمام سعی و کوشش بر این است که اعضای این مراجع از بین اشخاص بی‌طرف و بی‌نظری انتخاب شوند تا احترام به عدالت را حفظ کرده باشند و همچنین روال کار را این‌گونه تنظیم می‌کنند که نظارت دادگاه‌های دادگستری نسبت به آنها محفوظ بماند.
نظارت قضایی سازمان‌های اداری در حقوق کشورهای انگلستان، آمریکا و کشورهای آمریکای لاتین به چه شکل صورت می‌پذیرد؟
همان‌گونه که در پاسخ به سوالات فوق ذکر شد، معمولا از طرف حقوق موضوعه، در خصوص رسیدگی به دعاوی و شکایات از دستگاه اداری، دو نظام پیشنهاد می‌شود: نظام کشورهای آنگلوساکسن و نظام فرانسه.اما در حال حاضر به قوانین چند کشور اشاره می‌کنم: در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون‌ها و هیئت‌های اداری که در واقع کار دادگاه‌های اداری را انجام می‌دهند، تابع قوه‌قضاییه هستند. در انگلستان نیز کمیسیون‌ها و هیئت‌های اداری که تعداد آنها نسبتا قابل توجه است، مشمول قانون تحقیقات سال ۱۹۵۸ و تابع قوه‌قضاییه هستند. در نظام کشورهای لاتین چنین است که دعاوی و شکایات ناشی از امور اداری و اجرایی در دادگاه‌های ویژهای به نام دادگاه‌های اختصاصی اداری رسیدگی می‌شوند.
حمایت :۲/۳/۱۳۹۱