سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
مطالبه طلب از بدهکار و البته وصول محکوم‌علیه توسط محکوم‌له روش‌هایی دارد. این روش‌ها برای هر سند خاصی متفاوت است، از این رو با دکتر سعید حکیمی‌ها مدیر گروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع) به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا این موضوع و البته راه‌های متفاوت آن را شناخته و با بهترین راه وصول طلب آشنا شویم.
قانونگذار چه راه‌هایی را برای وصول طلب پیش‌پای طلبکار قرار داده است؟
اگر شخصی از دیگری طلبی داشته باشد، بسته به اینکه مستند طلب چه چیزی است، قانونگذار راه‌های مختلفی را برای وصول طلب پیش‌بینی کرده است. اما در کل باید دانست که اصولا طلب امری حقوقی است و قانونگذار برای وصول طلب، راهکار کیفری پیش‌بینی نکرده است، این بدان معنی است که در قانون ما بدهکار بودن را مساوی با مجرم بودن ندانسته‌ایم؛ چراکه هر فردی ممکن است بدهکار شود، در مورد راه‌های وصول طلب عموما راه‌های حقوقی و غیرکیفری وجود دارد. البته به غیر از وصول چک که علاوه بر راهکارهای معمول برای وصول آن، هم راه کیفری دارد و هم ممکن است منتهی به صدور قرار مجرمیت برای بدهکار شود.
در فرضی که سندی غیر از چک دست طلبکار باشد، برای وصول طلب چه باید کرد؟
اگر طلب طلبکار مستند به سندی غیر از چک باشد مثلا سند عادی و یا سند رسمی مستند طلب باشد به این شیوه‌هایی غیر کیفری می‌توان طلب را وصول کرد. در این بین اگر مستند طلب طلبکار اسناد رسمی لازم‌الاجرا باشد، طلبکار میتواند قبل از اینکه راهکار حقوقی را مانند ارایه دادخواست انتخاب کند، به اداره ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه و از طریق صدور اجراییه تقاضای اجرای طلب خود را که مستند به سند لازم‌الاجرا است، بکند. در ادامه روش‌های وصول مطالبات اگر مستند طلب طلبکار اسناد لازم‌الاجرا باشد او میتواند به اداره ثبت مراجعه کرده و حکم بگیرد. البته در عین حال او میتواند شکایت کرده و از راه حقوقی دادخواستی برای وصول طلب ارایه دهد.
اگر سند ارایه شده از سوی طلبکار، سند عادی باشد تکلیف چیست؟
اگر طلبکار سند عادی را برای وصول طلب خود از بدهکار در دست داشته باشد؛ باید بگویم که او با سند عادی نمی‌تواند از طریق اداره ثبت پیگیر سند خود باشد، راه کیفری که تنها برای چک وجود داشت، فقط یک راه برای او می‌ماند که آن هم تنظیم دادخواست و پیگیری حقوقی ماجرا است. البته در بین اسناد عادی، سفته هم که سندی تجاری است در این بخش شامل اسناد عادی شده ولی نسبت به دیگر اسناد از ویژ‌گی‌هایی نیز برخوردار است. در عین حال لازم است بدانید که مدت زمانی که دادگاه به سند عادی رسیدگی میکند معمولا متفاوت است، اما میانگین زمانی که به طول می‌انجامد ۳ ماه خواهد بود. البته در این میان ممکن است که مسیر تجدیدنظر راه را طولانی‌تر کند.
اگر طلب مستند به چک باشد، برای وصول طلب خود باید چه کاری انجام داد؟
اگر سند ارایه شده از سوی طلبکار چک باشد که مطابق قانون چک از جنبه کیفری برخوردار است، می‌توان از طریق شکایت کیفری بعد از اینکه چک به دلیل عدم موجودی یا هر دلیل دیگری برگشت خورد اقدام شود، راه اقدام کیفری به این شیوه است که طلبکار میتواند از راه کیفری طلب خود را وصول و فرد را به دلیل ارایه چک بدون داشتن اعتبار کافی در حساب، روانه زندان کند. مستند طلب طلبکار اگر چک باشد قانونگذار علاوه بر روش کیفری، روش دیگری نیز پیش‌بینی کرده است، قانونگذار در این بخش با وجودی که چک سندی عادی است، آن را مانند سند لازم‌الاجرا دانسته است، بر این اساس دارنده چک میتواند به اداره ثبت مراجعه کند و طلب خود را وصول کند به شرط اینکه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون صدور چک نشده باشد.
اسنادی که از آنها نام برده شد، تا چه مدت قابل پیگیری هستند و آیا مرور زمان شامل آن ها خواهد شد؟
مرور زمان برای طی کردن مسیر کیفری از زمان تاریخ صدور چک به بانک به مدت ۶ ماه و برای پیگیری چک از راه دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور چک به بانک و یا مراجعه فرد به بانک به مدت ۱۵ روز خواهد بود.اما در مورد اسناد عادی و رسمی، مرور زمان برای پیگیری طلب شامل حال آنها نخواهد شد. در مورد چک هم باید گفت: با گذشت زمان پیش‌بینی شده در قانون، فقط جنبه کیفری خود را از دست می‌دهد وگرنه طلب به قوت خود باقی است.
مروز زمان از چه موقعی آغاز میشود؟ آیا این تاریخ، تاریخ سررسید چک است یا زمان ارایه چک توسط بدهکار به طلبکار؟
فرض قانونگذار بر این بوده که تاریخ صدور و وصول چک یکی است، اگر ثابت شود که چک مدت‌دار بوده است ضمانت کیفری در مورد آن چک اجرا نمی‌شود، در این صورت با ثابت شدن وعده‌دار بودن چک از ضمانت اجرایی کیفری برخوردار نخواهد شد.
شکایت کیفری، طی کردن راه حقوقی و اداره ثبت چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟
ضمانت کیفری که فقط برای چک پیش‌بینی شده است. در این مسیر به نظر می‌رسد شکایت به‌صرفه‌تر است برای طلبکار چرا که بدهکار در این صورت با الزام کیفری برای وصول طلب مواجه خواهد شد. اگر در مقام مقایسه بین مسیر حقوقی و ارایه دادخواست یا صدور اجراییه از اداره ثبت بخواهیم مقایسه‌ای انجام دهیم باید بگویم که سرعت صدور اجراییه توسط اداره ثبت بیشتر از رسیدگی به دادخواست است. چرا که با ارایه مستند قانونی به اداره ثبت به طرف اخطار داده و ظرف مدت قانونی در صورت پرداخت نشدن بدهی بدون تعیین وقت، اموال مدیون توسط طلبکار معرفی و توسط اداره ثبت توقیف میشود، این روش بدون صرف زمان است و کار به سرعت انجام میشود، از لحاظ سرعت این امر بهتر است.اما از منظر برخی امتیازات دیگر مانند حق حبس، بهتر است که طلبکار برای دسترسی به این گزینه از طریق تقدیم دادخواست اقدامات لازم را ارایه دهد، چرا که طبق قانون، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورتی که مدیون طلب خود را پرداخت نکند، یا محکوم‌علیه از پرداخت آن سرباز زند، به تقاضای محکوم‌له دادگاه محکوم‌علیه را زندانی میکند.
آیا اقدام از هر دو طریق ممکن است؟
اگر فردی خواست ابتدا از طریق اداره ثبت در مدت زمان کمتری اموال بدهکار را توقیف و بعد از طریق دادگاه و شکایت پیگیر جنبه کیفری چک شود، میتواند به این اقدام دست زند و مانعی برای این کار بر سر راه او قرار ندارد.
برای وصول طلب با چه خلاءهایی در قانون مواجه هستیم؟
در سال ۱۳۷۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تصویب رسید که راجع به محکومیت‌های مالی کیفری یا مدنی می‌گفت که در اجرا، از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست.این قانون در ماده ۲ خود درباره محکومیت‌های مالی مقرر میکند: چنانچه فردی با حکم قطعی محکوم شود، چه به صورت پرداخت مال و چه به صورت پرداخت عینی یا ضرر و زیان و دیه و امثالهم، اگر مالی از او در دسترس باشد توسط دادگاه ضبط میشود. اگر مبلغ محکومیت کمتر از مال ضبط شده بود، پس از فروش این مال، پرداخت بدهی و کسر هزینه‌های قانونی باقی مال به صاحبش بازگردانده میشود.مشکل اصلی در این کار این است که قانون پیش‌بینی کرده که اجرای محکومیت را نمی‌توان از طریق مستثینات دین وصول کرد، که این مستثنیات دین مانند منزل مسکونی متعارف و اموال مایحتاج عمومی بدهکار است که توسط طلبکار قابل ضبط شدن نیست. در این بین مشکل این است که میزان بسیار زیادی پرونده وجود دارد که طلبکار حکم قطعی را گرفته است ولی با توجه به اینکه طبق این قانون مال زیادی از فرد به دست نمی‌آید، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را وصول کند. از طرفی در سال ۱۳۷۷ ماده دوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به دادگاه اختیار داده که محکوم را حبس کند، در این بین به نظر می‌رسد با حبس محکوم غیر از اینکه طلب طلبکار وصول نشده و البته بدهکار هم توانایی به دست آوردن مال را برای پرداخت طلب از دست خواهد داد، به دلیل پر شدن زندان‌ها و صرف هزینه، جامعه متضرر میشود. چرا که حضور افراد بدهکار در زندان، علاوه بر اینکه بر دولت هزینه تحمیل میکند، آسیب‌های روانی خاص خود را نیز برای زندانی و خانواده او در پی‌خواهد داشت. این در حالی است که گفته میشود شاید بتوانیم تصمیمی اتخاذ کنیم که موجبات پرداخت بدهی مدیون فراهم شده و طلبکار رفته رفته به پول خود برسد.
در مورد این تصمیمات بیشتر توضیح دهید؟
برای این کار دادگاه میتواند با تقسیط بدهی فرد و ملزم کردن او به انجام کاری که در رابطه با تخصص او با درآمد بیشتر صورت گیرد، موجبات پاک شدن بدهی را به وجود آورد.البته در این بین باید روی افرادی که به تجارت روی می‌آورند، نظارت خاصی صورت گیرد و استانداردهای خاصی رعایت شود، حداقل این‌ها این است که دست چک از طریق بانک‌ها به راحتی به افراد تعلق نگیرد، بسیاری از پرونده‌ها به دلیل بی‌توجهی بانک و اخذ دسته چک‌های متعدد توسط فرد از بانک‌ها صورت گرفته است.
راه‌حل برطرف شدن این مشکلات چیست؟
راه‌حل از چند جهت قابل بررسی است. یکی از آنها این است که ابتدا پیشگیری از رخ دادن این اتفاقات با نظارت بیشتر و بررسی روابط مالی صورت گیرد. می‌توان در تصمیمات دادگاه اصل را بر مجرمیت فرد نگذاشت و تصمیم اینکه مدیون به زندان فرستاده شود زیاد مورد استفاده قرار نگیرد. پیشنهاد دیگری که میتواند مطرح باشد این است که افراد بدهکار را ملزم به انجام کار اجباری برای پرداخت طلب کنیم و البته از همه مهم‌تر باید در شناسایی اموال افراد دقت لازم صورت گیرد؛ یعنی باید از طرق مختلف اموال افراد مدیون را زیرنظر گرفته و امکان بررسی اینکه در چند ماه و یا سال اخیر اموالشان را به نام چه کسی کرده‌اند را داشته باشیم که خدای نکرده بدهکار از طریق به نام زدن اموال خود به اسم یکی از اعضای خانواده خو،د کلاهبرداری نکند تا طلبکار هم به مال خود برسد.
حمایت:۲۵/۲/۱۳۹۱