سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
رییس مجلس شورای اسلامی با استناد به بررسی‌های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ نامه عدم تطبیق مصوبه بانک مرکزی در مورد انتشار ایران چک با قوانین را ابلاغ کرده و به دولت(بانک مرکزی) یک هفته مهلت داد تا در مدت زمان تعیین شده نسبت به توقف انتشار ایران چک‌های جدید اقدام کند. اگرچه این مهلت به پایان رسیده؛ اما بانک مرکزی هنوز مصوبه رییس مجلس شورای اسلامی را به مراجع ذیربط ابلاغ نکرده است. در این گزارش سعی شده است تا زوایای قانونی این اقدام توسط کارشناسان و حقوقدانان بررسی شود که در ذیل می خوانید:
ماده ۳۱۰ قانون تجارت در تعریف چک می‌گوید: چک نوشته‌ای است که به‌موجب آن صادرکننده وجوهی راکه در نزد محال‌علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار میکند. در قانون صدور چک، چک‌های بانکی به نحو روشن‌تری تعریف و مصادیق آن بیان می‌شود. ماده ۱ این قانون در مقام برشمردن انواع چک از موارد زیر یاد میکند: چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین‌شده و چک مسافرتی. بنابراین چک بانکی در قالب‌های مشخص چاپ می‌شود، اما اینکه چطور ناگهان در اقتصاد ایران، عناوینی مثل چک‌پول، ایران‌چک و امثال آن ظهور پیدا میکند، جای سوال دارد. این عناوین در هیچ یک از چهار قالبی که پیش از این برای چک برشمردیم وجود ندارد، بنابراین قاعدتا چک به عنوان یک سند تجاری نیست. تعریفی که ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک ارایه می‌دهد نیز این ادعا را تایید میکند، بنابراین اگر چک نباشد، باید پول و وجه رایج کشور باشد. اما چاپ و انتشار پول نیز مقررات خاص خود را دارد و بانک مرکزی نمی‌تواند به خواست و اراده خود پول چاپ کند. گویا برای دور زدن قانون بهترین کار آن بوده که با اسم چک، پول چاپ شود. بدین ترتیب نیازی به رعایت مقررات مربوط به انتشار پول و اسکناس هم نخواهد بود. اما در این خصوص هم باید گفت: در قوانین بانکداری بدون ربا و در قانون پولی و بانکی گفته شده که اسکناس، سکه و نظایرآنها در قانون اقتصادی وجود دارد و مثال‌های عینی در این باب زده شده است اما نامی از ایران‌چک در این قوانین برده نشده است. بنابراین، به نظر می‌رسد که برای چاپ ایران‌چک، چک‌پول و مشابه‌های آنها، مقررات متعددی زیرپا گذاشته شده است.
سابقه انتشار ایران‌چک
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه خود در مورد غیرقانونی بودن انتشار ایران‌چک ضمن تاکید بر ممنوعیت رواج ایران چک، ۱۰ مورد مغایرت انتشار ایران چک با قوانین کشور را گوشزد کرده و از دولت خواسته به تخلفات خود در این زمینه پایان دهد.البته این احتمال جدی است که بانک مرکزی به دلیل نیاز مردم به اسکناسهای درشت، چاپ اسکناسهای ۵۰ و۱۰۰ هزار تومانی را در دستور کار قرار دهد. در حال حاضر بالاترین مبلغی که بر روی اسکناس‌ها درج می‌شود،۱۰هزار تومان است؛ اما بانک‌ها از ایران‌چک‌های۵۰ هزار تومانی هم برای تامین نیاز مردم در خودپردازها استفاده می‌کنند.ایران چک «سندی» است که با مصوبه هشتم اسفند سال ۱۳۸۶ هیئت وزیران جایگزین چک‌پول‌های بانک مرکزی شد و قطعات ۵۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی آن به گردش درآمد. مدتی بعد یعنی در ۵ بهمن ۱۳۸۹، انتشار ایران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی متوقف شد و بانک مرکزی اعلام کرد در نظر دارد انتشار ایران چک‌های۵۰ هزار تومانی را نیز متوقف کند.رییس کل بانک مرکزی در این زمینه گفته بود: تا زمانی که به اندازه نیاز اسکناس ۱۰ هزار تومانی وارد بازار نشود، ایران چک ۵۰ هزار تومانی جمع‌آوری نمی‌شوند، زیرا از آنها در خودپردازها استفاده می‌شود و در رفع نیاز مردم موثر هستند. پیش از انتشار چک‌پول توسط بانک مرکزی، ۱۲ بانک ایرانی اقدام به انتشار چک‌پول می‌کردند، اما انتشار آن از بهار سال ۱۳۸۷ به انحصار بانک مرکزی درآمد.
ابهامات قانونی ایران‌چک
در مورد ماهیت چک ابتدا لازم است بدانیم که ماهیت آن چیست؟ ایران‌چک و چک‌پول و نظایر آنها اشتراک لفظی دارند، اما هیچ اشتراک قانونی با این سند ندارند.حامد سفری ریزی، مدرس دانشگاه با اشاره به بیانات فوق به«حمایت» می‌گوید: بر اساس ماده ۳۱۰ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ یا اصلاحیه‌ای که در سال ۱۳۸۲ در مورد چک صورت گرفت، باید گفت که اساسا چک شرایط حقوقی خاصی دارد و یک حق محسوب می‌شود که با شرایطی که ایران‌چک‌ها دارند متفاوت است، اما ایران‌چک با این قوانین سازگار نبوده و قاعدتا ابهامات قانونی در مود چاپ این سند وجود دارد.وی ادامه می‌دهد: بانک مرکزی یا بهتر است بگوییم هیئت دولت چندی پیش در سال ۱۳۸۶ اقدام به انتشار ایران‌چک کرد، این چک فقط اشتراک لفظی با انواع چکی که در قانون تجارت بیان شده دارد و هیچ کدام از انواع چک را دربر نمی‌گیرد.قبل از این تاریخ بانک‌ها هر طوری که مایل بودند رفتار و مانند اسکناس چک‌پول صادر می‌کردند که دولت به دلیل وضعیت اقتصادی و از بین‌بردن اثرات منفی آن، این کار را در اختیار بانک مرکزی قرار داد.این مدرس دانشگاه می‌افزاید: اما در این زمینه باید توجه داشت که شرط اول اجرای مصوبات دولت این است که این مصوبات با قوانین عادی به معنای خاص، یعنی مصوبات مجلس در تعارض نباشد. اما در قوانین مربوطه کشور اشاره شده است که انتشار پول و اسکناس و اوراق بهادار چگونه باشد اما در رابطه با انتشار ایران‌چک هیچ چیزی تعریف نشده است.وی عنوان میکند: در این‌جا باید گفت که قانونگذار اسکناس و اوراق بهادار را تعریف کرده است اما در رابطه با ایران‌چک هیچ تعریفی بیان نکرده است.سفری‌ریزی خاطرنشان میکند: در قوانین بانکداری بدون ربا و در قانون پولی و بانکی صراحتا گفته شده که اسکناس، سکه و نظایرآنها در قانون اقتصادی وجود دارد و مثال‌های عینی در این باب زده شده است اما نامی از ایران‌چک در این قوانین برده نشده است. همچنین گفته شده که تنها وسیله معامله در این قوانین اسکناس با شرایط خاص بوده و همچنین اوراق بهادار که به طور کامل بیان شده است، پس بر این اساس چاپ ایران‌چک پشتوانه قانونی ندارد.ین مدرس دانشگاه این نکته را نیز یادآور می‌شود که در مجموع این قوانین قانونگذار به صورت حصری صحبت کرده و برای بودن و نبود اسناد معاملاتی و اقتصادی، مثال عینی دارد. پس با این حساب با توجه به این نکته که قانون نامی از ایران‌چک به میان نیاورده است باید گفت که ایران‌چک پشتوانه قانونی ندارد.
اختیار دولت در تصویب مصوبات
درست است که مجلس اختیاراتی را به دولت داده تا در جلسات هیئت وزیران مصوباتی را تصویب و اجرایی کند اما این مصوبات باید با اصول و ارکان عادی قوانین تطبیق داشته باشد. دکتر سفری ریزی با اشاره به این سخنان می‌گوید: بر این اساس، ایران‌چک و یا چک‌پول نباید وجود داشته باشد. این نکته را نیز باید یادآور شویم که جایی که مجلس قانون دارد هیئت وزیران صلاحیت ندارد مصوبه‌ای داشته باشد.وی ادامه می‌دهد: انتشار ایران‌چک از ابتدا غیرقانونی بوده، اما اینکه چرا امروز به آن معترض شده‌اند، شاید به این دلیل است که فرصتی برای بررسی حقوقی موضوع وجود نداشته است. این مدرس دانشگاه یادآور می‌شود که خود بانک مرکزی هم این موضوع را پذیرفته است برای همین چک‌پول‌های یک میلیون ریالی حذف می‌شود و رفته‌رفته با اضافه شدن ۱۰ هزار تومانی، اسکناسهای ۵۰ هزار تومانی نیز به همین شیوه کم خواهد شد. خلاف قانون بودن چنین تصمیمی، روشن است. این حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید میکند: در کشورهای دیگر هم طبق قواعد بین‌المللی و کنوانسیون ژنو انواع چک وجود دارد و شرایط عمومی چک نیز برای آنها اجرا می‌شود. در این کشورها پول‌های درشت‌تر و بزرگتر به شکل اسکناس وجود دارد نه با ماهیت چک.
صدور چک در تاریخ قانونگذاری کشور
صدور چک در کشور سابقه‌ای طولانی دارد. سفری‌ریزی، با اشاره به این نکته می‌گوید: پیش از این بانک ملی ایران در سال ۱۳۳۷ طبق قانون، اجازه انتشار چک تضمین شده را داشت. البته این چک تضمین شده به معنای واقعی چک محسوب می‌شد و محل تامین آن نزد بانک محفوظ بود.وی در مورد ساز و کار قانونی صدور چک در کشور توضیح می‌دهد: در ماده نخست اصلاح قانون چک مصوب در سال ۱۳۸۲، چهار نوع چک ذکر شده است، که با وجود حصری بودن این ماده از قانون چک، چک‌های حاضر در اقتصاد کشور نمی‌تواند از این چهار نوع خارج باشند،. در این جا قانونگذار در مقام بیان بوده تنها این نوع چک‌ها را معتبر دانسته است و در این بین نامی از چک‌پول و ایران‌چک ذکر نشده است.این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه اعمال دولت باید تابع قانون باشد، عنوان میکند: وقتی در ماده ۳۱۰ قانون تجارت، قانون بانکداری بدون ربا و قوانین پولی و مالی قانونگذار در مقام بیان اشاره‌ای به چک‌پول و ایران‌چک ندارد، باید پذیرفت که انتشار این نوع چک غیرقانونی است.سفری‌ریزی ادامه می‌دهد: بر این اساس یا باید همه چک‌پول‌ها طبق قانون از بازار حذف شود یا مجلس شورای اسلامی با بررسی بیشتر صلاح بداند که قوانین را اصلاح کند تا ایران‌چک و چک‌پول موجودیت پیدا کند. مسلم است که قانون نه نامی از انتشار چک‌پول و ایران‌چک برده و نه در این مورد اختیار را به دولت تنفیذ کرده است.
مفهوم چک در حقوق اسناد تجاری
بر اساس قانون صدور چک، چک‌ها احصا شده‌اند که عبارتند از چک رمزدار، چک بانکی، چک تضمین شده و چک عادی، بر این اساس غیر از این نوع چک‌ها چک دیگری توسط قانونگذار به رسمیت شناخته نشده است. به نظر می‌رسد از نوع حقوقی چک‌پول، چک نیست، بلکه پول و یا وجه نقد (اسکناس) است، اما اینکه چرا باید پول رایج کشور و وجه نقد با اسم چک در جامعه در گردش باشد سوالی است که باید مسئولان بانک مرکزی به آن پاسخ دهند. دکتر علیرضا مشهدی‌زاده مدرس دانشگاه با بیان این مطلب به«حمایت» می‌گوید: چک با اسکناس متفاوت است و چهار نوع چکی که در قانون صدور چک از آنها نام برده شده است به معنای چک واقعی می‌باشد، زیرا چک عبارت است از سندی تجاری که در تاریخ معین بانک (محال‌علیه) در صورت داشتن موجودی اقدام به پرداخت آن میکند، در نتیجه چک بانکی و ایران‌چک مشمول این تعریف چک نیست و به نظر می‌رسد با توجه به نوع استفاده از چک‌پول‌های موجود، اینها به اسکناس شبیه‌تر هستند.وی ادامه می‌دهد: چاپ اسکناس‌ها با مبالغ بالا باعث بی‌ارزشی پول ملی و ایجاد تورم می‌شود. نحوه ی استفاده از ایران‌چک در عرف همانند اسکناس است، هیچ‌یک از مردم جهت وصول ایران‌چک به بانک مراجعه نمی‌کنند و این دقیقا قرابت ایران‌چک را به اسکناس آشکار‌تر میکند.مشهدی‌زاده خاطرنشان میکند: بانک مرکزی می‌تواند پول منتشر کند اما برای این انتشار باید قوانین و پشتوانه‌های لازم وجود داشته باشد.رییس مجلس شورای اسلامی باید انطباق مصوبات دولت با قوانین عادی را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور هیئتی با نام هیئت تطبیق مصوبات دولت وجود دارد. این هیئت، انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام کرد. با نگاهی به قوانین تجارت، صدور چک بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی متوجه می‌شویم که اقدام هیئت تطبیق، کاملا منطقی است چرا که ایران‌چک نه در تعریف قانون تجارت از چک می‌گنجد و نه با مصادیق ماده ۱ قانون صدور چک انطباق دارد. آنچه بانک مرکزی صادر میکند، چک نیست، بلکه باید این عمل را چاپ اسکناس دانست. البته اگر ایران‌چک قرار بود با نام اسکناس چاپ شود باید مقررات و محدودیت‌های زیادی مورد توجه قرار می‌گرفت، اما تغییر این عنوان از اسکناس به چک، راه عدم رعایت برخی از این مقررات را باز کرده است. به هر حال رییس مجلس انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام کرده است، اما هنوز بانک مرکزی به این اظهار نظر هیئت تطبیق به صورت کامل تمکین نکرده است.
حمایت:۲۴/۲/۱۳۹۱