ضمانت اجرای نقض تعهد محرمانه بودن‏ در داوری

در خصوصی بودن داوری تردیدی نیست و از این نظر مشکل عملی‏ پیش نمی‏آید. ولی مفهوم مطلق محرمانه نگهداشتن داوری وجود ندارد، بلکه این موضوع بر حسب وضعیت‏هایی که تحت شمول آن قرار می‏گیرد، متفاوت می‏شود. از لحظه‏ای که تعهد محرمانه نگهداشتن با اراده طرفین انعطاف‏پذیر می‏شود، نسبیت تعهد محرمانه نگهداشتن نباید تعجب‏آور باشد.

عنوان مثال با پیوستن به‏ نهاد داوری که در مقررات خود پیش‏بینی محرمانه بودن داوری را نکرده است، داوری را افشا کنند. محرمانه بودن مشاوره داوران برای اتخاذ تصمیم از جنبه قضایی داوری استنتاج می‏شود و از این جهت، وضعیتی خاص ند ارد. در شرایط کنونی در ماهیت محرمانه داوری تردید وجود دارد و در هر وضعیت نیاز به نص قانونی یا تصریح در قرارداد است. گرایش عمومی در حقوق داوری بر توسعه خصوصی و محرمانه نگهداشتن داوری قابل مشهود است. یکی از ویژگی‌های داوری، محرمانه بودن آن است. رعایت این ویژگی از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است که برای آن مسئولیت مدنی و کیفری تعیین شده است.

مسئولیت کیفری
در موردی که قانون‏گذار افشای اسرار و رموز را ممنوع کرده، برای افشای آن تعیین مجازات‏ کیفری کرده است. در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر شده است… «هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به ۳ ماه و یک روز تا ۱ سال حبس و یا به ۱‏ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‏شوند». چنان‌که پیشتر نوشته‏ شد، افشای اسرار و اعمال مجازات به داوری نیز مربوط شود.
افشای اسرار دولتی که به مناسبت حل اختلاف به داور یا مجموعه نظام داوری در موارد مندرج در اصل ۱۳۹ قانون اساسی، سپرده می‏شود، مجازات مخصوص به خود را دارد. اگر در اثر افشای اسناد و مدارکی که به مناسبت داوری در اختیار داور یا نظام داوری قرار می‏گیرد، خسارتی به مجموعه نظام و امنیت عمومی وارد آید، مجازات خسارت وارده غیر از مجازات افشای اسرار و تابع قواعد قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

مسئولیت مدنی
منبع قراردادی تعهد محرمانه، ضمانت‌اجرا‌های نقض آن را معین می‏کند. این ضمانت‏ اجرا تحت رژیم مسئولیت مدنی قرار می‏گیرد. طرفی که به این تعهد احترام نگذارد، مسئولیت‏ قراردادی خود را نقض می‏کند و باید خسارت وارده بر طرف دیگر را که از افشای محرمانه‏ بودن داوری ناشی می‏شود، جبران کند.
ولی تصور جبران خسارت قراردادی در داوری‏ مشکل است و معمولا در قرارداد داوری برای افشای آن تعیین خسارت نمی‏شود.
فرض مسئولیت مدنی خارج از قرارداد بیشتر قابل پذیرش است. اصل مسئولیت مدنی‏ خارج از قرارداد اقتضا دارد که هرگاه توسط دست اندرکاران داوری اعم از اشخاص حقیقی‏ یا حقوقی که به نحوی در داوری دخالت دارند، خسارتی به اطراف یا اشخاص ثالث وارد شود، نسبت به جبران خسارت خارج از قرارداد مسئول باشند.
سوالی که در اینجا مطرح می‏شود این است که آیا دادگاه داوری صلاحیت رسیدگی به‏ اختلاف و تعیین مجازات و میزان خسارت ناشی از نقض تعهد محرمانه بودن داوری توسط یک طرف علیه طرف دیگر را دارد؟
مسئولیت مدنی موضوع اختلاف و صلاحیت داور در داوری نامه مشخص می‏شود. داور نمی‏تواند خارج از موضوع اختلاف رای صادر کند. نقض محرمانه ماندن داوری و خسارت‏ ناشی از آن معمولا مربوط به مرحله‏ای بعد از انجام داوری است و نه مربوط به اجرای‏ قراردادی که موضوع قرارداد داوری است و بنابراین در صلاحیت داور وارد نمی‏شود.
ولی این‏ امکان وجود دارد که در داوری‌نامه قید شده باشد که طرفین ملزم به محرمانه نگهداشتن رموز داوری برای مدمت معین خواهند بود و در صورت افشا، مسئولیت مدنی خواهند داشت که‏ احراز آن بر عهده داوران است. اصولا نقض تعهد محرمانه بودن داوری از جانب داوران یا نهاد داوری و تعیین خسارت‏ آن در صلاحیت دادگاه داوری نیست.

حمایت :۴/۲/۱۳۹۱