سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
به دلیل اهمیتی که مدرک تحصیلی در کشور ما دارد، گرایش به جعل این مدارک و استفاده از اسناد مجعول گسترش پیدا کرده است. حتی اشخاصی که به خاطر موقعیت شغلی از احترام اجتماعی زیادی برخوردارند، باز به دنبال کسب مدارک تحصیلی هستند و برخی از آنها بدین منظور از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.
مدارک دانشگاههای خارجی همچنان مشکل ساز
مدارک تحصیلی که از خارج کشور گرفته می‌شود برای تعیین اعتبار و ارزش به وزارت علوم فرستاده می‌شود. نظارت دقیق بر اصالت و ارزش مدارک در این وزارتخانه می‌تواند تاثیر مهمی در پیشگیری از استفاده از اسناد مجعول برای کسب موقعیت‌های شغلی داشته باشد. علاوه بر این، در صورتی که وزارت علوم در حین انجام وظیفه خود با وقوع جرمی مواجه شد، وظیفه دارد آن را به مراجع ذیصلاح گزارش کند. بنابراین، هم امکان پیشگیری از جرم و هم برخورد با مجرم فراهم است. با این وجود، مسئولان وزارت علوم از وجود مشکلاتی در این مسیر خبر می‌دهند.
مشکلات مربوط به تعقیب مجرمان
مدتی پیش خبرگزاری ایسنا، خبری را از مدیرکل دانش آموختگان وزارت علوم منتشر کرد که از شناسایی ۲۰ مدرک جعلی دانشگاههای خارجی توسط وزارت علوم در سال گذشته خبر داده بود. گذشته از این آمار قابل توجه، آنچه در متن خبر جالب توجه بود، این بود که نمی‌توان علیه مدارک جعلی دانشگاههای خارجی اعلام جرم کرد.
دکتر محمد حسین مجلس آرا در در خصوص اقدامات قانونی برای برخورد با این مدارک جعلی گفته بود: با توجه به اینکه کپی مدارک جهت ارزشیابی به ما ارایه شده بود، نمی‌توانستیم اقدام قانونی علیه این مدارک انجام دهیم چراکه کپی مدارک، سند معتبر شناخته نمی‌شود و نمی‌توان علیه آن اعلام جرم کرد. بر این اساس ما تنها اطلاع‌رسانی به دانشگاه مربوطه انجام دادیم که مدرک فلان فرد جعل است تا وی را پذیرش نکنند. وی افزود: از نظر قوه‌قضاییه و از بعد حقوقی، اصل مدرک برای اقدام قانونی معتبر شناخته می‌شود. این مقام مسئول، از وجود یک خلاء قانونی در برخورد با معضل جعل مدرک خبر داد.
دست بردن در کپی مدرک تحصیلی، نمی‌تواند جرم باشد. اما راهکارهایی در قانون ما برای مبارزه با این مجرمان وجود دارد که یقینا بلااستفاده مانده است. به هرحال، مقررات مختلفی برای مبارزه با جرم جعل در قوانین ما وجود دارد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی ظرفیت‌های قانون ما در مبارزه با جرم جعل خواهیم پرداخت.
راهکار مقابله با جرم جعل مدارک تحصیلی
مبارزه با جعل مدارک تحصیلی، یکی از دغدغه‌های اصلی کشورهاست. دکتر محمود واحدی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این نکته به «حمایت» می‌گوید: مجازات جعل مدارک علمی به وی‍‍‍‍‍ژه برای مدیران دولتی و کارمندان دولت بسیار سخت‌تر است چراکه مدیران دولتی که مدارک غیرمعتبر و یا جعلی ارایه می‌دهند، طبیعتا انتظار ارتقای مقام و پایه حقوقی دارند و ممکن است سال‌ها بدون این که شایستگی کسب مقام یا پستی دولتی داشته باشند، با ارایه مدرکی تقلبی یا غیرمعتبر از حقوق و مزایایی برخوردار شوند که مستحق آن نیستند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در قوانین بسیاری از کشورها، مجازات‌های سنگینی برای جاعلان مدارک علمی و دانشگاهی در نظر گرفته شده است در این خصوص می‌افزاید: در قوانین بسیاری از کشورها موضوع مدارک دانشگاهی غیرمعتبر در دو مقوله مشخص تعریف می‌شوند. مدارک علمی غیرمعتبر یا تقلبی مدارکی هستند که یا واقعیند اما از دانشگاه یا موسسه‌ای غیرمعتبر اخذ شده‌اند. یا اینکه جعلیند و به نام دانشگاه یا موسسه‌ای واقعی و معتبر صادر شده‌اند. هر کدام از دو حالت مذکور در قوانین کشورهای مختلف دارای مجازات‌های متفاوتی هستند.دکتر محمود واحدی در خصوص موضع نظام حقوقی ایران در برابر این مساله، می‌گوید: قانون‌گذار کشورمان سختگیری ویژه‌ای درباره مدارک تحصیلی جعلی قایل شده است تا بدین‌سان حرمت این مدارک محفوظ بماند.
این حقوقدان می‌گوید: مطابق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تایید به تحصیل یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامههای تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت به ۱ تا ۳ سال زندان محکوم خواهد شد و در صورتی‌که مرتکب یکی از کارکنان وزارتخانهها یا سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد، یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
امضا یا مهر، شرط اولیه اعتبار سند
در کشور ما، امضا یا مهر نشان‌دهنده اراده واقعی صادرکننده سند نسبت به صدور آن است. امضا یا مهر است که باعث اعتبار سند می‌شود.
لاله عرب‌زاده، کارشناس حقوقی در خصوص مدارک تحصیلی غیرمعتبربه « حمایت » می‌گوید: مدارک معتبر باید دارای امضا و مهر موسسه یا سازمان صادرکننده مدرک معتبر باشد. در صورت عدم وجود مهر، نوبت به بررسی اصالت یا جعلیت سند نمی‌رسد. در نظام قضایی نیز ذکر شده که روگرفت یا کپی مدرک، فاقد اعتبار است مگر این که در زمان ارایه مدرک کپی، اصل مدرک نیز همراه فرد مراجعه‌کننده باشد یا مدرک کپی دارای مهر و امضا برابر اصل باشد. در واقع مدرک کپی در صورتی دارای ارزش و اعتبار است که برابر اصل باشد.
همچنین مراکزی که به آنها مدرکی ارایه می‌شود معتبر بودن مدرک را از طریق گرفتن استعلام از سازمان مربوطه بررسی می‌کنند. در غیر این صورت حتی اگر فرد مربوطه از طریق مدرک غیرمعتبر ارایه داده شده کسب درآمد کند این عمل او کلاهبرداری محسوب می‌شود. بنابراین هم مرکزی که فرد متخلف مدارک آن را به صورت غیرقانونی ارایه داده و هم موسسه‌ای که مدرک غیرمعتبر را دریافت کرده، می‌تواند از فرد مذکور شکایت کند و این عمل انجام شده دارای مجازات سنگینی است.
وی در این خصوص ادامه داد: چنانچه فردی مدارک فارغ‌التحصیلی یا نمرات دانشگاهی موسسات یا مراکز آموزشی را در داخل یا خارج از کشور جعل کند یا با علم به این که مدارک موجود غیرمعتبر است، مورد استفاده قرار دهد به حبس محکوم می‌شود و همچنین مجازات کسانی که سمت شغلی خاص و یا وابسته به دولت نیز دارند سنگین‌تر است. این کارشناس حقوقی در انتها می‌گوید: باید تا حد ممکن از این نوع تخلفات که روزانه رو به افزایش است به طور جدی جلوگیری شود و مراکز دولتی و خصوصی نیز باید بر روی صحت و اصالت مدارک ارایه شده دقت و تامل بیشتری داشته باشند و تا زمانی که از معتبر بودن مدارک فرد مراجعه‌کننده اطمینان حاصل نکرده‌اند از هم‌کاری با آنها به پرهیزند.
مجازات های جعل متفاوت است
جرم جعل به اشکال مختلفی ممکن است واقع شود؛ ممکن است جعل در یک سند عادی باشد یا در یک سند رسمی. ممکن است در یک چک باشد یا در فرمان رییس‌جمهور باشد. هر یک از این اعمال با توجه با درجه خطرناکی آن، مجازات جداگانه‌ای دارد. بدون شک مجازات جعل در فرمان رهبری نمی‌تواند مجازاتی برابر با جعل در یک چک داشته باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «حمایت» به بیان برخی از اشکال جعل و ذکر مجازات آن می‌پردازد: کسی که در نوشته یا سند معتبری دست‌کاری کند یا شبیه آن را به سازد، مرتکب جرم جعل شده است.
خلیل حیات‌مقدم در این رابطه می‌گوید: طبق ماده ۵۲۳ فصل پنجم قانون مجازات اسلامی، جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آنها به قصد تقلب. جعل و تزویر به یک معنا هستند و دو لفظ هستند که برای یک معنا استفاده می‌شوند.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه با ذکر ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی گفت: هرکس احکام، امضا، مهر، فرمان، دستخط مقام معظم رهبری یا روسای ۳ قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند، به حبس از ۳ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. طبق ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۱ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد؛ احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رییس‌جمهور، وزرا، مهر و امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یاکارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان.وی در مورد جعل مدارک تحصیلی ادامه می‌دهد: هرکس مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه، ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامههای تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد، در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانهها یا سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا، در جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.مدرک‌گرایی در کشور ما عامل اصلی گسترش جرم جعل مدرک یا استفاده از این اسناد مجعول است. با توجه به تاکید جامعه بر اهمیت مدارک تحصیلی، حتی کسانی که به دلیل مقام یا موقعیت شغلی از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردارند سعی می‌کنند با کسب مدارک دانشگاهی، از قافله عقب نمانند. بهترین راه مبارزه با جرم جعل مدرک تغییر این روحیه و نحوه نگرش است. نکته مهم دیگر، مبارزه جدی با مرتکبان این جرم است که البته در این رابطه برخی کاستی‌ها وجود دارد. به عنوان مثال، روگرفت یا کپی یک مدرک جعلی، نمی‌تواند ظرفیت‌های کافی را برای مقابله با این جرم فراهم کند.
حمایت :۴/۲/۱۳۹۱