سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
کانون وکلای دادگستری مرکز در قالب جوابیه‌ای با امضای هیئت مدیره این کانون، نسبت به سخنان سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری روز ۲۱ فروردین که در خصوص وظایف و تکالیف قانونی و اخلاقی وکلای دادگستری در دفاع از موکلان خود و نیز میزان حق الوکاله‌ها سخن گفته بود، واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) متن این جوابیه به شرح زیر است:
«جناب آقای محسنی اژه‌ای دادستان محترم کل کشور در نشست خبری روز دوشنبه ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۱ به نکاتی درباره وظایف و تکالیف قانونی و اخلاقی وکلای دادگستری در دفاع از موکلان خود و نیز میزان حق‌الوکاله‌های سنگین اشاره کردند که کانون وکلای دادگستری مرکز نظرات خود را در این موارد به شرح زیر به آگاهی هم‌میهنان گرامی می‌رساند:
۱ـ ایشان در بخشی از سخنان خود تصریح کرده‌اند که: «وکیل طبق قانون موظف است امانت‌دار باشد و از حق دفاع کند نه اینکه خدای نکرده با اخذ وجوه هرچه بیشتر به هر قیمتی شده ولو با خلاف‌گویی ولو با القای مطالب خلاف به موکلش ولو اینکه به او یاد بدهد که مطلب را این‌جوری منکر بشود، این حتما حق نیست. این حتما صحیح نیست. این موضوع اگر بر دادگاه ثابت شد، این وکیل قابل تعقیب است».
مراتب امانت‌داری، صداقت و درستکاری وکیل از اصول مسلم و گریزناپذیر حرفه وکالت دادگستری است. این تکلیف فراتر از جنبه اخلاقی آن به موجب سوگندی که هر داوطلب صدور پروانه وکالت باید بر پایه ماده ۳۹ آیین‌نامه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴ یاد کند به یک تکلیف قانونی تبدیل شده است. از این‌رو هر وکیل دادگستری به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کند همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهار نکند و در امور شخصی و در کارهایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهد راستی و درستی را رویه خود قرار دهد و مدافع از حق باشد و شرافت خود را وثیقه این سوگند قرار می‌دهد. تخلف از این سوگند دارای ضمانت اجرای پیگرد انتظامی است که در بند ۳ ماده ۸۱ آیین‌نامه قانون استقلال در بخش تخلفات و کیفرهای انتظامی پیش‌بینی شده است. دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری به شکایاتی که از سوی اشخاص یا مراجع قضایی درباره تخلف هر یک از وکلای دادگستری از سوگند مذکور در ماده ۳۹ آیین‌نامه قانون استقلال دریافت شود رسیدگی و درباره فرد متخلف حکم صادر می‌کنند که مواردی از این‌گونه احکام در مجله کانون وکلای دادگستری با ذکر نام وکیل متخلف چاپ و منتشر می‌شود.
۲ـ جناب آقای دادستان محترم کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود افزوده‌اند: «وکیل موظف است علاوه بر متن وکالت‌نامه که تحویل دادگاه می‌دهد قرارداد حق‌الوکاله‌ای را که بین خودش و موکل تنظیم شده است به دفتر دادگاه بدهد و ثبت شود. فرد بر اساس این، باید مالیات پرداخت کند. با کمال تاسف بعضی از وکلا و در همین پرونده (فساد مالی) که قراردادهای میلیادی می‌بندند اولا قراردادشان را تحویل دفتر دادگاه نمی‌دهند. اینها قابل تعقیبند و به نظر من کانون وکلا باید در این موضوعات وارد شود. دوم اینکه اگر هم فرض قراردادی می‌نویسند یک مبلغی در این قرارداد نوشته شده است و مبالغ بسیار هنگفت خارج از قرارداد می‌گیرند. این خلاف است و قابل تعقیب انتظامی».
در این بخش توجه به نکات زیر ضرورت دارد:
الف ـ ماده ۱۹ قانون استقلال کانون وکلا مصوب اسفند ۱۳۳۳ که همچنان لازم‌الاجراست در راستای ماده ۶۷۶ قانون مدنی ایران، میزان حق‌الوکاله را تابع توافق طرفین دانسته است و اگر چنین توافقی میان آنان وجود نداشته باشد بر پایه تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون وکلا به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است. بنابراین قراردادها و توافق‌های میان وکیل و موکل بر طبق قوانین مزبور اعتبار دارند و دادگاه‌ها و کانون وکلا نمی‌توانند به بررسی میزان حق‌الوکاله و قرارداد وکیل و موکل بپردازند مگر در مواردی که در ارتباط با اشخاص ثالث، میزان توافق قراردادی بیش از تعرفه قانونی حق‌الوکاله باشد که در این صورت به موجب ماده یک آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری مصوب ۱۲ تیر ۱۳۴۱ «قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی معتبر است و نسبت به محکوم‌علیه و شخص ثالث در صورتی معتبر است که زائد بر تعرفه نباشد …»
قرارداد تعیین دستمزد وکیل، یک قرارداد خصوصی میان وکیل و موکل است و در قوانین و آین‌نامه‌های حرفه وکالت تکلیفی برای وکلای دادگستری مبنی بر اینکه متن قرارداد مربوط به دستمزد وکیل را به دفتر دادگاه تسلیم کنند و به ثبت برسد، پیش‌بینی نشده است. از نظر اصول حقوقی نیز الزام وکیل دادگستری به اینکه قرارداد خصوصی خود را با موکل افشا کند، جایگاهی ندارد. البته وکلای دادگستری مانند دیگر صاحبان حرفه‌ها و مشاغل باید در اظهارنامه مالیاتی میزان واقعی درآمدهای خود را اعلام کنند ولی مسائل مالیاتی وکلای دادگستری بر پایه قوانین و مقررات موجود رابطه‌ای است میان آنان و وزارت دارایی و ارتباطی به کانون وکلا ندارد. در همین رابطه باید افزود که فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه باید استوار شود و همه صاحبان درآمدهای مشمول مالیات احساس کنند مالیات‌هایی که پرداخت می‌کنند در نهایت در خدمت پیشرفت جامعه و رفاه و آسایش عموم هزینه می‌شود.
ب ـ جناب آقای دادستان کل در بخش پایانی سخنان خود از قراردادهای میلیاردی که در پرونده فساد مالی که این روزها در دست رسیدگی دستگاه دادگستری است سخن به میان آورده و از کانون وکلا خواسته‌اند در این موضوعات وارد شود و افزوده‌اند اگر وکلا در این‌گونه پرونده‌ها قراردادی می‌نویسند مبالغ بسیار هنگفت خارج از قرارداد می‌گیرند. این خلاف است و قابل تعقیب انتظامی.
بر پایه بند ۲ ماده ۷۹ آیین‌نامه قانون استقلال کانون، وکلای دادگستری موظف هستند: «در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت می‌نمایند رسید بدهند». دادسرا و دادگاه انتظامی کانون نیز در موردی که وکیلی بیش از قرارداد یا تعرفه گرفته باشد در صورت شکایت برخورد می‌کنند ولی نکته مهم این است که این‌گونه حق‌الوکاله‌های میلیاردی که البته کانون وکلا از آنها مطلع نیست در چه پرونده‌هایی رد و بدل می‌شود. در پرونده‌ها و دعاوی که موکلان به وکلا رجوع می‌کنند دستمزدها متعارف و عموما در حد و اندازه تلاش و هنر وکالتی وکلای دادگستری است که طرفین با میل و رغبت توافق می‌کنند یا برطبق تعرفه تعیین می‌شود. در بسیاری از موارد هم وکلای دادگستری نمی‌توانند میزان کامل دستمزد خود را دریافت کنند و به لحاظ حفظ شان و منزلت حرفه‌یی خود از آن صرف‌نظر می‌کنند ولی این‌گونه حق‌الوکاله‌های غیرمتعارف در پرونده‌های فساد مالی و یا زمین‌خواری‌ها ممکن است میان اندکی از وکلا و موکلان مورد توافق قرار گیرند. کانون وکلای دادگستری بر این باور است که پدیده‌های شوم و ویرانگری چون فسادهای بزرگ و حتی کوچک مالی باید فراتر از شیوه برخورد با متهمان این پرونده‌ها ریشه‌یابی شوند.
کانون وکلای دادگستری بر این باور است که نارسایی‌های قوانین و مقررات بانکی و قانون‌شکنی‌هایی که در کشور از سوی مجریان قانون انجام می‌شود زمینه‌ساز پیدایش و گسترش این فسادهاست. هم‌چنین زیر پا گذاردن مقررات حساس شهرسازی از سوی شهرداری‌ها و تغییر کاربری‌ها و تراکم‌فروشی‌ها که زمین و مسکن را به یک کالای بازرگانی تبدیل کرده‌اند عامل اصلی بورس‌بازی در زمین و مسکن و مطرح شدن انبوهی از دعاوی و پرونده‌های بیهوده و فسادبرانگیز در دادگاه‌ها و هدر دادن سرمایه‌هایی است که باید در خدمت تولید ملی و رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال سازنده در جامعه قرار گیرد.
کانون وکلای دادگستری مرکز آمادگی خود را برای گفت‌وگوهای سازنده حقوقی در صدا و سیما برای ریشه‌یابی این پدیده‌های شوم و جلوگیری از تکرار آنها اعلام می‌دارد.»
شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۱ – ۱۶:۰۰