سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
دادگاه‌های تجاری برای رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری در حوزه‌های قضایی مرکز هر استان تشکیل می‌شوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در جلسه ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۹۰ هیات وزیران بنا به پیشنهاد قوه قضاییه لایحه آیین دادرسی تجاری را به تصویب رسانده و این لایحه از سوی رییس‌جمهوری برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
در این لایحه ۱۳۳ ماده‌ای اشاره شده که دادگاه تجاری برای رسیدگی تخصصی و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری در حوزه‌های قضایی مرکز هر استان تشکیل می‌شود.
رسیدگی به اموری از قبیل دعاوی ناشی از اعمال تجاری، امور شرکت‌های تجاری، سرمایه گذاری‌های خارجی و قراردادهای تجاری بین‌المللی در صلاحیت این دادگاه‌های تجاری است. قضات این دادگاه‌های تجاری نیز باید تنها دو شرط سابقه حداقل پنج سال قضاوت در محاکم حقوقی و گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی قوه قضاییه را داشته باشند.
در مقدمه این لایحه عنوان شده است : « با توجه به توسعه چشمگیر امور و فعالیت‌های تجاری در سال‌های اخیر و اهمیت تنظیم روابط میان تجار در رشد و توسعه اقتصادی کشور و با عنایت به نقش انکارناپذیر رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری در توسعه تجارت، تسهیل سرمایه‌گذرای و بهبود شاخص‌های اقتصادی جوامع امروزی و نظر به منسوخ شدن قوانین پیشین که محکمه تجاری براساس آن‌ها تشکیل و استقرار یافته بود و با لحاظ ضرورت احیای مجدد محاکم تجاری و رسمیت بخشیدن به چنین نهادی به منظور تسریع، دقت و تخصص و تسهیل رسیدگی به امور دعاوی تجاری و در اجرای بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی و در راستای رشد و شکوفایی جامعه تجاری و تولید کشور، این لایحه برای طی تشریفات قانون تقدیم می‌شود.»
این لایحه در ۹ فصل با عناوین تشکیلات دادگاه تجاری، صلاحیت دادگاه تجاری، اقامه دعوی و رسیدگی و صدور رای، رسیدگی به دلایل، شکایت از آراء، دعوای مشتق، دعوای توقف، اجرای موقت احکام و مرور زمان در دادگاه تجاری تدوین شده است.
متن کامل این لایحه که به امضای وزرای دادگستری و صنعت و معدن و تجارت و رییس‌جمهوری رسیده، به شرح زیر است:
فصل اول- تشکیلات دادگاه تجاری
ماده ۱- به منظور رسیدگی تخصصی و افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری و اجرای آرای ناظر به آن و تقویت نقش عرف در رسیدگی به این دعاوی، دادگاه تجاری تشکیل می‌شود.
ماده ۲- دادگاه تجاری با حضور رییس و در غیاب وی دادرس علی‌البدل و حاقل یک مشاور تشکیل می‌شود.
ماده۳- رسیدگی تجدینظر یا فرجامی نسبت به احکام دادگاه‌های تجاری، حسب مورد در دادگاه‌های تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور، با حضور حداقل یک مشاور انجام می‌گیرد.
ماده۴- منظور از مشاور در این قانون، مشاور دادگاه تجاری است.
ماده۵- برای تشکیل جلسه دادرسی و همچنین رسیدگی فرجامی، سه نفر مشاور انتخاب می‌شوند که رسیدگی با حضور حداقل یکی از آنان انجام خواهد شد.
ماده ۶- در مواردی که هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رای وحدت رویه در رابطه با آراء دادگاه‌های تجاری تشکیل می‌شود، رییس دیوان عالی کشور هفت نفر از مشاوران دادگاه تجاری را انتخاب می‌کند که حضور حداقل سه نفر از آنان در جلسه هیات الزامی است.
ماده۷- مشاوران در دادگاه تجاری و همچنین شعب و هیات عمومی دیوان عالی کشور حق رای ندارند و نظر مشورتی آنان به صورت مکتوب اعلام می‌شود.
ماده۸- دادگاه تجاری در حوزه‌های قضایی مرکز هر استان تشکیل می‌شود و تشکیل آن در دیگر حوزه‌های قضایی بر حسب ضرورت با تشخیص رییس قوه قضاییه است.
تبصره – در هر حوزه قضایی که دادگاه تجاری تشکیل نشده است، به دعاوی ناشی از امور تجاری در دادگاه حقوقی آن حوزه مطابق این قانون و با حضور مشاور رسیدگی می‌شود.
ماده ۹- رییس قوه قضاییه می‌تواند با توجه به نوع دعاوی، تجربه و تخصص قضات، برخی از شعب دادگاه تجاری را جهت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی از قبیل حمل‌ونقل، بیمه، ورشکستگی، مالکیت فکری و دعاوی تجاری بین‌المللی اختصاص دهد.
ماده ۱۰- رییس قوه قضاییه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی تجدینظر و فرجامی به آرای دادگاه‌های تجاری اختصاص خواهد داد.
تبصره- اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی به آرای دادگاه تجاری، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آرای سایر دادگاه‌ها در حدود صلاحیت آن‌ها نیست.
ماده ۱۱- قضات دادگاه تجاری از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:
۱- حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی.
۲- گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی قوه قضاییه.
تبصره- حداقل سابقه یاد شده برای دارندگان مدرک دکترای رشته حقوقی خصوصی یا رشته‌های مرتبط دو سال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته‌های مزیور سه سال است.
ماده ۱۲- مشاور، با توجه به نوع تخصص از میان تجار فعال عضو اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی که دارای حسن شهرت و آشنا به قوانین و عرف و عادت تجاری هستند با معرفی اتاق‌های مذکور و نیز سایر متخصصان و صاحب نظران و اعضای هیات علمی در امور تجاری، از سوی قوه قضاییه برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد مشاور پس از اتمام مدت بلامانع است.
ماده ۱۳- مشاور باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- حداقل ۳۰ سال سن.
۲- نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
۳- نداشتن سابق موثر کیفری.
تبصره- اشخاص ورشکسته عادی می‌توانند پس از اعاده اعتبار به عنوان مشاور انتخاب شوند.
ماده ۱۴- افرادی که در اجرای ماده (۱۲) این قانون جهت تصدی سمت مشاور انتخاب می‌شوند باید قبل از تصدی این سمت، دوره آموزشی مربوط به مشاوران را طی کنند.
ماده ۱۵- حق‌الزحمه خدمات مشاوران متناسب با میزان فعالیت در هر پرونده از محل اعتبارات مربوط پرداخت می‌شود.
تبصره- تعرفه حق‌الزحمه مطابق آیین‌نامه‌‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۱۶- احکام انتصاب مشاوران برای شرکت در جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشور و شعب دیوان عالی کشور توسط رییس دیوان عالی کشور و احکام انتصاب سایر مشاوران توسط رییس کل دادگستری استان صادر می‌شود.
تبصره- دعوت مشاوران شعب و هیات عمومی برای مشاوره در دادگاه تجاری بلامانع است.
ماده ۱۷- سمت مشاور در موارد زیر زایل می‌شود:
۱- محکومیت به مجازات‌هایی که سابقه موثر کیفری ایجاد می‌کند.
۲- فوت، حجر، ورشکستگی
۳-عزل و استعفا
۴-انقضای دوره حکم
تبصره- چنانچه مدت اعتبار حکم مشاور در اثنای رسیدگی به دعوای تجاری منقضی شود مرجع مربوط می‌تواند تا پایان رسیدگی به آن موضوع از نامبرده دعوت به عمل آورد.
ماده ۱۸-قبول استعفای مشاوران در صلاحیت مقام صادرکننده حکم انتصاب است.
ماده ۱۹-برای رسیدگی به تخلفات مشاوران، هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مرکب از افراد زیر تشکیل می‌شود:
الف-هیات‌های بدوی:
۱-نماینده رییس کل دادگستری استان مربوطه.
۲-نماینده رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری
۳-نماینده رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون استان و یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ب-هیات تجدیدنظر:
۱-رییس کل دادگستری استان مربوط یا قائم مقام وی
۲-رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری
۳-رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون استان مربوط یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ماده ۲۰-تخلفات و مجازات‌های انتظامی مشاوران به قرار زیر است:
الف-تخلفات:
۱- غیبت در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
۲-توسل به معاذیری که خلاف بودن آن‌ها بعدا ثابت شود.
۳-مسامحه و سهل‌انگاری در اظهار نظر، هر چند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار نباشد.
۴-سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات دادگاه
۵-تسلیم اسناد و مدارک به اشخاص که قانون حق دریافت آن را ندارند و با امتناع از تسلیم آن‌ها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
۶-انجام مشاوره با وجود جهات رد قانونی
۷-اظهار نظر بر خلاف واقع و یا تبانی
۸-افشای اسرار و اسناد محرمانه
۹-اخذ مال یا وجه از طرفین پرونده تحت هر عنوانی.
ب-مجازات‌ها به ترتیب درجه:
۱-توبیخ بدون درج در پرونده.
۲-توبیخ با درج در پرونده.
۳-محرومیت موقت از مشاوره از سه ماه تا شش ماه.
۴-محرومیت موقت از مشاوره از شش ماه تا یک سال.
۵-محرومیت موقت از مشاوره از یک سال تا سه سال.
۶-محرومیت دائم از تصدی مشاوره.
تبصره- مرتکبین هر یک ازتخلفات ردیف‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) به مجازارت درجه یک تا دو انتظامی و مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (۴)، (۵) و (۶) به مجازات درجه سه تا چهار انتظامی و مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (۷)، (۸) و (۹) به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می شوند.
تبصره۲-هر گاه تخلفات موضوع این قانون عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات مذکور مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال نماید. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات‌های موضوع این ماده نخواهد بود.
ماده ۲۱-قضات دادگاه تجاری مکلف هستند مشاوران را به هیات موضوع ماده (۷) این قانون اطلاع دهند.
ماده ۲۲-مشاوران دادگاه تجاری از حیث جرائمی که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن مرتکب می‌شوند یا جرایمی که با وصف مزبور علیه آن‌ها را ارتکاب می‌یابد. در حکم کارمند دولت محسوب می‌شوند.
ماده ۲۳- جهات رد مشاور، همان جهات رد دادرس موضوع قانون این دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، مصوب ۱۳۷۹ است.
ماده ۲۴- آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه انتخاب مشاوران، دوره‌های آموزشی و سایر موارد، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
فصل دوم- صلاحیت دادگاه تجاری
ماده۲۵-رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه تجاری است:
۱- دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشد.
۲-دعاوی ناشی از امور شرکت‌های تجاری، از قبیل تشکیل، تصمیمات مجمع عمومی ومدیران، اقدامات بازرسان، نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه، منافع و سود سهام و صورت‌های مالی.
۳-دعاوی توقف، تصفیه و دعاوی مرتبط با آن‌ها.
۴-دعاوی ناشی از سرمایه گذاری‌های خارجی.
۵-دعاوی ناشی از قرارداهای تجاری بین المللی.
۶-دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، صنعتی وتجاری.
۷-امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی، به شرط این‌که رسیدگی به اختلاف ناشی از موضوع سند در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
۸-امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
۹-امور و دعاوی ناشی از داوری اعم از داخلی و خارجی و اجرای آرای آن، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
۱۰-دعاوی ناشی از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی –مصوب ۱۳۸۷-و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۴-به استثنای مواردی که رسیدگی به آن رد صلاحیت سایر مراجع مصرح در قوانین یاد شده است.
تبصره-چنانچه به موجب دادخواست، دعاوی متعددی اقامه شود که رسیدگی به برخی از آن‌ها خارج از صلاحت دادگاه تجاری باشد، در صورت که این دعاوی دارای ارتباط کامل باشند، دادگاه تجاری صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی اقامه شده را دارد.
ماده۲۶-رسیدگی به دعاوی مرتبط با عملیات تصفیه و کلیه دعاوی مالی مربوط به متوقف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم توقف است.
ماده۲۷-ثبت نشدن شرکت خارجی خوانده در ایران مانع دعوی علیه شرکت و رسیدگی به آن در دادگاه تجاری ایران نیست.
ماده۲۸-در تمام دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است، طرفین دعوی می‌توانند با توافق به دادگاه هم عرض دادگاه صلاحیت‌دار همان حوزه یا حوزه دیگر رجوع کنند. تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار نظر آنان نزد دادگاهی که دعاوی خود را در آن اقامه کردهاند، به عمل آید. در صورت اخیر، دادرس اظهار آنان را در صورت مجلس قید و به امضای آنان می‌رساند.
فصل سوم- اقامه دعوی، رسیدگی و صدور رای
ماده۲۹-خواهان باید قبل از اقامه دعوی، حق مورد ادعای خود را با ارسال اظهار نامه قانونی یا داده پیام از شخصی که می‌خواهد علیه و اقامه دعوا نماید. مطالبه کند. در غیر این صورت حق مطالبه خسارت دادرسی را نخواهد داشت.
ماده۳۰-در دعوای توقف و دعاوی ناشی از آن، دعاوی طاری و در خواست دادرسی فوری و همچنین در مواردی که خوانده مجهول‌المکان و فاقد نشانی الکترونیکی یا اقامت‌گاه او خارج از ایران است ارسال اظهارنامه و داده پیام الزامی نیست.
ماده ۳۱-در دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است چنانچه خواسته وجه نقد و مستند به سند عادی باشد و خواهان آن را به وسیله اظهارنامه یا داده پیام مطالبه نماید به طریق زیر اقدام خواهد شد:
۱-چنانچه مدیون ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه یا دریافت داده پیام، در پاسخ به آن، ادعا را بپذیرد. لکن دین خود را نپردازد. یا در صندوق دادگستری تودیع ننماید و یا آن‌که در مقابل اظهارنامه یا داده یا پیام ظرف ۱۰روز دین خود را انکار ننماید و یا ظرف همین مدت جوابی ندهد به درخواست بستانکار حکم الزام او به تادیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد صادر خواهد شد حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجرا است. در صورتی که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد می‌تواند ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ واقعی آن دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نماید. در این صورت طبق مقررات به اعتراض او رسیدگی خواهد شد. حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر می‌شود در حدود مقررات قابل رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی است.
۲-چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه یا دریافت داده پیام ادعای طرف را انکار کند داین می‌تواند طبق مقررات اقامه دعوی کنند. در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالما و عامدا به منظور فرار از انجام تعهد، دین خود را انکار نموده یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، او را به پرداخت جریمه از یک تا پنج درصد محکوم به محکوم می‌کند. جریمه مذکور پس از قطعیت حکم، وصول و به صندوق دولت واریز خواهد شد.
ماده۳۲-چنانچه خواهان شخص حقوقی یا بازرگان دارای کارت بازرگانی باشد دادخواست علاوه بر نشانی محل اقامات خواهان باید مضمن نشانی الکترونیکی او نیز باشد. عدم قید نشانی الکترونیکی خواهان از موارد نقص دادخواست محسوب می‌شود.
ماده ۳۳-ابلاغ دادخواست و سایراوراق قضایی در خارج از کشور به وسیله ماموران رایزنی یا سیاسی به عمل آید. دادگاه اوراق اخطاریه و پیوست‌های آن را به قوه قضاییه ارسال و قوه یاد شده مکلف است اوراق را از طریق وسایل ارتباط از راه دور از قبیل دورنگار یا پست الکترونیکی به سفارتخانه یا رایزنی ایران در کشور محل اقامت خوانده ارسال کند و ماموران سفارت یا رایزنی باید ظرف ۱۰ روز اوراق را به طریق مقتضی ابلاغ و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور برای قوه قضاییه اعاده کنند تا به دادگاه رسیدگی کنند ارسال گردد. دادگاه مکلف است وقت رسیدگی را به گونه‌ای تعیین کند که مطمئن باشد اوراق اخطار تا تاریخ تعیین شده اعاده میگردد.
تبصره-چنانچه در کشور محل اقامت خوانده ماموران رایزنی یا سیاسی نباشند، دادخواست یا سایر اوراق قضایی به درخواست دادگاه توسط قوه قضاییه از طریق پست سفارشی دو قبضه یا پست الکترونیکی مقید در قرارداد به نشانی خوانده ارسال میگردد.
ماده۳۴-در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست درپایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی قوه قضاییه آگهی می‌شود تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از ۱۰ روز باشد.
تبصره-در صورتی که ثابت شود خواهان با علم به نشانی خوانده او را مجهول المکان اعلام نموده است دادگاه رسیدگی کننده او را با صدور حکم به پردات جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال در حق دولت محکوم می‌نماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده۳۵-در دعاوی مربوط به شعب اشخاص حقوقی، دادخواست و ضمایم آن به مسوول شعبه مربوط یا قائم مقام آن ابلاغ خواهد شد.
ماده۳۶-در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجاری است موضوع دعوی و وقت رسیدگی علاوه بر خوانده به دادستان نیز ابلاغ می‌شود تا چنانچه در مقابل دعاوی مطروحه ایراد یا دفاعی داشته باشد در دادگاه بیان نماید. عدم حضور یا دفاع کتبی وی مانع رسیدگی دادستان می‌تواند برای حضور در جلسه دادرسی نماینده به دادگاه معرفی کند.
تبصره-مدیر دفتر مکلف است از دادخواست و ضمایم تصویر تهیه و برای دادستان ارسال کند.
ماده۳۷-خوانده باید ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم و رونوشت تصدیق شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست کند.
تبصره-مهلت یاد شده برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲۰ روزا ست. ماده۳۸-خوانده باید ضمن پاسخ کتبی، هر نوع درخواست ایراد یا دافاعی را که نسبت به دعوی دارد از قبیل درخواست معاینه و تحقیق محلی، ارجاع امر به کارشناسان و ادعای جعل یا انکار و تردید اعلام کند.
ماده۳۹-دعاوی تقابل و جلب ثالث از سوی خوانده باشد به همراه لایحه دفاعیه اقامه گردد.
ماده۴۰-پاسخ خوانده باید به همراه اسناد مصدق در دو نسخه و در صورت تعدد خواهان‌ها به تعداد آنان کافی تهیه و هزینه آن را از خوانده وصول می‌کند.
ماده۴۱-پس از وصول پاسخ خوانده یا انقضای مهلت قانونی مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رییس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه تشکیل جلسه دادرسی ضروری نباشد رای مقتضی صادر می‌کنند در غیر این صورت پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید.
ماده۴۲-فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روزجلسه نباید کمتر از دو روز باشد.
ماده۴۳-هرگاه با توجه به کیفیت دعوی و اختلاف، امکان سازش بین اصحاب دعوی وجود داشته باشد. دادگاه می‌تواند بنا به توافق طرفین برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه پرونده را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف، واحدهای صنفی مربوط با دیگر نهادها و یا اشخاصی که طرفین توافق نموده‌اند، ارجاع کند.
ماده۴۴-مراجع و اشخاص مذکور در ماه قبل در پایان مهلت مقرر باید نتیجه اقدامات خود را به دادگاه ارائه نماید. چنانچه در مهلت مقرر، سازش به عمل نیامده باشد لکن طرفین پرونده روند سازش را مثبت ارزیابی وتقاضای مهلت نماینده دادگاه مدت مزبور را تمدید و در غیراین صورت روند سازش را قطع و به موضوع رسیدگی می‌کند.
تبصره-در هر صورت مرجعی که پرونده را برای سازش به آن ارجاع شده است در پایان اقدامات سازشی باید گزارشی تفصیلی از اقدامات انجام شده را به دادگاه ارائه کند.
ماده ۴۵- در موارد فوری بنا به تقاضای ذینفع دادگاه می‌تواند در صورت تشخیص با ذکر دلایل فوریت بدون تبادل لوایح، طرفین دعوی را برای همان روز و در صورت عدم امکان درخارج از وقت اداری و حداکثر روز بعد، حتی در اوقات تعطیل و غیر محل دادگاه جهت رسیدگی دعوت کند.
ماده۴۶-رییس دادگاه باید پس از ملاحظه پرونده، تعیین مشاوران را با توجه به ماهیت دعوی از رییس حوزه قضایی درخواست کند. رییس حوزه قضایی با معاون وی مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مشاوران مورد نظر دادگاه را معرفی کند. چنانچه رییس حوزه قضایی نتواند در مهلت مقرر مشاوران را معرفی کند، رییس دادگاه راسا و با قرعه تعیین خواهد کرد.
تبصره۱-انتخاب مشاور برای شعب دیوان عالی کشور مطابق این ماده بر عهده رییس دیوان عالی کشور است.
تبصره۲-مشاور واجد شرایط از میان مشاوران حوزه قضایی قضایی مربوط و درصورت لزوم با ذکر علل و جهات از مشاوران سایر حوزه‌های قضایی انتخاب می شود.
ماده۴۷-چنانچه به تشخیص دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی صدور رای امکان پذیر باشد. دادگاه باید ظرف سه روز پس از تبادل لوایح در وقت فوق العاده به صدور رای اقدام نماید.
ماده۴۸-رسیدگی دادگاه تجاری علنی است مگر در مواردی که علنی بودن جلسه به تشخیص دادگاه مخالف نظم عمومی باشد. یا طرفین دعوی غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را درخواست کنند. در این صورت دادگاه قرار غیر علنی بودن جلسه را صادر می‌نماید و نیز چنانچه یکی از طرفین دادرسی، رسیدگی علنی را موجب افشای اسرار تجاری خود بداند می‌تواند از دادگاه درخواست نماید که جلسه رسیدگی به صورت غیر علنی برگزار شود در صورتی که دادگاه این درخواست را موجه تشخیص دهد رسیدگی به صورت غیر علنی انجام می‌شود.
ماده۴۹-رییس دادگاه باید رسیدگی را با سوال از خواهان شروع و سپس سوالات لازم را از خوانده بپرسد و اگر در ادامه رسیدگی سوال دیگری لازم باشد به همین ترتیب عمل می‌شود. هر یک از مشاوران دادگاه نیز می‌توانند پس از کسب اجازه از رییس دادگاه سوالات خود را بپرسند.
ماده۵۰-خروج از موضوع دعوی و قطع جریان رسیدگی توسط هر یک از طرفین ممنوع است.
ماده۵۱-در صورت صدور حکم ورشکستگی برای خواهان، کلید دعاوی ورشکسته متوقف و مراتب از طریق دادگاه به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود. ادامه رسیدگی موکول به فسخ حکم ورشکستگی یا تقاضای اداره یا مدیر تصفیه است. در صورت صدور حکم ورشکستگی برای خوانده، پس از توقف دادرسی اشخاصی که برای مطالبه وجه نقد علیه ورشکسته طرح دعوی کردهاند به اداره یا مدیر تصفیه مراجعه و مطابق مقررات طلب خود را اظهار می‌کنند. اداره یا مدیر تصفیه مکلف است با توجه به مستندات خواهان در مورد ادعا اظهارنظر کند. در صورتی که اداره یا مدیر تصفیه طلب را به طور کامل تصدیق نکند، رسیدگی به دعوا به تقاضای خواهان و یه طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه خواهد یافت.
تبصره-در مورد سایر دعاوی علیه ورشکسته، رسیدگی به دعوا طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه می‌یابد.
ماده۵۲- در صورتی که تاجر یا مدیران شرکت‌های تجاری بدهکار، فرار کرده یا اموال خود یا شرکت را مخفی نموده یا درصدد آن باشند دادستان می‌تواند به تقاضای ذینفع، قرار نظارت یا مهر و موم اموال تاجر یا شرکت تجاری را صادر کند. این قرارها فورا اجرا می‌شود و تا قبل از صدور حکم توقف از طرف هر ذینفع قابل اعتراض در دادگاه تجاری هستند. در صورتی که قرار نظارت بر اموال تاجر یا شخص حقوقی بدهکار صادر شود دادستان یا امین منصوب وی صورتی از کلیه دارایی‌های تاجر یا شخصی حقوقی را تهیه و صورتمجلس کرده و اقدام مقتضی جهت جلوگیری از تقدی و تفریط نسبت به دارایی‌ها را صورت می دهد.
تبصره۱-مهر وموم، توقیف ابنیه، ماشین‌آلات، وسایل و ابزار کار مورد استفاده در بنگاه اقتصادی نباید به نحوی باشد که موجب توقف یا اختلال در روند فعالیت تجاری آن باشد.
ماده۵۳-خواهان مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از تامین خواسته حاصل می‌شود با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تامین مناسب بسپارد یا ضامن معتبر معرفی کند.
تبصره-علاوه بر موارد عدم تودیع خسارت احتمالی موضوع قانون یاد شده چنانچه خوانده در پاسخ اظهارنامه یا درجلسه دادگاه بر صحت ادعای خوهان اقرار کند. یا در مواردی که هستند دعوی سند الکتروینکی یا اوراق بهادار از قبیل قبض انبار عمومی، بارنامه، ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه باشد. صدور قرار تامین خواسته منوط به تامین یا تضمین خسارت احتمالی نیست.
ماده ۵۴-چنانچه پس از صدور قرار تامین خواسته، خوانده بر صحت ادعای خواهان اقرار کند، به درخواست خواهان از تامین خسارت احتمالی رفع اثر می‌شود.
ماده۵۵-در دعاوی تجاری، اتباع دولت خارجی از سپردن تامین اتباع بیگانه معاف می‌باشند.
ماده۵۶-در صورتی که خوهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوی شود یا حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل از دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند. مطالبه درخواست در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغی با ذکر دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید. این رای قطعی است در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد و یا ضامن معرفی شده بری می‌شود.
ماده۵۷-چنانچه حکم بدوی در خصوص تمام یا قسمتی از محکوم به دادگاه تجدیدنظر نقض شود به درخواست خواهان به همان نسبت به از تامین سپرده شده رفع توقیف می گردد.
ماده۵۸-در صورتی که خوانده ظرف ۲۰ روز از تاریخ حکم قطعی مطالبه خسارت ننماید، تامینی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده است به درخواست خواهان به او رد می‌شود یا تعهد ضامن ساقط می‌شود.
ماده۵۹- استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای ومخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور،نمابر و تلفن حسب مورد برای طرح دعوا، ارجاع پرونده، تشکیل جلسه دادرسی، استماع شهادت شهود، ابلاغ دادنامه ودیگر اوراق قضایی و اوراق مربوط به اجراییه و نیابت قضایی بلامانع است شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‌های موضوع این ماده به موجب آیین نامه‌ای است که با رعایت قانون تجارت الکترونیک ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل چهارم – رسیدگی به دلایل
ماده۶۰-دادگاه‌های تجاری مکلفند به دعاوی موضوع این قانون، موافق قوانین رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصولی کلی حقوقی و یا عرف مسلم که مغایر با شرع نباشد حکم قضیه را صادر نمایند.
ماده۶۱-هر گاه نسبت به سندی ادعای جعل شود یا شخصی انتساب سندی را به خود انکار نماید و صحت سند احراز شود دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی،انکارکننده یا مدعی جعل را به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال محکوم می‌کند.
ماده۶۲-هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد درخواست ابراز آن شود، چنانچه دادگاه سند مورد ادعا را در تصمیم خود موثر بداند قرار ابراز سند با تعیین مشخصات سند و زمان و مکان ارائه آن را صادر می‌کنند. هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اقرار کند و یا برای دادگاه محروز شود که سند نزد او می‌باشد یا قانونا باید باشد، دادگاه می تواند امتناع از ابزار سند را قرینه مثبت ادعا یا اظهار طرف مقابل محسوب نماید، مگر این که سند به علتی خارج از اراده او تلف شده باشد به آن دسترسی نباشد.
ماده ۶۳-چنانچه سند مورد ادعا نزد شخص ثالث باشد، دادگاه مطابق مفاد ماده قبل قرار ابراز سند علیه شخص ثالث صادر می‌نماید، چنانچه ثالث از ابزار سند امتناع کند، مسوول جبران خسارت متقاضی ابراز سند می‌باشد مگر این که سند به علتی خارج از اراده او تلف شده باشد یا ابراز آن ممکن نباشد.
ماده۶۴-شخصی که اسنادی را در دادگاه ابراز می‌کند می‌تواند از دادگاه بخواهد که اطلاعات آن افشا نشود در صورت تایید غیر قابل افشا بودن مندرجات اسناد دادگاه از طرف یا طرفین دعوی وکلای آنان و کارشناسان، تعهدی مبنی بر عدم افشای، تکثیر، ذخیره سازی و نگهداری اطلاعات مزبور اخذ می‌کند متخلف به مجازات افشای اسرار مردم در غیر مواردی که قانون تجویز کرده است محکوم می شود.
ماده۶۵-سند موضوع این قانون، اعم از سند مکتوب یا الکترونیکی است.
ماده۶۶-چنانچه گواه در خارج از ایران اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند وفق ماده (۳۳) این قانون استماع گواهی او را از مامورین سیاسی و رایزنی ایران در کشور محل اقامت گواهی درخواست کند. ماموران سیاسی و رایزنی مکلفند به طریق مقتضی گواهی گواه را استماع و در صورت مجلس منعکس و به امضای گواه برسانند و اعاده کنند.
ماده۶۷-دادگاه می‌تواند در صورت درخواست خواهان قبل از تشکیل جلسه اول رسیدگی، کارشناس مربوط را انتخاب نماید و از وی جهت حضور در جلسه اول و جلسات بعدی رسیدگی و اطلاع از جزییات اختلاف و دلایل طرفین و کارشناسی دعوت کند.
ماده۶۸-دادگاه باید در قرار ارجاع امر به کارشناسی به طور مشخص مواردی را که کارشناس باید در مورد آن‌ها اظهار نظر کند قید نماید. قرار ارجاع به کارشناس نباید به گونه‌ای باشد که مستلزم ورود و اظهار نظر کارشناس راجع به مفاهیم حقوقی باشد. چنانچه اظهار نظر کارشناس در موضوع با ارزیابی نظر به صادره کارشناسی مستلزم فهم مسائل و مفاهیم حقوقی باد دادگاه می‌تواند در کنار کارشناسی مزبور، از نظر مشورتی کارشناسی رسمی حقوقی جهت ارائه مشاوره حقوقی در کنار کارشناسان فنی استفاده نماید.
ماده۶۹-چنانچه ضمن اجرای قرار کارشناسی هر یک از طرفین با وجود درخواست کارشناس از همکاری لازم برای ارائه مدارک و مستندات یا نظیر آن امتناع ورزند و اجرای قرار بدون همکاری او امکان پذیر نباشد کارشناس مراتب را به دادگاه اعلام می‌کند و در این صورت امتناع می‌تواند از قراین مثبت ادعا محسوب شود.
ماده۷۰-چنانچه کارشناسان به دلیل وجود جهات رد یا عذر موجه قادر به انجام کارشناسی نباشد باید مراتب را کتبا ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه اعلام کند در غیر این صورت دادگاه تخلف او را به مرجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام خواهد کرد.
ماده۷۱-چنانچه در موضوع کارشناسی، کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه قضایی دادگاه وجود نداشهت باشد یا به او دسترسی نباشد دادگاه می‌تواند از بین کسانی که دارای تخصص در موضوع مربوط هستند کارشناس انتخاب کند در این صورت کارشناس منتخب باید مراتب پذیرش کارشناسی را با سوگند به انجام صحیح وظیفه تعیین شده ظرف سه روز به دادگاه اعلام کند.
ماده۷۲-چنانچه کارشناس برای اجرای قرار استفاده از تخصص‌های دیگر را لازم بداند مراتب را با ذکر دلیل و تخصص مورد نیاز به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌کند چنانچه دادگاه درخواست کارشناس را موجه تشخیص دهد کارشناس یا کارشناسان مورد نیاز و در صورت نبود یا عدم دسترسی، متخصص یا متخصصان مربوط را مطابق مقررات تعیین وبه کارشناسان اول معرفی و مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این موارد کارشناس دوم نظر خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. کارشناس اول با لحاظ نظر کارشناس دوم نظریه کارشناس خود را صادر خواهد کرد اعتراض به نظریه کارشناس یا کارشناسان بعدی می‌تواند به تبع نظریه کارشناس اول صورت گیرد.
ماده۷۳-چنانچه کاشناس بدون عذر موجه در مدت تعیین شده نظر کتبی خود را به دا دگاه تسلیم نکند، دادگاه پس از رسیدگی و احراز تخلف حکم به محرومیت کارشناس از کارشناسی از سه ماه تا یک سال صادر می‌کند این حکم قطعی است.
ماده۷۴-اعتراض به نظر کارشناسی از سوی طرفین باید ظرف مهلت پنج روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی صورت گیرد. در این صورت دادگاه پس از وصول اعتراض در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و در خصوص پذیرش یا رد آن به طور مستدل و با ذکر صریح دلایل اظهار نظر می‌نماید و درصورت پذیرش اعتراض، قرار ارجاع امر به کارشناسی یا کارشناسان دیگر را صادر می‌کند.
ماده۷۵-چنانچه نظر کارشناسی از نظر مبهم، متناقض، ناقض و یا مغایر با اوضاع واحوال محقق و معلوم پرونده باشد، اعم از این که مورد اعتراض طرفین واقع شده یا نشده باشد، دادگاه در صورتی می‌تواند موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگر ارجاع نماید که قبلا مراتب را به کارشناس یا کارشناس صادر کننده نظریه ابلاغ کرده و نظریه کارشناسی تکمیلی و یا اصلاحی، نظر قاضی دادگاه را تامین نکرده باشد. در این صورت دادگاه می‌تواند با صدور قرار با ذکر صریح دلایل عدم پذیرش به صورت مستند و مستدل، موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.
ماده۷۶-چنانچه کارشناس یا کارشناسان صادرکنده نظریه بر اساس توافق طرفین انتخاب شده باشند نظریه کارشناسی صادره قابل اعتراض نمی‌باشد و دادگاه با ملاحظه آن رای مقتضی را صادر می کند.
ماده۷۷-هر یک از طرفین می‌تواند قبل از اقامه دعوی با در حین دادرسی دلیل یا اداله خاصی را از مجموع ادله قانونی به عنوان دلیل اثبات دعوای خود تعیین کند. در این صورت دادگاه بر اساس همان دلیل یا دلایل رای صادر خواهد کرد.
ماده۷۸-دادگاه ظرف حداکثر سه روز پس از اعلام ختم دادرسی رای خود را انشاء و اعلام می‌نماید.
ماده۷۹-رای دادگاه علاوه برمواد مصرح در ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باید مشتمل بر خلاصه دعوی و استدلال ارائه شده توسط طرفین با قید شماره اوراق مربوط وجهات پذیرش یا رد هر یک از آن‌ها باشد.
فصل پنجم-شکایت از آراء
ماده۸۰-مهلت واخواهی از احکام غیابی برای اشخاص مقیم ایران ۱۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. عذر موجه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.
ماده۸۱-چنانچه دادگاه اعتراض واخواه را وارد تشخیص ندهد در وقت فوق العاده با رد اعتراض، حکم واخواسته، را تایید می‌نماید. در غیر این صورت اگر دا دگاه ضروری تشخیص دهد با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را برای جلسه رسیدگی دعوت می‌کند و چنانچه تشکیل جلسه به نظر دادگاه لازم نباشد، بدون تعیین وقت حکم واخواسته را نقض و رای مقتضی صادر می‌کند.
ماده۸۲-کلیه آرای دادگاه تجاری قابل تجدیدنظر است مگر آرای صادر شده در دعاوی که خواسته با بهای آن از یک صد میلیون ریال بیشتر نباشد و سایر مواردی که در مواد (۳۳۱) تا (۳۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب (در امور مدنی) تصریح شده است.
ماده ۸۳ – مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران ۱۰ روز برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲۰ روز از تایخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است.
ماده۸۴-علاوه بر اشخاص مذکوردر ماده (۳۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی، توقف و تصفیه، دادستان نیز می‌تواند تجدیدنظر خواهی کند.
ماده۸۵-فقدان صلاحیت محلی دادگاه تجاری در مرحله بدوی در صورت عدم ایراد از جانب خوانده در دادگاه بدوی از جهلت نقض رای در دادگاه تجدیدنظر نمی‌باشد.
ماده۸۶-آرای زیر قابل رسیدگی فرجامی است:
۱-آرایی که به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده‌اند
۲-آرای دادگاه تجدیدنظر
تبصره-آرای دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در دعاوی که خواسته یا بهای آن بیش از ۵۰۰ میلیون ریال نباشد قابل فرجام نیست.
ماده۸۷-مهلت فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران ۱۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲۰ روز از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر یا ابلاغ رای قطعی تجدیدنظر است.
ماده۸۸-حکم راجع به قبول یا رد دعوی اعتبار قابل تجدیدنظر یا فرجام نیست.
ماده۸۹-کلیه آرای دادگاه‌های تجاری بدن ذکر مشخصات اصحاب دعوی باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور رای قطعی در پایگاه اطلاع رسانی الکتروینکی قوه قضاییه منتشر شود.
فصل ششم – دعوای مشتق
ماده۹۰-شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رییس و اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت علیه رییس یا تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل اقامه دعوا کنندو جبران کلیه خسارات وارد به شرکت را از آن‌ها مطالبه کنند به این دعوا دعوای مشتق گویند.
ماده۹۱-در دعوای مشتق سازش اعم از این که در دادگاه باشد یا خارج از آن و همچنین استرداد دادخواست یا دعوی با تایید دادگاه معتبر است.
ماده۹۲-امور راجع به دعوای مشتق از حیث این‌که توسط چه تعداد از سهامداران شرکا یا اعضا و با چه شرایطی و علیه چه کسانی باید اقامه شود تابع قانون دولت متبوع شرکت است.
ماده۹۳-در دعوای مشتق، خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است ولی چنانچه حکم به نفع شرکت صادر گردد، هزینه دادرسی از محل محکوم به وصول خواهد شد. فصل هفتم-دعوای توقف
ماده۹۴-تاجر مکلف است ظرف سه روز از تاریخ عجز از پرداخت دین، صدور حکم توقف خود را از دادگاه تجاری محل اقامت خود تقاضا کند و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه تسلیم کند.
تبصره۱-اعلام توقف اشخاص حقوقی قبل از انحلال بر عهده مدیر یا مدیران و پس از انحلال بر عهده مدیره تصفیه است.
تبصره۲-در صورتی که تاجر یا مدیران اشخاص حقوقی ظرف سه روز از تاریخ عجز از پرداخت دین مراتب را به دادگاه اعلام نکنند دادگاه باید در حکم خود دستور توقیف آنان را صادر نماید.
ماده۹۵-دادستان مکلف است بهمحض اطلاع از توقف تاجر، صدور حکم توقف وی را به همراه مدارک مثبت از قیل کیفرخواست علیه تاجر به اتهام صدور چک بلامحل و اجراییه محکومیت‌های مالی و اجرایی‌های ثبتی از دادگاه تجاری تقاضا کند.
ماده۹۶-دادگاه مکلف است پس از صدور اجراییه علیه تاجر، مراتب را با ارسال رونوشت حکم قطعی و اجراییه به دادستان حوزه قضایی خود اعلام کند.
ماده۹۷-هر طلبکاری که طلب او حال و منجز است می‌تواند پس از مطالبه و عدم پرداخت طلب، صدور حکم توقف تاجر را درخواست کند رسیدگی به درخواست رسیدگی به درخواست توقف، تابع مقررات عمومی است.
ماده۹۸-در مواردی که دادستان یا طلبکار صدور حکم توقف تاجر را تقاضا می‌کند دعوی باید به ظرفیت تاجر اقامه شود.
تبصره-چنانچه تاجر صدور حکم توقف خود را تقاضا کند دعوی را باید به طرفیت دادستان حوزه فضایی محل اقامت خود اقامه کند.
ماده۹۹-صدور حکم توقف تاجری که در زمان مرگ متوقف بوده تا یک سال پس از مرگ وی قابل درخواست است.
ماده۱۰۰-مدیر یا اداره تصفیه در مواردی که به قائم مقامی ورشکسته اقامه دعوی می کند از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
تبصره-دعوای توقف غیرمالی است.
ماده۱۰۱-پرداخت دین مستند دعوای توقف مانع ادامه رسیدگی دادگاه نیست.
ماده۱۰۲-رسیدگی به دعوای توقف خارج از نوبت خواهد بود در صورت فوریت دادگاه می تواند با رعایت ماده (۴۵) این قانون رسیدگی کند. ماده۱۰۳-حکم توقف علاوه بر موارد مندرج در ماده (۷۹) این قانون باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱-استدلال دادگاه بر تاجر بودن
۲-دلایل توقف شخص مدیون
۳-تاریخ توقف
۴-دستورمهر و موم اموال متوقف
۵-تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه در حوزه‌های قضایی که اداره تصفیه وا مور ورشکستگی تشکیل نشده است.
ماده۱۰۴-چنانچه در حین رسیدگی یا بعد از صدور حکم بر دادگاه معلوم شود که تاجر یا مدیران شخص حقوقی به واسطه اقدامات خود درصدد مخفی نمودن و یا از بین بردن اموال یا اسناد یا جلوگیری از اقدامات مربوط به تصفیه ورشکستگی می‌باشند قرار توقیف افراد مذکور را صادر می‌نماید.
تبصره-در مواردی که مدیر یا اداره تصفیه لازم بداند متوقف با مدیران شخص حقوقی متوقف باید در مدت تصفیه همکاری لازم از قبیل حضور در اداره تصفیه یا نزد مدیر تصفیه و پاسخگویی به سوالات را به عمل آورد. در غیر این صورت بنا به درخواست مدیر یا اداره تصفیه دادگاه می‌تواند قرار توقیف آن‌ها را صادر کند.
ماده۱۰۵-مدت قرار توقیف در موارد فوق الذکر حداکثر یک ماه است. چنانچه با انقضای این مدت ادامه توقیف ضرورت داشته باشد دادگاه می‌تواند با ذکر دلیل قرار توقیف را تمدید کند. حداکثر توقیف هشت ماه خواهد بود. این قرار تا هفت روز از تاریخ ابلاغ قبل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.
تبصره-دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی می‌کند.
ماده۱۰۶-دادگاه باید نسخه‌ای از حکم توقف را به اداره تصفیه و امور ورشکستگی محل و سازمان ثبت اسناد و املاک محل ارسال کند و چنانچه متوقف شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس باشد نسخه‌ای از حکم توقف به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارسال میگردد.
ماده۱۰۷-حکم توقف باید در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضاییه آگهی شود.
ماده۱۰۸-اشخاص ثالث ذینفع می‌توانند با رعایت مواعد مقرر در ماده (۸۳) این قانون از زمان انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حکم توقف اعتراض نمایند.
ماده۱۰۹-در صورتی که حکم توقف از دادگاه تجدیدنظر صادر شود. ظرف مهلت مذکور در ماده (۸۳) این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از سوی اشخاص ثالث ذینفع قابل اعتراض در همان دادگاه می‌باشد لیکن نسبت به اصحاب دعوی رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
ماده۱۱۰-اعتراض ثالث خارج از مهلت مذکور در ماده قبل قابل استماع نمی‌باشد.
ماده۱۱۱-در صورت نقص حکم توقف در مرحله تجدیدنظر اقدامات قانونی که مدیر یا اداره تصفیه در اجرای موقت حکم ورشکستگی انجام داده‌اند معتبر است.
فصل هشتم – اجرای موقت احکام
ماده۱۱۲-احکام دادگاه تجاری به درخواست محکوم‌له و به شرط سپردن تامین مناسب قابل اجرای موقت است مگر احکام توقف و تصمیم دادگاه در خصوص آرای داوری که اجرای موقت آن‌ها منوط به سپردن تامین نیست.
تبصره-اتخاذ تصمیم در مورد درخواست اجرای موقت حکم تا وقتی که از آن تقاضای تجدیدنظر نشده است با دادگاه بدوی و پس از آن با دادگاه تجدیدنظر است.
ماده۱۱۳-دادگاه می‌تواند درخواست اجرای موقت را در صورتی که محکوم به قابل تفکیک باشد نسبت به قسمتی از آن بپذیرد.
فصل نهم-مرور زمان در دادگاه تجاری
ماده۱۱۴-مرور زمان در این قانون عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن مدت دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمی باشد و رسیدگی به آن طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه عومی حقوقی خواهد بود.
ماده۱۱۵-طرفین قرارداد می‌توانند با توافق برای اقامه دعوای ناشی از قرارداد مهلتی قرار دهند که با انقضای آن، دعوی قابل استماع نمی باشد.
ماده۱۱۶-در کلیه دعاوی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه تجاری است مدت مرور زمان پنج سال است.
تبصره – مرور زمان‌های مقرر در سایرقوانین مشمول مقررات این قانون نیست.
ماده۱۱۷-مبدا مرور زمان به شرح زیر است:
۱-در دعوی راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آن‌ها مدتی معین نشده است یا عندالمطالبه باید انجام شود از تاریخی که به وسیله اظهارنامه رسمی مطالبه شده است:
۲- در دعوای راجع به استرداد وثیقه از روزی که به وسیله تادیه دین یا به وسایل دیگر وثیقه فک شده است:
۳-در دعوای ناشی از معاملات از قبیل عیب و غبن از تاریخ وقوع معامله.
۴-در دعوای بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم.
۵- در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق مستحق مطالبه میگردد.
تبصره۱-در دعوی مستحق للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت به رجوع خریدار بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارت از تاریخی شروع می‌شود که مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و مال از تصرف خریدار خارج شده باشد لیکن اگر خریدار بدون این که بر او دعوی شده یا مال از تصرف او خارج شده باشد مدعی مستحق للغیر بودن مبیه شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود.
تبصره۲-دعاوی توقف، بازسازی، تصفیه و دعاوی مرتبط با آن‌ها و همچنین تقاضای شناسایی احکام خارجی مشمول مرور زمان مقرر در این قانون نیست.
ماده۱۱۸-هر گاه بین داین و مدیون تقریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا مبادله سند شروع می‌شود.
ماده۱۱۹-در دیونی که باید به اقساط پرداخت شود، ابتدای مرور زمان زمان پرداخت آخرین قسط می‌باشد.
ماده۱۲۰-در دعوای تقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی که برای اقامه دعوای تقابل مقرر است مدعی تقابل حق اقامه دعوا دارد.
ماده۱۲۱-حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیومت هستند مثل مجنون و صغیر و سفیه جاری نمی‌شود و مرور زمان از تاریخ عقل، بلوغ یا رشد آنان شروع خواهدشد.
ماده۱۲۲-هرگاه کسی که مرورزمان علیه او جریان دارد قبل از مرور زمان وفات نماید مرور زمان بعد ازوفات او نسبت به وراث صغیر یا غیر رشید یا مجنون معلق می‌شود تا وقتی که وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود.
ماده۱۲۳-مرور زمان علیه کسانی که به واسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی قابل توجه خود یا اقربای سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم نتوانسته‌اند اقامه دعوی کنند جاری نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود مرور زمان معلق خواهد شد.
ماده۱۲۴-در موارد تعلیق مرور زمان، مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان افزوده می‌شود.
ماده۱۲۵-مرور زمان موضوع این قانون در موارد زیر قطع می‌شود.
۱-چنانچه شخصی که مرور زمان علیه او جریان دارد به واسطه دادخواست یا اظهارنامه حق خود را مطالبه کند.
۲-در صورتی که مدیون در دادگاه یا در نوشته‌ای که به امضا یا اثر انگشت یا مهر او است اقرار به دین یا حق نماید.
ماده۱۲۶-تقدیم دادخواست در موارد زیر موجب قطع شدن مرور زمان نمی‌شود:
۱- در صورتی که دادخواست به دلیل فقدان شرایط قانونی یا به علت دیگر رد شود.
۲-در صورتی که خواهان دادخواست یا دعوی خود را استرداد کند.
۳-در صورتی که دعوای خواهان به جهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.
ماده۱۲۷-مرور زمان بیش از یک بار قطع نمی‌شود.
ماده۱۲۸-رسیدگی به امور و دعاوی تجاری که پیش از تشکیل دادگاه تجاری اقامه شده‌اند، مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دادگاهی که دعوی نزد آن مطرح است ادامه می‌یابد.
ماده۱۲۹- قوه قضاییه مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک اطلاعات سوابق قضایی محکومین قطعی دادگاه‌های تجاری را تدوین و راه اندازی نماید. دستگاه‌های اجرایی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و بانک‌ها مکلفند در اعطای مجوزها، تخفیف‌ها و با انعقاد قرارداد با آن‌ها این سابقه را به عنوان یکی از شاخص‌های صلاحیت تجاری و فنی مدنظر قراردهند. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه و میزان سوابق قابل ثبت و نحوه ترتیب اثر دادن دستگاه‌ها به این سوابق با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضاییه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده۱۳۰- به منظور تسهیل اجرای آرای دادگاه‌های تجاری و احقاق حق محکوم له، وزارت دادگستری با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به تاسیس و راه اندازی سامانه دسترسی اجرای احکام دادگستری به اطلاعات اموال و وجوه تجار با رعایت محرمانه ماندن اطلاعات اقدام نماید. این سامانه با رعایت محرمانه ماندن و حفظ حریم خصوصی افراد بر حسب درخواست دادگاه‌ها و حوزه اجرای احکام دادگستری فقط در حدود و مبالغ مورد نظر جهت تصمیم گیری در مورد دعاوی اعسار و اجرای احکام دادگاه‌های تجاری قابل استفاده است. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند با رعایت حریم و حقوق خصوصی افراد همکاری لازم را با وزارت دادگستری، دادگاه‌ها و اجرای احکام دادگستری جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز معمول نمایند.
ماده ۱۳۱- محکوم علیه دادگاه تجاری موظف است طبق مقررات نسبت به اجرای احکام دادگاه‌های موضوع این قانون اقدام کند. چنانچه محکوم علیه به هر دلیل از اجرای احکام خودداری کند، دادگاه تجاری موظف است راسا با استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به شناسایی اموال و دارایی‌های محکوم علیه اقدام و حکم را اجرا کند و با اعلام دادگاه نسبت به توقیف وجوه و اموال و املاک اعلامی از سوی دادگاه به میزان محکوم به اقدام و ظرف یک هفته پاسخ لازم را ارائه دهد.
ماده۱۳۲- در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) لازم الاجرا خواهد بود.
ماده۱۳۳-۵۰ درصد وجوه ناشی از هزینه دادرسی در دادگاه‌های تجاری به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز میگردد و معادل آن با پیش‌بینی قوانین بودجه سالیانه در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد تا جهت استقرار شعب این دادگاه‌ها به تعداد کافی ارتقای تخصص، پرداخت حق‌الزحمه مشاوران، ترویج و حمایت از سایر روش‌های حل و فصل جایگزین رسیدگی قضایی (داوری، سازش و میانجی‌گری) تجهیز دادگاه‌های تجاری و دفاتر آن‌ها به امکانات الکترونیک پیشرفته و سایر هزینه‌های مورد نیاز جهت اجرای این قانون صرف گردد. قوه قضاییه باید ترتیباتی اتخاذ نماید که تعداد پرونده‌های جاری هر شعبه از صد پروانه فراتر نرود. همچنین دولت مکلف است به منظور اجرای این قانون بنا به پیشنهاد قوه قضاییه اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ – ۱۰:۱۹