بهزاد اکبرآبادی وکیل پایه یک دادگستری گفت: وقتی ازبین بردن حدقه چشم و بینایی، یک دیه داشته باشد اصولا برای ازبین بردن پلک ها و مژهها نیز دیهای پرداخت نخواهد شد، چون گرچه از نظر قانونگذار برای این اجزا نیز دیه جداگانه وجود دارد اما در اینجا از توابع حدقه چشم محسوب میشوند که برای هیچ یک دیهای وجود ندارد.
بهزاد اکبرآبادی در گفتوگو با خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه در ادامه بحث دیه بینایی اظهارکرد: حکم ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی در موردی است که بینایی چشم به کلی ازبین رفته باشد و در خصوص آن روایاتی هم وجود دارد از جمله اینکه امام صادق در پاسخ به سوال سلیمان بن خالد پیرامون کسی که ادعا می کند چشم او چیزی را نمیبیند فرمود؛ «یک سال به او مهلت داده می شود اگر بعد ازیک سال قسم بخورد که چشم او نمی بیند دیه به او داده می شود واگر بعد از آن بینا شود این چیزی است که خدا به او داده است».
وی افزود: ظاهر این روایت با قسمت اول ماده ۴۵۹سازگاری ندارد زیرا برابر ظهور روایت درهر صورت برای ثبوت صدق یا کذب مدعی باید یک سال مهلت تعیین شود و صرف اینکه گواهان بگویند بینایی برنمی گردد یا امید به برگشت آن در زمان خاصی را نداشته باشند کفایت نمی کند و مهلت یک ساله در هرصورت لازم است همچنین مدت متعارف هم در روایات و نوشته های فقهی منصرف به یک سال است هرچند تعیین نکردن زمان خاص و معین منطقی تر است زیرا مدت آن برحسب میزان و شدت جنایت، متفاوت است.
اکبرآبادی تصریح کرد: منظور از دو مرد خبره عادل ویک مرد و دو زن خبره عادل، شهود است؛ به اعتقاد مشهور فقها جنایتی که موجب پرداخت دیه شود بادو مرد عادل، یک مرد عادل و دو زن عادل،یک مرد عادل وسوگند ودو زن عادل و سوگندثابت می شود بنابراین بیان دو مرد یا یک مرد و دو زن در اینجا خصوصیتی ندارد بلکه با سایر موارد فوق هم می توان بینایی یا عدم بینایی مجنی علیه را ثابت کرد مضاف بر اینکه اثبات این امر منحصر در شهادت نیست بلکه از طریق سایر ادله شرعی و قانونی هم قابل اثبات است.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۴۶۰ق.م.ا هرگاه مجنی علیه مدعی شود که بینایی هر دو چشم یا یک چشم اوکم شده به ترتیب با آزمایش وسنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت می شود و در صورتی که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام می شود.
وی یادآور شد: اجرای قسامه در این ماده و موارد مشابه مورد ایراد فقها قرار گرفته است زیرا قسامه در صورتی جاری می شود که انتساب جنایت به فرد خاصی مورد اختلاف باشد و بخواهند از این راه انتساب جنایت را ثابت کنند اما در مانحن فیه چنین نیست بلکه انتساب جنایت به جانی محرز است و در میزان آن و اثر جنایت میان جانی و مجنی علیه اختلاف وجود دارد؛ ماده ۴۶۰ جانشین ماده ۱۶۸ قانون دیات است و در آن ماده اجرای قسامه پیشبینی نشده بود.
اکبرآبادی افزود: براساس ماده ۴۶۱ق.م.اهرگاه مجنی علیه ادعا کند که بینایی او زایل شده و شهادتی از متخصصان دربین نباشدحاکم او را به قسامه سوگند میدهد و به نفع او حکم صادر میکند و مطابق تبصره این ماده، قسامه برای کوری دوچشم شش قسم وبرای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینایی به نسبت کم شدن آن می باشداعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراددیگر.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: پیرامون حکم این ماده روایت هایی نیز وجود دارد از جمله اینکه حضرت علی فرمود؛”هرگاه کسی از ناحیه یک چشم آسیب دیده است ادعا کند که تمام بینایی خود را از دست داده است او وپنج نفر قسم می خورند و قسامه در تمامی جراحت ها به همین شکل جاری می شود و اگر کسی را نداشته باشد که با اوقسم بخورد قسم ها برخود او مضاعف می شود؛ اگر یک ششم بینایی را ازدست داده است یک قسم می خورد و اگر یک سوم را از دست داده دو قسم می خورد و اگر مقدار بیشتری ازبینایی را از دست داده به همین نسبت قسم می خورد.
اکبرآبادی در پایان عنوان کرد: کسی که حدقه چشم او کنده شده است ممکن است با جانی اختلاف پیدا کند وجانی بگوید چشم کنده شده در زمان جنایت بینایی نداشت و مجنی علیه ادعای بینابودن آن را بکند اگر از راههای معتبر نتوان وضعیت چشم در حال جنایت را بدست آورد یک احتمال آن است که سخن جانی مقدم باشد چون امکان اثبات آن وجود ندارد و اصل هم برائت از پرداخت دیه مازاد است؛ احتمال هم دارد که سخن مجنی علیه مقدم شود چون اصل صحت وسلامت است و نابینایی چشم یک استثنا و امر غیر طبیعی است که باید ثابت شود همچنین اگر بینایی چشم ازبین رفته باشد وزمانی برای بازگشت آن تعیین شده باشد و میان جانی ومجنی علیه در بازگشت بینایی اختلاف شود سخن مجنی علیه مقدم است زیرا نابینایی محقق شده استصحاب میشود و برگشتن آن چیزی است که نیاز به اثبات دارد.
چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ – ۰۷:۲۹
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی