سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بسیار شنیده و دیده‌ایم با وجودی که داستان یک فیلم سینمایی مجوز ساخت می‌گیرد، اما پس از اتمام کار، کارشناسان وزارت ارشاد آن فیلم را که خودشان به داستانش مجوز ساخت داده‌اند، توقیف می‌کنند.
این‌بار جواد شمقدری در یکی از برنامه‌های سیما از قانونی جدید گفت که با تصویب آن دیگر هیچ فیلمی توقیف نشده و مسوولیت ساخت فیلم‌ها با تهیه‌کنندگان آن خواهد بود. به همین بهانه مروری بر مراحل قانونی صدور مجوز یک فیلم تا اکران آن خواهیم داشت و در انتها به سراغ مصوبه جدیدی خواهیم رفت که جواد شمقدری خبر تصویب آن را داده است.
سیر تاریخی خط قرمز در هنر هفتم
اولین قانون مدون نظارت آثار سینمایی در ایران به سال ۱۳۰۹ و لایحه نمایش‌ها و سینماها باز می‌گردد. در این قانون آمده است که هر سینما مکلف است مدیر مسوول را تعیین و به صورت کتبی به شعبه معارف بلدیه معرفی کند.در ادامه این قانون ذکر شده است که هر قسمت از فیلم را که بلدیه منافی اخلاق و عفت بداند، قطع خواهد کرد و با حضور مدیر سینما در قوطی گذارده، لاک و مهر کرده، در مقابل رسید کتبی تحویل و تسلیم مشارالیه می‌کند.این قانون نخستین قانونی است که برای ممانعت از نمایش عمومی فیلم‌هایی که خارج از چارچوب قوانین داخلی ساخته می‌شدند، وضع شده است اما پس از این، سینما در قبل از انقلاب و پس از آن قوانینی را با همین هدف با تعریف‌های متفاوتی از قوانین داخلی و چارچوب‌ها به خود دیده است.در سال ۱۳۴۷ قاعده جدیدی با عنوان آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید تدوین شد که شورایی مرکب از کارشناسان سیاسی و هنری بر آن نظارت می‌کردند. برخی موارد این آیین‌نامه به این ممنوعیت‌ها اشاره دارد؛ به این ترتیب که اهانت به توحید پروردگار و ادیان و کتب آسمانی و پیغمبران و مقدسان و مقدسات و ائمه اطهار، اهانت به دین مبین اسلام و کیش شیعه اثنی‌عشری، هتک حرمت و اهانت به مذهب و معتقدات اقلیت‌های مذهبی، اسائه ادب نسبت به مقام سلطنت و خاندان او، اهانت نسبت به مقام‌های دولتی اعم از کشوری و لشکری،صحنه‌هایی که حاکی از سوءقصد علیه رییس و اعضای یک دولت بوده و قصد تحریک در آن آشکار باشد، صحنه‌هایی که حاکی از شورش علیه نیروهای انتظامی و امنیتی و دفاعی باشد، تبلیغ برای هرگونه مراسم و مسلکی که به موجب قوانین و مقررات کشور ایران غیرقانونی باشد، به کاربردن عبارات و اصطلاحات و اصوات وقیح و رکیک، نشان دادن مناظر مخروبه و افراد پاره‌پوش به منظور تخفیف حیثیت ایران و بالاخره صحنه‌هایی که در آن جزییات یک قتل نشان داده شود، جزو مواردی بود که به توقیف فیلم در آن زمان منجر می‌شد.اما در دهه ۶۰ و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز چارچوبی برای ساخت فیلم‌ها تدوین شد. در این چارچوب آمده است که هتک حرمت مقدسان و مقدسات اسلامی و سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفی یا مخدوش کردن ارزش والای انسان، اشاعه اعمال رذیله و فساد و فحشا، تشویق و ترغیب و یا آموزش اعتیادهای مضر و خطرناک و راه‌های کسب درآمد نامشروع، بیان و یا عنوان هرگونه مطلبی که مغایر با منافع و مصالح کشور بوده و مورد سوء استفاده بیگانگان قرار گیرد، نشان دادن صحنه‌هایی از جزییات قتل، شکنجه، جنایت و آزار که موجب ناراحتی و بدآموزی شود، بیان مخدوش حقایق تاریخی و جغرافیایی، نشان دادن تصاویر و اصوات ناهنجار، اعم از نقص فنی، نمایش فیلم‌های نازل تکنیکی و هنری یا آثاری که ذوق و سلیقه تماشاگر را به انحطاط و ابتذال بکشاند از مواردی است که در قوانین بعد از انقلاب به عنوان خط قرمز برای فیلم‌سازن نامبرده شده است.
سرنوشت مبهم لایحه تشکیل نظام سینمایی
جامعه اصناف سینمای ایران برای نخستین‌بار ساختار حقوقی متناسب با شان و منزلت سینمای ایران را در چارچوپ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترسیم و در تاریخ ۲۱ دی سال ۱۳۸۷ برای تصویب به ریاست جمهوری و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.لازم به ذکر است که پیش‌نویس این لایحه پس از ۴ نوبت ویرایش در طی ۷ جلسه متناوب با صنوف و اعضای موثر جامعه اصناف سینمایی طی ۸۰ روز به طور فشرده تنظیم و تدوین شد.اما این پیشنهاد، دست آخر به دلیل نبود اجماع میان سینماگران، مسکوت و به تاریخ سپرده شده است.البته این پیشنهاد با اضافه شدن حمایت از حقوق مادی و معنوی دوباره تدوین و در دولت نهم بررسی و مقرر شد که در دستور کار قرار گیرد که در ظاهر در مورد پیشنهاد دوم نیز هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. در حال حاضر، برای بررسی فیلم، قوانینی در وزارت ارشاد اسلامی که متولی اصلی صدور مجوز ساخت است وجود دارد؛ قوانینی که به گفته جواد شمقدری مدیر سینمایی فعلی به صورت داخلی در حال تغییر و به روز شدن است تا جایی که با انتقال مسوولیت به تهیه‌کننده آثار از توقیف فیلم‌ها جلوگیری شده و با مسوولیت تهیه‌کننده فیلم بد هم به صورت محدود برای مردم پخش و تهیه‌کننده پاسخگوی آن معرفی شود.
مسوولیت پدیدآورنده فیلم
قانون تشکیل سازمان سینمایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار سینمایی مصوب بهمن ماه ۱۳۸۷ درماده ۶۹ تصریح کرده است که تهیه‌کننده پدیدآورنده اصلی اثر سینمایی و مسوول آن در برابر قانون خواهد بود.دکتر محمدرضا ویژه کارشناس مسایل حقوقی با اشاره به مطلب فوق به «حمایت» می‌گوید: در قانون سینما از منطق قانون مطبوعات تبعیت شده است که مدیر مسوول نشریه را مسوول قانونی در قابل مطالب منتشر شده در آن نشریه قلمداد می‌کند، در قانون سینما نیز تهیه‌کننده مسوول فیلمی است که می‌سازد.وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد که این منطق حقوقی که تهیه‌کننده مسوول پدید آوردن فیلم است، درست باشد زیرا در مورد اثر سینمایی مسوولیت مشخص نبود و به تناوب تهیه‌کننده، کارگردان و سایر عوامل مسئول شناخته می‌شدند ولی در این صورت هم مرجع ناظر با یک شخص (حقیقی یا حقوقی) سر و کار می‌یابد و هم تهیه‌کننده و سایر عوامل از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خویش آگاهند.دکتر ویژه با اشاره به صحبت‌های شمقدری می‌گوید که ایشان در صحبت‌های خود عنوان کردند که از این پس مجوز ارشاد به فیلمنامه بوده و در صورت ساخت فیلمی خلاف چارچوب، آن فیلم با مسوولیت کارگردان و تهیه‌کننده به صورت محدود نمایش داده شده و البته در صورت بروز مشکلات، مسوولیت احتمالی با این افراد است، که من باید بگویم که در گذشته نیز وزارت ارشاد مسوولیتی برای فیلم‌هایی که شاکی پیدا می‌کرد، نداشت بلکه مرجع ناظر بود.وی اضافه می‌کند: در نتیجه، باز هم مسوولیت ساخت فیلم بر اساس فیلمنامه با عوامل ساخت فیلم بود اما اشکال آنجا بود که مسوولیت هر یک از این عوامل مشخص نبود و روال جدید قانونی به این اختلاط مسوولیت خاتمه داده است.دکتر ویژه به این نکته نیز دوباره تاکید می‌کند که وزارت ارشاد مسوولیتی در قبال ساخت فیلم‌ها ندارد، بلکه تنها ناظر است. او می‌گوید: البته ناظر نیز در حقوق عمومی تعریف مشخص دارد و حدود صلاحیت قانونی آن با مرجع قضایی کاملا متفاوت است. به عبارت دیگر، کارکردهای نظارتی و قضایی نباید با یکدیگر اختلاط یابند.این کارشناس حقوقی در خاتمه خاطرنشان می‌کند که در کشورهای دیگر نیز به طور معمول مرجع قضایی به این شکایات رسیدگی می‌کند و ضمانت اجراهای حقوقی مانند پرداخت خسارت برای این شکایات در صورت موجه بودن در نظر گرفته می‌شود.
توقیف، مجازات فیلم‌های آلوده
اگر تخلفی در ساخت فیلم رخ دهد، اول تذکر می‌دهند، اگر تذکر مورد توجه قرار نگرفت، به صراحت باید از ساخت فیلم جلوگیری شود. دکتر داوری یکی از کارشناسان حقوقی با اشاره به این مطلب به «حمایت» می‌گوید:اگر فیلمی بخواهد فضای جامعه را آلوده کند، حتما باید توقیف شود.وی ادامه می‌دهد: روالی که در کشورهای دیگر برای ساخت فیلم وجود دارد به این صورت است که آنها سخت‌گیری زیادی در ساخت فیلم به خرج نمی‌دهند و در مقوله توقیف فیلم نیز خیلی سخت نیستند.دکتر داوری این نکته را نیز یادآور می‌شود که به هر حال نظام و فرهنگ کشور ما با سایر کشورها متفاوت است و به طور قطع با ساخت فیلم‌هایی که بخواهد در جامعه اثر منفی و آلوده‌کننده داشته باشد باید برخورد مناسب صورت گرفته و قانون به آنها اجازه انتشار ندهد.این مدرس دانشگاه با بیان این نکته که رویه ساخت یک فیلم بر این است که باید پروانه ساخت و مجوز پخش بگیرند، خاطرنشان می‌کند: پس از صدور مجوز ساخت، طبق قوانین فیلم مورد بازبینی قرار می‌گیرد و نظارت‌هایی ضروری و قطعی بر آن به عمل می‌آید و در نهایت رای برای اکران یا عدم اکران صادر می‌شود.دکتر داوری در آخر این را هم می‌گوید که در بعضی از موارد، کل فیلم توقیف نمی‌شود و فقط قسمت‌هایی از فیلم توقیف می‌شود و باقی فیلم مجوز اکران می‌گیرد.بحث‌های شمقدری در برنامه ۷ در اواخر سال گذشته مطرح شد ولی دقیقا در روزهای ابتدایی سال جدید نیز با به وجود آمدن برخی انتقادات برای اکران ۲ فیلم «خصوصی» و «گشت ارشاد»، این ۲ فیلم که موفق به دریافت مجوز اکران شده بودند، ممنوع‌الاکران شدند. البته شاید شاکیان این ۲ فیلم پس از تعطیلات به فکر شکایت قانونی هم باشند که در آن صورت تهیه‌کنندگان ۲ فیلم باید پاسخگو باشند.در هر حال به نظر می‌رسد داستان توقیف فیلم‌های سینمایی پس از صدور مجوز اکران و مجوز نمایش به این زودی‌ها ختم به خیر نشود. به نظر می‌رسد در کنار قانونمداری با ضمانت اجرایی قوی نیاز به فرهنگ‌سازی در این زمینه نیز در جامعه حس می‌شود.
حمایت :۱۴/۱/۱۳۹۱