سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
چهارشنبه گذشته سالروز تصویب قانون تشکیل هیئت منصفه در دادگاه‌های مطبوعات بود.این قانون حدود پنج سال بعداز تصویب لغو و مفادآن در اصلاحیه‌ای به قانون مطبوعات اضافه شد. بدین ترتیب، در چنین روزهایی، با تصویب قانونی، اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی به عمل نزدیک‌تر شد. امروزه، بر اساس قانون مطبوعات و قانون آیین‌دادرسی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه انجام می‌شود.
این مناسبت ما را بر آن داشت که در آخرین روزهای سال ۱۳۹۰، در گفت‌وگو با کارشناسان در خصوص جایگاه مطبوعات به گفت و گو بپردازیم. امروز هشتمین سالگرد قانون تشکیل هیئت منصفه در مطبوعات است که مبنای تصویب آن، محتوای اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. قانونی که به‌رغم عمر کوتاه خود، باب جدیدی را در قوانین مطبوعات باز کرده و با اصلاحاتی که در آن به عمل آمد، تبدیل به یکی از مهم‌ترین قوانین حافظ حقوق اساسی روزنامه‌نگاران شده است. بر همین اساس در سالروز تصویب این قانون و البته تصویب قانون مطبوعات که در ۲۸ اسفند است، گذری خواهیم داشت بر قوانین مطبوعاتی و وجود هیئت منصفه در دادگاه‌های مطبوعات.
دایمی شدن هیئت منصفه مطبوعات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه قانون فعال کردن هیئت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل ۱۶۸ قانون اساسی را به تصویب رساندند.بر اساس این قانون که یک فوریت آن در جلسه روز ۱۴ مرداد ۸۷ به تصویب رسیده بود، از تاریخ تصویب قانون تعیین تکلیف هیئت منصفه مطبوعات، قانون هیئت منصفه مطبوعات مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۸۲ لغو و مواد مربوط به آن از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب لازم الاجرا می‌شود. ماده واحده این لایحه با ۱۳۰ و کلیات آن با ۱۲۷ رای به تصویب نمایندگان مجلس هشتم رسید.دولت در رابطه با این لایحه پیشنهاد تمدید قانون فعال نمودن هیئت منصفه مطبوعات را داشت که کمیسیون قضایی ضمن اصلاح آن به بازگشت به قانون سال ۱۳۷۹ تاکید کرد و در نهایت پیشنهاد کمیسیون به تصویب رسید.براین اساس، انتخاب هیئت منصفه هردو سال یک‌بار در مهر ماه جهت تعیین اعضای هیات منصفه در تهران به دعوت رییس قوه‌قضاییه یا نماینده وی با حضور او یا نماینده وی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس شورای سیاست‌گذاری ائمه‌جمعه سراسر کشور برگزار می‌شود. در مراکز استان‌ها انتخاب هیئت منصفه به دعوت نماینده رییس قوه‌قضاییه و با حضور وی یا نماینده او و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام‌جمعه مرکز استان و یا نماینده وی تشکیل می‌شود.بر اساس قانون سال ۷۹ هیئت مذکور در تهران با حضور ۲۱ نفر و در سایر استان‌ها ۱۴ نفر از افراد مورد اعتماد عمومی که از بین گروه‌های مختلف اجتماعی اعم از روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود. بر اساس مصوبه مجلس، چنان‌چه به هر دلیلی اعضای هیئت منصفه به ۱۰ نفر یا کمتر برسد هیئت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیئت منصفه اقدام کند.
ناپختگی علت اصلی شکست قانون
۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۸۲، روزی است که قانون هیئت منصفه در ۱۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مطبوعات در ۲۸ اسفند سال ۱۳۶۴ و قانون اصلاحی قانون مطبوعات در ۳۰ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسیده است. محمد سرشار، عضو گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با اشاره به این مطالب به «حمایت» می‌گوید: قانون هیئت منصفه مطبوعات مصوب سال ۱۳۸۲، به دلایل متعددی به اجرا درنیامد. وی معتقد است غلبه نگاه سیاسی بر نگاه علمی علت‌العلل عدم اجرای این قانون بوده است.سرشار ادامه می‌دهد: عدم وجود احزاب سیاسی واقعی در کشور ما سبب شده که مطبوعات و به طور خاص روزنامه‌ها، نقش سیاسی آنها را برعهده بگیرند. این فقدان احزاب و جابه‌جایی نقش‌ها بازی‌ها و کشمکش‌های سیاسی را وارد عرصه روزنامه‌نگاری کرده و متاثر از این فضای ناصحیح نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی در رویکردی هیجان‌زده و نه علمی، کوشیدند رقابت سیاسی خود با جناح رقیب را که به عرصه روزنامه‌ها و نشریات و دخالت قضایی در آن کشیده شده بود با تصویب قانون هیئت منصفه پیش ببرند. وی خاطرنشان میکند که همین هیجان‌زدگی و شتابزدگی باعث شد که قانون خوبی نوشته نشود و در نهایت به اجرا نیز درنیاید.
هیئت منصفه تضمین کننده عدالت
قانون هیئت منصفه مطبوعات، ساز و کار تشکیل این هیئت و اختیارات آن را مورد نظر قرار داده و ارتباط مستقیمی با متهمان ندارد. هر چند حضور هیئت منصفه در فرآیند رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، یکی از حقوق اساسی برای تضمین عادلانه بودن این فرآیند است که در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. سرشار با اشاره به این نکته ادامه می‌دهد: ترکیب، شرایط عضویت، انتخاب‌کنندگان، وظایف و نسبت هیئت منصفه با اختیارات قاضی در ۳ قانون لایحه قانونی مطبوعات (۱۳۵۸)، اصلاحیه قانون مطبوعات (۱۳۷۹) و قانون هیئت منصفه (۱۳۸۲) مورد بحث قرار گرفته است.وی در تعریف هیئت منصفه می‌گوید که نهاد هیئت منصفه، نهادی است که از حقوق غرب به حقوق ایران وارد شده و پیشینه آن به یونان باستان بازمی‌گردد؛ در روایت‌های تاریخی نقل شده که محاکمه سقراط با حضور هیئت منصفه صورت گرفته است. البته سرشار به این نکته هم اشاره میکند که شکل امروزی نهاد هیئت منصفه به قرن ۱۳ میلادی و کشور انگلیس بازمی‌گردد. طبیعتا در کشورهای متاثر از حقوق نانوشته (کامن‌لا) مانند انگلیس و ایالات متحده آمریکا و استرالیا این نهاد حقوقی، حضوری جدی دارد.وی می افزاید: پذیرش نهاد هیئت منصفه در حقوق جمهوری اسلامی ایران، پذیریش از سر ناچاری و تقلیدی نبوده است. بلکه یک تجربه موفق بشری متناسب با حقوق اسلام، مورد تاکید و تایید قرار گرفته است.بخشی از بررسی‌های بنده در کتاب «حقوق مطبوعات در ایران و آمریکا»، به ریشه‌های فقهی نهاد هیئت منصفه اختصاص دارد و نشان داده شده که براساس آموزه‌های شیعی، چگونه می‌توان این نوآوری حقوقی را مورد استفاده قرار داد. سرشار در انتها تاکید میکند: بنابراین می‌توان گفت نهاد هیئت منصفه به عنوان تضمینی برای رعایت عدالت در حق متهم در جرایم مطبوعاتی، امکان حضور در کشورهایی که نظام حقوقی آنها مبتنی بر حقوق اسلامی را دارد.
نقش هیئت منصفه در رای قاضی
در بحث هیئت منصفه مطبوعات، قانونی مشتمل بر ۱۵ ماده به تصویب رسیده است.عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این نکته به «حمایت» می‌گوید: در ماده ۱ قانون مطبوعات آمده است که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در دادگاه صالحه صورت می‌پذیرد. هیئت منصفه در دادگاه‌های تحت‌نظر قوه‌قضاییه، طبق این قانون تشکیل می‌شود.وی ادامه می‌دهد: همچنین مطابق ماده ۱۳ این قانون، پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌کنند اول اینکه متهم بزهکار است یا خیر؟ و سپس درباره این نکته که در صورت بزهکاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟خرمشاهی عنوان میکند: ماده ۱۳ تبصره‌ای بر این مضمون دارد؛ پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و طبق قانون مبادرت به صدور رای میکند.وی خاطرنشان میکند: نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که آیا دادگاه مکلف است که از نظر هیئت منصفه تبعیت کند یا خیر؟ خرمشاهی در پاسخ به این سوال می‌گوید: من فکر می‌کنم این موضوع یک مقدار با خلاء قانونی روبه‌رو است. مشخص نشده که دادگاه تا چه اندازه مخیر و تا چه اندازه مکلف است که از نظر هیئت منصفه تبعیت کند. اگر تعارضی در این زمینه است، در کدام مرجع باید این تعارض برطرف شود.خرمشاهی این نکته را نیز در آخر یادآور می‌شود که ملاک تصمیم‌گیری هیئت منصفه آرای اکثریت حاضران خواهد بود و اعضای هیئت منصفه موظفند تا پایان جلسات دادگاه‌ها حضور داشته باشند. البته باید گفت که این قانون، مشکل دادرسی دارد و مجازات را تعیین نمی‌کند.
رعایت اصل قانون اساسی
تشکیل هیئت منصفه در دادگاه مطبوعات به منظور رعایت و تبیین قانون اساسی کشور است. در اصل ۱۶۸ قانون اساسی کشور ایران آمده است که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌پذیرد. علی‌رضا مشهدی‌زاده، مدرس دانشگاه با اشاره به این مطلب به «حمایت» می‌گوید: نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند. وی خاطرنشان میکند که هیئت منصفه پیشتر هم در حقوق کشور وجود داشته است.او به این نکته هم اشاره میکند که در برخی از کشورها نیز برای برگزاری دادگاه‌های معمولی هم هیئت منصفه وجود دارد.
شرایط اعضای هیئت منصفه
ماده ۳۷ قانون مطبوعات در فصل هفتم ذکر کرده که اعضای هیئت منصفه باید دارای شرایطی باشند. این شروط عبارتند از داشتن حداقل ۳۰ سال سن و تاهل، نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت و صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی.گفتنی است پس از انتخاب اعضای هیئت منصفه، مراتب توسط رییس کل دادگستری استان به اعضا ابلاغ می‌شود. دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی، از تمامی اعضای هیئت منصفه دعوت میکند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل ۷ نفر از اعضای هیئت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آرای حاضران ملاک تصمیم‌گیری هیات منصفه خواهد بود. اعضای هیئت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.همچنین در قانون ذکر شده که موارد رد اعضای هیئت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.
حمایت :۲۷/۱۲/۱۳۹۰