سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
قانون اهدای جنین یا اهدای گامت به زن و شوهر در ۲۹ تیرماه سال ۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در هشتم مرداد ۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسید. بر این اساس مجوز پرورش کودک حاصل از سلول مادر و پدر شرعی در رحم فرد دیگری در قبال دریافت اجرت صادر شد.
کم نیستند طلاق‌هایی که بر اثر بچه‌دار نشدن
زوج ها اتفاق می‌افتند، اما قانون اهدای جنین یا همان رحم جایگزین، بخشی از این مشکلات را رفع کرده وبه زوج‌هایی که بنا به دلیل مختلف زوجه قادر به پرورش فرزند در رحم خود نیست، اجازه داده فرزند خود را در رحم اجاره‌ای تحت شرایط خاصی پرورش دهد. بدین ترتیب بسیاری از مشکلات کاهش یافته است. اما لازم به بررسی است که آیا خلای قانونی در این بین وجود دارد یا خیر؟ برهمین اساس قانون فوق را مورد بررسی قرار داده و در همین زمینه با کارشناسان به گفت وگونشستیم.
لزوم اخذ مجوز از دادگاه
تمامی مراکز تخصصی درمان ناباروری، مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در قانون اهدای جنین که در سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید نسبت به انتقال جنین‌های حاصل از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هریک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده است اقدام کنند، این موضوع ماده یک قانون قانون اهدای جنین یا اهدای گامت به زن و شوهر را تشکیل میدهد.
البته در ادامه این ماده ذکر شده است که به این ترتیب که جنین متعلق به یک زن و شوهر بارور را از طریق تلقیح خارج از رحم یک زن بارور قرار می‌دهند تا به طور طبیعی به حیات خود ادامه دهد و پرورش پیدا کند و متولد شود.
در ادامه در ماده دوم قانون فوق‌الذکر نیز گفته شده که تقاضای جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر متقاضی فرزند تنظیم و تسلیم شود و دادگاه در صورت احراز شرایطی مجوز دریافت جنین اهدایی را به این زن و شوهر میدهد تا صاحب فرزندی شوند.
خلای قانونی نداریم
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اظهارنظر برخی کارشناسان درباره فقدان قوانین مناسب درباره روش «رحم جایگزین»، معتقد است که هم‌اکنون قوانین در ارتباط با این روش به‌‌طور کامل موجود است، از این‌رو با توجه به قوانین مناسب این روش، هیچ مشکلی در موضوع انتقال کودک متولد شده به صاحبان اصلی پیش نمی‌آید.
انوشیروان محسنی‌بندپی در گفت و گو با حمایت با اشاره به پیشرفت‌های حوزه پزشکی و درمان در حل مشکل ناباروری زوجین، ادامه میدهد: هم‌اکنون زوج‌های جوان با روش «رحم جایگزین» می‌توانند در شرایطی مناسب صاحب فرزند شوند. با توجه به راهکاری‌های مختلف برای درمان بیماری ناباروری آخرین راهکار درمانی برای تنها یک تا دو درصد این زوجین استفاده از روش «رحم جایگزین» است.
نماینده مردم نوشهر و چالوس خاطرنشان می‌کند: «رحم جایگزین» یک روش کمک باروری است که به دسته‌ای از زوج‌های نابارور که زوجه (زن) قادر به طی کردن فرآیند بارداری نیست، کمک می‌کند که فرزنددار شوند. به این علت در آزمایشگاه، از تخمک زن و اسپرم مرد، سلول تخمی درست کرده و
تکثیر می‌کنند و در نهایت رویان‌های تولید شده به رحم فرد دیگری منتقل می‌شود تا این خانم دوران بارداری را طی کند و پس از تولد، نوزاد به زوج خواهان تحویل داده شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نکته را نیز مجددا تاکید می‌کند که قوانین در ارتباط با روش فرزنددار شدن به شیوه رحم جایگزین به‌‌طور کامل موجود است، از این‌رو با توجه به قوانین مناسب این روش، هیچ مشکلی در موضوع انتقال کودک متولد شده به صاحبان اصلی یعنی دهندگان اسپرم و تخمک پیش نمی‌آید.
محسنی‌بندپی خاطرنشان می‌کند که قبل از اجرای روش «رحم جایگزین» و انتقال اسپرم و تخمک به بدن میزبان، موافقتنامه‌ای میان پدر و مادر اصلی و فرد میزبان تنظیم می‌شود تا هنگام تولد کودک
هیچ مشکلی میان افراد طرف قرارداد پیش نیاید. قانون این کار نیز در سال ۱۳۸۲ به تصویب نمایندگان
رسیده است.
صحت قرارداد مادر جانشین
رحم استیجاری یعنی رحم زنی که قابلیت پزشکی و توانایی حمل و وضع جنین را پس از فراکاشت نطفه تلقیحی در دیواره رحم داشته باشد و به زنی که رحم خود را به این موضوع اختصاص داده و در مقابل اجرت دریافت کند مادر جانشین می‌گویند. البته باید با احتیاط گفت که جامعه و مردم درباره این نکته آگاه باشند و با علم و اطلاع از مسایل جانبی و حقوقی و شرعی آن، به نحوی کمک حال جامعه حقوقی و پزشکی باشند تا خانواده‌های نیازمند فرزند خصوصا زوج‌های نابارور جوان از این موهبت دانش روز پزشکی بهره‌مند شوند. رضا تاجگر کارشناس حقوقی با اشاره به مطالب فوق به حمایت می‌گوید: نکته مهم توجه به این آرزوی همیشگی بشر است که زوجین ازدواج می‌کنند تا بچه‌دار شوند. داشتن فرزند برای همه
به خصوص برای زوج‌های جوان که کیان و بنیان زندگی مشترکشان بستگی تام و تمام به داشتن فرزند دارد و با تولد کودکی، زندگی‌شان شیرین‌تر و گرم‌تر می‌شود، بسیار اهمیت دارد. حال که این نیاز روز جامعه بشری را دانش روز پزشکی و فقیهان و حقوقدانان مسایل شرعی و حقوقی آن را حل کرده‌اند. بایستی به نحو صحیح اصولی و منطقی جامعه نابارور و همه خانواده‌های نیازمند موضوع معرفی شوند.
وی معتقد است که فرهنگ‌سازی می‌تواند مسیر فرزنددار شدن از طریق خارج از رحم را هموارتر سازد و نیاز جامعه ایرانی است که موضوع فوق بیش از این پرداخته شده و برای خانواده‌ها بازگو شود. زیرا که درصد قابل توجهی از طلاق‌های توافقی و غیر آن مربوط است به ناتوانی جنسی زوجین یا یکی از آن دو در بحث فرزنددار شدن.
تاجگر می‌گوید که یک زن با حصول شرایطی اعم از پزشکی، مبنی بر توانایی باروری و قابلیت مادر شدن. پس از انجام آزمایش‌های دقیق پزشکی و صدور اجازه‌نامه خاص زیر نظر پزشک متخصص و تیم پزشکی، در مراکز ویژه این امر یعنی مرکز ناباروری امکان تنظیم قرارداد مادر جانشین بین والدین متقاضی فرزند (که الزاما بایستی والدین حکمی نیز باشند) و زنی که رحم خود را برای به دنیا آوردن فرزند این زوجین متقاضی بچه، در مقابل دریافت مبلغ مشخص به عنوان اجرت، اجاره میدهد، فراهم شود.
این کارشناس حقوقی یادآور می‌شود که هر چند که در قانون مدنی سرفصل جداگانه‌ای را در ذیل عنوان در اجاره اشخاص داریم و البته قانونگذار ما در این مبحث اختصاصا به این موضوع نیز نپرداخته است. اما از ماده ۵۱۲ قانون مدنی و همچنین ماده ۱۰ همین قانون می‌توان استنباط کرد که چنین قراردادی کاملا با اصول کلی حقوقی سازگار است.
وی معتقد است که بر اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده و احترام به اراده اشخاص در تنظیم قراردادها تا جایی که به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه‌ای وارد نشده و مخالف قانون نباشد، می‌تواند قراردادهایی تنظیم شود. پس
بر اساس این مواد قانونی و اصول مسلم حقوقی، قرارداد مادر جانشین نافذ و صحیح است.
تاثیر در کاهش میزان طلاق
به نظر می‌رسد برای کاهش طلاق از طریق ترویج نهاد حقوقی پزشکی و تازه تاسیس مادر جانشین با خلای قانونی مواجه هستیم هر چند که قانون نحوه اهدای جنین به زوج‌های نابارور مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹ تیرماه سال ۱۳۸۲ و آیین‌نامه آن در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۳ به تصویب هیات دولت رسیده است اما همچنان نیازمند قانونی که نیاز روز جامعه را در خصوص موضوع برطرف کند و تصریح به قرارداد مادر جانشین داشته باشد، وجود دارد. رضا تاجگر با اشاره به نکات فوق دامه میدهد: از نگاه کارشناسی دقیقا بر این باورم که ماده ۱۰ قانون مدنی که بیان می‌دارد به قراردادها خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
اما آیا زوجین نیازمند فرزند، از مسایل جانبی اعم از شرعی و قانونی و عرفی چنین روشی برای بچه‌دار شدن آگاه هستند؟ آیا مثلا مادر جانشین می‌داند که هیچ حقی نسبت به فرزند تولد یافته‌اش ندارد؟ آیا مادر جانشین می‌داند که بچه بایستی با نام و شهرت پدر حکمی‌اش صاحب شناسنامه شود؟ آیا بیمارستان‌ها بین مادر جانشین و مادر بیولوژی و حکمی فرزند طفل متولد شده در بیمارستان تفاوت قایل هستند؟ بر اساس این سوالت فکر می‌کنم که جامعه در این زمینه‌ها نیازمند فرهنگ‌سازی است.
این کارشناس حقوقی خاطر نشان می‌کند: به نظر می‌رسد تصویب یک ماده واحده طی لایحه دو فوریتی بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و قوه‌قضاییه مبنی بر لزوم قرارداد تنظیم مادر جانشین در دفاتر اسناد رسمی پس از طی مراحل خاص پزشکی قانونی به منظور کاهش توالی فاسد قراردادهای عادی راجع به این موضوع خالی از ضرورت نباشد. چرا که در این صورت آثار منفی آن به حداقل ممکن خواهد رسید.
فسخ قرارداد جایز نیست!
در موضوع رحم جایگزین مهم سلولی است که درون آن قرار می‌گیرد و اصل این است که سلول جنین از پدر و مادر واقعی گرفته شده باشد. حمیدرضا بصیری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نکته فوق در گفت و گو با حمایت می‌گوید: موضوع از لحاظ فقهی دچار اشکال نیست.
وی ادامه میدهد: در رابطه با مسایل شخصیتی جنین و اینکه برخی‌ها نگرانند فرزند متولد شده اخلاق مادر جانشین را بگیرد، نیز محققان می‌گویند بیشتر موارد اخلاق و سلامت جسمی از زن منتقل می‌شود و البته شخصیت در نطفه است.
این مدرس دانشگاه بار دیگر تاکید می‌کند که فتواهای زیادی با پایان نامه‌های بسیاری نوشته شده است که مادر جانشین و اجاره رحم اشکالی ندارد. البته به شرط اینکه نطفه از پدر واقعی و تخمک از مادر واقعی باشد.
بصیری درباره شرایط فسخ قرارداد می‌گوید: شرایط فسخ معامله وجود ندارد، زیرا بعد از چهار ماه قانون و شرع اجازه سقط جنین را در هیچ صورتی صادر نمی‌کند.
وی با اشاره به این نکته که قبل از چهار ماه هم تنها در صورت مجوز پزشکی در صورت بیماری جنین مجوز سقط صادر و اجرت مدت زمان بارداری به مادر جانشین باید پرداخت شود، می‌افزاید که به دلیل اینکه موضوع جان شخص ثالث به میان می‌آید و این نکته که جنین از حق حیات برخوردار است حق فسخ معامله وجود نداشته و این کار آدم‌کشی است در
عین حال مادر جایگزین هم حق علاقه‌مند شدن به فرزند داخل رحمش را ندارد چون فرزند برای زوجین است.
بصیری با اشاره به این نکته که در این زمینه نیازمند قونین شفاف‌تری هستیم؛ خاطرنشان می‌کند: به طور کل فتاوی فقها کار را مشخص کرده است. بر این اساس از لحاظ شرعی و قانونی موضوع رحم اجاره‌ای بلامانع است اما برای نظم بیشتر لازم است که ققانون
شفاف‌تر باشد.
وی البته در پایان به این نکته اشاره می‌کند که در بحث تخمک اهدایی از زن غریبه بود مشکل وجود داشته و خریداری تخمک با رحم اجاره‌ای متفاوت است. در تمام موارد لازم به ذکر است که این فتوا حلیت ندارد و عمل قابل قبول نیست.
ثبت قرارداد در دفترخانه
به تمام افرادی که به گمان خودشان، بچه‌دار نمی‌شوند تاکید می‌کنم که پرونده پزشکی خود را در مراکز ناباروری پی‌گیری کنند و زوجین به هیچوجه به دلیل ناتوانی جنسی در فرزند داشتن تصمیم به جدایی و طلاق نگیرند، همچنین می‌گویم که در انتخاب مادر جانشین با مراکز ناباروری هماهنگ بوده و بدون اجازه پزشک متخصص کوچکترین اقدامی انجام ندهند. رضا تاجگر با بیان توصیه‌های فوق می‌گوید: لازم است پس از طی مراحل پزشکی و حصول اطمینان از حسن انتخاب مادر جانشین به لحاظ پزشکی و دیگر شرایط لازم، نسبت به تنظیم و امضای قرارداد مادر جانشین الزاما در یکی از دفاتر اسناد رسمی اقدام شود.
وی ادامه میدهد: با این اقدام هم طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می‌شوند و همچنین حقوق و تکالیف مادر جانشین و والدین حکمی متقاضی فرزند به صورت رسمی مشخص و قابل مطالبه است. در واقع از طریق تنظیم سند رسمی حقوق افراد تثبیت می‌شود. در عین حال حقوق قانونی فرزند متولد از مادر جانشین نیز روشن و قابل رعایت است.
گفته می‌شود قوانین اجاره رحم برای زوجین از جمله قوانین جوامع مترقی است که در برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلستان نیز وجود دارد. اما به هر حال با توجه به اسلامی بودن جامعه و حساسیت فرهنگی جامعه ایران، این قانون در کشور بسیار با احتیاط و محتاط اجرایی می‌شود.
حمایت:۱۷/۱۲/۱۳۹۰