سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
لایحه مجازات اسلامی چهار سال پیش از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. این لایحه در دولت دچار تغییراتی شد وبالاخره آذر ماه همان سال به مجلس فرستاده شد.لایحه مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس ، بهار امسال رنگ قانون به خود گرفت و به شورای نگهبان رفت .
این شورا قانون جدید را با ایراداتی به مجلس عودت داد. پس از رفع ایرادات در مجلس این قانون دوباره مهمان شورای نگهبان شد وسرانجام کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، دی ماه سال جاری از تایید آن خبر داد.به زعم بسیاری از حقوقدانان واساتید برجسته قانون جدید بسیار مترقی تر از قانون قبلی است وفصل نوینی را درنظام قضایی کشور گشوده است . به بهانه تصویب قانون جدید وبا هدف بررسی ابعاد گوناگون این قانون” روزنامه حمایت” اقدام به برگزاری سلسله میزگردهایی با حضور قضات ، وکلا واساتید دانشگاه ها نموده است .تاکنون دو میزگرد برگزار ومنتشر شده است.در سومین میزگردمهمانان “حمایت” رحیم محمدی پور قاضی دادگستری و روح الله خانی وکیل پایه یک دادگستری ارزیابی های خودرا از قانون جدید مطرح کردند.
به نظر می رسد پیش از هرچیز باید به این موضوع بپردازیم که چه نیازهایی قانونگذار را به تغییر قانون قبلی و تصویب قانون جدید واداشته است؟
خانی : مهمترین علت تدوین قانون جدید نیاز جامعه است ، زیرا جوامع از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و غیره در حال گذار هستند و با مسائل جدید مواجه می‌شوند که نیاز به تدوین مقررات جدید است و قوانین قدیم یا نسبت به مسائل جدید مقرراتی ندارد یا پاسخگوی مسائل نو نیست ناگفته نماند. در قانون مجازات اسلامی برگرفته از اسلام، جرایمی با مجازات‌های ثابت هستند و در قانون جدید نیز بیشتر بخش کلیات و تعزیرات تغییر یافته است.
محمدی پور: الزامات تدوین قانون جدید مجازات اسلامی به مشکلات و محدودیت‌های قانون سابق برمی‌گردد. قانون سابق مجازات اسلامی، نقایص، کاستی‌ها، مشکلات و محدودیت‌هایی را در عمل برای نظام قضایی به وجود آورده بود که منجر به تدوین قانون جدید شد. از جمله این الزامات یکی نادیده گرفتن ضرورت‌های و مصالح اجتماعی است. در تعیین و اجرای نظام کیفری می‌بایست این الزام در نظر گرفته شود. وقتی قانونگذار به عنوان مثال مجازات حبس، شلاق را برای بزهی در نظر می‌گیرد باید روشن کند که چه هدفی را دنبال می‌کند ضروریات اجتماعی و مصالح را باید در نظر داشته باشد. وصف مجرمانه‌ای که برای عملی در نظر می‌گیرد در حقیقت تا چه اندازه در میان مردم قبیح و ناهنجار تلقی می‌شود؟ طبعات قوانین کیفری جامعه اگربه جای پیروی از تجربیات زندگی تنها با پیروی از منطق ذهنی شکل بگیرد، چه بسا جامعه را با بحران تورم جرم و افزایش جمعیت کیفری مواجه سازد و نتیجه تورم جرم‌انگاری نیز ارتباط دادن مردم با نظام قضایی و افزایش جمعیت کیفری است.
الزام دیگر بی‌توجهی قانون سابق به اصل فردی کردن مجازات‌ها است. قانونگذار در قانون سابق هرگز به تفاوت‌های فردی اشخاص و اینکه کدام مجازات دارای اثربخشی مطلوب خواهد بود، توجهی نداشت، بلکه منطق ذهنی او عمدتا در مقابله با رفتار مجرمانه بنابر مصلحت و نه بر مبنای اصول علمی، باید واکنش نشان داد نتیجه این بود که بدون در نظر گرفتن نقش و اهداف حقوق کیفری و آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی مجازات‌ها به فربه ساختن حقوق کیفری روی آورده شد.
نظام تقنینی ایران در ارایه الگویی مناسب و فراگیر در جهت به کارگیری مطلوب اهرم‌ها و نهادهای موثر حقوق جزا نظیر تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و رژیم‌های نیمه‌آزادی و… ناتوان جلوه می‌نمود.
در قانون جدید مجازات اسلامی، چه رویکردی غلبه دارد؟
محمدی پور: با توجه به اینکه کلیه قوانین و مقررات مدنی جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد». (اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و ابتنای نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه اوامر و نواهی شرع مقدس و نقش بنیادی آن در بیان قوانین (اصل دوم قانون اساسی) و لزوم پاسداری فقهای شورای نگهبان از احکام اسلام و قانون اساسی اصل ۹۲ قانون اساسی) رویکرد کلی در تدوین همه قوانین و مقررات در کشور ما رویکرد اسلامی و شرعی بر پایه مذهب اثنی‌عشری است. لذا قانون جدید مجازات اسلامی نیز از این رویکرد مستثنی نبوده و روح حاکم بر آن، این اصل کلی می‌باشد. این قاضی دادگستری رد پای نظریه‌های تطبیقی را نیز در قانون جدید قابل مشاهده می‌داند. لکن در برخی قسمت‌های این قانون به نظر می‌رسد از شیوه‌های تطبیقی نیز استفاده شده است. به عنوان مثال استفاده از نهادهای جایگزین مجازات و در نظر گرفتن درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری.
خانی: در قانون جدید با توجه به مقررات اسلامی و نظریه غالب جهانی مبنی بر رعایت حقوق شهروندی، سعی شده است مجازات‌های تعزیری با توجه به خصوصیات شخصی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق متهم تعیین شود تا علاوه بر اینکه جنبه اصلاحی داشته باشد قدرت باز دارندگی آن نیز برای کسانی که قصد ارتکاب جرم دارند حفظ شود و با تدوین قواعد عمومی جرم و مجازات و تعریف محرومیت‌های اجتماعی به قضات اختیار داده شود تا با در نظر گرفتن موارد فوق مجازات مناسب و عادلانه را تجویز کنند.
بیشترین تغییرات در قانون جدیددر چه بخش هایی روی داده است ؟
خانی: بیشترین تغییرات در قسمت کلیات و قواعد عمومی صورت گرفته زیرا در قوانین اسلامی بخش حدود و قصاص و دیات که از طرف شارع ، مقدر شده‌اند غیرقابل تغییر هستند. در بخش تعزیرات نیز یک بحث تعریف جرایم است و یک بحث تجویز مجازات و در قانون جدید با این رویکرد که مجازات با جرم انجام یافته و سایر شرایط پیش گفته مناسب باشد اصلاحاتی صورت گرفته است.
محمدی پور: بیشترین تغییرات در قانون جدید مجازات اسلامی در باب اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر که شامل تعریف، قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات تقسیم‌بندی جرایم و مجازات‌ها، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، نهادهای جایگزین مجازات و درجه‌بندی مجازات‌ها و اختصاص فصلی به جرایم اطفال می‌باشد.
چه دلایلی باعث شده تا تغییراتی که به آن اشاره کردید ایجاد شود؟
محمدی پور: ضرورت‌ها و مصالح اجتماعی، تورم جمعیت کیفری، فقدان نهادهای جایگزین مجازات، در نظر نگرفتن شخصیت متهم و مجرم از مهم ترین دلایل این تغییرات است .
ادعای مترقی بودن قانون جدید را تا چه اندازه نزدیک به واقع می‌دانید؟
محمدی پور: ادعای مترقی‌ترین قانون مجازات در سیستم تقنینی و قضایی درست است زیراکه این قانون علی‌رغم حفظ روح کلی و محتوای اسلامی حاکم بر آن، از نهادهای جدید نیز استفاده کرده است و در نوع خود در کشور ما جدید می‌باشد لکن ما باید ببینیم اصول مترقی ادعایی آیا منطبق با اصول عدالت و ضامن حقوق و آزادی‌های افراد می‌باشد یا خیر؟
خانی: قطعا طرز تفکر تدوین‌کنندگان این بوده که قانون مترقی و جامعی را گردآوری کنند ولی باید قبول کرد بحث ادعا یک چیز است و بحث عملی شدن قانون یک چیز دیگر و اجرای قانون در گذر زمان باعث می‌شود که معایب آن نمود پیدا کند و باید بررسی شود که آیا جوابگوی نیازهای جامعه بوده است یا خیر؟
در قانون جدید شاهد نوآوری هایی هستیم .به نظر شما مهم ترین رئوس این نوآوری ها چیست ؟
خانی: به نظرمن نوآوری‌های قانون جدید عبارتند از تعریف محرومیت‌های اجتماعی با تعیین مصادیق آن، تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی، تعویق صدور حکم، تعریف قاعده در به‌عنوان یک فصل اختصاصی، آوردن ادله اثبات دعوی (مقررات شکلی) در قانون مجازات اسلامی (مقررات ماهیتی)
در بررسی قانون جدید مجازات اسلامی، اولین
نکته ای که به چشم می‌خورد، درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری است.به نظر شما فلسفه توجه ویژه قانون گذار به این مقوله چیست ؟
محمدی پور: فلسفه درجه‌بندی مجازات‌ها به هشت درجه که در ماده ۱۹ این قانون آمده است به نظر برای جلوگیری از اختیار قضات در تعیین مجازات و بسته شدن دست قضات در تفسیر قانون جزایی است که این امر در راستای حفظ حقوق متهم و نکته ای کلیدی در دادرسی‌های عادلانه است.
خانی: فلسفه درجه‌بندی مجازات‌های تعریزی مبنی بر حبس‌زدایی بوده است زیرا در اکثر کشورهای توسعه یافته با درجه‌بندی جرایم و مجازات‌ها، تلاش می‌شود برای جرایم سبک مجازات‌های غیر از حبس که غالبا محرومیت‌های اجتماعی است در نظر گرفته شود تا شخصی که برای اولین بار مرتکب جرم شده یا جرم سبکی را انجام داد در محیط زندان قرار نگیرد. حبس مضاف بر اینکه آثار سوئی برای زندانی و خانواده ایشان دارد، هزینه سنگینی نیز بر دوش دولت می‌نهد.
از امتیازات قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قوانین قبلی، توجه به مجازات‌های ویژه اطفال است.
خانی: اطفال و نوجوانان قشری آسیب‌پذیر هستند که توجه ویژه دولت را در مراقبت از آنها قبل از ارتکاب جرم و پس از ارتکاب می‌طلبد مضاف بر اینکه اطفال قبل از سن بلوغ دارای قدرت تمیز نیستند و مسئولیت نگهداری از آنها بر عهده والدین یا سرپرست قانونی می‌باشد.لذا این موضوع از اوایل انقلاب مدنظر قانونگذاران بوده تا در خصوص آنها مقررات خاصی تصویب شود که با ملاحظه مقررات مدنی و کیفری محرز می‌شود هدف توجه ویژه و مراقبت از این قشر بوده و هدف وسیله را توجیه می‌کند.
محمدی پور: در نظر گرفتن فصلی مجزا در مورد اطفال نقطه عطفی در سیاست کیفری قانونگذار می‌باشد. تحول مهمی که صورت گرفته این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال شمسی است) اما زیر ۱۸ سال سن چنان‌چه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود که البته معمولا این شبهه در افراد زیر ۱۸ سال وجود دارد. در این قانون مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با مجازات افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است در حالی که در قانون سابق فقط برای افراد بین سنین ۱۵ تا ۱۸ ساله امتیاز رسیدگی در دادگاه اطفال بود و هیچ امتیاز دیگری وجود نداشت. در قانون جدید دادگاه می‌تواند در حکم طفل بزهکار یک‌بار تجدیدنظر کند و آن را به یک‌سوم کاهش دهد. به نظر می‌رسد در این بخش از قانون مجازات، قانونگذار تا حدودی تحت تاثیر رویکردهای حقوق بشری و مطالعات مبتنی بر حقوق کودک مندرج در کنوانسیون حقوق کودک بوده است.
در هر کشوری برای پیشگیری و مبارزه با جرم، برنامه‌های مدونی وجود دارد که بخشی از سیاست جنایی آن جامعه را در برخورد با پدیده جرم شکل می‌دهد. این قانون چه مناسبتی با سیاست جنایی قوه‌قضاییه دارد؟
محمدی پور: با توجه به رویکرد قانونگذار در تدوین این قانون و تدبیر نهادهای مترقی در قانون مجازات اسلامی، به نظر می‌رسد نظام قضایی ایران با پیروی از تجربیات فراملی و ضمن الهام‌گیری از مبانی فقه اسلامی کوشیده است با طرح و اجرای تدابیر جایگزین حبس و در قانون جدید به ترویج فرهنگ زندان‌زدایی و جلوگیری از ورود بی‌رویه اشخاص به محیط زندان و کاهش تورم جمعیت کیفری تلاش کند.
خانی: بدلیل اینکه قانون جدید هنوز قدرت اجرایی پیدا نکرده نمی‌توان فعلا قضاوت کرد که تا چه حد پاسخگوی سیاست جنایی قوه‌قضاییه بوده زیرا پس از عملی شدن و نمود پیداکردن معایب و محاسن قانون پاسخگو بودن یا نبودن آن مشخص می‌شود. قوه‌قضاییه، با طرز تفکر اصلاحی اقدام به تدوین قوانین جدید و اعمال مشابه مثل توسعه معاونت آموزشی قوه‌قضاییه توسعه بخش‌های معاضدت قضایی در دادگستری‌ها و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده برای فهم مردم عادی کرده که این یک مزیت غیرقابل انکار برای جمهوری اسلامی ایران است.
از دیگر نکات قابل توجه در قانون جدید، جرم زدایی و مجازات زدایی در برخی از موارد است در این باره توضیح می دهید؟
خانی: درست است که ما کشوری مستقل هستیم با اعتقادات خاصی ولی امروزه به علت توسعه ارتباطات و تاسیس حقوق بین‌الملل، دولت‌ها جنبه ملی – جهانی با حاکمیت دوگانه پیدا کرده‌اند که در عین استقلال، نمی‌توانند برای انتظارات جامعه جهانی پاسخی نداشته باشند و اگر ما به دنبال توسعه اسلام و مقررات اسلامی هستیم باید آنها را با چهره‌ای زیبا و اصلاحی به جهان عرضه کنیم . که این موضوع مدنظر قانونگذار بوده و با حذف مجازات سنگسار، توجه ویژه به اطفال، درجه‌بندی مجازات‌ها و غیره سعی در نائل شدن به هدف مذکور داشته‌است.
محمدی پور : همان‌طور که بیان شد در باب جرایم و مجازات اطفال و مسئولیت کیفری اطفال تغییرات عمده‌ای اتفاق افتاده است. در مورد اطفال و نوجوانان اولین تغییر، سن مسئولیت کیفری از قمری به شمسی است و دیگر وجود تردید و شک در بلوغ عقلی در افراد زیر سن ۱۸ سال و سقوط حدود و قصاص در صورت تردید در این موضوع است. چون دوران بلوغ یک دوره بحرانی می‌باشد لذا محاکم می‌بایست در اهلیت و مسئولیت کیفری این افراد دقت کنند. تغییر عمده دیگر حذف کامل مجازات سنگسار (رجم) است. در ماده ۲۲۵ در مورد حد زنا آورده است: «زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف موجب اعدام زانی است» برای حد لواط هم اعلام پیش‌بینی شده است. بنابراین مجازات رجم کاملا در قانون جدید حذف شده است. البته در سال‌های اخیر قضات محترم نیز سعی می‌کردند از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.
ارزیابی کلی شما از از قانون جدید چیست ؟ آیا این قانون می تواند بخشی از مشکلات فراروی قوه قضاییه را حل کند؟
خانی: باید توجه داشت که تصویب قانون و اعمال آن به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند و قوه‌قضاییه با ارتباط مستمر با ارگان‌های متصدی و آموزش‌های لازم باید سعی بر آن داشته باشد فرهنگ احترام به قانون و حقوق دیگران را توسعه دهد چرا باید یک انسان عاقل مرتکب جرمی شود؟ یا قبل از ارتکاب به خاطر ترس از مجازات صرف‌نظر کند؟ باید جامعه‌ای داشته باشیم که مردم خودشان بدون توجه به مجازات با رعایت حقوق یکدیگر سالم زندگی کنند می‌توان با فرهنگ سازی وقوع جرایم را به حداقل رساند.
محمدی پور: آنچه به نظر بنده مهم جلوه می‌کند این است که اگرچه این قانون در نوع خود مترقی‌تر از قانون گذشته است اما مصادیق جدیدی نیز جرم‌انگاری شده است از جمله اضافه کردن جرایمی همچون دایر کردن مراکز فساد و فحشا و اشاعه فحشا به عنوان مصادیق افساد فی‌الارض که از نقاط ضعف آن می‌باشد. در ارزیابی کلی باید منتظر بود که در عمل چه اتفاقی می‌افتد و آیا این قانون جوابگوی انتظارات جامعه و وجدان عمومی می‌باشد یا خیر.
حمایت:۱۷/۱۲/۱۳۹۰