سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
اصولا افراد می‌توانند به موجب توافق، تمامی اموال خود را به دیگری انتقال دهند. اما جامعه در مورد برخی از اموال حساسیت بیشتری به خرج داده است. ارزش مادی بالای برخی اموال نظیر املاک باعث شده تا قانون‌گذار، راسا ساز وکار انتقال آن را مشخص کند.
به این ترتیب قانون ثبت به بیان چگونگی ثبت نقل و انتقالات مهم پرداخته است. وجود قیود خاص در این قانون باعث وجود مباحث حقوقی پیچیده در این زمینه شده است. این موضوعات بهانه‌ای شد تا به سراغ دکتر تفکریان استاد دانشگاه برویم. دکتر محمود تفکریان در گرایش حقوق ثبت ،چهره شناخته شده‌ای است و کتاب‌ها و مقالات متعددی از وی در این حوزه به چاپ رسیده است.
در صورتی که قراردادی در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد و فاقد برخی از شرایط قانونی باشد، آیا دفترخانه راسا حق ابطال آن را خواهد داشت؟
یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی طبق ماده ۴۹ قانون ثبت برابر قوانین و مقررات است. پس یک دفترخانه طبق قانون و مقررات باید سند را ثبت کند. از جمله این‌که سند ممکن است قرارداد، انتقال یا وکالت باشد؛ لذا دفترخانه هر نوع سندی را می‌تواند ثبت کند. اگر سندی را طبق مقررات ثبت نکند، قطعا سردفتر به خاطر تخلف، تعقیب می‌شود و تخلفش مجازات انتظامی خواهد داشت و سند بر اثر حکم دادگاه از اعتبار می‌افتد، ولی خود دفترخانه، حق ابطال آن سند را ندارد. پس اگر سردفتری سندی را باطل کرد،در نتیجه تخلف اضافه‌ای انجام داده و آن عبارت است از ابطال. در معاملات گفته شده که شرط خلاف مقتضای ذات عقد، هم عقد و هم شرط را باطل می‌کند. یا جهت معامله باید مشروع باشد، اما اگر جهت را نامشروع نوشتند، خود سردفتر دیگر حق ابطال آن را ندارد. دلیل این است که هر زمان تصمیم بگیرد که آن را باطل کند، اسناد فاقد اعتبار خواهد بود. از این جهت می‌گویند حتما دادگاه باید رسیدگی کند.
قسمت آخر ماده ۱۲۰۲ اشاره کرده است که افراد می‌توانند در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، ثابت کنند که این اسناد به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. یک سند در چه مصادیق و وضعیت‌هایی از اعتبار می‌افتد؟
تمام هنر یک سندی که یک فرد تنظیم می‌کند، این است که آن سند معتبر باشد. در دفتر اسناد رسمی سند رسمی تنظیم می‌شود و فرد تمام مشکلات و مرارت‌های آن را از جمله اخذ گواهی و استعلام تحمل می‌کند تا سندی معتبر بگیرد. مواردی وجود دارد که سند از اعتبار بیفتد. می‌توان این موارد از اعتبار افتادن را به موارد زیر تقسیم کرد. یکی از موارد، از اعتبار افتادن اسناد بر اثر جعل است. همان‌طور که می‌دانید جعل بر دو نوع است. یکی جعل مادی و دیگری جعل مفادی یا معنوی است. جعل مفادی یا معنوی در ماده ۷۰ قانون ثبت آمده است. این ماده مقرر کرده است که انکار مندرجات سند رسمی به تادیه وجه یا مال یا قسمتی از مال مسموع نیست. مسموع نبودن یعنی پذیرفته نیست. پس انکار آن مندرجات به این ترتیب که گفته شود که وجه دریافت نشده و سند خلاف تنظیم شده، قبول نیست. پس می‌توان گفت که جعل مفادی مسموع نیست. جعل مفادی هم‌زم