سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بررسی ابعاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی؛گروه قضایی- قانونگذار، با تصویب ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۱ نشان داد که حمایت از اطفال در معرض خطر و بزه دیده از اهمیت بسزایی برخوردار است. اما مقررات مزبور فاقد جامعیت و انسجام لازم برای حمایت از این دسته از کودکان و نوجوانان بود.
با توجه به خلاء موجود، قوه قضاییه مبادرت به تنظیم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان جهت حمایت قضایی از افراد زیر ۱۸ سال در معرض خطر و بزه دیده کرد که این امر از رهگذر تعریف مفهوم و احصای مصادیق وضعیت‌های مخاطره‌آمیز، تعریف مفاهیمی همچون سوء رفتار، بی‌توجهی و سهل‌انگاری، بهره کشی، سوء استفاده جنسی و خرید و فروش کودکان یا اعضای آنها، جرم‌انگاری ویژه و تشدید کیفرهای حمایتی، تمهید آیین دادرسی ویژه اطفال بزه‌دیده، در معرض خطر و شاهد جرم و مواردی دیگر در جهت حمایت از این دسته از کودکان و نوجوانان صورت پذیرفته است. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که ۳ سال پیش توسط قوه قضاییه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی به منظور حمایت قضایی از افراد زیر ۱۸ سال در معرض خطر و بزه دیده تنظیم شده، هنوز در مجلس تعیین تکلیف نشده است. دراین گزارش «حمایت» به بررسی این لایحه پرداخته است.
قوانین حمایتی خاص کودکان نداریم
موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت و گو با «حمایت» در رابطه با قوانین کودک گفت:ما قوانین حمایتی که خاص کودک باشد نداریم اما قوانین بسیاری داریم که شامل کودکان نیز می شوند وقتی از آزار و اذیت در قانون صحبت می‌شود شامل همه انسانها و از جمله کودکان نیز می‌شود.زیرا قانونگذار آزار و اذیت به هر انسانی را جرم دانسته است. قربانی افزود: تاکنون قانون خاصی که مختص کودکان باشد و همه نیاز های آنها را پاسخگو باشد به شکل قانون در نیامده است. این نماینده مجلس ادامه داد: خوشبختانه در قانون جدید مجازات اسلامی جدید توجه خاصی را به کودکان داشته ایم که برای ابلاغ به دولت ارایه شده است و در این قانون جدید کودکان مجازات کیفری ندارند و دوران محکومیت خود را باید در مراکز کانون اصلاح تربیت بگذرانند. وی تصریح کرد: لایحه حمایت از کودکان با همه اهمیتی که دارد با توجه به حجم کاری روزهای آخر مجلس هشتم بعید می‌دانم فرصت به قانون تبدیل شدن در این مجلس را داشته باشد.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در بطن قانون مجازات اسلامی
خلیل حیات مقدم دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با لایحه حمایت از کودکان به لایحه مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: جامعیت قانون مجازات اسلامی به حدی است که حتی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در کمیسیون اجتماعی در دست بررسی است را در برمی‌گیرد. تشکیل دادگاه برای اطفال و نوجوانان از سن ۹ تا ۱۵ سال و حکم تنبیهی تربیتی از سوی خانواده ها برای این گروه سنی از مجرمان با در نظر گرفتن درجه‌بندی موجود، همگی از جمله مسائلی است که به گفته حیات‌مقدم در قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. نماینده مجلس یادآور شد: با وجود موادی که برای رسیدگی به وضعیت کودکان و نوجوانان مجرم وجود دارد تا حدی می‌توان از نگرانی‌های مسئولان درباره عملکرد آهسته مجلس برای به تصویب رساندن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، کم کرد.
وجود ضعف در ضمانت اجرایی قوانین کودک
بهمن کشاورز نیز معتقد است دولت به جای طفره رفتن در این مورد، حمایت لازم را از کودکان به عمل بیاورد و قوانین موجود در این مورد را به طور درست اجرا کند. کشاورز در ادامه افزود: در مورد کودک آزاری بندهایی از قانون مصوب سال ۱۳۸۱ صراحت دارد، قانونی که هرچند وجود دارد اما نه اجرا می‌شود و نه ضمانت اجرایی درستی دارد. وی در پاسخ به این پرسش که میزان مجازاتی که برای آزاردهندگان کودک در نظر گرفته شده متناسب با جرم هست یا خیر؟ تصریح کرد: مرتکب به جرایم عنوان شده در این قانون محکوم به ۳ ماه و ۶ روز تا ۶ ماه حبس می‌شود. که البته ۳ ماه و ۶ روز معمولا به جزای نقدی تبدیل می‌شود. ۶ ماه حبس را اما قاضی می‌تواند صادر کند. موضوعی که در اینجا پیش بینی نشده و باید بشود این است که ما کشور فقیری نیستیم بنابراین حمایت‌های اجتماعی را دولت از مردم باید بتواند بکند. اولین کاری که دولت می‌تواند در حمایت از کودکان آزاردیده بکند این است که کودک را از پدر و مادری که با کودکشان بدرفتاری می‌کنند بگیرد. این والدین به ۶ ماه حبس محکوم شوند و پس از آن دوباره کودک به آنان سپرده می‌شود که این یک مسیر معیوب است. این وکیل دادگستری در مورد ایجاد دادگاه‌های ویژه جرم‌هایی که در برابر کودکان اتفاق می‌افتد، افزود: که این دادگاه‌ها شاید مفید باشد ولی نباید تنها قوانین بازدارنده و مجازاتی در آن مطرح شود بلکه تدابیری برای آموزش کودک آزاران و اصلاح آنان در این دادگاه‌ها اندیشیده شود.
این لایحه به مجلس هشتم نمی‌رسد
امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیزگفت: به طور حتم تصویب لایحه جامع حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به مجلس هشتم نمی‌رسد و باید برای تصویب آن منتظر مجلس نهم بمانیم. رحیمی در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اظهار داشت: این لایحه برای مبارزه با پدیده شوم کودک آزاری توسط قوه قضاییه تهیه و برای تدوین آن از نظرات کارشناسان این حوزه بهره گرفته شده است. وی در ادامه گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط هیئت دولت تصویب و طی آن اقدامات حمایتی بسیار خوبی برای حمایت از کودکان و نوجوانان دیده شده است.
عدم وجود آیین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان
مونیکا نادی عضو انجمن حمایت از کودکان و وکیل دادگستری بر خلاف نظر کشاورز، برتصویب قانونی جدید در حمایت از کودکان و نوجوانان تاکید دارد. وی در این باره گفت: لایحه حمایت از کودکان می‌تواند تحولی در وضعیت کودکان آزار دیده و مهم‌تر از آن در پیشگیری از کودک آزاری ایجاد کند و جامعه را در این خصوص ارتقا دهد زیرا در آن اختیارات گسترده ای برای سازمان بهزیستی و سازمان‌های غیر دولتی حامی کودکان قایل شده و از سوی دیگر عامه مردم را مکلف به اطلاع رسانی مراجع قضایی کرده است. نادی با اشاره به اینکه تصویب قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان گام رو به جلوی بزرگی بود، گفت: قانون فعلی خلاء‌هایی دارد که باید برطرف شود. وی با اشاره به اینکه آیین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان وجود ندارد، اضافه کرد: این در حالیست که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان قانون مشخصی پیش‌بینی شده است.نادی افزود: در لایحه مزبور، بر تفکیک کودک آزاری از سوی ولی قهری یا سرپرست کودک نسبت با سایرین تاکید شده و این از اهمیت زیادی برخوردار است. این وکیل همچنین از ایجاد دادگاه های تخصصی کودکان و نوجوانان برای رسیدگی به وضع کودکان بزه دیده به عنوان نقطه قوت دیگر این لایحه یاد کرد و افزود: همانطور که دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال داریم لازم است دادگاه رسیدگی به اطفال بزه‌دیده نیز داشته باشیم.
لزوم تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هاله سادات سری وکیل پایه یک دادگستری و فعال در زمینه حقوق کودک نیز با تاکید بر تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: اعطای قدرت اجرایی به مددکاران در مواردی که کودک ممکن است در معرض خطر جدی و فوری باشد یا لزوم آموزش والدین کودک آزار را از نقاط قوت این طرح است که در قانون مصوب سال ۱۳۸۱ دیده نشده بود. عضو هیئت رییسه انجمن حمایت از کودکان ادامه داد: در این لایحه البته اشکالاتی نیز هست که باید رفع شود. مثلا تا زمانی که والدین کودک آزار تحت آموزش قرار می‌گیرند تکلیف نگهداری از کودک بزه دیده روشن نیست. وی در پاسخ به این سوا ل که چرا دولت ۵ ماده از مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را حذف کرده است، گفت: علت این امر بر ما روشن نیست اما بر اساس ماده ۱۵۸ قانون اساسی، دولت باید لوایحی که از سوی نهادی دیگر ارایه می‌شود را بدون دخل و تصرف به مجلس ارایه کند. سادات سری همچنین در خصوص ضعیف بودن احتمال طرح این لایحه در مجلس هشتم شورای اسلامی با توجه به نزدیک شدن به پایان این دوره مجلس گفت: از این پس بر عهده رسانه‌هاست که فوریت این لایحه را برای افکار عمومی و نمایندگان مردم در مجلس اثبات کنند.
کلام آخر
براساس آنچه کارشناسان حقوقی معتقدند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نقطه عطفی است در حمایت از این قشر آسیب‌پذیر. تصویب این لایحه مهم می‌تواند خلاءهای قانونی موجود را مرتفع کند. با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش حجم کاری نمایندگان مجلس، فقط می‌توان امیدوار بود قبل از پایان دوره مجلس هشتم این لایحه به تصویب برسد زیرا تاخیر در تصویب آن می‌تواند صدمات جبران ناپذیری را برای کودکان و نوجوانان نیازمند حمایت در پی داشته باشد.
حمایت :۸/۱۲/۱۳۹۰