سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
جستجوی اینترنتی همسر! وزارت تازه تاسیس ورزش و جوانان در یکی از اولین اقدامات خود در اولین سال فعالیت، برای تسهیل ازدواج جوانان، سایت همسریابی راه‌انداخته و در عین حال مجوز فعالیت‌های این‌چنینی صادر می‌کند. در حالی ازدواج‌های اینترنتی رو به گسترش است که تا چند دهه پیش، زوج‌های جوان گاه تا قبل از مراسم ازدواج همدیگر را نمی‌دیدند.
هنوز بازمانده‌های نسلی که بدین ترتیب ازدواج می‌کردند فراوانند برای همین معلوم نیست واکنش جامعه به این اقدام وزارت ورزش و جوانان چه خواهد بود. جدای از پذیرش اجتماعی، باید دید قانون چه موضعی درباره این موضوع دارد. آیا امکان قانونی همسریابی اینترنتی فراهم است؟ آیا این اقدام در حیطه فعالیت‌های وزارت ورزش و جوانان است؟! همه این ابهامات باعث می‌شود که فعالیت در حوزه همسریابی اینترنتی را حرکت بر روی لبه شمشیر بدانیم. یک اشتباه باعث ضررهای جبران‌ناپذیری در خانواده‌ها خواهد شد.
تکلیف دولت به تسهیل ازدواج
معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان، درباره اقدام وزارت ورزش و قانونی دانستن اقدام وزارتخانه متبوعش می‌گوید: تعبیر قانون این است که دولت موظف به تهیه طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج است و مطابق آن باید طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و پس از ازدواج مشتمل بر برنامه‌های مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده، آماده‌سازی زوج‌های جوان برای آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانواده و اخلاق همسرداری، آمادگی برای داشتن فرزند را تهیه و به مجلس ارایه کند. با وجود اینکه مدت زیادی از تاسیس وزارت ورزش و جوانان نمی‌گذرد و بخش عمده‌ای از وقت مسوولان این وزارتخانه صرف مسایل تاسیسی، تدوین چارت سازمانی و تعیین شرح وظایف شده است اما به دلیل اهمیت این موضوع، تلاش شد که در اولین فرصت، کار ناتمامی که در این زمینه از قبل شروع شده بود، نهایی شود. بر همین اساس جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد و تلاش شد تا با حداکثر دقت، این آیین‌نامه تدوین شود.
وی ادامه می‌دهد: بر اساس این آیین‌نامه، دو نوع مرکز در حوزه ازدواج خواهیم داشت. باید توجه داشت که مراکز تخصصی ازدواج و خانواده، مراکز متفاوتی از مشاوره هستند که در این آیین‌نامه درنظر گرفته شده است. این مراکز در ارتباط با ازدواج و آموزش‌های قبل و حین ازدواج فعالیت دارند و افرادی که در رابطه با ازدواج و پس از ازدواج نیازمند مشاوره هستند به مراکز مشاوره‌ای مراجعه می‌کنند.سیدباقر پیشنمازی می‌گوید: طبق آیین‌نامه‌ای که باید در دولت به تصویب برسد، داوطلبانی که درصدد ایجاد مراکز مشاوره و ازدواج هستند از سوی ما احراز صلاحیت می‌شوند و تضمین‌ها و تعهدهایی از آنها دریافت میکنیم. برخی از این موسسات کارشان حضوری و برخی غیرحضوری است. علاوه بر جوانان در سن ازدواج، به افرادی که به هر دلیلی همسرشان را از دست دادند نیز خدمات همسرگزینی ارایه می شود. آقایان و خانم‌ها می‌توانند از طریق سایت اطلاعات داوطلبان متقابل، همسر همتا و همطراز خود را جستجو و برای ازدواج اقدام کنند. البته در این آیین‌نامه بسیاری از چارچوب‌ها و روش‌ها و حتی شرایط فیزیکی دفاتر تخصصی مشخص شده است. اگر این آیین‌نامه به تصویب به رسد یکی از گام های اساسی در زمینه ازدواج برداشته می‌شود.
صدور پروانه فعالیت همسریابی
پروانه فعالیت مراکز همسریابی، یک‌ساله صادر می‌شود. اما مدل سطح‌بندی را پیش‌بینی کردیم که اگر مرکزی دو سال پشت سر هم، سطح یک را بیاورد، به آن پروانه دایم داده شود. همچنین شرایط رقابتی را فراهم کرده‌ایم که مراکز به استانداردها پایبند باشند. این اطلاعات را معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اعطای مجوز به مراکز همسریابی گفته و ادامه می‌دهد که به نظر من اگر بتوانیم از طریق این مراکز ازدواج را بیش از اینکه مبتنی بر احساسات باشد، مبتنی بر عقل و دوراندیشی کنیم می‌توانیم بر کاهش آمار طلاق تاثیر مثبت بگذاریم.وی در این باره توضیح می‌دهد: در حوزه ازدواج هنوز هیچ پروانه‌ای صادر نشده است. اما اگر مراکزی در حوزه ازدواج فعالیت می‌کنند مشکلات احتمالی به عهده خود آن هاست، چون بدون پروانه فعالیت کرده‌اند. برخی از این مراکز در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و برخی دفاتری نیز دارند. اما در مورد مراکز مشاوره که از قبل پروانه داشتند، صدور پروانه اولیه را برای آنها تایید میکنیم اما به دلیل اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه صدور پروانه به جز مسیر آیین‌نامه دولت غیرمجاز است، قاعدتا ما اختیار قانونی در این زمینه نداریم که پیش از ابلاغ آیین‌نامه دولت، اقدام به تمدید و یا صدور پروانه آن ها کنیم.
وزارت، پاسخگوی خسارت احتمالی
اگر در سایت همسریابی و یا همان مراکز مشاوره همسریابی حضوری و یا غیرحضوری دایر شده توسط وزارت ورزش و جوانان، مشکلی برای فردی پیش آید و خسارتی به او وارد شود، پاسخگو کیست؟! این موضوع نیازمند توجه و بررسی است. مسوولیت‌ها بر عهده چه کسی خواهد بود؟ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم، در ابتدا، وزارت ورزش و جوانان را متولی و جبران‌کننده خسارت احتمالی می‌داند.
مسایل جوانان تنها مربوط به وزارتخانه جوانان است. سید جواد آرین منش عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با حمایت با تاکید بر این موضوع می‌گوید: در این بخش مسایل جوانان اعم از اشتغال، ورزش، اوقات فراغت و ازدواج آنها پیش‌بینی شده است که به این وزارتخانه ارتباط پیدا می‌کند. وی ادامه می‌دهد که اگر اقدام اخیر وزارت ورزش و جوانان در جهت همسریابی و تسهیل امر ازدواج، با در نظر داشتن ملاحظات شرعی و فرهنگی کشور ما انجام شده باشد، کار خوب و ارزشمندی است. آرین‌منش خاطرنشان می‌کند که با توجه به اینکه این موضوع پیشتر در شرح وظایف سازمان ملی جوانان بوده و اکنون با وزارتخانه جوانان ادغام شده است، اگر در این بین تخلف یا اشتباهی صورت پذیرد، مسوولیت آن بر عهده این وزراتخانه خواهد بود.
کار قانونی وزارت ورزش
عضو فراکسیون زنان مجلس با تاکید بر لزوم تغییر نگرش جوانان به ازدواج با اعلام اینکه باید قداست این امر مقدس برای جوانان تبیین شود، معتقد است که اقدام وزارت ورزش و جوانان در چارچوب قانون تعریف شده وزارتخانه است.فاطمه آلیا در گفت و گو با حمایت با ابراز نگرانی از افزایش سن ازدواج در کشور می‌گوید که به تعویق افتادن ازدواج جوانان ریشه‌های فرهنگی و مالی دارد که با مطالعه این زندگی نمونه اسلام پاسخ داده می‌شود، البته شاید یکی از عوامل عمده بالا رفتن سن ازدواج ترس از ازدواج باشد، لذا جا دارد دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی در سنین قبل از ازدواج فرهنگ‌سازی و قداست این امر مقدس را مورد تاکید قرار دهند، آنها باید کارکردهای خانواده و فلسفه ازدواج را برای جوانان تبیین کنند. البته کاربردی شدن ازدواج نیازمند تعریف یکسری عوامل مادی مانند اشتغال، مسکن و ملزومات زندگی است، اما تمام اندیشمندان اذعان دارند اگر قداست ازدواج و تشکیل نهاد خانواده در جوانان نهادینه شود شاید مشکلات مالی آن‌قدر بزرگ جلوه نکند.عضو فراکسیون زنان، تشکیل وزارت ورزش و جوانان را یکی دیگر از اقدامات دولت و مجلس در این رابطه نامیده و خاطرنشان می‌کند که در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی، ایجاد زمینه‌های لازم برای ازدواج جوانان را در دستور کار دارد، اما اجرایی شدن مطالبات و ضرورت‌ها برای ازدواج جوانان فرابخشی است، یعنی طبق قوانین داخلی این تنها رسالت یک وزارتخانه نیست و وزارتخانه‌های دیگر نظیر تعاون، کار و امور اجتماعی، علوم و راه و شهرسازی نیز مورد خطاب هستند.
طرحی غیرکارشناسانه!
اما اقدام وزارت جوانان در اعلام راه‌اندازی سایت همسریابی با واکنش‌های مختلفی مواجه شد و همه این واکنش‌ها مانند نظریه فاطمه آلیا خوش‌بینانه نبود، بطوری‌که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، راه‌اندازی سایتی با عنوان سایت رسمی همسریابی را عاملی به عنوان صدمه زدن به بدنه جامعه به‌ویژه جوانان برشمرد. وی معتقد است که راه‌اندازی این سایت غیرکارشناسی، به‌طور حتم تاثیرات نامطلوبی را بر نسل‌های آینده می‌گذارد.سیدعلی میرخلیلی در گفت و گو با حمایت با بیان اینکه ازدواج و انتخاب همسر یکی از نقاط تاثیرگذار در زندگی افراد است، می‌گوید که بعد از انتخاب دین در زندگی انسان، مهم‌ترین انتخاب، گزینش همسر است و انتخاب نادرست همسر در نسل‌های آینده جامعه تاثیرات نامناسبی را به‌همراه دارد. براین اساس اینگونه طرح‌ها باید با حساسیت و مدیریت بیشتری اجرایی شود.
این نماینده مجلس هشتم، با انتقاد از دولت به‌علت راه‌اندازی سایت همسریابی، خاطرنشان می‌کند: این طرح به هیچ عنوان کارشناسی نیست و به طور حتم تبعات خطرناکی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت. اما به‌طور حتم معایب و نواقص سایت همسریابی بیشتر از فواید آن است.غیرقانونی است!فعالیت پایگاه های همسریابی، چندان هم برای دستگاه قضا، قانونی و قابل پذیرش نیست.یک قاضی دادگستری با اطلاعات و تخصصی که در زمینه جرایم رایانه‌ای دارد در تحلیل این موضوع، به حمایت اینگونه توضیح می‌دهد: فعالیت پایگاه‌های اینترنتی همسریابی قانونی نیست. عضویت در این سایت‌ها، به خودی خود جرم نیست اما قرار دادن تصاویر نامناسب، دسترسی به اطلاعات محرمانه شخصی افراد و انتشار بدون رضایت آنها از جمله زمینه‌های جرم در این حوزه محسوب می‌شود.این قاضی که علاقه‌ای به فاش شدن نامش ندارد، کار همسریابی در فضای سایبر را کاری حساس و مسوولیت‌زا دانسته که در صورت بروز مشکل و خسارت احتمالی متولی امر باید پاسخگوی خسارت ایجاد شده باشد.
اشاره قانون برنامه پنجم به تسهیل ازدواج
سایت همسریابی و نحوه فعالیت سایت را ندیدم اما در اینکه وزارت ورزش متولی امر ازدواج جوانان بوده و برنامه پنجم توسعه به ایجاد تسهیلات لازم برای ازدواج اشاره دارد اعتقاد دارم. ستار هدایت‌خواه یکی دیگر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با حمایت با بیان مطالب فوق می‌گوید که البته وظیفه وزارت ورزش و جوانان سیاست‌گذاری بر امر ازدواج است و پی‌گیری موضوع به عهده دستگاه‌های دیگر است. وی ادامه می‌دهد: اقدام وزارت ورزش و جوانان اگر در رابطه با سیاست‌گذاری باشد، قانونی و اگر در حیطه وظایف دستگاه دیگری ورود پیدا کرده باشد غیرقانونی است. اما در نهایت فعالیت سایت باید بررسی شود. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که وزارت ورزش و جوانان وظیفه برنامه‌ریزی و حمایت از ازدواج جوانان را برعهده دارد ادامه می‌دهد که کار اجرایی در این زمینه متولی دیگری دارد. هدایت‌خواه با اشاره به این موضوع که اگر در زمینه فوق، خسارتی به فردی وارد شود، وزارت ورزش و جوانان باید پاسخگو باشد، خاطرنشان می‌کند که سایت‌ها باید بررسی شوند و ملاک‌های همسریابی مطابق عرف و قانون کشور تهیه و البته رعایت حدود قانونی و ضمانت‌های جبران خسارات احتمالی را نیز فراهم کنند. آنچه مسلم است اقدامی در رابطه با وظایف وزارت ورزش و جوانان برای محقق ساختن قسمتی از برنامه پنجم توسعه که اشاره به ترویج ازدواج و ایجاد شرایط لازم برای این امر دارد، انجام شده است. اما اینکه نحوه فعالیت سایت وزارتخانه و در کنار آن، نهادهایی که با مجوز این وزارتخانه به این امر مبادرت می‌ورزند چقدر در چارچوب قانون خواهد بود و نتیجه حاصل را محقق می‌کند یا خیر؛ چیزی است که شاید در صورت تایید و ابلاغ هیئت دولت و فعالیت چند ماهه این نهادها بتوان در مورد حدود اجرای قانونی آن قضاوت کرد. اما تردیدی نیست که منعی قانونی برای آشنایی زن و مرد از طریق اینترنت برای ازدواج وجود ندارد. اینترنت در این جا وسیله برای آشنایی زوجین است، اما آنچه موضوع را حساس کرده، مقدمات و لوازم همسریابی اینترنتی است. آیا می‌توان به‌گونه‌ای زمینه ازدواج‌های اینترنتی را فراهم کرد که خط قرمزی زیر پا گذاشته نشود؟
حمایت :۳۰/۱۱/۱۳۹۰
با این کار هم دین اسلام و با تمام روش های زیبای اون واسه ازدواجو زیر سوال میبرین ازدواج اره نه با هر روشی .ما داریم تلاش میکنیم به جوونا بفهمونیم درستش این …حالا شما میایین با تبر به ریشه میزنین نه به ساقه .دارین از بنیه همه چیزو خراب میکنین یعنی به عبارتی دیگه هیچ کاری واسه جوونای نسل های بعد نمیشه کرد . اگه بخواهیم هم نمیتونیم.