نهاد خانواده در ایران، در حال تهدید است. این را می توان هم از آمار ورود ۱۲ هزار پرونده طلاق توافقی در ماه به دستگاه قضایی فهمید و هم از اینکه مسئولان عالی رتبه کشور، درباره بحران خانواده، بارها گفت وگو کرده اند، طرح داده اند و از اندیشمندان خواسته اند برای گریز از این بحران، چاره کنند.
کنون دولت می گوید عوامل اصلی بحران در خانواده ها، از جمله اصلی ترین بحران خانواده یعنی طلاق را جسته است. به گفته مسئولان دولتی، در افزایش پدیده طلاق در کشور، بیش از آنکه اقتصاد و مسایل مالی دخیل باشد، عوامل فرهنگی مقصرند. این را مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده گفته که تشکلی تازه تاسیسی در دولت است. وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه این ستاد با حضور رئیس جمهور در هفته جاری می گوید: سند جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده در جلسه نخست ستاد بررسی میشود برخلاف تصور مردم هماکنون عوامل فرهنگی در وقوع طلاق نسبت به عوامل اقتصادی سهم چشمگیرتری دارند.فریبا حاجی علی ،درخصوص نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده خبر داده: نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در ایام دهه فجر با حضور رئیس جمهور برگزار میشود که در این جلسه آییننامههای داخلی ستاد و سند جامع تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده بررسی میشود.
سندی جدید برای مشکلی قدیمی
این خبر برای اولین بار است از سوی مقامات رسمی گفته می شود. خبری که طی آن، قرار است سندی به نام «سند جامع تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده» حلال همه مشکلات زن و شوهرهایی شود که دیگر نمی توانند زیر یک سقف زندگی کنند. حاجی علی درباره این سند می گوید: «در بخش نخست این سند به تبیین سیمای ازدواج و طلاق در ایران پرداخته و سپس آماری از ازدواج و طلاق در کشور ارایه میکند».مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده با بیان اینکه سند جامع تحکیم و تعالی خانواده به بررسی علل طلاق در جامعه ایرانی اشاره میکند، توضیح بیشتری می دهد: «علل طلاق به ۵ بخش فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی تقسیم بندی شدهاند و پس از رصد هر یک از این عواملل راهکارهای مقابله با آن را استخراج کردهایم.»
عوامل فرهنگی، متهم ردیف اول
پاستورنشینان می گویند در ۵ گروه عوامل موثر بر طلاق، دقیق شده اند و تشخیص داده اند عوامل فرهنگی، متهم ردیف اول بحران در خانواده هستند. حاجی علی درباره این دسته از عوامل می گوید: «اکثر مردم تصور میکنند که مشکلات اقتصادی بیشترین سهم را در فروپاشی خانوادهها به خود اختصاص داده است اما این طور نیست عوامل فرهنگی در فروپاشی خانوادهها نقش پررنگتری را ایفا میکنند»وی درباره دلیل خود برای این سخن تنها به ذکر «طبق تحقیقات صورت گرفته» بسنده می کند، ولی توضیح دیگری درباره اینکه تحقیقات صورت گرفته توسط چه مراجعی، چه سال ها و در کجا انجام شده نمی دهد.باوجود این حاجی علی درباره وظایف نهادهای دولتی در مقابله با بحران خانواده ها می گوید: «نهادهای دولتی بهمنظور عملیاتی شدن راهبردهای سند جامع تشکیل؛ تحکیم و تعالی نهاد خانواده وظایفی را عهدهدار شدهاند و تقسیم کار ملی در این زمینه صورت گرفته است بهگونهای که تمام نهادها طبق اهداف و وظایف مشخص شده موظفند برای کاهش آمار طلاق و تحکیم بنیان خانواده اقداماتی را انجام دهند».
فرهنگ، مبارزه سهل و ممتنع
فرهنگ، مقوله ای است که قابل اندازه گیری کمی نیست. به عبارت دیگر، عوامل فرهنگی و تغییر در آنها به دلیل کیفی بودن، قابل اندازه گیری مستقیم نیستند و باید با استفاده از شاخص های واسطه، مانند سطح تحصیلات، دسترسی به رسانه ها و نظایر این، اندازه گیری کمیتی شود. این موضوع دقیقا روشن می کند حضور دولت در مبارزه با موضوع بحران در خانواده ها نیز به صورت کیفی خواهد بود و تنها شاخص اندازه گیری کمیتی برای اثربخشی این حضور، تعداد طلاق ها در مقابل تعداد ازدواج هاست.شاخصی که در سال های اخیر یک به ۶ شده است، یعنی در ازای هر ۶ ثبت ازدواج قانونی، یک طلاق به صورت قانونی، جاری شده است.با این منطق می توان دریافت به نظر می رسد حضور دولت ترجیح داده در مقوله کاهش طلاق و مقابله با بحران خانواده، حضوری فرهنگی داشته باشد، تا اینکه حضور وی در این مقوله، حضوری اقتصادی و از جنس اعداد و ارقام دقیق و قابل شمارش باشد. این فرض در شرایطی عنوان می شود که بسیاری از تحقیقات دانشگاهی از جمله پژوهش های دانشگاه توانبخشی بهزیستی و دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه شهید بهشتی به روشنی تاثیرگذار ترین علل در طلاق های اخیر خانواده ها را «عوامل اقتصادی» بیان کرده است. نمونه عینی تاثیر عوامل اقتصادی را می توان در میزان طلاق در خانواده های بدون فرزند دانست. تحقیقات نشان می دهد به دلایل اقتصادی آشکار از جمله بالا بودن هزینه های زندگی، هماکنون زوجین تمایلی به فرزندآوری در خانواده خود ندارند و تک فرزندی به یک الگو برای خانوادههای ایرانی تبدیل شده است. هر چند می توان این موضوع را به اقدامات فرهنگی سال های اخیر در نشان دادن مزایای داشتن اولاد کمتر نسبت داد، ولی ناگفته پیداست که منطق اقتصادی در پس خودداری از داشتن فرزند، بسیار آشکار است. در این میان، دولت ترجیح داده است برای حل مشکلات خانواده ها، مسئله را به سمت موضوعات فرهنگی سوق دهد. هر چند ناگفته پیداست مسایل فرهنگی نیز در طلاق و بحران در خانواده ها تاثیر فراوانی دارد، ولی اینکه تاثیر این دسته از عوامل فرهنگی، از تمام عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی بیشتر باشد، مورد تردید جدی است. با این منطق می توان دریافت دولت، به جای یافتن راه حل واقعی بر پایه عوامل اقتصادی موثر در طلاق و بحران خانواده ها، صورت مسئله را پاک کرده و به طرح مسایلی مانند الگوهای غربی در ازدواج های ایرانی، به دنبال شانه خالی کردن از وظیفه اصلی خود است؛ یعنی وظیفه تامین رفاه اقتصادی خانواده ها.در این راستا می توان سخنان مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده را تفسیر کرد که می گوید: «تلقی زوجین خصوصاً نسل جوان به ازدواج و کارکرد خانواده نسبت به گذشته تغییر زیادی کرده است، فرهنگ غربی در میان خانوادهها رواج یافته و در بین نسل جوان این تلقی در حال شکلگیری است که با کوچکترین مشکل در زندگی به طلاق روی بیاورند.».این سخنان به خوبی روشن می کند که تفسیر نهادهای تخصصی دولت در مقابله با بحران خانواده ها، تفسیر واقع گرایی نیست. زیرا شرایط امروز جهان غرب نشان می دهد در آن ممالک، اصلا انسان ها تمایلی برای تشکیل خانواده قانونی از خود نشان نمی دهند. افراد، بدون توجه به ساختارهای قانونی با یکدیگر معاشرت دارند و به همین دلیل، بحران در نهاد خانواده غربی به وجود آمده. چون در آنجا، مسئله بحران خانوادگی، به کلی متفاوت از بحران در خانواده های ایرانی است. در غرب، جوانان، تمایلی برای تشکیل خانواده ندارند. تنها زمانی می پذیرند در قالب یک خانواده قانونی در کنار همدیگر زندگی کنند که تمام راه ها را آزموده و به دنبال پایه دارماندن نسل خود باشند، ولی در ایران، همه جوانان، آرزومند تشکیل خانواده هستند، ولی شرایط اقتصادی، امکان تشکیل خانواده را از آنها گرفته و در صورتی که «خطر» کنند و به ازدواج تن دهند، مشکلات اقتصادی و عوامل مالی، باعث بروز ناهنجاری در خانواده می شوند.در این صورت می توان به سادگی دریافت شگرد پاک کردن صورت مسئله با استفاده از پیش کشیدن بحث عوامل فرهنگی در بروز مشکلات نهاد خانواده در ایران و بی توجهی به اقتصاد خانواده ها، نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه باعث افزودن گره ای بر مشکلات خانواده می شود، زیرا در اینجا نیز «اصل» رها شده و «فرع» پیش کشیده شده است.
حمایت:۱۶/۱۱/۱۳۹۰
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی