سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
برگزاری مناقصه ورود به رقابتی مشخص در نظام خاص حقوقی، مالی و فنی است. به طور کلی در برگزاری فرآیند مناقصه با در نظر داشتن و اجرا کردن مقررات موجود در آن می‌توان به بهترین نوع خدمت در جهت تامین کالا رسید. در این خصوص برای بررسی بیشتر قانون برگزاری مناقصه ها با زینب فلاح کارشناس حقوق اقتصادی و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که در پی می‌آید.
در ابتدا مناقصه را تعریف کنید؟
مناقصه در واقع فرآیندی است که برای ایجاد رقابت بین تأمین‌کنندگان خدمت یا کالای خاص در سطح بازار صورت می‌گیرد. نکته مهم در این‌باره این است که هر چند دستگاه‌های اجرایی و دولتی جهت تأمین کالا یا خدمت مورد نیاز خود به این شیوه متوسل می‌شوند و قوانین و مقررات مختلفی مبنی بر الزام آنان به برگزاری مناقصه وضع شده است، اما این دلیلی بر انحصار استفاده از شیوه مناقصه برای سایر اشخاص حقوقی غیر دولتی و بخش خصوصی نیست. نهادهای مختلف بخش خصوصی نیز می‌توانند جهت تأمین کالا و خدمت مورد نیاز خود با کیفیتی مطلوب از این شیوه (مناقصه) استفاده کنند.
علاوه بر قانون برگزاری مناقصه ها، آیا قوانین دیگری در زمینه مناقصه وجود دارد؟
ماهیت مناقصه ورود به یک رقابت با نظام مشخص حقوقی، مالی و فنی است. علاوه بر قانون برگزاری مناقصه ها، مقرراتی با عناوین «آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصه ها»، «آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره»، «آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصه ها»، «آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصه ها» نیز در زمینه مناقصه وضع شده است. مقررات مذکور پیرامون نحوه برگزاری مناقصه، اعلام نتایج و نحوه ی اعتراض به نتایج و همچنین مستندسازی و اطلاع‌رسانی پیرامون مراحل مختلف اجرای مناقصه ضوابطی را تعیین کرده است.
چه سازمان‌هایی باید برای انجام معاملات خود اقدام به برگزاری مناقصه کنند؟
به موجب قانون برگزاری مناقصه ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه ها و شرکت‌های دولتی موسسه های انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسه های اعتباری دولتی، موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که در آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌شود همچنین شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین دستگا‌ه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها با ذکر نام یا تصریح نام صورت می‌پذیرد، بایستی از طریق قانون برگزاری مناقصه هاو آیین‌نامه‌های مرتبط با آن اقدام به برگزاری مناقصه جهت تأمین کالا یا خدمت مورد تقاضای خود کنند. قانون در فرآیند مناقصه علاوه بر تأمین کیفیت مطلوب در فضای رقابتی، به دنبال آن است تا دولت قرارداد را با شخصی که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده، منعقد کند.
چه معاملاتی از طریق مناقصه برگزار می‌شود؟
اینکه چه معاملاتی باید از طریق مناقصه برگزار شوند، حسب آن که معامله مزبور در کدام یک از دسته‌بندی معاملات به جهت قیمت معامله، قرار گیرد، تعیین می‌شود. معاملات به سه دسته؛ معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می‌شوند. حد نصاب هر یک از معاملات توسط هیئت وزیران تصویب و اعلام می‌شود که میزان آن در ابتدای هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی، به هیئت وزیران جهت تصویب پیشنهاد می‌شود. دستگاه‌های اجرایی موظفند معاملات خود را از طریق مناقصه (جهت خرید) و مزایده (جهت فروش) انجام دهند.
آیا برگزاری مناقصه ها،روش‌های مختلفی دارد یا همگی آنها به یک شیوه اجرا می‌شوند؟
مناقصات از نظر روش دعوت اشخاص در فرآیند مناقصه به دو دسته مناقصه عمومی و مناقصه محدود تقسیم می‌شوند. در مناقصه عمومی، اجرای مناقصه از طریق انتشار آگهی به اطلاع عموم مردم می‌رسد و اشخاص مختلف در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی می‌توانند در مناقصه شرکت کنند. اما در مناقصه محدود، انجام مناقصه با ارسال دعوتنامه به اشخاصی که مطابق مقررات قانونی صلاحیت شرکت در مناقصه را دارند، صورت می‌گیرد.
برگزاری مناقصه به چه طریق به عموم اعلام خواهد شد؟
پس از اعلان مناقصه، گزارش آن چه از طریق انتشار آگهی و چه از طریق ارسال دعوتنامه منتشر شده و پیشنهادهای اشخاص ظرف مدتی که در اعلان مناقصه تعیین شده است، به محلی که در آگهی مشخص شده ارسال می‌شود.
اگر نیازی به ارزیابی فنی پیشنهادهای شرکت کنندگان احساس شد، چه اقداماتی باید انجام شود؟
مناقصه اعم از عمومی یا محدود، حسب آن که در آن نیازی به ارزیابی فنی پیشنهادهای شرکت‌کنندگان از نظر مناقصه‌گزار وجود داشته باشد یا خیر، به دو نوع مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه دو مرحله‌ای تقسیم می‌شود. در مناقصه های یک مرحله‌ای به تشخیص مناقصه‌گزار نیازی به ارزیابی فنی پیشنهادها نیست، اما در مناقصه های دومرحله‌ای، پیشنهادها باید به لحاظ فنی بررسی شوند.در ارزیابی فنی پیشنهادها باید مشخصات، استانداردها، کارایی و سایر ویژگی‌های فنی پیشنهادها بررسی و ارزیابی شود تا پیشنهادهای قابل قبول انتخاب شوند. پیشنهادهای مناقصه‌گران علاوه بر ارزیابی فنی به لحاظ مالی و شکلی نیز بررسی می‌شوند تا مناسب‌ترین پیشنهاد به لحاظ قیمت اعلام شود.
فرآیند انجام مناقصه ها چگونه است؟
به طور خلاصه، فرآیند انجام مناقصه صرف نظر از جزییات آن حداقل دارای هفت مرحله است.مرحله نخست، تامین منابع مالی است. اینکه مناقصه‌گزار میزان بودجه لازم برای خرید کالا یا خدمات مدنظر را تعیین و تأمین کند. مرحله دوم، تعیین نوع مناقصه است. در معاملات بزرگ، عمومی یا محدود بودن مناقصه و همچنین یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای بودن آن توسط مناقصه‌گزار مشخص می‌شود.مرحله سوم، تهیه اسناد مناقصه است. در این مرحله مناقصه‌گزار، فرم‌های مربوط به پیشنهادهای فنی و مالی را طراحی می‌کند که به منظور تکمیل اسناد مذکور در اختیار مناقصه‌گران قرار داده شود. مرحله چهارم به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران اختصاص دارد. این مرحله در صورتی که مناقصه‌گزار ضرورت و مصلحت بداند که توان اجرای تعهدهای مناقصه‌گران را بررسی کند، صورت می‌پذیرد. مرحله پنجم، فراخوان مناقصه است. در این مرحله مناقصه‌گران از طریق انتشار آگهی و یا ارسال دعوتنامه برای شرکت در مناقصه دعوت می‌شوند.در مرحله ششم، پیشنهادهاارزیابی می‌شود. ارزیابی فنی، مالی و شکلی اسناد و پیشنهادها مناقصه‌گران مطابق مقررات قانونی توسط کمیته‌ها و کمیسیون مناقصه مرتبط صورت می‌پذیرد. مرحله هفتم و نهایی، برگزاری مناقصه ها،تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد است.هنگام ارزیابی مالی، مناقصه‌گری که مناسب‌ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد به عنوان برنده اول اعلام می‌شود برنده دوم نیز در صورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نباشد. علت اعلام برنده دوم آن است که چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع کند و یا ضمانت مرتبط با انجام تعهدات قرارداد را ارایه نکرد با برنده دوم مناقصه قرارداد منعقد شود.
آیا ضوابطی از سوی قانون‌گذار برای مراحل مذکور تعیین شده است؟
برای تمام مراحل مذکور، ضوابط دقیقی از سوی قانون‌گذار در قانون برگزاری مناقصات و مقررات مربوطه تعیین شده است که چنانچه ضوابط و مقررات مربوطه رعایت نشود، ضمانت اجرای تجدید و یا لغو مناقصه مقرر شده است. مواردی مانند امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد یا بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی شود یا کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حدنصاب تعیین شده در اسناد مناقصه سبب می‌شود تا مناقصه تجدید شود و همچنین مواردی از قبیل مرتفع شدن نیاز مناقصه‌گزار به موضوع مورد مناقصه (اعم از کالا یا خدمت) یا پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله و سیل موجب لغو مناقصه می‌شود.
اگر نسبت به اجرا نشدن مقررات قانونی در مناقصه ها اعتراضی وجود داشته باشد، روند پیگیری به چه شکل است؟
هرگاه هر یک از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن مقررات قانونی در مناقصه ها اعتراض داشته باشد می‌تواند به رییس دستگاه مناقصه‌گزار شکایت کند که در این صورت مناقصه‌گزار موظف است، ظرف
۱۵ روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورد و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوطه اقدام کند و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.در صورت عدم پذیرش جوابیه دستگاه مناقصه‌گزار توسط شاکی، هیئت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را اعلام می کند.
به نظر شما صرف داشتن تخصص فنی در قانون برگزاری مناقصه ها کفایت می‌کند؟
هرچند قوانین و مقررات مربوط به مناقصه ها به لحاظ فنی و حقوقی دقیق تدوین شده است، اما حجم این مواد و آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با آن به قدری زیاد است که نیازمند متخصصان حقوقی و مالی برای بخش‌ها و مراحل مختلف اجرایی آن است. امری که موجب شده تا دستگاه‌های اجرایی، بخش مناقصه های خود را به صورت مستقل از هر یک از بخش‌های حقوقی و مالی خود قرار دهند تا به صورت تمام‌وقت مسایل مرتبط با مناقصه های دستگاه مربوطه را رسیدگی کنند. این پیچیدگی با این راهکار دستگاه‌های اجرایی تا حدودی مرتفع شده است اما درخصوص شرکت‌هایی که به عنوان مناقصه‌گر قصد شرکت در مناقصه ها را دارند چون اغلب به لحاظ فنی تخصص دارند، مسئله مشکلی است ،به گونه‌ای که نمی‌توانند از متخصصان حقوقی و مالی نیز برای تکمیل اسناد و پیشنهادهای خود برای شرکت در مناقصه استفاده کنند به همین جهت با وجود داشتن توان فنی به لحاظ عدم آشنایی کافی با مقررات پیچیده حقوقی و مالی مرتبط با مناقصه ها در مناقصه ها پیروز نمی‌شوند. نتیجه آن شده که عملاً در مناقصه های مختلف دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های معدودی در یک موضوع یک سان همواره به مرحله آخر رقابت در مناقصه راه می‌یابند.
به نظر شما در حقوق عمومی ایران، خلاء قانونی خاصی در این بخش مشاهده نمی‌شود؟
به نظر می‌رسد این پیچیدگی و حجم زیاد مقررات مرتبط با مناقصه ها خود عاملی است که سبب حذف اشخاص فنی توانمند می‌شود. در حالی که مقصود مقنن از تصویب مقررات مناقصه ها، ورود همه ی اشخاص متخصص و بهره‌مند شدن دستگاه‌های اجرایی از کیفیت بالای کالا و خدمات آنان با قیمت مناسب بوده است. بنابراین ضروری است که قوانین و مقررات مربوط به مناقصه ها بازنگری و به صورت یک مجموعه و در موادی کوتاه و صریح تدوین شود و در همان مجموعه مقررات مربوط به مزایده‌ها نیز پیش‌بینی شود تا تمام تجار و شرکت‌های تجاری بتوانند در فرآیند عادلانه و در شرایط مساوی رقابت کنند.
حمایت :۱۲/۱۱/۱۳۹۰