سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
شورای سیاستگذاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با حضور رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونان و مدیران کل ستادی این سازمان به منظور بررسی راههای ارتقاء، عملکرد هیت های رسیدگی به تخلفات اداری و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران و شورای عالی ثبت تشکیل جلسه داد.
به گزارش ایسنا۱۳۹۰/۱۱/۱۱ ، در ابتدای این جلسه تویسرکانی، معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قانون بر اهمیت استقرار نظم حقوقی در جامعه تأکید و هزینه های ناشی از این بی نظمیها را یادآور شد.
وی حجم فزاینده دعاوی ناشی از اختلافات در مسائل مالی در جامعه را نگران کننده دانست و یکی از دلایل عمده این وضعیت را عدم توسعه فرهنگ ثبت رسمی معاملات و اقدام به انجام معاملات عادی اعلام کرد.
معاون قوه قضاییه آثار تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی را در پیشگیری از ایجاد اختلافات مالی با اهمیت دانست و اظهارکرد: در صورت اختلاف در این گونه موارد سازمان ثبت اجرای مفاد اینگونه اسناد را بدون مراجعه شاکی به دادگاه بر عهده دارد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به توجیهات و تفسیرهای نادرستی که برخی از ماده ۲۹ قانون نحوه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی ارایه و در جامعه تردید ایجاد میکنند با مرور قانون مذکور اعلام کرد: قانونگذار در ماده ۲۹ به صراحت وظیفه نیروی انتظامی را بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک دانسته است و بر نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر تأکید میکند.
وی ادامه داد: جای تعجب است که برخی با انگیزه های خاص درصدد توجیهات ناصواب به منظور عدم اجرای این قانون هستند. انتظار میرود مسئولان محترم با احساس تعهد نسبت به وظایف قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از بیان تعابیر غیرواقع به منظور جلوگیری از طرح مسائلی که به نفع مصالح کشور و مردم شریف نیست خودداری کنند.