سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
مقدمه:موضوع این مقاله، مستنداتی است که میتوانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند. ما در این تحقیق ابتدا ضمن توضیح امور حکمی و امور موضوعی، آنها را از یکدیگر جدا نموده (بخش اول)،آنگاه به بیان محتویات امور موضوعی و امور حکمی اشاره نموده (بخش دوم)و در نهایت،وظیفه قاضی و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور موضوعی و امور حکمی بیان خواهیم نمود.
بخش اول- امور موضوعی و امور حکمی و تفکیک آنها از همدیگر
هر دعوایی اعم از امور مدنی، تجاری، جزایی و یا حتی بین المللی،دارای دو جنبه اساسی است که باید در رأی قاضی نیز هر دو جنبه ذکر گردند. اول جنبههای موضوعی دعوا و در مرحله دوم جنبههای حکمی آن میباشند.
سیاق آرای قضایی باید بدین منوال باشد که:چون اینگونه شده است….(بیان امور موضوعی)و چون فلان ماده چنین مقرر میدارد…..بیان امور حکمی)،من به عنوان قاضی چنین حکم میدهم که….
یعنی بعد از عباراتی مثل: نظر به اینکه…و یا مستفاد از ماده…،حسب مورد یا یک امر موضوعی میآید و یا یک امر حکمی و نهایتا قاضی با تطبیق امور موضوعی بر امور حکمی و به اصطلاح تعیین مصداق برای امور حکمی، باید رأی خود را صادر نماید۱٫
منظور بند”د”ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز از لزوم ذکر ادله اثبات دعوا در دادنامه، همان امور موضوعی بوده و همین ماده، ذکر ادله اثبات احکام را نیز در بند”ه”بر قاضی لازم شمرده است.
بهتر آن است که در رأی قاضی ابتدا کلیه امور موضوعی ذکر شوند و به دنبال آنها امور حکمی بیایند، مگر اینکه دادخواست موارد متعددی داشته باشد که در آن صورت، نسبت به هر مورد به طور جداگانه کلیه موارد موضوعی و حکمی به ترتیب ذکر شود و آنگاه امر دیگر مورد رسیدگی حکمی و موضوعی جداگانه قرار گیرد.
فصل اول- شرح امور حکمی و امور موضوعی
جنبه موضوعی دعوا شامل اعمال حقوقی و یا وقایعی است که سبب اولیه طرح دعوا شده و مبنای آنرا تشکیل میدهند. نقطه آغازین دعوا، از طرح امور موضوعی است که ماده ۱۲۵۸ به بعد قانون مدنی، طرق اثبات آنها را برشمرده است. یعنی به ادلهای که برای اثبات امور موضوعی دعوا مربوط به اعمال حقوقی و یا مادی وارد میشوند، ادله اثبات دعوا گفته میشود.
جنبه موضوعی دعوا به قوانین و مقرراتی مربوط میگردد که حاوی اصول کلی و مقررات و قواعد اساسی است که وضعیت احکام و اعمال حقوقی و یا وقایع مادی را معین میسازند.در بحث مسئولیت کیفری،از جنبه حکمی دعوا تحت عنوان”عنصر قانونی”یاد میشود.
مثال: شخصی مدعی میشود که در مسیر خود در اتوبان در بین دو خط در حال حرکت بوده و در این حال فرد دیگری با تغییر ناگهانی مسیر و بدون اعلام از طریق چراغ راهنما و نتیجتاً انحراف به چپ، با وی برخورد نموده و به ماشین و همچنین خود وی خساراتی وارد آورده و ازاینرو از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت خسارات وارده به خود مینماید.
در این دعوا، وقایع ذیل از جمله امور موضوعی میباشند:
– اینکه خواهان در مسیر خود در بین دو خط در حال حرکت بوده است.
– اینکه خوانده از مسیر خود منحرف شده است،
– اینکه در اثر این انحراف، به خواهان خساراتی وارد شده است.
اما امور حکمی در این دعوا، مواد قانونی هستند که با استناد به آنها، خوانده متخلف تشخیص داده شده و محکوم به پرداخت خسارات میگردد. این امور حسب مورد، قوانین مربوط به مسئولیت مدنی و قواعد مربوط به راهنمایی و رانندگی میباشند.
در مثال فوق، برای اثبات وجود حوادث اتفاقی، باید به وسایل مادی خارجی نظیر اقرار، شهادت شهود، اسناد و امثال آن مراجعه نمود. در این میان، مرجع قضایی رسیدگی کننده به ماهیت امر، هم باید در دعوای مطرح شده جنبه موضوعی را تشخیص دهد و هم جنبه حکمی آنرا.
در امور کیفری،عنصر قصد، رکن جرم را تشکیل میدهد.این عناصر، سه امر مختلف میباشند و هر سه باید علی الاصول بهطور جداگانه به اثبات برسند:
– عنصر قانونی جرم و مجازات که همان ادله اثبات احکام بوده و در قوانین جزایی اعم از شکلی و ماهیتی آمدهاند.
-عنصر معنوی جرم که عبارت از قصد هر دعوایی اعم از امور مدنی، تجاری، جزایی و یا حتی
بین المللی،دارای دو جنبه اساسی است که باید در رأی قاضی نیز هر دو جنبه ذکر گردند.اول جنبههای موضوعی دعوا و در مرحله دوم جنبههای حکمی آن میباشند.
– عنصر مادی جرم که به جنبه موضوعی دعوا برمیگردد.
بنابراین، در یک دعوای کیفری، مدعی العموم(دادستان)و یا قاضی باید با استناد به مواد قانونی که جرم و مجازات آنرا تعریف نمودهاند، قصد مجرمانه،سوء نیت و یا تجری متهم را در کنار اعمال مادی و خارجی که برای نیل به این هدف مجرمانه انجام داده است، ثابت نماید.در هرکدام از این سه مورد، اثبات آنها به عهده قاضی یا دادستان است. البته در مورد برخی تخلفات، وجود عنصر مادی قرینهای بر وجود عنصر معنوی میگردد و در مورد برخی دیگر، وجود عنصر مادی اماره مطلقی بر وجود عنصر معنوی تلقی میشود، بهگونهای که دعوای خلاف این امر از فاعل مادی اعمال مجرمانه پذیرفته نمیشود. مثلا در حقوق فرانسه برای تخلفات معمولی۲ اثبات عنصر معنوی لازم نیست. بلکه در این موارد، به دلیل وجود اماره قانونی سوء نیت، امر اثبات این عنصر به جز در موارد فورس ماژور، خودبهخود اثبات عنصر معنوی را به همراه خواهد داشت.در حقوق ایران میتوان به جرایم نظیر تخلفات گمرکی، توهین،ساخت اجناس تقلبی و وارد بازار نمودن اجناس فاقد ایمنی،اشاره نمود که در آنها عنصر معنوی از عنصر مادی کشف میگردد یا حد اقل از عنصر معنوی بهگونهای تفسیر عینی ارائه میگردد که مثل اینکه عنصر معنوی و عنصر مادی بهصورت همزمان ثابت شدهاند.یعنی در این موارد، برای اثبات جرم،اثبات دو عنصر آن یعنی عنصر مادی و عنصر قانونی کفایت میکند.
بنابراین، در این موارد دعاوی کیفری به دعاوی مدنی نزدیک میشود، بدین صورت که قانونگذار”قصد اضرار” را در خصوص مرتکب این اعمال مفروض دانسته است مگر اینکه دلیل خلاف آن ثابت گردد۳٫
بنابراین، قاضی یا دادستان در این موارد لازم نیست، دلیل کافی برای متوجه ساختن مجرمیت مجرم داشته باشد، بلکه این وظیفه متهم است که باید ثابت کند جرمی مرتکب نشده است و یا عدمحضور خود را در زمان وقوع جرم به اثبات رساند و یا به دلایل محکم دیگر متوسل شود تا بتواند این اماره قانونی بیگناهی(وفق قانون فرانسه)یا اصل برائت را (وفق قانون ایران و فقه)از حجیت و اعتبار ساقط نماید۴٫ البته در همه این موارد، امارات مذکور به ضرر متهم نمیباشند، بلکه در بعضی مقاطع این امارات قانونی، به نفع متهمند.
ادامه دارد
پی نوشتها:
(۱)در زبان انگلیسی نیز به همین ترتیب عبارتی مثل where as و در زبان فرانسه این دلایل حکمی و موضوعی بعد از عباراتی مثل considerant que میآیند..
(۲)- infractions
(۳)-نگاه کنید به مواد ۳۶۹ بند ۲ و مواد ۳۹۲ و ۳۹۵ و ۴۰۰ و ۴۱۸ مجموعه قوانین گمرکی فرانسه- ماده ۴۱۸ مجموعه قوانین گمرکی فرانسه،نفس در دست داشتن مواد مخدر در دست شخصی در گمرک را اماره قصد قاچاق داشتن آن میداند.در خصوص اماره سوء نیت فروشنده حرفهای که جنس فاقد ایمنی را وارد بازار مینماید.ر.ش. رساله دکتری از عبد الرسول دیانی تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از نقص ایمنی محصولات صنعتی،تز دکتری دفاع شده در دانشگاه استراسبورک.همچنین کتاب آقای لوک بیهل حقوق کیفری مصرف،چاپ ۱۹۹۰)
(۴)-موارد وجود امارات زیادند که در مقاطع مختلف به آنها اشاره شده است که از آن جمله،گزارشات ضابطین دادگستری بویژه در جرایم مشهود میباشد.در جواب اینکه آیا گزارش مامورین و ضابطین دادگستری دلیل محسوب میشود یا اماره، باید گفت:تبصره ماده ۱۵(آ.د.ک جدید)مقرر میدارد: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند. ماده ۲۴(آ.د.ک.جدید)به گونه ای تقریر شده است که نشان میدهد که گزارش های ضابطین دادگستری میتوانند، کافی نباشند که در آن صورت قاضی رسیدگیکننده میتواند تکمیل آنها را بخواهند. لذا این گزارش ها در حد اماره میباشند که بار اثبات دلیل را بر عهده متهم میگذارند. ماده ۶۵ آ.د.ک.جدید، بند ب.همچنین مواد ۳۲۳ و ۳۲۴(آ.د.ک.قدیم)و همچنین است گزارش مأمورین راهنمایی در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی.
نویسنده :دکتر عبدالرسول دیانی، استادیار دانشگاه
منبع : ماوی