سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
سیدمحمد صادق آلمحمد وکیل دادگستری با بیان این که در ابتدا برای مبارزه با وقوع جرم باید ریشهها و دردها را شناسایی کنیم و سپس در زمینه پیدا کردن روشهای درمان آن برآییم، اظهارکرد: با مجازات به تنهایی نمیتوانیم به مبارزه با وقوع جرم بپردازیم بلکه برای این که شیوههای پیشگیری از وقوع تبهکاری را شناسایی کنیم، باید به راهحلهای علمی و منطقی مراجعه کرده و آنها را کشف کنیم.
سیدمحمد صادق آلمحمد در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)۱۳۹۰/۱۰/۲۴ ، در تحلیل لایحه پیشگیری از وقوع جرم، گفت: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع جرایم جزو وظایف قوه قضاییه ذکر شده که مدتی مفقود مانده بود تا اینکه لایحه پیشگیری مطرح شد و به مجلس شورای اسلامی سپس به شورای نگهبان تقدم شد و شورای نگهبان نسبت به این لایحه ایراداتی وارد دانست و در حال حاضر برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
رییس سابق کانون وکلای دادگستری خوزستان با بیان اینکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم بیشتر به جنبه ساختاری و تشکیلاتی پرداخته است، ادامه داد: در واقع این لایحه ماهیتا به بررسیهای علمی، روانشناسی و جامعهشناسی و بزهشناسی که در راه پیشگیری از وقوع جرم در خدمت دستگاه قضایی و حقوق جزاست، اشارهای نکرده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه به تنهایی میتواند به اصل پیشگیری از وقوع جرم بپردازد؟ تصریح کرد: قوه قضاییه به تنهایی قادر به پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرایم از جهات مختلف نیست و باید تمام نهادها و سازمانهایی که در این زمینه میتوانند نقش موثری داشته باشند با دستگاه قضایی همکاری کنند.
آلمحمد افزود: صرفا با تغییر ساختار دادگاهها یا قضات یا تعیین قضات محسوس نمیتوان از عهده مسالهای به این بزرگی در پیشگیری از وقوع جرم برآییم بلکه باید از تمام دانشهایی که میتواند در این زمینه به صورت علمی، علتیابی کند و جلوی بروز جرایم را بگیرد استفاده کرد.
رییس سابق کانون وکلای دادگستری خوزستان با بیان اینکه با مجازات به تنهایی نمیتوان به مبارزه با وقوع جرم پرداخت، خاطر نشان کرد: برای این که شیوههای پیشگیری از وقوع تبهکاری را شناسایی کنیم، باید به راهحلهای علمی و منطقی مراجعه کرده و آنها را کشف کنیم وبا توجه به شناخت سنتها و روشهای موثر فرهنگی و آموزشی میتوانیم این کار را انجام دهیم. در واقع باید در ابتدا ریشهها و دردها را بشناسیم و سپس در زمینه پیدا کردن روشهای درمان برآییم. به عنوان مثال پروندههای کیفری نباید به بایگانی راکد سپرده شوند بلکه باید از طریق علمی و تحقیقات کافی عوامل و سوابقی که منجر به وقوع بزه شده است را شناسایی کنیم.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: روش تحقیق علمی در شناخت مجرم و علل و عوامل موثر در وقوع جرم را باید مبتنی بر دانشهای جدید و موثر قرار داد تا از طریق استفاده از این علوم بتوانیم روشهای تحقیق در بزهشناسی و جرمشناسی و نهایتا علتشناسی مجرمانه را به کار بریم.
آل محمد با اشاره به این که زمانی که کسی مرتکب جرمی میشود باید ابتدا در زمینه علتیابی تلاش کنیم و ببینیم که چرا فرد مرتکب جرم میشود، خاطرنشان کرد: عوامل جرم را نمیتوان احصاء کرد، عدیده هستند و منحصر به فرد نیستند و روی افراد هم تاثیر مستقیم و یکسان ندارند. در واقع هر کس ممکن است تحت تاثیر یک یا چند عامل که در دیگری این عوامل موثر نباشد، مرتکب جرم شود. بنابراین کار بسیار دقیقی است و مانند علوم تجربی نمیتوان به دنبال یک یا دو علت باشیم تا معلول را شناسایی کنیم بلکه باید بر روی آن مطالعه عمیق، هم مطالعهی داخلی و هم مطالعه تطبیقی و بینالمللی انجام دهیم.
وی ادامه داد: در جرمشناسی عوامل جرمزا را به عوامل فردی یا بیولوژیک، عوامل روانی، محیطی یا طبیعی و عوامل اجتماعی تقسیم میکنند که تاثیر هر یک از این عوامل از نظر کیفی ممکن نیست و ما نمیتوانیم معتقد باشیم که هر یک از این عوامل در فردی میتواند ایجاد زمینه ارتکاب جرم را فراهم کند.
رییس سابق کانون وکلای دادگستری خوزستان درباره ادغام سازمان پیشگیری از وقوع جرم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: به دلیل اینکه ما در جامعه با کثرت جرایم مواد مخدر و قاچاق مواجه هستیم و تاثیر بسیار سویی در جامعه و سلامت جوانان دارد، شاید مصلحت در این باشد که این نهادها در کنار نهادی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارند، قرار بگیرند و شاید با ادغام این سازمانها بتوانیم مقابل افرادی که آمادگی ارتکاب جرایم موادمخدر یا قاچاق کالا و ارز را دارند، موثرتر برخورد کنیم.
آل محمد در پایان اظهار کرد:اگر چه پیشگیری از وقوع جرم و سازماندهی قانونی این موضوع ممکن است توقعات را برآورده نکند و حتما لازم است که سایر سازمانها با این نهاد همکاری لازم را داشته باشند ولی به هر حال میتوان گفت ایجاد چنین سازمانی بهتر از نبودنش است.